هوشنك أوسيالأمور ببواطنها.
والقضايا والمشاكل والأزمات بمحاورها، والحلول بمفاعيلها ومصاديقها.
وإذا كانت رؤية وطروحات أوجالان لحلّ القضيّة الكرديّة، تُشكّل عُسر فهم، أو عُسر هضم، أو عدم استساغة، بفعلِ منشأ أيديولوجي أو قومي أو سياسي…، فأقلّ ما تستوجبه الحياديّة لدى المتابع والمراقب للمشهد الكردي في تركيا، ألاّ ينظر إلى أوجالان بعينيّ أردوغان، أو بعيني الدولة التركيّة.
بالأصالة عن نفسه، وبـ”الوكالة” عن رجب طيّب أردوغان، كتب الزميل والصديق العزيز يوسف الشريف مقالاً، حمل عنوان: “أردوغان يعيد الدفء الى العلاقة بالحليف الأميركي ويتفرغ لمواجهة الملف الكردي”، نشرته “الحياة” يوم 19/12/2009.
وعلى أهميّة المقال، من حيث الأفكار والقراءة، وحرفيّة التحليل، إلاّ أنَّه لا يخلو من الخطورة، لجهة الإسهام، بسقطه، فيما يمكن تسميه “حملة التسويق والتسويغ” لتركيا، وزعيم عدالتها وتنميتها، رجب طيّب أردوغان، التي يتنطَّع لها قطاع واسع من الإعلاميين والمثقفين العرب!، حتّى ولو كانت حملة التسويق تلك، على حساب تمرير الكثير من المعلومات والأفكار المغلوطة، إمّا قصداً، وسهو الخاطر، أو عن سابق إصرار وتصميم.
ولئن “الاختلاف في الرأي، لا يفسد للودّ قضيّة”، ولئن كان بيني وبين الشريف، بضع مراسلات الكترونيّة، قبل وأثناء كتابته للمقال السالف، لا مناص من تسجيل النقاط التاليّة، على المقال، وصاحبه.
كغيره، سعى الشريف، إلى تجريم الضحيّة، وتبرئة الجاني، فيما يتعلّق بحظر المحكمة الدستوريّة لحزب المجتمع الديمقراطي.
وإبراز مقتل 7 جنود اتراك، على خلفيّة عمليّة قامت بها مجموعة تابعة للعمال الكردستاني في محافظة طوكات.
هذه العمليّة، التي أصدر الجناح العسكري بياناً، اعترف بأنّ بعض عناصره قام بها.
لكنّه، لم يتبنّاها، لا عسكريّاً ولا سياسيّاً ولا إعلاميّاً.
وليس هنا بيت القصيد.
بل ذكر الشريف لـ”هدنة” الكردستاني منذ شهر آذار، وعدم إشارته إلى حملات التمشيط العسكريّة التركيّة، طيلة مدّتها، وعدد ضحايا الكردستاني التي زادت عن 80 مقاتل!.
وتجاهله، مقتل أكثر من 15 مدني كردي، برصاص البوليس والامن التركيّ، ومنهم اطفال، كالطفلة جيلان اونكول التي قتلت بقذيفة، والطفل محمد أيتون (18 شهر)، ونساء وشباب مدنيين اكراد عزّل!.
ولم يشير الشريف، لماذا أعلن الكردستاني الهدنة!، ولماذا مددها أكثر من مرّة، إفساحاً للمجال أمام حكومة اردوغان للمضي في “انفتاحها” المزعوم على الاكراد!.
فكثيرة هي التصريحات التي صدرت عن قادة الكردستاني، ومنهم اوجالان، التي تطالب بوقف التمشيطات العسكريّة، والعنف والعنف المضاد، تسليساً لمسعى أردوغان، رغم الشكوك المحيطة بجديّته!.
كيف لمتابع أن يتغافل عن هذه المعطيات، إذا اراد وضع الرأي العام العربي في صلب حقيقة ما يجري في تركيا؟!.
لا زال من المبكّر الشهادة بأن تركيا قد أعلنت الطلاق مع منطق المساومات في سياستها الخارجيّة، على الصعيد الإقليمي او الدولي!.
وبل أنّ السياسة، إن خلت من المساومات، وتعاطت بتحجرّ مع القضايا والمصالح، تغدو فاشلة.
السياسة، لا تديرها الدوغما.
ومن المجازفة القول: إنّ تركيا، لم تعدْ كذا، كما كانت، في التعاطي مع الملفّ الفلسطيني، واشنطن او تل ابيب او طهران، او أربيل!.
والأكثر مجازفة، القول: إن تركيا، لن تلقي خطوات للوراء!.
