كفاح محمود كريم إعلان تركيا متمثلة بمحكمتها العليا حل حزب المجتمع الديمقراطي الذي يشغل نوابه 21 مقعدا من أصل 550، وشطب وإلغاء عضوية زعيم الحزب أحمد تورك ونائبه إيسال توغولك وتخيير الأعضاء الباقين بين الاستقالة من الحزب والاستمرار في البرلمان أو تقديم استقالاتهم الإجبارية من مجلس النواب التركي، طبعا ودائما الأسباب الموجبة هي التعاون مع المتمردين أو المخربين الذين يهددون استقلال البلاد؟
ومن خلال تلك العملية سارع إلى تشكيل جبهة لتلك الأحزاب أطلق عليها (الجبهة الوطنية والقومية التقدمية) التي من المفترض أن تضم كل الفعاليات السياسية في تحالف ضد الاستعمار والرجعية والامبريالية كما كانت تثقف أجهزة الإعلام وتدعي الحكومة وحزبها القائد، وسرعان ما اضمحلت تلك الأحزاب ولم يبقَ من جبهة النظام إلا مقرها العام ومعاشات موظفيها وبعض من البروتوكولات مع مجموعة من ما يشابه تلك الجبهة في أوربا الشرقية التي تبخرت هي الأخرى مع أحزابها المستنسخة حينما أصبح الاتحاد السوفييتي مجموعة من الدول المستقلة؟.
في تركيا كانت الأخبار الواردة منذ فترة ليست بقصيرة تؤشر حراكا باتجاه القضية الكردية هناك وتطورا في الرؤية وبزاوية نظر تختلف إلى حد ما عن تلك الزوايا التي ينظر منها العسكر والجندرمة وملحقاتهم من الأحزاب المصابة بالستكماتزم السياسي التي تدير نافورة الدماء مع الكرد وحزب العمال الكردستاني منذ ما يقرب من ربع قرن، دون تحقيق أي هدف أو نصر عسكري أو سياسي إلا أفواج من القتلى والمعاقين.
يتمنى الكثير من محبي تركيا والنظام الديمقراطي فيها سواء من كان من مواطنيها أو من أصدقائها أن تزال وتندثر بقايا هذه الثقافة التي لا تليق بدولة تروم اللحاق بمجموعة الدول الأكثر رقيا في العالم بل ولتصبح عضوا في نادي الحضارة والتقدم الاجتماعي والإنساني والاقتصادي، وان الاستمرار بهكذا سلوكيات سيساعد على نمو التطرف (الفعل ورد الفعل) مما يؤخر برامجها الاقتصادية والتحديثية، ولعل في درس العراق عبرة كبيرة في ما يتعلق بتعامل الأنظمة منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى سقوط نموذجها البعثي في نيسان 2003م مع الشعب العراقي عموما والكرد بشكل خاص وما آلت إليه تلك السياسة من تدمير للبلاد وقواها العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية وما صاحب ذلك من فشل ذريع في كل مناحي الحياة، حيث فشلت كل تلك المحاولات والأساليب في سحق القوى السياسية المعارضة سواء بحلها أو زج أعضائها ومؤيديها في السجون والمعتقلات كما حصل للشيوعيين العراقيين وأعضاء حزب الدعوة والمجلس الأعلى وبقية الوطنيين والديمقراطيين العراقيين، أو كما حصل في جرائم الإبادة الجماعية للسكان في كوردستان العراق في الأنفال سيئة الصيت وحملات الإبادة بالأسلحة الكيماوية وعمليات التقتيل المنظم لكوادر الأحزاب الكردستانية إضافة إلى ترحيل مئات الآلاف من السكان الأصليين من قراهم ومدنهم كما حصل في محافظات الموصل وكركوك وديالى وبغداد.
كل تلك السياسات التي امتدت لعشرات السنين وراح ضحيتها مئات الآلاف من خيرة أبناء العراق وكوردستان لم تنجح بكل ما استخدم فيها من مليارات الدولارات في المجال الأمني أو العسكري أو الاقتصادي، من أن تنهي قضية الشعب أو تسحق قواه السياسية سواء بالتقتيل أو الاعتقال أو الحل أو استنساخ البدائل الهزيلة، ولذلك نرى إن المسافة بين استانبول والاتحاد الأوربي ستكون أقصر بكثير لو اختصرت القوى الفاعلة في الحكم الطريق إلى حل حضاري للمسألة الكردية كما فعل العراقيون في تجربتهم الرائدة، لا بحل الأحزاب المعارضة وفصل ناشطيها أو شن حملات عسكرية فعلها النظام السابق وغيره ولم تؤد بهم وبالبلاد إلا إلى الدمار وضياع الأمن والسلام.
