مسعود عكوجلي تماماً أنها جريمة، ما حصل في مدينة الرقة في الحادي والعشرين من شهر آذار المنصرم، في يوم النوروز العيد القومي ورأس السنة الكردية، عندما فتحت قوات من الشرطة، الرصاص الحي على مواطنين سوريين أكراد، كانوا يحتفلون ويعقدون حلقة رقص أمام إحدى منصات المسارح التي تشيد عادة في الطبيعة، وذلك احتفالاً وابتهاجاً بقدوم الربيع واليوم الجديد.
جريمة راح ضحيتها شاب كردي في الثامنة عشرة من عمره، وتنتشر الشائعات أن القتلى أكبر من هذا الرقم بكثير، أما الجرحى فالله وحده يعلم أحوالهم وهم معتقلون داخل المشافي، والأكثر إيلاماً أنه لا أحد يبالي بما حصل، فلا حديث عن نية الحكومة افتتاح تحقيق في الجريمة، واعتقال أياً كان مسبب الجريمة كردياً كان أم عربياً، ضابطاً أم مدنياً.
أما الأحزاب الكردية على كثرتها غير المحصية فاكتفت ببيان من بضعة كلمات، تعيد في أذهاننا بيانات القمم العربية في الشجب والاستنكار والإدانة ولا ننسى الشدة في ذلك.
أما الأحزاب الكردية على كثرتها غير المحصية فاكتفت ببيان من بضعة كلمات، تعيد في أذهاننا بيانات القمم العربية في الشجب والاستنكار والإدانة ولا ننسى الشدة في ذلك.
ما يدعني لأكتب هذه الكلمات هي مواقف، ما تسمى منظمات حقوق الإنسان الناشطة في سورية، فحتى اللحظة لم تحرك ساكناً أياً من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور عمار قربي، والرابطة السورية لحقوق الإنسان برئاسة السيد عبد الكريم ريحاوي، ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان برئاسة السيد دانيال سعود، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة السيد راسم الأتاسي، وجمعية حقوق الإنسان في سورية التي كانت برئاسة فايز الفواز قبل حلها، والمنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية، أما بخصوص سواسية فلا لوم فما يزال رئيسها المحامي والناشط مهند الحسني معتقلاً وتستمر محاكمته أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق بتهمة ” النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي، ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة”.
لم تكلف منظمات “حقوق الإنسان في سورية” نفسها عناء إصدار بيان أقله سرد ما حدث دون الاحتجاج، أو التنديد والاستنكار، فالمنظمة الوطنية تصدر بيانات التضامن مع الشعب الإيراني، وترسل برسائل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تقرير جولدستون، وكأنه سيقرأ تقريرها، ويؤخذ به! ولا تكلف المنظمة نفسها بإصدار ولو بيان يندد بقتل المدنيين في مدينة سورية، أليسوا سوريين من قتلوا وجرحوا؟ أم أنه لا يرقى ذلك لإصدار بيان بحفنة أكراد يضرون بالوحدة الوطنية، وطالما المنظمة تحمل في اسمها الوطنية، أو ليس حرياً بالقائمين عليها الاهتمام بقضايا الوطن والمواطن، وليس فقط بترخيص المنظمة ورفض طلبها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبالرغم من نشاط عدد لا بآس به من الأكراد مع منظمتكم، فأين هي هذه الوطنية المزعومة؟
أما المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فلا عمل لها سوى إصدار بيان يندد بمنع أحد أعضاء مجلس إدارتها من السفر، والتنديد بحجب موقعها الإلكتروني عن متصفحيها الذين يقدر عددهم بالآلاف.
فلم تنشر المنظمة العربية بياناً يندد بقتل مدنيين أكراد في مدينة الرقة السورية، علماً أنها نشرت بياناً بإنصاف موظفي وزارة الداخلية حتى ينصفوا الناس كما يقول بيانها.
أم أن القضية هي مقتل أكراد وليس عرب، فالمنظمة تحمل اسم العربية، إذاً هي متخصصة بحقوق الإنسان العربي، وحتى في هذا هي مقصرة كل التقصير.
أما الرابطة السورية لحقوق الإنسان، فتصدر بياناً باختفاء قسري لمواطنين وعليها فعل ذلك، لكن ألا يجدر بها نشر بيان باختفاء مواطنين سوريين أكراد بعد الجريمة، فلا تعرف الأسر هل هم قتلى أم جرحى أم معتقلون؟ ألا ينتمون هؤلاء الناس للمجتمع السوري؟ أم أن الرابطة متخصصة لنشر بيانات لفلان من الناس وتنسى الأخرين؟ غريب أمركم يا سادة!