تكهّن، كالذي ذهب إليه الشريف، يكبّد وجهة نظره بخسائر مهنيّة ومعرفيّة فادحة!.
ومن الغرابة التهليل إلى عدم لقاء أردوغان باللوبي اليهودي، أثناء زيارته الاخيرة لواشنطن، واعتبار ذلك موقف جذري ومفصلي وثابت، ولا رجعة عنه…الخ، وأردوغان يجتمع مع رام أمونويل، كبير الموظّفين في البيت الأبيض!.
وهل يجهل أيّ متابع وزن أمانويل في اللوبي اليهودي في واشنطن؟!.
ولئن الشريف برى “إنّ من الإنصاف القول: إن اردوغان سعى لحلّ القضيّة…”، و”من الإجحاف القول: إن أردوغان لم يفعل شيئاً للقضية الكردية حتى عام 2008 لأن انشغاله بتثبيت أقدام حزبه والدفاع عنه كان أولوية”، فأنّ من الانصاف أن يقول الشريف: إنّ أوجالان وحزبه، ومنذ سنة 1993 وللآن، أعلن عن وقف لإطلاق النار من جانب واحد 6 مرّات.
وخفّض سقف مطالبه من الدولة القوميّة، إلى الدولة الوطنيّة المدنيّة الديمقراطيّة، التي تعترف بوجود الاكراد وكافّة شعوب تركيا دستوريّاً، وتضمن وتحمي حقوقهم وحقوق الكرد والعرب والأرمن والسريان…الخ.
وأعلن مراراً عن رغبته إلقاء السلاح، ضمن جدولة، مضبوطة بجملة من الإجراءات، أوّلها؛ إعلان عفو عام.
ومن الإجحاف، حصر “العنف والشدّة” في بنادق حزب العمال، والتعامي عن طائرات ومدافع وأسلحة ثاني جيش في الناتو، قام بأربعة انقلابات على بني جلده، فما بالك على الأكراد!.
تتبدّى مصادقة الشريف على وجهة نظر حكومة أردوغان حيال القضيّة الكرديّة، يطرحه تصريح وزير الداخليّة التركي، بشير أتالاي، ودعوته لوقف العنف الكردي.
لكنّ، العنف، لا يوقفه العنف.
والعنف الكرديّ مردّه العنف التركي.
والاكراد جنحوا للسلام، مراراً، لكنّ الأتراك يريدون أن يفرضوا عليهم استسلاماً، ميهناً.
فبدون عفو عام، وإصلاحات جديّة، ودستور مدني، يلغي نهائيّاً إمساك العسكر بخناق السياسة، مَن يضمن أن تتكلل إلقاء الكردستاني سلاحه بربيع أردوغاني واعد؟!.
وإذا كان أردوغان وفريقه، فسّر مجيء مجموعتين من مخيّم مخمور وجبال قنديل، كبادرة حسن نيّة من الكردستاني، على انه “استسلام” و”نجاح لحكومة اردوغان”، فمن يضمن أن يلقى ترك الكردستاني للسلاح نفس المصير، ويعود أكراد تركيا إلى سابق سباتهم، وعفى الله عمّا مضى!.
وهذا ما لا يريد أن يدركه البعض من المسوِّقين لأردوغان!.
ويقول الشريف، نقلاً عن أتالاي: “إن مسيرة الانفتاح الديموقراطي لن تكون محدودة بزمان أو محصورة في قوانين محددة أو شكل معين لحل جاهز بل ستكون قابلة للتغير والتطوير مع الزمن، وهو أيضاً أمر مهم، لأنه يحول دون رهن القضية الكردية لحل سريع أو موقت تفرضه الظروف الراهنة، ويفسح المجال لجميع أشكال الحلول والاحتمالات التي قد تفرزها التطورات مستقبلاً، وهو ما يعني – لمن يريد أن يقرأ ما بين السطور – أن الحل قد يبدأ الآن تدريجاً من خلال إعطاء الأكراد الحقوق الثقافية، لكن لا يمكن أحداً التنبؤ من الآن في الشكل النهائي لحل القضية الكردية، ويجب ترك ذلك الباب مفتوحاً للأجيال القادمة مع الثقة بأن الحوار الديموقراطي كفيل عبر الزمن بإيجاد حل يرضي الجميع”.
وفي هذه الصغية، وكأنّ العمال الكردستاني مطالب بأن يقبل الحدّ الأدنى من الحدّ الادنى مما قبله الفلسطينيون في اوسلو، وإحالة الحلّ النهائي لاجيال واجيال!؟.
ولمن يريد أن يقرأ ما بين السطور، هذا يعني ألاّ مشروع حقيقي جادّ لدى أردوغان، لقضيّة ملحّة ومصيريّة وملتهبة وعاجلة، تستنزف حاضر ومستقبل تركيا.
