أيتها القوى الوطنية والديمقراطيةتحتفل البشرية في العاشر من كانون الأول من كل عام بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي صدر في عام 1948 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وقد نصت المادة الأولى من الإعلان على انه “يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق , لقد وهبوا العقل والضمير وينبغي إن يتعاملوا بروح الإخاء مع بعضهم البعض “.
وبهذه الروحية انطلقت المواد الأخرى من الميثاق وجميعها تهدف لصيانة الحقوق الإنسانية وحمايتها من شرور الحرب والاستبداد بكل إشكاله وصوره على مستوى الدول والشعوب والمجتمعات.
إن نضال الشعوب والعديد من الهيئات الحقوقية قد أثمرت على تكريس مبادئ حقوق الإنسان في دساتير الكثير من دول العالم وقوانينها مثل حق العمل, وحق التمتع بالجنسية , وحرية السفر, وحرية المعتقد الديني والحق في الحياة …… وقد باتت حقوق الإنسان تكتسب صفة العالمية وأقرت في القانون الدولي وأكد عليها في ميثاق الأمم المتحدة الذي جاء فيه إن حقوق الإنسان هي للناس جميعا بلا تمييز وحقوق الإنسان هي حقوق لكل كائن بشري وهي ليست مجرد امتيازات تمنح له.
ومع ذلك فلا زالت الحكومات الديكتاتورية والاستبدادية تثير الكثير من الخلافات حول ماهية حقوق الإنسان لتبرير ممارساتها القمعية متذرعة في ذلك بالخصوصية الدينية والثقافية وأوضاعها الخاصة متناسية إن الإنسان هو الإنسان في جميع أنحاء العالم .
إما في بلادنا ورغم إن الدستور يزخر بمواد تحمي حقوق الإنسان وتصون حريته, فالمادة (15) تعتبر الحرية حق مقدس ؟ والمادة (16) منه تعتبر إن لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؟ فضلا عن القوانين التي تؤكد على حق التجنس والعمل والتعليم ……الخ ، لكن هذه المواد تبقى مشلولة في الممارسة العملية طالما بقيت حالة الطوارئ والإحكام العرفية هي السائدة .
أننا نعتقد بان المطلوب في الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو التعامل بشفافية مع سائر القضايا والمشكلات المتراكمة في المجتمع السوري (سياسية – اقتصادية – اجتماعية – ثقافية – أدارية – …..الخ ) فتقدم الدول ورقيها يقاس بمدنيتها ودرجة احترامها لحقوق الإنسان.
وأولى تلك الخطوات هي بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وطي ملف الاعتقال السياسي, وإلغاء كافة المراسيم والقرارات التي تعيق التطور الاقتصادي والاجتماعي ومحو أثارها السلبية من استلاب حرية الإنسان ؟ .
فالإنسانية تسود حيث تسود العدالة الاجتماعية والحريات السياسية , إضافة إلى تعديل الدستور ليتوافق مع متطلبات تطور المجتمع السوري وتعدده القومي والثقافي, وإعادة الهيبة إلى القضاء و استقلاله وسن قوانين تفسح المجال لتعددية سياسية وإعلامية حقيقية ناهيك عن ضرورة إيجاد حل عادل وديمقراطي للقضية الكردية.
إن تطوير القوانين السورية وتفعيلها لتواكب التطور العلمي بات مطلبا وطنيا وحاجة إنسانية تتطلع إلى ضرورة الالتزام قولا وعملا ببنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , وصيانة حقوقه المختلفة وفي هذا السياق فإننا آذ ندافع عن هويتنا القومية , نطالب بتجسيدها ضمن هوية وطنية تصون حقوقنا القومية والديمقراطية والإنسانية.
أوائل كانون الأول 2009
ومع ذلك فلا زالت الحكومات الديكتاتورية والاستبدادية تثير الكثير من الخلافات حول ماهية حقوق الإنسان لتبرير ممارساتها القمعية متذرعة في ذلك بالخصوصية الدينية والثقافية وأوضاعها الخاصة متناسية إن الإنسان هو الإنسان في جميع أنحاء العالم .
إما في بلادنا ورغم إن الدستور يزخر بمواد تحمي حقوق الإنسان وتصون حريته, فالمادة (15) تعتبر الحرية حق مقدس ؟ والمادة (16) منه تعتبر إن لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؟ فضلا عن القوانين التي تؤكد على حق التجنس والعمل والتعليم ……الخ ، لكن هذه المواد تبقى مشلولة في الممارسة العملية طالما بقيت حالة الطوارئ والإحكام العرفية هي السائدة .
أننا نعتقد بان المطلوب في الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو التعامل بشفافية مع سائر القضايا والمشكلات المتراكمة في المجتمع السوري (سياسية – اقتصادية – اجتماعية – ثقافية – أدارية – …..الخ ) فتقدم الدول ورقيها يقاس بمدنيتها ودرجة احترامها لحقوق الإنسان.
وأولى تلك الخطوات هي بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وطي ملف الاعتقال السياسي, وإلغاء كافة المراسيم والقرارات التي تعيق التطور الاقتصادي والاجتماعي ومحو أثارها السلبية من استلاب حرية الإنسان ؟ .
فالإنسانية تسود حيث تسود العدالة الاجتماعية والحريات السياسية , إضافة إلى تعديل الدستور ليتوافق مع متطلبات تطور المجتمع السوري وتعدده القومي والثقافي, وإعادة الهيبة إلى القضاء و استقلاله وسن قوانين تفسح المجال لتعددية سياسية وإعلامية حقيقية ناهيك عن ضرورة إيجاد حل عادل وديمقراطي للقضية الكردية.
إن تطوير القوانين السورية وتفعيلها لتواكب التطور العلمي بات مطلبا وطنيا وحاجة إنسانية تتطلع إلى ضرورة الالتزام قولا وعملا ببنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , وصيانة حقوقه المختلفة وفي هذا السياق فإننا آذ ندافع عن هويتنا القومية , نطالب بتجسيدها ضمن هوية وطنية تصون حقوقنا القومية والديمقراطية والإنسانية.
أوائل كانون الأول 2009
المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا
