إعداد: ياساهذه السنة أيضاً وكما في السنوات السابقة كانت المشكلة الكردية ومعاناة الشعب الكردي في سوريا حاضرة في المنتدى الدولي حول حقوق الأقليات الذي دعا إليه مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا يومي 12 و13 تشرين الثاني الجاري، وكان موضوع هذه الدورة “تفعيل المشاركة السياسية للأقليات”.
مداخلتان عن القضية الكردية في سوريا
طرحت القضية الكردية في المنتدى من قبل المركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية- ياسا الذي مثله عارف جابو وجيان بدرخان.
حيث قدم كل منهما مداخلة تم فيها تقديم بعض المعلومات الأساسية عن التواجد الكردي ونسبة وعدد الأكراد في سوريا والتطرق إلى ما يعانيه الشعب الكردي من اضطهاد وحرمان من حقوقه الانسانية الأساسية نتيجة سياسة التمييز التي نتنهجا الحكومة السورية تجاه مواطنيها الأكراد، وتترجم هذه السياسة عبر قوانين ومراسيم ومشاريع يتم من خلالها اضطهاد الأكراد وحرمانهم من حقوقهم والمشاركة في الحياة السياسية للبلاد.
تم التركيز في المداخلة الأولى التي قدمها عارف جابو على عدم الاعتراف الدستور السوري بالأكراد كأقلية قومية، ومنع تأسيس أحزاب أو جمعيات كردية وبالتالي حرمان الأكراد من المشاركة في الحياة السياسية وفي حكم البلاد، الذي يحتكره حزب البعث لنفسه ولحلفائه من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية بموجب الدستور الذي ينص على أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع.
وهذا ما يعني حرمان الأكراد من تقلد أي منصب سياسي أو دبلوماسي رفيع.
كما تم في المداخلة تناول موضوع ملاحقة النشطاء الأكراد ولاسيما السياسيين منهم واعتقالهم والحكم عليهم بأحكام قاسية تتجاوز العشر سنوات في بعض الأحيان.
كما تمت الاشارة إلى أن الأكراد والأحزاب الكردية في سوريا ترفض وتنبذ العنف وتطالب بحل القضية الكردية في سوريا بشكل سلمي ديمقراطي عن طريق الحوار.
أما المداخلة الثانية التي قدمها جيان بدرخان باسم ياسا فقد ركز فيها على أهم مظاهر الاضطهاد والتمييز ضد الشعب الكردي في سوريا، ومن أبرزها قانون الاحصاء الاستثنائي الذي يصل عدد ضحاياه اليوم إلى اكثر من 300 ألف مواطن كردي مجردين ومحرومين من جنسيتهم السورية، ما يضاعف معاناتهم وحرمانهم من حقوقهم الانسانية الاساسية.
كذلك تم في المداخلة تناول مشروع الحزام العربي والقوانين والمراسيم اللاحقة التي صدرت بعد ذلك وآخرها المرسوم رقم 49 الذي اصاب الحياة الاقتصادية في المناطق الكردية بالشلل لاعتبارها منطقة حدودية وتجميد حركة القطاع العقاري فيها.
وتم التطرق إلى حوادث مقتل الجنود الأكراد في الجيش ضمن ظروف غامضة، وعدم إجراء التحقيقات اللازمة لكشف ظروف وملابسات تلك الحوادث التي وصل عدد ضحاياها إلى نحو 30 جندي كردي.
تجدر الاشارة إلى أن المركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية –ياسا، يحضر مؤتمرات الأمم المتحدة حول حقوق الأقليات منذ تأسيسه عام 2004، ويطرح القضية الكردية في سوريا ومعاناة الشعب الكردي وحرمانه من حقوق الانسانية الأساسية.
حضور دولي مكثف وغياب سوري
هذا وقد حضر منتدى هذا العام ممثلو الكثير من الدول الأوربية منها روسيا وبريطانيا وفرنسا والدول الاسكندنافية والنمسا إلى جانب ممثلي الحكومة الامريكية والعديد من أعضاء الكونغرس حيث ترأست المنتدى باربارا لي وهي عضو في الكونغرس الامريكي، كما حضر ممثل الحكومة الكندية والعديد من دول أمريكا اللاتينية، وكان لممثلي بعض الدول الافريقية والآسياوية والعربية أيضا حضورهم، بغياب ممثل الحكومة السورية التي دأبت خلال الأعوام السابقة على إرسال مندوب لها من بعثتها الدبلوماسية في جنيف.