فحلّ القضيّة بالتقيسط المريح، البعيد المدى _ أيضاً لمن يريد قراءة ما بين السطور، لا يغدو حلاً، بقدر ما يكون تمييعاً، بداعي التعطيل.
وعلى الاكراد ان يصبروا ويصابروا، ريثما تهدأ قريرة الأجيال القادمة من الاتراك، ويصبحوا مترعين بالديمقراطيّة الحقيقيّة، المتجاوزة لوثن الدولة _ الأمّة التي ترعرعوا في كنفها، إنْ بلبوس علماني، قومي أو يساري، أو بلوس إسلامي، أربكاني أو أردوغاني، لـ86 سنة!.
حلٌّ، كالذي اتى عليه الشريف، غامزاً من القناة الاردوغانيّة، في أحسن احواله، هشّ، تطغى عليه المرواغة والتنصّل من المسؤوليّات التاريخيّة التي تمليها آلام والوطن ونزيفه.
ويشير الشريف إلى مناقب ومحاسن حزب العدالة والتمنية كرديّاً، عبر تكرار تلك المتوالية من “الانجازات”، كالقناة التلفزيونيّة التركيّة الناطقة بالكرديّة…، بقوله: “هو الذي دفع الدولة التركية للاعتراف بعد سبعة عقود بوجود قضية كردية…”.
وهذه قمّة الاجحاف، أثناء القفز على التاريخ، وذروة الإسراف في المديح لأردوغان.
فأيّ متابع لحيثيات تطور المشهد الكردي في تركيا، لن يغفل أو يتغافل عن أنّ قصب السابق في تناول الملفّ الكرديّ، كان للرئيس الراحل تورغوت اوزال سنة 1993.
وأنه كان يعتكف على إصدار عفو عامّ دون استثناء.
وبل تحدّى الدولة بدخوله في حوار غير مباشر مع اوجالان، بتكليف جلال طالباني وسيطاً.
أوزال دفع حياته ثمناً لذلك.
ثم يأتي دور رئيس الوزراء السابق نجم الدين أربكان.
هو ايضاً دخل في حوار غير مباشر، مع اوجالان.
وتجاوب الأخير مع اربكان، بإعلان هدنة سنة 1997، كتجاوبه مع اوزال، بإعلان هدنة سنة 1993.
ودفع أربكان حياته السياسيّة، ومصير حزبه ثمناً لذلك.
وحين يُنظر إلى تجربة حزب العدالة والتنمية، فهو أقرب إلى دور السمسار، الذي يريد أن يرضي كل الاطراف.
وأن تبقى غلَّته الحزبيّة والسياسيّة هي الاوفر.
فهو ينحاز للعكسر، إنْ أحسّ بخطرهم.
ولا يريد أن يخسر أصوات الاكراد، فينثر عليه الكلام الوردي.
ولا يريد أن يتصادم مع القوميين، ولا يريد أن يمضي في الدستور المدني، وإجراء الإصلاحات.
ثم نقول: أنّه يتجه نحو حلّ الملفّ الكردي!؟.
هذه معادلة مستحيلة الحلّ، وتزيد من جراح تركيا تثخيناً.
وهذا ما لا يريد البعض فهمه!.
ولإسباغ نوع من الحيّاديّة، قارب الشريف حقيقيّة المشهد، بتلميحه إلى تورّط حزب أردوغان في قرار الدستوريّة.
وأعطى دليلاً على إمكانيّة حؤول الحزب الحاكم، دون حظر الحزب الكردي، بقوله: “…إذ كان في إمكانه إجراء تعديل على بعض مواد الدستور لمنع عملية حظر الأحزاب على يد المحكمة، (…)، لكن الحزب الحاكم وقف يتفرج”.
دون أن يقدّم أيّ تفسير لبقاء الحزب الحاكم متفرّجاً!.
والجواب: لأنّ أردوغان، صاحب السيناريو والمخرج والمنتج لهذه المسرحيّة.
وألمح الشريف إلى طول مدّة بقاء ملفّ الحزب الكرديّ في أروقة المحكمة الدستوريّة، وفسّر ذلك، بأنّ رئيس المحكمة، كان غير راغب في قرار الحظر.
ولكنّه، اتخذ القرار بأقلّ من أسبوع.
دون ان يعطي تفسير لهذا الاستعجال الطارئ!.
والجواب: أتته الاوامر من اردوغان.
ولأن الاخير أبقى الحزب الكردي، ووجوده في البرلمان من باب الاستثمار السياسي أوروبيّاً واميركيّاً.
وأمر بحظره، كنوع من التراضي مع العكسر والقوميين، وفي إطار صفقة متكاملة مع قوى إقليميّة، عربيّة وكرديّة عراقيّة، وبعلم أميركي _ أوروبي، تمّ حظر الحزب الكردي.
