نحو صياغة برنامج سياسي وطني لحل القضية الكردية

  جريدة الديمقراطي *

منذ بداية التأسيس كان البرنامج السياسي لحزبنا مبنيا بكل وضوح على ايجاد حل وطني سلمي وديمقراطي للقضية الكردية في سوريا ، وقد ربط ذلك البرنامج وفي تلك المرحلة المبكرة من العمل السياسي حل القضية الكردية بمسألة الديمقراطية في بلادنا ، وكذلك حدد نهج النضال السياسي السلمي من أجل حل هذه القضية الوطنية .

وكان ذلك توجها سياسيا سليما وواقعيا.

ومع أن حملات تضليل كبيرة قد شنت منذ ذلك التاريخ ، ضد حزبنا، وضد حقوق الشعب الكردي،والهادفة الى تشويه صورة الكرد ،وضد حقوقهم القومية العادلة ،و الى رسم صورة (خطرة) عن الكرد في الوسط الوطني السوري ، لمحاولات ابعادهم عن الحياة السياسية ، وإلغاء دور حركتهم السياسية، انتهاء بعزلهم واستهدافهم بسياسة الاضطهاد القومي وبالاجراءات الاستثنائية والمشاريع التمييزية العنصرية ..
 نقول رغم كل تلك الحملات بقي الحزب مصرا على نهجه الوطني الموضوعي ،ولم يعمل وفق ردات الفعل ،ولم ينزلق الى سياسات خاطئة..

واستمر في بذل كل جهد من أجل زيادة مساحة الالتقاء مع القوى السياسية الوطنية ، ودحض حملات التشويه والتضليل والحفاظ على العلاقات التاريخية والوشائج التعايشية بين الكرد وأخوتهم من المكونات الوطنية في البلاد.

ومع وجود كل الصعوبات والعراقيل الكثيرة التي كانت تظهر طوال الفترة الماضية ، فقد كان هناك مسار تطور ايجابي، فقد تقدمت القضية الكردية واتسعت دائرة الشرائح التي تعرفت على حقيقتها ، وكسبت تعاطف مزيد من الأوساط السياسية والاجتماعية والثقافية في البلاد التي تساهم في المطالبة برفع الغبن والظلم وسياسة التفرقة عن المواطنين الكرد ، ولحل قضيتهم حلا ديمقراطيا عادلا وتحقيق المساواة بينهم وبين أخوتهم من المواطنين والغاء المشاريع التمييزية والعنصرية المطبقة بحقهم ..

معتبرين أن هذه المطالب هي مطالب وطنية محقة ، وأن تحقيقها يزيل المعاناة عن مكون رئيسي في مجتمعنا وفي نفس الوقت يخلص بلادنا بشكل عام من وجود معاناة ومشاكل تلحق الضرر بالجميع .
واذا كان هذا الواجب لوطني النبيل، يتطلب من الجميع المساهمة الفعالة في العمل من أجل تحقيقه ، فان واجب الحركة السياسية الكردية يأتي في مقدمة هذه المتطلبات ، فهي حركة ذات فعالية جيدة في البلاد ، وتستطيع بذل جهد أكبر من أجل السير قدما في هذا الطريق مهما كانت العقبات ..

ومن أولى واجبات الحركة الكردية تأتي مهمة صياغة الخطاب السياسي الوطني للحركة الكردية، وصولا الى صياغة برنامج وطني لحل هذه القضية، برنامج واضح يدحض كل الادعاءات الشوفينية التي عملت طويلا على تشويه حقيقة هذه القضية الوطنية العادلة ، وتستطيع الحركة أن تعتمد على ما أنجزته في المراحل السابقة ، عندما اعتمدت صيغة (الرؤية السياسية المشتركة لحل القضية الكردية في سوريا) والتي اتفق فيها أطاري التحالف والجبهة، والتي امتازت بالكثير من الموضوعية والواقعية ، وحازت على تأييد الوسط الوطني والوسط الكردي ..

ويمكن اليوم أيضا لأطراف الحركة الكردية اعتماد هذه الصيغة المتقدمة لصياغة برنامج حل للقضية الكردية..

بدلا من الصورة المضللة والمشوهة التي تحاول الأوساط الشوفينية الاصرار على لصقها بالكرد وبحركتهم السياسية الوطنية .

*  جريدة نصف شهرية يصدرها الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا – العدد 538 أوائل أيار 2010

لقراءة مواد العدد انقر هنا

 

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…