جريدة الوحدة * عندما طرح شعار المرجعية الكردية من خلال مؤتمر وطني كردي، كانت الظروف قد بدأت تنضج على مختلف المستويات، سواء ما كان منها في الداخل الحركي والمجتمعي الكردي، أو في الخارج الوطني، فالتشتت وصل إلى درجات غير مبررة بكل المقاييس، مما تسبب في غياب مركز القرار الضروري لمواجهة التحديات المستجدة، أو التطورات غير المحسوبة، كما أن التشظي الكبير الذي أصاب جسم الحركة، وأجبرها على الانشغال بأوضاعها الداخلية، وبأجندتها وشعاراتها الحزبية، أبعدتها كثيراً عن قاعدتها وحاضنتها الجماهيرية، التي أصيبت بالإحباط الذي لم تكن الإطارات الحزبية، رغم أهميتها كافية لوضع حد لانعكاساتها الخطيرة على المجتمع الكردي، الذي أنهكته المشاريع والسياسات العنصرية في ظل غياب التفاعل المطلوب بين هذه الحركة ومحيطها، الذي أصبح يضم فعاليات اجتماعية وثقافية واقتصادية هامة، باتت تملك من النفوذ ما لا يمكن تجاهله أثناء الحديث عن تنظيم وتوحيد الطاقات الوطنية..
ومن هنا استمد المؤتمر الوطني مبرراته لإيجاد آلية حديثة ومتطورة للاستفادة من تلك الإمكانيات وتنظيمها، وإنهاء الاحتكار الحزبي للعمل السياسي الكردي.
ومن هنا استمد المؤتمر الوطني مبرراته لإيجاد آلية حديثة ومتطورة للاستفادة من تلك الإمكانيات وتنظيمها، وإنهاء الاحتكار الحزبي للعمل السياسي الكردي.
وفي هذا الموضوع، فإننا لا ننكر أهمية ودور الأحزاب كأدوات منظمة يجب أن تحتل دورا متقدماً في قيادة النضال الوطني الكردي، بل ندعو إلى انفتاحها على الفعاليات الوطنية المستقلة، وإفساح المجال أمام إشراك ممثليها في القرار السياسي، لتتحول السياسة إلى شأن عام، وتتسع قاعدة التضامن مع قضية شعبنا..
ومن هنا فإننا تعاملنا مع مشروع (المجلس السياسي) الذي أعلن عنه مؤخراً من قبل تسع أحزاب كردية، انطلاقاً من كونه يبقى بالنهاية إطارا حزبياً يمثل إرادة أعضائه، شأنه في ذلك شأن الإطارات الحزبية القائمة، مثل الجبهة والتحالف، مع اختلاف العدد..
وبناء على إقرار أعضائه بأنه يشكل خطوة باتجاه المؤتمر الوطني الكردي المنشود، الذي يعتبر هدفنا جميعاً، فإن المطلوب الآن هو توحيد الجهود وتنسيق المواقف والأعمال المشتركة، خاصة بين المجلس العام للتحالف والمجلس السياسي، وتشكيل لجنة تحضيرية تعمل على وضع الترتيبات اللازمة لعقده، ليتمخض عنه برنامج سياسي مقرر، وممثلية منتخبة تملك حق التمثيل والتعبير والحوار، وتقود النضال الوطني الكردي ليرفد النضال الديمقراطي العام نحو بناء دولة الحق والقانون، دولة العرب والكرد والأقليات المتآخية.
ومن هنا فإننا تعاملنا مع مشروع (المجلس السياسي) الذي أعلن عنه مؤخراً من قبل تسع أحزاب كردية، انطلاقاً من كونه يبقى بالنهاية إطارا حزبياً يمثل إرادة أعضائه، شأنه في ذلك شأن الإطارات الحزبية القائمة، مثل الجبهة والتحالف، مع اختلاف العدد..
وبناء على إقرار أعضائه بأنه يشكل خطوة باتجاه المؤتمر الوطني الكردي المنشود، الذي يعتبر هدفنا جميعاً، فإن المطلوب الآن هو توحيد الجهود وتنسيق المواقف والأعمال المشتركة، خاصة بين المجلس العام للتحالف والمجلس السياسي، وتشكيل لجنة تحضيرية تعمل على وضع الترتيبات اللازمة لعقده، ليتمخض عنه برنامج سياسي مقرر، وممثلية منتخبة تملك حق التمثيل والتعبير والحوار، وتقود النضال الوطني الكردي ليرفد النضال الديمقراطي العام نحو بناء دولة الحق والقانون، دولة العرب والكرد والأقليات المتآخية.
*- الجريدة المركزية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) – العدد (197) كانون الاول -2009م
