عقدت الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا، اجتماعا في اوائل الشهر الجاري بحثت فيه الاوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية السورية والقومية الكردية والكردستانية اضافة الى التطورات الاقليمية والدولية.
فعلى الصعيد الوطني اكدت الجبهة على ان الاوضاع الداخلية تزداد تعقيدا يوما بعد اخر قي ظل الأحكام العرفية وحالة الطوارئ المفروضة منذ عقود، حيث يتم اعتقال الوطنيين والحكم عليهم لمدد طويلة من قبل محاكم استثنائية واتخاذ اجراءات صارمة ضد كل حراك سياسي ، كما ويشدد الخناق على القوى الوطنية والديمقراطية .
فعلى الصعيد الوطني اكدت الجبهة على ان الاوضاع الداخلية تزداد تعقيدا يوما بعد اخر قي ظل الأحكام العرفية وحالة الطوارئ المفروضة منذ عقود، حيث يتم اعتقال الوطنيين والحكم عليهم لمدد طويلة من قبل محاكم استثنائية واتخاذ اجراءات صارمة ضد كل حراك سياسي ، كما ويشدد الخناق على القوى الوطنية والديمقراطية .
ونتيجة لهذه السياسة القمعية الصارمة ازدادت انتهاكات حقوق الإنسان واتسعت دائرة الاعتقالات التعسفية لتشمل المدافعين عن حقوق الانسان امثال الاستاذ مهند الحسني وهيثم المالح.
ويتزامن هذا التشدد الأمني مع التردي المضطرد في الوضع المعاشي للمواطنين وازدياد نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر ، نتيجة الوضع الاقتصادي السيء والبطالة المستفحلة وتدني مستوى الرواتب والأجور والارتفاع الجنوني للاسعار، وانتشار ظاهرة الفساد.
وعلى صعيد مواقف وسياسات السلطة تجاه المواطنين الكرد رأت الجبهة إن هذه المواقف والسياسات تأخذ طابع الشدة والعنف مع استمرار حملة الاعتقالات الكيفية والاحكام الجائرة التي تصدرها المحاكم الاستثنائية بحق الوطنيين الكرد، ومنع كل حراك اونشاط كردي في اي مجال كان.
هذا ناهيك عن الاستمرار في تطبيق المشاريع والسياسات التمييزية ذات الطابع العنصري في المناطق الكردية وخاصة الإحصاء الاستثنائي لعام 1962، والحزام العربي والمرسوم 49 لعام 2008، ومنع توظيف المواطنين الكرد او استخدامهم في دوائر الدولة ومؤسساتها ..
لقد ادانت الجبهة سياسات القمع وحملة الاعتقالات والأحكام الجائرة التي تصدرها السلطة ضد قوى المعارضة الوطنية والديمقراطية وطالبت بإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وبإطلاق الحريات الديمقراطية وإصلاح القضاء واحترام استقلالييته وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي ، وبإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء المحاكم الاستثنائية التي تصدر احكامها وفق اوامر الاجهزة الامنية.
كما طالبت السلطة بالغاء المشاريع العنصرية المطبقة بحق الشعب الكردي والاعتراف بحقوقه القومية المشروعة كمكون اساسي في النسيج الوطني السوري.
وعلى صعيد علاقات الجبهة مع القوى الوطنية الديمقراطية في البلاد دعت الجبهة الى تعزيز هذه العلاقات انطلاقا من حقيقة وميدأ ان القضية الكردية هي قضية وطنية ديمقراطية وبقدر مايتحقق التفاهم والتآخي بين هذه القوى وتترسخ الاسس والمبادئ الديمقراطية في البلاد يصبح ايجاد الحلول الوطنية لهذه القضية اكثر يسرا .
ومن هنا كانت الجبهة ولاتزال تعمل مابوسعها من اجل توطيد العلاقات الاخوية مع القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد للعمل معا من اجل تحقيق الحريات العامة وترسيخ اسس الديمقراطية.
ومن مثل هذا المنطلق ايضا كانت الجبهة من بين القوى المؤسسة الفعالة لاعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي والمساهمة بفعالية في نشاطها.
وعلى صعيد العلاقات بين فصائل الحركة الكردية اعربت الجبهة عن عدم الرضا عن حالة التشرذم السائدة واكدت مجددا على استمرار بذل الجهود المخلصة من اجل لم صفوف فصائل الحركة من خلال مشروعها “المجلس السياسي” الذي تعتبره كخطوة اولى تمهيدية لتقريب وجهات النظر بين فصائل الحركة الوطنية الكردية، ومن ثم السير نحو عقد مؤتمر وطني تشارك فيه كافة قوى وفعاليات المجتمع الكردي في سوريا، هذا المشروع الذي تم تحقيق انجاز جزء هام منه خلال الاجتماعات التي تمت بين الاحزاب التسعة المشاركة في مناقشته.