يقول الشريف: “قرار حظر حزب المجتمع الديموقراطي جاء من خلال توافق بين جميع أركان الدولة حكومة وعسكراً وقضاء ولا نبالغ إذا أضفنا الى ذلك إرادة الحزب الكردي نفسه ومساعي حزب العمال الكردستاني.”.
وليسمح لنا الزميل العزيز بالقول: نعم، إنّه لا يبالغ، بل أنّه يجازف في الخلط والغلط واللغط!.
ويمكن أن نسمي هذا النسق من التحليل الذي يضع الكردستاني واوجالان الى جانب المتطرفين والعسكر التركي، بأنه؛ فوتومونتاج سياسي رديء!.
إذ انّ برلمانيي الحزب الكردي، لم يجتمع بهم أردوغان، لأكثر من سنة ونصف.
وبل اعتبر وصولهم للبرلمان، وتشكيلهم لكتلة نيابيّة، انتكاسة له ولحزبه.
لم يجالس أردوغان، زعيم الحزب الكردي، أحمد تورك، إلاّ بعد زيارة أوباما لتركيا.
ناهيك عن عداوة القوميين والمتطرّفين في حزب الشعب الجمهوري، وحزب الحركة القوميّة، لنوّاب الحزب الكرديّ.
فأيّة فرصة، تتحدّث عنها، بأن الحزب الكردي، فوّتها ولم يستغلّها!؟.
وحين يرى الحزب الكرديّ، ضرورة فتح حوار مع اوجالان، لا يعني هذا، انه يلغي نفسه ودوره!.
وإذا كان أوزال وأربكان، يعي أهميّة دور اوجالان في ايّ حلّ للقضيّة الكرديّة، لماذا يغفل عنه الاكراد والاتراك والعرب؟!.
والصحيح، أن الاتراك، لم يكترثوا لا بالحزب الكردي، ولا بأوجالان، واوّلهم، أردوغان!.
أمّا عن مجازفة اتهام الحزب الكردي، بأنّه وراء قرار حظر نفسه، واتّهام الكردستاني أيضاً، فهذه المعزوفة، ملّ الإعلاميون الاتراك عزفها، خلال الأيّام الماضيّة!.
وعلى فرض صحّة هذه التهمة، فهذا يعني أن العمال الكردستاني يقف وراء حظر حزب HEP سنة 1990، وحزب DEP سنة 1994، وحزب HADEP سنة 1999، وحزب DAHEP سنة 2004!.
وكلّ هذه الاحزاب موالية له.
إن من يطرح هذه الفرضية _ التهمة، وكأنّه يريد أن يمرر فيلاً من خرم إبرة!.
الاكراد، لن يتخلّو عن خيارهم السلمي الديمقراطي على الساحة التركيّة، ولن يعدموا الوسائل.
ولن يلقوا السلاح جزافاً، دون ضمانات حقيقيّة.
فهل طالبت تل أبيب من عرفات ان يلقي السلاح، قبل التفاوض؟!.
وهل طالبت منظمة التحرير، بالتخلّي عن زعيمها ياسر عرفات، كشرط للتفاوض؟!.
وما ينطق على الحال الفلسطينيّة، ينبطق على الحال الكرديّة، لمن يودّ أن يكون نزيهاً وموضوعيّاً في التحليل.
تركيز منظمة التحرير على الدور المحوري لعرفات، لم يكن اختصاراً لقضيّة شعب في شخص زعيمها.
وكذا الحال مع تعاطي الكردستاني مع زعيمه الاسير!.
فهل كان مطلوباً من المؤتمر الوطني الأفريقي أن يتخلّى عن زعيمه الأسير، أثناء نضاله، كي يثبت أنّه لا يختزل القضيّة في شخص منديلا؟!.
أمّا تكرار، ان الكردستاني، ينشط ويقاتل لأجل تحسين وضع زعيمه، فهذا كلام فارغ، لا يجاور شذر الحقيقة.
وهل الكردستاني مُجبر على ترك زعيمه الأسير، حتّى يثبت ولائه لقضيّة يقاتل من أجلها منذ ربع قرن؟!.
وهل هو مُجبر على إلاّ يضع محنة أوجالان على اجندته النضاليّة، كإحدى اهمّ وأبرز الوسائل التي تساهم في تحريك وتسخين القضيّة الكرديّة والراي العام الكردي، كلّما حاولت الدولة الالتفاف عليهما!.
ومن البلاهة القول: إن سلاح الكردستاني، هو لتحسين وضع زعيمه السيّء في السجن (11 سنة سجن انقرادي) فقط، إذما تتبّعنا تصريحات قيادات الكردستاني، بشكل منصف، بعيد من الابتسار والقصقصة والاجحاف.
