«حركة الإصلاح» تطالب بتصحيح مسار الحزب وبـاستقالة «حميد درويش» سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

وقف الرفاق بدايةً عند الشأن السياسي العام في البلاد وأوضاع الشعب الكردي في سوريا، واستمرار السلطة في تجاهل حقوقه القومية المشروعة، وتصاعد الإجراءات التمييزية والشوفينية المطبقة بحق شعبنا وكان أخرها محاولة رفع يد مئات العوائل الفلاحية عن أراضيهم الزراعية التي ورثوها أبا عن جد في منطقة ديريك بذرائع واهية، وأبعاد حملة الاعتقالات التي طالت قيادات في الحركة الكردية، وناشطين ومعارضين ومهتمين بالشأن السوري بشكل عام.


 وأدان الرفاق لجوء الأجهزة الأمنية للعنف وإطلاق النار على المدنيين المحتفلين بعيد النوروز في “الرقة” مما أدى إلى سقوط شهداء وجرح واعتقال العشرات من المواطنين، واتفق الجميع على ضرورة إجراء تحقيق  عادل ونزيه ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة والكف عن التعامل مع القضية الكردية في سوريا من المنظور الأمني.
وناقش المجتمعون المعاني التي يفترض بيوم الجلاء أن ينم عنها وبينما هنأ المجتمعون الشعب السوري بكافة أطيافه بمناسبة عيد الجلاء فإنهم أكدوا على ضرورة مطالبة السلطة بإنصاف الشعب الكردي الذي ساهم إلى جانب الفئات الأخرى من الشعب السوري في الكفاح من اجل استقلال سوريا وقدم في سبيل ذالك تضحيات كبيرة.
– على صعيد الحركة الكردية
 أكد الرفاق على أهمية إحياء ثقافة الإصلاح، وشرح الدوافع من وراء تبني هذه الثقافة لجميع الفعاليات الاجتماعية والسياسية والثقافية، وكذلك أهمية البحث في الحدود الدنيا الممكنة من التوافق بين أطراف الحركة الكردية وأهمية الحوار سبيلا للتفاهم وصولاً إلى وحدة الصف السياسي الكردي، وضمن هذا السياق فقد قيم المجتمعون، انطلاقاً من النهج الإصلاحي الجديد، أداء حزبنا في التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا الذي استُهدف من السكرتير حين بدا يتجه نحو المؤسساتية والتفاعل على الساحة الوطنية والكردية.


واعتبر المجتمعون تشكيل المجلس “السياسي الكردي في سوريا” مدخلاً مهماً لإصلاح أحوال الحركة الكردية وخطوة في الاتجاه الصحيح.


–على صعيد الوضع الداخلي للحزب
أبدا المجتمعون أسفهم حيال العقلية الانشقاقية للسكرتير حميد درويش ومسالكه التي باتت مفهومة للقاصي والداني، ورفضوا مختلف إجراءات التصفية التي لجأ إليها مؤخرا, وتم التساؤل حول الحكمة من تشبثه بهذا الموقع زهاء نصف قرن من الزمن والاستمرار فيه حتى الآن ودون إفساحه المجال لأي حالة مؤسساتية بديلة عنه وتكريسه للأحادية  وحالة التأبيد الممهدة للتوريث وإقراره لمبدأ التعيين في اللجنة المركزية في المؤتمر الثالث عشر للحزب وتمديده موعد انعقاد المؤتمر القادم أربع سنوات، وفي الحصيلة اختزال الحزب في شخصه على كافة الصعد.
وأجمع الرفاق على أن الحائل الأهم بين الحزب والأفكار الإصلاحية إنما هي شخصية السكرتير الذي بات يرجح مفهوم الموالاة لشخصه على حساب مفهوم التحزب والمولاة للقضية، مما أفضى إلى تعطيل الحياة الحزبية داخل هيئات الحزب وعرقلة  أية نشاط سياسي باتجاه حل القضية الكردية في سوريا وتفعيل الحوار الكردي –الكردي.
لذا فقد حمل الرفاق “سكرتير الحزب” المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع في الحزب مطالبين إياه بالتنحي أو “الاستقالة” كمخرج لخلاص الحزب من الأزمة التي يعانيها آملين أن تتفهم القوى الوطنية والديمقراطية وجماهير شعبنا هذا المطلب.
واتفق المجتمعون في هذا الصدد على عدة نقاط :
أولا:التعبير عن نشاطات هذه الحركة إعلامياً تحت اسم الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا “حركة الإصلاح”.
ثانيا:ضرورة إيجاد صيغة فعالة للتواصل بين الكوادر المطالبة بالإصلاح.
ثالثا: ضرورة التواصل والتنسيق بين كوادر حركة الإصلاح والرفاق في القواعد الحزبية وكذلك تفعيل التواصل مع الرفاق الذين تركوا الحزب خلال الفترة الماضية لأسباب مختلفة، بغية بث روح الإصلاح وتعزيزها لدى كافة الرفاق.
رابعاً: ضرورة إيلاء المرأة والشباب الاهتمام اللازم، وتمتين دورهم في إغناء الحزب من خلال تحفيزهم لتأدية واجباتهم المرحلية المنوطة بهم وبأبناء جيلهم، وذلك بتفعيل القرارات المتخذة في المؤتمر الثاني عشر للحزب والتي أقرت بالدور الريادي للشباب داخل الحزب.

 
وعاهد المجتمعون في نهاية الاجتماع رفاقهم في الداخل والخارج على بذل كافة الجهود التي من شأنها الحفاظ على الحزب موحداً، والتي ليس ثمة من يحول دونها سوى السكرتير ومحاولاته الرامية لفرض حالة انشقاقية بغية وقف المشروع الإصلاحي والالتفاف عليه، كما عاهدوا أبناء شعبهم على مواصلة نضالهم الأساسي والمضي نحو إنهاء معاناة شعبنا الكردي في سوريا وتحقيق الديمقراطية كسبيل لا بديل عنه لبناء وطن مزدهر.
الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا
“حركة الإصلاح”