أما الجمعية فموقفها معلن منذ سنوات، عندما بدأت برفض طلبات أكراد تقدموا للانضمام إليها، وكانت الحجة بأنهم صاروا يشكلون أغلبية في الجمعية، مما قد يؤثر على التركيبة الديموغرافية في الجمعية، وطبيعي لجمعية هكذا ترفض قبول طلبات أكراد ليكونوا ناشطين في حقوق الإنسان السوري بكل ألوانه، لن تكتب بالتأكيد بياناً أو تنشر خبراً عن جريمة الرقة، حلها كان أفضل بكثير من بقائها كمومياء.
لم تكلف منظمات “حقوق الإنسان في سورية” نفسها عناء إصدار بيان أقله سرد ما حدث دون الاحتجاج، أو التنديد والاستنكار، فالمنظمة الوطنية تصدر بيانات التضامن مع الشعب الإيراني، وترسل برسائل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تقرير جولدستون، وكأنه سيقرأ تقريرها، ويؤخذ به! ولا تكلف المنظمة نفسها بإصدار ولو بيان يندد بقتل المدنيين في مدينة سورية، أليسوا سوريين من قتلوا وجرحوا؟ أم أنه لا يرقى ذلك لإصدار بيان بحفنة أكراد يضرون بالوحدة الوطنية، وطالما المنظمة تحمل في اسمها الوطنية، أو ليس حرياً بالقائمين عليها الاهتمام بقضايا الوطن والمواطن، وليس فقط بترخيص المنظمة ورفض طلبها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبالرغم من نشاط عدد لا بآس به من الأكراد مع منظمتكم، فأين هي هذه الوطنية المزعومة؟
أما المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فلا عمل لها سوى إصدار بيان يندد بمنع أحد أعضاء مجلس إدارتها من السفر، والتنديد بحجب موقعها الإلكتروني عن متصفحيها الذين يقدر عددهم بالآلاف.
فلم تنشر المنظمة العربية بياناً يندد بقتل مدنيين أكراد في مدينة الرقة السورية، علماً أنها نشرت بياناً بإنصاف موظفي وزارة الداخلية حتى ينصفوا الناس كما يقول بيانها.
أم أن القضية هي مقتل أكراد وليس عرب، فالمنظمة تحمل اسم العربية، إذاً هي متخصصة بحقوق الإنسان العربي، وحتى في هذا هي مقصرة كل التقصير.
أما الرابطة السورية لحقوق الإنسان، فتصدر بياناً باختفاء قسري لمواطنين وعليها فعل ذلك، لكن ألا يجدر بها نشر بيان باختفاء مواطنين سوريين أكراد بعد الجريمة، فلا تعرف الأسر هل هم قتلى أم جرحى أم معتقلون؟ ألا ينتمون هؤلاء الناس للمجتمع السوري؟ أم أن الرابطة متخصصة لنشر بيانات لفلان من الناس وتنسى الأخرين؟ غريب أمركم يا سادة!
أما الجمعية فموقفها معلن منذ سنوات، عندما بدأت برفض طلبات أكراد تقدموا للانضمام إليها، وكانت الحجة بأنهم صاروا يشكلون أغلبية في الجمعية، مما قد يؤثر على التركيبة الديموغرافية في الجمعية، وطبيعي لجمعية هكذا ترفض قبول طلبات أكراد ليكونوا ناشطين في حقوق الإنسان السوري بكل ألوانه، لن تكتب بالتأكيد بياناً أو تنشر خبراً عن جريمة الرقة، حلها كان أفضل بكثير من بقائها كمومياء.
والكلام السابق كله ينطبق على لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالرغم من طرح أعضاء أكراد على مجلس إدارة اللجان إصدار بيان يندد بمقتل وجرح مواطنين أكراد، فما كان إلا الصمت جواباً على الطرح، في رؤية باتت واضحة بأن الإنسان الكردي في سورية، ليس فقط مضطهداً ويعاني التمييز من قبل النظام والأجهزة الأمنية، بل حتى من المنظمات التي تسمى تجاوزاً ناشطة في مجال حقوق الإنسان، وبهذه الحادثة بدا واضحاً تماماً مدى وطنية هذه المنظمات، ونشاطها في حماية والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطن السوري، فأين أنتم أيها الحقوقيون والناشطون في مجال حقوق الإنسان والحريات من جريمة الرقة؟ ألا يجدر بكم التعليق على هكذا حادثة أم أنها لا ترقى للكتابة عنها، والضحايا فيها ليسوا جزءاً من الشعب السوري الذي تدعون بالدفاع عن حقوقه الإنسانية وحرياته الأساسية؟ أليس حق الحياة إحدى هذه الحقوق؟ أسئلة برسمكم أيها السادة نتمنى الإجابة عليها.