أردوغان، لم يكن ابداً، ينظر الى حزب المجتمع الديمقراطي بانّه “شريك سياسي” قادر على التحاور معه بغية إيجاد منفجر سلمي للقضيّة الكرديّة، خلاف ما حاول يوسف الشريف، وغيره الكثير، التسويق له، ممن ينظرون إلى اوجالان بعين اردوغانيّة!.
ومطالبة أوجالان، عبر محاميه يوم 16/12/2009، لنوّاب حزب المجتمع الديمقراطي بالعدول عن الاستقالة الجماعيّة، وتلبية النوّاب لذلك، يكفي لتفنيد كل المزاعم حول اوجالان، أنّه يعطّل الحلّ السلمي.
ولئن “الاختلاف في الرأي، لا يفسد للودّ قضيّة”، ولئن كان بيني وبين الشريف، بضع مراسلات الكترونيّة، قبل وأثناء كتابته للمقال السالف، لا مناص من تسجيل النقاط التاليّة، على المقال، وصاحبه.
كغيره، سعى الشريف، إلى تجريم الضحيّة، وتبرئة الجاني، فيما يتعلّق بحظر المحكمة الدستوريّة لحزب المجتمع الديمقراطي.
وإبراز مقتل 7 جنود اتراك، على خلفيّة عمليّة قامت بها مجموعة تابعة للعمال الكردستاني في محافظة طوكات.
هذه العمليّة، التي أصدر الجناح العسكري بياناً، اعترف بأنّ بعض عناصره قام بها.
لكنّه، لم يتبنّاها، لا عسكريّاً ولا سياسيّاً ولا إعلاميّاً.
وليس هنا بيت القصيد.
بل ذكر الشريف لـ”هدنة” الكردستاني منذ شهر آذار، وعدم إشارته إلى حملات التمشيط العسكريّة التركيّة، طيلة مدّتها، وعدد ضحايا الكردستاني التي زادت عن 80 مقاتل!.
وتجاهله، مقتل أكثر من 15 مدني كردي، برصاص البوليس والامن التركيّ، ومنهم اطفال، كالطفلة جيلان اونكول التي قتلت بقذيفة، والطفل محمد أيتون (18 شهر)، ونساء وشباب مدنيين اكراد عزّل!.
ولم يشير الشريف، لماذا أعلن الكردستاني الهدنة!، ولماذا مددها أكثر من مرّة، إفساحاً للمجال أمام حكومة اردوغان للمضي في “انفتاحها” المزعوم على الاكراد!.
فكثيرة هي التصريحات التي صدرت عن قادة الكردستاني، ومنهم اوجالان، التي تطالب بوقف التمشيطات العسكريّة، والعنف والعنف المضاد، تسليساً لمسعى أردوغان، رغم الشكوك المحيطة بجديّته!.
كيف لمتابع أن يتغافل عن هذه المعطيات، إذا اراد وضع الرأي العام العربي في صلب حقيقة ما يجري في تركيا؟!.
لا زال من المبكّر الشهادة بأن تركيا قد أعلنت الطلاق مع منطق المساومات في سياستها الخارجيّة، على الصعيد الإقليمي او الدولي!.
وبل أنّ السياسة، إن خلت من المساومات، وتعاطت بتحجرّ مع القضايا والمصالح، تغدو فاشلة.
السياسة، لا تديرها الدوغما.
ومن المجازفة القول: إنّ تركيا، لم تعدْ كذا، كما كانت، في التعاطي مع الملفّ الفلسطيني، واشنطن او تل ابيب او طهران، او أربيل!.
والأكثر مجازفة، القول: إن تركيا، لن تلقي خطوات للوراء!.
تكهّن، كالذي ذهب إليه الشريف، يكبّد وجهة نظره بخسائر مهنيّة ومعرفيّة فادحة!.
ومن الغرابة التهليل إلى عدم لقاء أردوغان باللوبي اليهودي، أثناء زيارته الاخيرة لواشنطن، واعتبار ذلك موقف جذري ومفصلي وثابت، ولا رجعة عنه…الخ، وأردوغان يجتمع مع رام أمونويل، كبير الموظّفين في البيت الأبيض!.
وهل يجهل أيّ متابع وزن أمانويل في اللوبي اليهودي في واشنطن؟!.
ولئن الشريف برى “إنّ من الإنصاف القول: إن اردوغان سعى لحلّ القضيّة…”، و”من الإجحاف القول: إن أردوغان لم يفعل شيئاً للقضية الكردية حتى عام 2008 لأن انشغاله بتثبيت أقدام حزبه والدفاع عنه كان أولوية”، فأنّ من الانصاف أن يقول الشريف: إنّ أوجالان وحزبه، ومنذ سنة 1993 وللآن، أعلن عن وقف لإطلاق النار من جانب واحد 6 مرّات.
