حركة تغيير أم إدارة مصالح وتصفية حسابات

فسارعت وطلبت منه أن يجاوبني على أسئلته تلك التي كان قد طرحها علي.

فقال..

قد أوافقك على أن لا يدعنا أحداً من أن نأخذ لنا مكاناً فيها.

لكنني في كل الأحوال لا أطمع في أي شيء منها سوى أن أجد لنفسي أي مكان متواضع لأخلد فيه إلى الراحة والسكينة وعبادة الله حتى وإن كان ذلك المكان كهفاً من كهوف جبال كردستان…
والآن وبعد أن ظهر لنا إقليم كردستاني شبه مستقل في العراقي الاتحادي الفدرالي ذي سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، متمتع باستقرار أمني جيد مقارنة بباقي مناطق العراق الديمقراطي الفدرالي.

وتسارع العديد من الدول الإقليمية وحتى الدول الكبرى إلى الاستثمار فيه… لكنني بقيت مستقراً في نفس مكان إقامتي الأصلية بألمانيا متفرغاً لخدمة أهلي بعد أن استنكفت من عملي الحزبي على إثر خلافات تنظيمية، من دون أن أحاول الالتحاق بمن سارع من معارفي للإقامة فيها.

لا لأنني لم أنحدر من هذا الجزء من كردستان إنما لأنني لم أجد ما بواجب يدفعني نحو هذا الإقليم “علماً بأنني لم أقصر في الدفاع عن معاناة أبناء شعبنا في هذا الجزء وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود وقد تزيد خدمات في هذا الشأن على ما قدمته لأبناء جرئنا الذي أنتمي إليه”، وعلى كل حال فإن الإسهاب في هذا الموضوع لا يخدم ما أود أن أسلط عليه بعض الضوء.

كما أن أخبار أستاذنا القدير قد انقطع عني منذ ذلك الحين..
فإن عرجنا بالحديث إلى سير العملية السياسية وتفاعلاتها في إقليمنا الحبيب، وما حققه أبناء شعبنا في انتخاباتهم البرلمانية الأخيرة في تنافس سياسي حر وغير مسبوق له ظهرت إلى الوجود حركة كوران ككتلة برلمانية من خلال شعارات محاربة الفساد المالي والإداري والمحسوبية والدفاع عن حقوق أبناء بيشمركة كردستان ودفاعاً عن حرية التعبير والأحزاب والصحافة، فتفاءل الكثيرون بالخير لظهور هذه الحركة كحركة معارضة، متمنين لها النجاح.

هذا وأخذت أتابع مسيرة هذه الحركة بالتوازي مع دفاعها عن شعاراتها المنبثقة عليها والتي لم تستطع “هذه الحركة” أن تحقق لاحقاً نفس النجاح في انتخابات العراق الأخيرة بالرغم من الفارق الزمني الضئيل بينهما.

مما أثار لدى العديد من المهتمين بالشأن الكردستاني تساؤلات عديدة حول أسباب عدم تقدمها في تلك الانتخابات.

ولم أستطع الاستدلال على سبب مقنع لذلك إلا بعد أن تفاعلت الساحة الكردستانية بمقتل الطالب والصحفي الكردي “زردشت” على إثر كتاباته لمقالات نشرتها له مجلة “لفين” التابعة لهذه الحركة، وموقع كردستان بوست “kurdistanpost” القريب منها، “أو التابع لها أيضاً” ليتعرض “زردشت” في كتاباته تلك للخصوصيات العائلية للسيد مسعود البارزاتي رئيس إقليم كردستان المنتخب بشكل ديمقراطي.

