نحو صياغة برنامج سياسي وطني لحل القضية الكردية

  جريدة الديمقراطي *

منذ بداية التأسيس كان البرنامج السياسي لحزبنا مبنيا بكل وضوح على ايجاد حل وطني سلمي وديمقراطي للقضية الكردية في سوريا ، وقد ربط ذلك البرنامج وفي تلك المرحلة المبكرة من العمل السياسي حل القضية الكردية بمسألة الديمقراطية في بلادنا ، وكذلك حدد نهج النضال السياسي السلمي من أجل حل هذه القضية الوطنية . وكان ذلك توجها سياسيا سليما وواقعيا.

ومع أن حملات تضليل كبيرة قد شنت منذ ذلك التاريخ ، ضد حزبنا، وضد حقوق الشعب الكردي،والهادفة الى تشويه صورة الكرد ،وضد حقوقهم القومية العادلة ،و الى رسم صورة (خطرة) عن الكرد في الوسط الوطني السوري ، لمحاولات ابعادهم عن الحياة السياسية ، وإلغاء دور حركتهم السياسية، انتهاء بعزلهم واستهدافهم بسياسة الاضطهاد القومي وبالاجراءات الاستثنائية والمشاريع التمييزية العنصرية ..
 نقول رغم كل تلك الحملات بقي الحزب مصرا على نهجه الوطني الموضوعي ،ولم يعمل وفق ردات الفعل ،ولم ينزلق الى سياسات خاطئة.. واستمر في بذل كل جهد من أجل زيادة مساحة الالتقاء مع القوى السياسية الوطنية ، ودحض حملات التشويه والتضليل والحفاظ على العلاقات التاريخية والوشائج التعايشية بين الكرد وأخوتهم من المكونات الوطنية في البلاد.

ومع وجود كل الصعوبات والعراقيل الكثيرة التي كانت تظهر طوال الفترة الماضية ، فقد كان هناك مسار تطور ايجابي، فقد تقدمت القضية الكردية واتسعت دائرة الشرائح التي تعرفت على حقيقتها ، وكسبت تعاطف مزيد من الأوساط السياسية والاجتماعية والثقافية في البلاد التي تساهم في المطالبة برفع الغبن والظلم وسياسة التفرقة عن المواطنين الكرد ، ولحل قضيتهم حلا ديمقراطيا عادلا وتحقيق المساواة بينهم وبين أخوتهم من المواطنين والغاء المشاريع التمييزية والعنصرية المطبقة بحقهم .. معتبرين أن هذه المطالب هي مطالب وطنية محقة ، وأن تحقيقها يزيل المعاناة عن مكون رئيسي في مجتمعنا وفي نفس الوقت يخلص بلادنا بشكل عام من وجود معاناة ومشاكل تلحق الضرر بالجميع .
واذا كان هذا الواجب لوطني النبيل، يتطلب من الجميع المساهمة الفعالة في العمل من أجل تحقيقه ، فان واجب الحركة السياسية الكردية يأتي في مقدمة هذه المتطلبات ، فهي حركة ذات فعالية جيدة في البلاد ، وتستطيع بذل جهد أكبر من أجل السير قدما في هذا الطريق مهما كانت العقبات .. ومن أولى واجبات الحركة الكردية تأتي مهمة صياغة الخطاب السياسي الوطني للحركة الكردية، وصولا الى صياغة برنامج وطني لحل هذه القضية، برنامج واضح يدحض كل الادعاءات الشوفينية التي عملت طويلا على تشويه حقيقة هذه القضية الوطنية العادلة ، وتستطيع الحركة أن تعتمد على ما أنجزته في المراحل السابقة ، عندما اعتمدت صيغة (الرؤية السياسية المشتركة لحل القضية الكردية في سوريا) والتي اتفق فيها أطاري التحالف والجبهة، والتي امتازت بالكثير من الموضوعية والواقعية ، وحازت على تأييد الوسط الوطني والوسط الكردي .. ويمكن اليوم أيضا لأطراف الحركة الكردية اعتماد هذه الصيغة المتقدمة لصياغة برنامج حل للقضية الكردية.. بدلا من الصورة المضللة والمشوهة التي تحاول الأوساط الشوفينية الاصرار على لصقها بالكرد وبحركتهم السياسية الوطنية .

*  جريدة نصف شهرية يصدرها الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا – العدد 538 أوائل أيار 2010

لقراءة مواد العدد انقر هنا

 

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين

الان ولنا كلمة بعد انقضاء امد الدعاية الانتخابية او حلول الصمت الانتخابي ….

من الواضح ان الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق : الحزب الديمقراطي الكردستاني ، والاتحاد الوطني الكردستاني قد دخلا مبكرا معترك الدعاية الانتخابية البرلمانية بكل قواهما البشرية ، والاعلامية ، حتى موعد اجرائها في العشرين من الشهر الجاري ، وقد وصلت نشاطات…

دلدار بدرخان

-مسعود البارزاني هذا الاسم الذي يتردد صداه في جبال كوردستان وسهولها ليس مجرد قائد سياسي عابر بل هو الزعيم والمرجع الكوردي الذي توارثته الأجيال واستودعته آمالها وتطلعاتها، و هو امتداد لتاريخ مجيد من النضال والتضحية، و حامل راية الكورد في كل معاركهم نحو الحرية والكرامة، و كما كان أسلافه العظام يقف البارزاني شامخاً صلباً…

أكد الرئيس مسعود بارزاني ، أن إقليم كوردستان قد حقق فخرا كبيرا بوصوله إلى مرحلة انتخاب نظام حكمه، معتبرا ذلك انتصارا ومنجزا عظيمين.

وقال بارزاني في كلمة له خلال مهرجان انتخابي ضخم في مدينة أربيل اليوم الثلاثاء ، إلى أن الانتخابات كانت مقررة قبل عامين، إلا أن بعض الأطراف وضعت عراقيل أمام العملية، مما أدى إلى…

شوان زنكَنة

قدّم حزبُ العدالة والتنمية مشروعَ قانون من 12 مادة، يتضمن تعديلاتٍ في قانون أصول الضرائب، تهدف إلى رفع حجم واردات صندوق الصناعات العسكرية، وبموجب هذه التعديلات، تمَّ فرضُ ضرائب على بطاقات الائتمان، ومعاملات كُتّاب العدل، ومعاملات الطابو، وكافة ضرائب الختم، وتهدف الحكومةُ من هذه التعديلات استحصالَ ضرائب مقدارها حوالي 80 مليار ليرة سنويا.. وسيتمّ العملُ بهذه…