وخفّض سقف مطالبه من الدولة القوميّة، إلى الدولة الوطنيّة المدنيّة الديمقراطيّة، التي تعترف بوجود الاكراد وكافّة شعوب تركيا دستوريّاً، وتضمن وتحمي حقوقهم وحقوق الكرد والعرب والأرمن والسريان…الخ.
وأعلن مراراً عن رغبته إلقاء السلاح، ضمن جدولة، مضبوطة بجملة من الإجراءات، أوّلها؛ إعلان عفو عام.
ومن الإجحاف، حصر “العنف والشدّة” في بنادق حزب العمال، والتعامي عن طائرات ومدافع وأسلحة ثاني جيش في الناتو، قام بأربعة انقلابات على بني جلده، فما بالك على الأكراد!.
تتبدّى مصادقة الشريف على وجهة نظر حكومة أردوغان حيال القضيّة الكرديّة، يطرحه تصريح وزير الداخليّة التركي، بشير أتالاي، ودعوته لوقف العنف الكردي.
لكنّ، العنف، لا يوقفه العنف.
والعنف الكرديّ مردّه العنف التركي.
والاكراد جنحوا للسلام، مراراً، لكنّ الأتراك يريدون أن يفرضوا عليهم استسلاماً، ميهناً.
فبدون عفو عام، وإصلاحات جديّة، ودستور مدني، يلغي نهائيّاً إمساك العسكر بخناق السياسة، مَن يضمن أن تتكلل إلقاء الكردستاني سلاحه بربيع أردوغاني واعد؟!.
وإذا كان أردوغان وفريقه، فسّر مجيء مجموعتين من مخيّم مخمور وجبال قنديل، كبادرة حسن نيّة من الكردستاني، على انه “استسلام” و”نجاح لحكومة اردوغان”، فمن يضمن أن يلقى ترك الكردستاني للسلاح نفس المصير، ويعود أكراد تركيا إلى سابق سباتهم، وعفى الله عمّا مضى!.
وهذا ما لا يريد أن يدركه البعض من المسوِّقين لأردوغان!.
ويقول الشريف، نقلاً عن أتالاي: “إن مسيرة الانفتاح الديموقراطي لن تكون محدودة بزمان أو محصورة في قوانين محددة أو شكل معين لحل جاهز بل ستكون قابلة للتغير والتطوير مع الزمن، وهو أيضاً أمر مهم، لأنه يحول دون رهن القضية الكردية لحل سريع أو موقت تفرضه الظروف الراهنة، ويفسح المجال لجميع أشكال الحلول والاحتمالات التي قد تفرزها التطورات مستقبلاً، وهو ما يعني – لمن يريد أن يقرأ ما بين السطور – أن الحل قد يبدأ الآن تدريجاً من خلال إعطاء الأكراد الحقوق الثقافية، لكن لا يمكن أحداً التنبؤ من الآن في الشكل النهائي لحل القضية الكردية، ويجب ترك ذلك الباب مفتوحاً للأجيال القادمة مع الثقة بأن الحوار الديموقراطي كفيل عبر الزمن بإيجاد حل يرضي الجميع”.
وفي هذه الصغية، وكأنّ العمال الكردستاني مطالب بأن يقبل الحدّ الأدنى من الحدّ الادنى مما قبله الفلسطينيون في اوسلو، وإحالة الحلّ النهائي لاجيال واجيال!؟.
ولمن يريد أن يقرأ ما بين السطور، هذا يعني ألاّ مشروع حقيقي جادّ لدى أردوغان، لقضيّة ملحّة ومصيريّة وملتهبة وعاجلة، تستنزف حاضر ومستقبل تركيا.
فحلّ القضيّة بالتقيسط المريح، البعيد المدى _ أيضاً لمن يريد قراءة ما بين السطور، لا يغدو حلاً، بقدر ما يكون تمييعاً، بداعي التعطيل.
وعلى الاكراد ان يصبروا ويصابروا، ريثما تهدأ قريرة الأجيال القادمة من الاتراك، ويصبحوا مترعين بالديمقراطيّة الحقيقيّة، المتجاوزة لوثن الدولة _ الأمّة التي ترعرعوا في كنفها، إنْ بلبوس علماني، قومي أو يساري، أو بلوس إسلامي، أربكاني أو أردوغاني، لـ86 سنة!.
حلٌّ، كالذي اتى عليه الشريف، غامزاً من القناة الاردوغانيّة، في أحسن احواله، هشّ، تطغى عليه المرواغة والتنصّل من المسؤوليّات التاريخيّة التي تمليها آلام والوطن ونزيفه.
ويشير الشريف إلى مناقب ومحاسن حزب العدالة والتمنية كرديّاً، عبر تكرار تلك المتوالية من “الانجازات”، كالقناة التلفزيونيّة التركيّة الناطقة بالكرديّة…، بقوله: “هو الذي دفع الدولة التركية للاعتراف بعد سبعة عقود بوجود قضية كردية…”.
وهذه قمّة الاجحاف، أثناء القفز على التاريخ، وذروة الإسراف في المديح لأردوغان.
فأيّ متابع لحيثيات تطور المشهد الكردي في تركيا، لن يغفل أو يتغافل عن أنّ قصب السابق في تناول الملفّ الكرديّ، كان للرئيس الراحل تورغوت اوزال سنة 1993.
وأنه كان يعتكف على إصدار عفو عامّ دون استثناء.
وبل تحدّى الدولة بدخوله في حوار غير مباشر مع اوجالان، بتكليف جلال طالباني وسيطاً.
أوزال دفع حياته ثمناً لذلك.
ثم يأتي دور رئيس الوزراء السابق نجم الدين أربكان.
هو ايضاً دخل في حوار غير مباشر، مع اوجالان.
وتجاوب الأخير مع اربكان، بإعلان هدنة سنة 1997، كتجاوبه مع اوزال، بإعلان هدنة سنة 1993.
ودفع أربكان حياته السياسيّة، ومصير حزبه ثمناً لذلك.
وحين يُنظر إلى تجربة حزب العدالة والتنمية، فهو أقرب إلى دور السمسار، الذي يريد أن يرضي كل الاطراف.
وأن تبقى غلَّته الحزبيّة والسياسيّة هي الاوفر.
فهو ينحاز للعكسر، إنْ أحسّ بخطرهم.
ولا يريد أن يخسر أصوات الاكراد، فينثر عليه الكلام الوردي.
ولا يريد أن يتصادم مع القوميين، ولا يريد أن يمضي في الدستور المدني، وإجراء الإصلاحات.
ثم نقول: أنّه يتجه نحو حلّ الملفّ الكردي!؟.
هذه معادلة مستحيلة الحلّ، وتزيد من جراح تركيا تثخيناً.
وهذا ما لا يريد البعض فهمه!.
ولإسباغ نوع من الحيّاديّة، قارب الشريف حقيقيّة المشهد، بتلميحه إلى تورّط حزب أردوغان في قرار الدستوريّة.
وأعطى دليلاً على إمكانيّة حؤول الحزب الحاكم، دون حظر الحزب الكردي، بقوله: “…إذ كان في إمكانه إجراء تعديل على بعض مواد الدستور لمنع عملية حظر الأحزاب على يد المحكمة، (…)، لكن الحزب الحاكم وقف يتفرج”.
دون أن يقدّم أيّ تفسير لبقاء الحزب الحاكم متفرّجاً!.
والجواب: لأنّ أردوغان، صاحب السيناريو والمخرج والمنتج لهذه المسرحيّة.
وألمح الشريف إلى طول مدّة بقاء ملفّ الحزب الكرديّ في أروقة المحكمة الدستوريّة، وفسّر ذلك، بأنّ رئيس المحكمة، كان غير راغب في قرار الحظر.
ولكنّه، اتخذ القرار بأقلّ من أسبوع.
دون ان يعطي تفسير لهذا الاستعجال الطارئ!.
والجواب: أتته الاوامر من اردوغان.
ولأن الاخير أبقى الحزب الكردي، ووجوده في البرلمان من باب الاستثمار السياسي أوروبيّاً واميركيّاً.
وأمر بحظره، كنوع من التراضي مع العكسر والقوميين، وفي إطار صفقة متكاملة مع قوى إقليميّة، عربيّة وكرديّة عراقيّة، وبعلم أميركي _ أوروبي، تمّ حظر الحزب الكردي.
يقول الشريف: “قرار حظر حزب المجتمع الديموقراطي جاء من خلال توافق بين جميع أركان الدولة حكومة وعسكراً وقضاء ولا نبالغ إذا أضفنا الى ذلك إرادة الحزب الكردي نفسه ومساعي حزب العمال الكردستاني.”.
وليسمح لنا الزميل العزيز بالقول: نعم، إنّه لا يبالغ، بل أنّه يجازف في الخلط والغلط واللغط!.
ويمكن أن نسمي هذا النسق من التحليل الذي يضع الكردستاني واوجالان الى جانب المتطرفين والعسكر التركي، بأنه؛ فوتومونتاج سياسي رديء!.