ان الجبهة في الوقت الذي تؤكد فيه ثباتها على بذل الجهود الجادة والمخلصة لانجاح هذا المشروع، فانها تدعو كافة الاطراف للمشاركة والمساهمة في الحوارات الجارية لتشكيل المجلس السياسي مع الاستعداد لمناقشة أي مشروع او مقترح يساهم في تحقيق التفاهم اللازم بين فصائل الحركة وخلق ارضية مشتركة للسير معا نحو المؤتمر المنشود.
وكما سبق ان اكدنا فاننا نجدد هذا التأكيد اليوم ايضا على التعاطي مع كل المشاريع التي تخدم وحدة الصف الوطني الكردي بروح إيجابية.
على الصعيد الكردستاني اعربت الجبهة عن القلق ازاء الاعمال الاستفزازية التي تقوم بها بعض الاوساط الشوفينية والعنصرية لتوتير الاوضاع بين الشعبين العربي والكردي خدمة لاهداف واجندات خارجية ودعت الى التحرر من رواسب نظام صدام المقبور وحل جميع القضايا على اسس التفاهم والتآخي بين مكونات الشعب العراقي وفق بنود الدستور، والى المساهمة في بناء العراق الديمقراطي الفيدرالي والوقوف بحزم في وجه العملاء والمرتزقة الذين يهدرون دم الشعب العراقي في عمليات ارهابية.
وادانت الجبهة حملة القمع المستمرة بما فيها احكام الاعدام التي تنفذها السلطة الايرانية بحق الوطنيين الكرد في كردستان ايران ودعت السلطات الايرانية الى وضع حد لهذه الحملة القمعية، والى الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الكردي ..
وتوقفت الجبهة عند تطورات الساحة السياسية في تركيا وطروحات حكومة اردوغان لايجاد حل للقضية الكردية في كردستا ن تركيا، هذه الطروحات التي تم عرضها ومناقشتها في البرلماني التركي، واعتبرت هذه الطروحات خطوة ايجابية يجب ان تتبعها خطوات اخرى تتجاوز مجرد السماح بالتكلم باللغة الكردية او اعادة تسمية القرى والمدن والاماكن باسمائها الكردية الاصلية، الى الاعتراف بالشعب الكردي كشريك وند للشعب التركي.
كما اعتبرت الجبهة التحول الذي طرأ على موقف حكومة اردوغان وعلاقات تركيا باقليم كردستان العراق خطوة اخرى اجابية تمثلت في الزيارة التي قام بها وزير الخارجية التركي ” أحمد داود أوغلو ” في 30/10/2009 وصرح بعد مباحثاته مع رئيس اقليم كردستان السيد مسعود بارزاني بان (تركيا تريد بناء شرق أوسط جديد يضم الأتراك والعرب والكورد والفرس والشيعة والسنة…) واضاف (من أجل تغيير الواقع الراهن في المنطقة نحن بحاجة إلى دعم الكورد وهذه الزيارة تاريخية وقد حان الوقت لنخطو خطوات أكثر ..).
وقيمت الجبهة بامتنان الدور الايجابي الذي تلعبه الجالية الكردية في الخارج في دعم القضايا العادلة للشعب الكردي وتنوير الرأي العام بعدالة قضيته وفضح السياسات الشوفينية والعنصرية التي تمارس ضده.
ويتزامن هذا التشدد الأمني مع التردي المضطرد في الوضع المعاشي للمواطنين وازدياد نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر ، نتيجة الوضع الاقتصادي السيء والبطالة المستفحلة وتدني مستوى الرواتب والأجور والارتفاع الجنوني للاسعار، وانتشار ظاهرة الفساد.
وعلى صعيد مواقف وسياسات السلطة تجاه المواطنين الكرد رأت الجبهة إن هذه المواقف والسياسات تأخذ طابع الشدة والعنف مع استمرار حملة الاعتقالات الكيفية والاحكام الجائرة التي تصدرها المحاكم الاستثنائية بحق الوطنيين الكرد، ومنع كل حراك اونشاط كردي في اي مجال كان.
هذا ناهيك عن الاستمرار في تطبيق المشاريع والسياسات التمييزية ذات الطابع العنصري في المناطق الكردية وخاصة الإحصاء الاستثنائي لعام 1962، والحزام العربي والمرسوم 49 لعام 2008، ومنع توظيف المواطنين الكرد او استخدامهم في دوائر الدولة ومؤسساتها ..
لقد ادانت الجبهة سياسات القمع وحملة الاعتقالات والأحكام الجائرة التي تصدرها السلطة ضد قوى المعارضة الوطنية والديمقراطية وطالبت بإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وبإطلاق الحريات الديمقراطية وإصلاح القضاء واحترام استقلالييته وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي ، وبإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء المحاكم الاستثنائية التي تصدر احكامها وفق اوامر الاجهزة الامنية.
كما طالبت السلطة بالغاء المشاريع العنصرية المطبقة بحق الشعب الكردي والاعتراف بحقوقه القومية المشروعة كمكون اساسي في النسيج الوطني السوري.