ولتتناقض حبكة ما أثاره المغدور به في مقالاته مع عادات وتقاليد شعبنا الكردي بشكل سافر .فسارعت هذه الحركة إلى تحميل البارزاني ونجله مسرور مسؤولية قتله بعبارات صريحة وواضحة من دون أن تشير لا من قريب ولا من بعيد إلى أية جهة معادية قد تكون لها مصالحها في قتله بقصد زعزعة الثقة بين الكتل الكردستانية وعلى رأسها كتلة التغيير والحزب الديمقراطي الكردستاني “لكون زردشت ينتمي إلى حركت كوران وهو الذي تهجم على رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ” ومن ثم تخريب العملية السياسية في كردستان بعد أن استطاع السيد مسعود بارزاني توحيد صف الكتل الكردية الحاصلة على مقاعد لها في البرلمان العراقي في كتلة كردستانية موحدة ليقوم بإرسالها لاحقاً إلى بغداد للتفاوض مع الكتل العراقية بمطالب وشروط موحدة من أجل التعاقد مع أي تحالف يقر بمطالبهم ويكون أقرب الكتل العراقي إليهم ومن ثم الدخول معهم في شراكة حقيقية لتشكيل حكومة جديدة في العراق..
وهنا يمكننا أن نقول بأن دفع المغدور به “سردشت” إلى رفع وتيرة نقد ما أشار إليها كسلبيات مستشرية في الإقليم إلى درجة الطعن في شخص الرئيس مسعود وخصوصياته العائلية بما لا يناسب مع شرف مهنة الصحافة على الأقل بالتوازي مع عاداتنا وتقاليدنا العامة، ليتم قتله “زردشت” لاحقاً وهو ما يعتبر جريمة جنائية تستدعي متابعة الجناة لينالوا جزاءهم العادل (2).

ومما يؤسف له أيضاً هو استهداف شخص الرئيس القائد مسعود بارزاني وتحميله تبعات تلك الجريمة تمهيداً لتصاعد الهجمات الإعلامية الغير نزيهة ضده من أعداء شعبنا وحتى ضد التجربة الديمقراطية الفتية لكردستان من ورائه.

وجميعنا يعلم بأن البارزاني لا يعتبر صمام أمنان تلك التجربة الديمقراطية الكردستانية فحسب.

بل يعتبر من الشخصيات البارزة التي تساهم بشكل فعال في عملية التطبيق الديمقراطي في العراق، وهو الذي يتصدر قائمة المدافعين عن الدستور العراقي ولا سيما المادة 140 منه.


وهنا نرى بأن حركة “كوران” مطالبة بقوة بالكف عن التهجم على رئيس إقليم كردستان وقائدها مسعود بارزاني و الرئيس جلال الطالباني ومن وارئهما مكاسب شعبنا, وألا يجعلوا من حركتهم حركة لتصفيات حسابات خاصة وشخصية.

فكردستان لم تعد تحتمل صراعات من ذلك القبيل.

ولذا فما على القيمين على هذه الحركة إلا أن يسارعوا إلى وقف هجماتهم الإعلامية ضد قيادات الحزبين و إجراء تغيرات جذرية داخل حركتهم قبل أن يستهدفوا بها حماة الإقليم بحجة التصدي للفساد ودعم حقوق شعب كردستان والدفاع عن الصحفيين، ووو وإن كانوا صادقين مع شعاراتهم ما عليهم إلا أن يتوجهوا بما لديهم إلى السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بوثائق وأدلة وما يمكونه من إثباتات لدعم ادعاءاتهم ضد أشخاص محددين أو لتصحيح مواطن الخلل داخل مؤسسات الإقليم.

إلا أن كل الدلائل تشير إلى أنهم قد انحرفوا عن شعاراتهم في الفترة الأخيرة هذه.

إن لم يكونوا قد رفعوا تلك الشعارات أصلاً لمأرب خاصة، وبالتأكيد فإنهم سوف لن ينجحوا في ذلك..
أما إذا تحولوا إلى الاهتمام بمصالح المواطنين والإقليم معاً وعملوا بكل جد من أجل الإقليم ومواطنيه نحو الأفضل فلسوف يعزز ذلك من شأنهم ويؤهلهم لقيادته فيها..
————
1.

البروفيسور الدكتور محمد صالح كابوري غني عن التعريف به.

منحدر من كردستان سوريا “بلدة عامودا”.

فقد درس العلوم الإسلامية في جامعة الملك عبد العزيز أكثر من 25 عاماً وله مؤلفات ودراسات إسلامية وكردية عديدة، ومؤسس الحزب الإسلامي الكردستاني.