إذ انّ برلمانيي الحزب الكردي، لم يجتمع بهم أردوغان، لأكثر من سنة ونصف.
وبل اعتبر وصولهم للبرلمان، وتشكيلهم لكتلة نيابيّة، انتكاسة له ولحزبه.
لم يجالس أردوغان، زعيم الحزب الكردي، أحمد تورك، إلاّ بعد زيارة أوباما لتركيا.
ناهيك عن عداوة القوميين والمتطرّفين في حزب الشعب الجمهوري، وحزب الحركة القوميّة، لنوّاب الحزب الكرديّ.
فأيّة فرصة، تتحدّث عنها، بأن الحزب الكردي، فوّتها ولم يستغلّها!؟.
وحين يرى الحزب الكرديّ، ضرورة فتح حوار مع اوجالان، لا يعني هذا، انه يلغي نفسه ودوره!.
وإذا كان أوزال وأربكان، يعي أهميّة دور اوجالان في ايّ حلّ للقضيّة الكرديّة، لماذا يغفل عنه الاكراد والاتراك والعرب؟!.
والصحيح، أن الاتراك، لم يكترثوا لا بالحزب الكردي، ولا بأوجالان، واوّلهم، أردوغان!.
أمّا عن مجازفة اتهام الحزب الكردي، بأنّه وراء قرار حظر نفسه، واتّهام الكردستاني أيضاً، فهذه المعزوفة، ملّ الإعلاميون الاتراك عزفها، خلال الأيّام الماضيّة!.
وعلى فرض صحّة هذه التهمة، فهذا يعني أن العمال الكردستاني يقف وراء حظر حزب HEP سنة 1990، وحزب DEP سنة 1994، وحزب HADEP سنة 1999، وحزب DAHEP سنة 2004!.
وكلّ هذه الاحزاب موالية له.
إن من يطرح هذه الفرضية _ التهمة، وكأنّه يريد أن يمرر فيلاً من خرم إبرة!.
الاكراد، لن يتخلّو عن خيارهم السلمي الديمقراطي على الساحة التركيّة، ولن يعدموا الوسائل.
ولن يلقوا السلاح جزافاً، دون ضمانات حقيقيّة.
فهل طالبت تل أبيب من عرفات ان يلقي السلاح، قبل التفاوض؟!.
وهل طالبت منظمة التحرير، بالتخلّي عن زعيمها ياسر عرفات، كشرط للتفاوض؟!.
وما ينطق على الحال الفلسطينيّة، ينبطق على الحال الكرديّة، لمن يودّ أن يكون نزيهاً وموضوعيّاً في التحليل.
تركيز منظمة التحرير على الدور المحوري لعرفات، لم يكن اختصاراً لقضيّة شعب في شخص زعيمها.
وكذا الحال مع تعاطي الكردستاني مع زعيمه الاسير!.
فهل كان مطلوباً من المؤتمر الوطني الأفريقي أن يتخلّى عن زعيمه الأسير، أثناء نضاله، كي يثبت أنّه لا يختزل القضيّة في شخص منديلا؟!.
أمّا تكرار، ان الكردستاني، ينشط ويقاتل لأجل تحسين وضع زعيمه، فهذا كلام فارغ، لا يجاور شذر الحقيقة.
وهل الكردستاني مُجبر على ترك زعيمه الأسير، حتّى يثبت ولائه لقضيّة يقاتل من أجلها منذ ربع قرن؟!.
وهل هو مُجبر على إلاّ يضع محنة أوجالان على اجندته النضاليّة، كإحدى اهمّ وأبرز الوسائل التي تساهم في تحريك وتسخين القضيّة الكرديّة والراي العام الكردي، كلّما حاولت الدولة الالتفاف عليهما!.
ومن البلاهة القول: إن سلاح الكردستاني، هو لتحسين وضع زعيمه السيّء في السجن (11 سنة سجن انقرادي) فقط، إذما تتبّعنا تصريحات قيادات الكردستاني، بشكل منصف، بعيد من الابتسار والقصقصة والاجحاف.
أردوغان، لم يكن ابداً، ينظر الى حزب المجتمع الديمقراطي بانّه “شريك سياسي” قادر على التحاور معه بغية إيجاد منفجر سلمي للقضيّة الكرديّة، خلاف ما حاول يوسف الشريف، وغيره الكثير، التسويق له، ممن ينظرون إلى اوجالان بعين اردوغانيّة!.
ومطالبة أوجالان، عبر محاميه يوم 16/12/2009، لنوّاب حزب المجتمع الديمقراطي بالعدول عن الاستقالة الجماعيّة، وتلبية النوّاب لذلك، يكفي لتفنيد كل المزاعم حول اوجالان، أنّه يعطّل الحلّ السلمي.
كاتب وصحفي كردي