وعلى صعيد علاقات الجبهة مع القوى الوطنية الديمقراطية في البلاد دعت الجبهة الى تعزيز هذه العلاقات انطلاقا من حقيقة وميدأ ان القضية الكردية هي قضية وطنية ديمقراطية وبقدر مايتحقق التفاهم والتآخي بين هذه القوى وتترسخ الاسس والمبادئ الديمقراطية في البلاد يصبح ايجاد الحلول الوطنية لهذه القضية اكثر يسرا .
ومن هنا كانت الجبهة ولاتزال تعمل مابوسعها من اجل توطيد العلاقات الاخوية مع القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد للعمل معا من اجل تحقيق الحريات العامة وترسيخ اسس الديمقراطية.
ومن مثل هذا المنطلق ايضا كانت الجبهة من بين القوى المؤسسة الفعالة لاعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي والمساهمة بفعالية في نشاطها.
وعلى صعيد العلاقات بين فصائل الحركة الكردية اعربت الجبهة عن عدم الرضا عن حالة التشرذم السائدة واكدت مجددا على استمرار بذل الجهود المخلصة من اجل لم صفوف فصائل الحركة من خلال مشروعها “المجلس السياسي” الذي تعتبره كخطوة اولى تمهيدية لتقريب وجهات النظر بين فصائل الحركة الوطنية الكردية، ومن ثم السير نحو عقد مؤتمر وطني تشارك فيه كافة قوى وفعاليات المجتمع الكردي في سوريا، هذا المشروع الذي تم تحقيق انجاز جزء هام منه خلال الاجتماعات التي تمت بين الاحزاب التسعة المشاركة في مناقشته.
ان الجبهة في الوقت الذي تؤكد فيه ثباتها على بذل الجهود الجادة والمخلصة لانجاح هذا المشروع، فانها تدعو كافة الاطراف للمشاركة والمساهمة في الحوارات الجارية لتشكيل المجلس السياسي مع الاستعداد لمناقشة أي مشروع او مقترح يساهم في تحقيق التفاهم اللازم بين فصائل الحركة وخلق ارضية مشتركة للسير معا نحو المؤتمر المنشود.
وكما سبق ان اكدنا فاننا نجدد هذا التأكيد اليوم ايضا على التعاطي مع كل المشاريع التي تخدم وحدة الصف الوطني الكردي بروح إيجابية.
على الصعيد الكردستاني اعربت الجبهة عن القلق ازاء الاعمال الاستفزازية التي تقوم بها بعض الاوساط الشوفينية والعنصرية لتوتير الاوضاع بين الشعبين العربي والكردي خدمة لاهداف واجندات خارجية ودعت الى التحرر من رواسب نظام صدام المقبور وحل جميع القضايا على اسس التفاهم والتآخي بين مكونات الشعب العراقي وفق بنود الدستور، والى المساهمة في بناء العراق الديمقراطي الفيدرالي والوقوف بحزم في وجه العملاء والمرتزقة الذين يهدرون دم الشعب العراقي في عمليات ارهابية.
وادانت الجبهة حملة القمع المستمرة بما فيها احكام الاعدام التي تنفذها السلطة الايرانية بحق الوطنيين الكرد في كردستان ايران ودعت السلطات الايرانية الى وضع حد لهذه الحملة القمعية، والى الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الكردي ..
وتوقفت الجبهة عند تطورات الساحة السياسية في تركيا وطروحات حكومة اردوغان لايجاد حل للقضية الكردية في كردستا ن تركيا، هذه الطروحات التي تم عرضها ومناقشتها في البرلماني التركي، واعتبرت هذه الطروحات خطوة ايجابية يجب ان تتبعها خطوات اخرى تتجاوز مجرد السماح بالتكلم باللغة الكردية او اعادة تسمية القرى والمدن والاماكن باسمائها الكردية الاصلية، الى الاعتراف بالشعب الكردي كشريك وند للشعب التركي.
كما اعتبرت الجبهة التحول الذي طرأ على موقف حكومة اردوغان وعلاقات تركيا باقليم كردستان العراق خطوة اخرى اجابية تمثلت في الزيارة التي قام بها وزير الخارجية التركي ” أحمد داود أوغلو ” في 30/10/2009 وصرح بعد مباحثاته مع رئيس اقليم كردستان السيد مسعود بارزاني بان (تركيا تريد بناء شرق أوسط جديد يضم الأتراك والعرب والكورد والفرس والشيعة والسنة…) واضاف (من أجل تغيير الواقع الراهن في المنطقة نحن بحاجة إلى دعم الكورد وهذه الزيارة تاريخية وقد حان الوقت لنخطو خطوات أكثر ..).
وقيمت الجبهة بامتنان الدور الايجابي الذي تلعبه الجالية الكردية في الخارج في دعم القضايا العادلة للشعب الكردي وتنوير الرأي العام بعدالة قضيته وفضح السياسات الشوفينية والعنصرية التي تمارس ضده.
اوائل كانون الاول 2009
الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا
