المجلس العام للتحالف : تشكيل لجنة الاتصالات والحوار مع الأحزاب الكردية لبحث السبل وإمكانية انعقاد المؤتمر الوطني الكردي

بلاغ صادر عن المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا       
عقد المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا اجتماعه الاعتيادي في أوائل كانون الأول  2009 وتضمن جدول أعماله :مناقشة الوضع السياسي العام , حيث أبدى الاجتماع  تأييده لتطور العلاقات السورية التركية , بما ينعكس بشكل ايجابي على أبناء الشعبين  .

كما جدد الاجتماع تأييده لمحاولات استئناف المفاوضات بين سوريا و إسرائيل , وبما يسفر عنه من نتائج ايجابية  تفضي إلى اتفاق سلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام , كما أبدى المجلس ارتياحه  لتشكيل الحكومة اللبنانية ولتحسن العلاقات السورية اللبنانية .
أما على الصعيد الوضع الداخلي في البلاد فقد رأى الاجتماع إن البلاد تواجه أزمة اقتصادية أدت إلى تدهور في الأوضاع المعيشية  لغالبية أبناء الشعب السوري , وارتفاع  معدلات البطالة والفقر , وما نجم عن ذلك من حالات نزوح وهجرات جماعية سواء داخل البلاد لتشكل أحزمة فقر حول المدن الكبرى , أو إلى الخارج , وما زاد الطين بله تلك المراسيم والقرارات مثل المرسوم (49) الذي ساهم , إضافة إلى شح المياه والأمطار  وتراجع الدعم الحكومي للقطاع الزراعي وارتفاع  أسعار الوقود إلى تفاقم تلك الأزمة .
وتترافق مع هذه الأزمة الاقتصادية تصاعد الضغوطات الأمنية واتساع حملات الاعتقال السياسي والأحكام الجائرة , التي طالت العديد من المهتمين بالشأن العام ومن جميع مكونات المجتمع السوري , هذا فضلا عن سوء المعاملة والأوضاع داخل السجون التي تفتقد لأبسط معايير حقوق الإنسان, وما حالة الإضراب عن الطعام من قبل مجموعة من المعتقلين الكرد في سجن عدرا ألا دليل على تلك المعاملة القاسية , أننا في المجلس العام للتحالف نناشد جميع القوى السياسية والفعاليات المجتمعية والحقوقية بالتدخل لدى السلطات المعنية والضغط  عليها لإنهاء حالة الإضراب عن الطعام حفاظا على سلامة المعتقلين الكرد وذلك بتلبية مطالبهم العادلة   والمنسجمة مع ابسط مبادئ حقوق الإنسان.
كما طالب المجلس بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وغيرها من الإجراءات والقوانين الاستثنائية , وإفساح  المجال أمام  القوى الوطنية  والديمقراطية في سوريا  للمشاركة في الحياة العامة عبر قوننة الحياة السياسية ,  وإلغاء كافة القوانين الاستثنائية والتدابير التمييزية بحق القومية الكردية في سوريا لتعزيز الوحدة الوطنية  التي نحن بأمس الحاجة إليها لحماية بلدنا من الإخطار المحدقة بها .
كما توقف المجلس مطولا إمام انعقاد الاجتماع الذي عقده بمناسبة إطلاق مشروعه لبناء مرجعية كردية من  خلال عقد مؤتمر وطني كردي بمشاركة الفعاليات المجتمعية المستقلة لتنبثق عنه ممثلية كردية وبرنامج سياسي يأخذ في الحسبان الواقع السياسي الكردي في سوريا وفي هذا الصدد قرر تشكيل لجنة الاتصالات والحوار مع الأحزاب الكردية لبحث السبل وإمكانية انعقاد المؤتمر متمنيا من جميع الأحزاب تجاوبا ايجابيا بما يخدم وحدة الصف الوطني الكردي والخطاب السياسي.
كما ناقش المجلس العام سبل تطوير عمله وتفعيل لجانه وهيئاته و ايلاء اهتمام أكثر بالمجالس المحلية للمناطق والمدن, واتخذ بهذا الخصوص جملة من القرارات التنظيمية التي تهدف إلى دفع عمل المجلس العام إلى الأمام .
أوائل كانون الأول 2009  

المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…