كذلك حضر المنتدى ممثلو المنظمات الدولية والاقليمية مثل الاتحاد الاوربي ومنظمة المؤتمر الاسلامي واليونسيف واليونسكو والمفوضية العليا لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان التابعين للأمم المتحدة ومجلس اوربا وغيرها إلى جانب حضور ممثلي اكثر من 100 منطمة وجمعية مدنية مدافعة عن حقوق الانسان والاقليات القومية والاثنية والدينية واللغوية والشعوب الاصلية من مختلف دول وقارات العالم، وكما في كل المؤتمرات السابقة حضر العديد من الخبراء والباحثين ورجال القانون وأساتذة الجامعات من المهتمين والمختصين بشؤون وقضايا الأقليات حيث قدم بعضهم مداخلات وأبدوا برأيهم حول مشكلة الأقليات وكيفية تفعيل مشاركتها في الحياة السياسية لبلدانها.
وما يكسب المنتدى أهمية خاصة هو هذا الحضور الكبير والمتعدد، وما يميزه عن المنتديات والمؤتمرات الأخرى أنه فرصة للتلاقي والتحاور والتواصل بين ممثلي مختلف الشعوب والأقليات وتبادل المعلومات والخبرات مع بضعهم ومع الخبراء والسياسييين والدبلوماسيين، هذا إلى جانب الحوار أحيانا، وإن كان بشكل غير مباشر، بين ممثلي الأقليات وممثلي الحكومة المعنية وخاصة تلك التي ترفض الحوار ولاتعترف بالأقليات الموجودة لديها.
وتميزت دورة هذا العام بحضور كردي مكثف من سوريا وايران وتركيا حيث حضر رئيس بلدية ديار بكر المحامي فرات آنلي من حزب المجتمع المدني، وبهذا يكون قد تم عرض القضية الكردية ومعاناة الشعب الكردي في مختلف الدول.
فيما يلي نص مداخلتي عارف جابو وجيان بدرخان اللتين قدمتا في المنتدى، كما سيتم نشرهما في موقع الأمم المتحدة في القسم الخاص بوثائق المنتدى…
مداخلة عارف جابو:
HUMAN RIGHTS COUNCIL
Forum on Minority Issues
Geneva, 12 – 13 November 2009
طرحت القضية الكردية في المنتدى من قبل المركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية- ياسا الذي مثله عارف جابو وجيان بدرخان.
حيث قدم كل منهما مداخلة تم فيها تقديم بعض المعلومات الأساسية عن التواجد الكردي ونسبة وعدد الأكراد في سوريا والتطرق إلى ما يعانيه الشعب الكردي من اضطهاد وحرمان من حقوقه الانسانية الأساسية نتيجة سياسة التمييز التي نتنهجا الحكومة السورية تجاه مواطنيها الأكراد، وتترجم هذه السياسة عبر قوانين ومراسيم ومشاريع يتم من خلالها اضطهاد الأكراد وحرمانهم من حقوقهم والمشاركة في الحياة السياسية للبلاد.
تم التركيز في المداخلة الأولى التي قدمها عارف جابو على عدم الاعتراف الدستور السوري بالأكراد كأقلية قومية، ومنع تأسيس أحزاب أو جمعيات كردية وبالتالي حرمان الأكراد من المشاركة في الحياة السياسية وفي حكم البلاد، الذي يحتكره حزب البعث لنفسه ولحلفائه من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية بموجب الدستور الذي ينص على أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع.
وهذا ما يعني حرمان الأكراد من تقلد أي منصب سياسي أو دبلوماسي رفيع.
كما تم في المداخلة تناول موضوع ملاحقة النشطاء الأكراد ولاسيما السياسيين منهم واعتقالهم والحكم عليهم بأحكام قاسية تتجاوز العشر سنوات في بعض الأحيان.
كما تمت الاشارة إلى أن الأكراد والأحزاب الكردية في سوريا ترفض وتنبذ العنف وتطالب بحل القضية الكردية في سوريا بشكل سلمي ديمقراطي عن طريق الحوار.
أما المداخلة الثانية التي قدمها جيان بدرخان باسم ياسا فقد ركز فيها على أهم مظاهر الاضطهاد والتمييز ضد الشعب الكردي في سوريا، ومن أبرزها قانون الاحصاء الاستثنائي الذي يصل عدد ضحاياه اليوم إلى اكثر من 300 ألف مواطن كردي مجردين ومحرومين من جنسيتهم السورية، ما يضاعف معاناتهم وحرمانهم من حقوقهم الانسانية الاساسية.
كذلك تم في المداخلة تناول مشروع الحزام العربي والقوانين والمراسيم اللاحقة التي صدرت بعد ذلك وآخرها المرسوم رقم 49 الذي اصاب الحياة الاقتصادية في المناطق الكردية بالشلل لاعتبارها منطقة حدودية وتجميد حركة القطاع العقاري فيها.
وتم التطرق إلى حوادث مقتل الجنود الأكراد في الجيش ضمن ظروف غامضة، وعدم إجراء التحقيقات اللازمة لكشف ظروف وملابسات تلك الحوادث التي وصل عدد ضحاياها إلى نحو 30 جندي كردي.
تجدر الاشارة إلى أن المركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية –ياسا، يحضر مؤتمرات الأمم المتحدة حول حقوق الأقليات منذ تأسيسه عام 2004، ويطرح القضية الكردية في سوريا ومعاناة الشعب الكردي وحرمانه من حقوق الانسانية الأساسية.
حضور دولي مكثف وغياب سوري
هذا وقد حضر منتدى هذا العام ممثلو الكثير من الدول الأوربية منها روسيا وبريطانيا وفرنسا والدول الاسكندنافية والنمسا إلى جانب ممثلي الحكومة الامريكية والعديد من أعضاء الكونغرس حيث ترأست المنتدى باربارا لي وهي عضو في الكونغرس الامريكي، كما حضر ممثل الحكومة الكندية والعديد من دول أمريكا اللاتينية، وكان لممثلي بعض الدول الافريقية والآسياوية والعربية أيضا حضورهم، بغياب ممثل الحكومة السورية التي دأبت خلال الأعوام السابقة على إرسال مندوب لها من بعثتها الدبلوماسية في جنيف.
كذلك حضر المنتدى ممثلو المنظمات الدولية والاقليمية مثل الاتحاد الاوربي ومنظمة المؤتمر الاسلامي واليونسيف واليونسكو والمفوضية العليا لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان التابعين للأمم المتحدة ومجلس اوربا وغيرها إلى جانب حضور ممثلي اكثر من 100 منطمة وجمعية مدنية مدافعة عن حقوق الانسان والاقليات القومية والاثنية والدينية واللغوية والشعوب الاصلية من مختلف دول وقارات العالم، وكما في كل المؤتمرات السابقة حضر العديد من الخبراء والباحثين ورجال القانون وأساتذة الجامعات من المهتمين والمختصين بشؤون وقضايا الأقليات حيث قدم بعضهم مداخلات وأبدوا برأيهم حول مشكلة الأقليات وكيفية تفعيل مشاركتها في الحياة السياسية لبلدانها.
وما يكسب المنتدى أهمية خاصة هو هذا الحضور الكبير والمتعدد، وما يميزه عن المنتديات والمؤتمرات الأخرى أنه فرصة للتلاقي والتحاور والتواصل بين ممثلي مختلف الشعوب والأقليات وتبادل المعلومات والخبرات مع بضعهم ومع الخبراء والسياسييين والدبلوماسيين، هذا إلى جانب الحوار أحيانا، وإن كان بشكل غير مباشر، بين ممثلي الأقليات وممثلي الحكومة المعنية وخاصة تلك التي ترفض الحوار ولاتعترف بالأقليات الموجودة لديها.
وتميزت دورة هذا العام بحضور كردي مكثف من سوريا وايران وتركيا حيث حضر رئيس بلدية ديار بكر المحامي فرات آنلي من حزب المجتمع المدني، وبهذا يكون قد تم عرض القضية الكردية ومعاناة الشعب الكردي في مختلف الدول.
فيما يلي نص مداخلتي عارف جابو وجيان بدرخان اللتين قدمتا في المنتدى، كما سيتم نشرهما في موقع الأمم المتحدة في القسم الخاص بوثائق المنتدى…
مداخلة عارف جابو:
HUMAN RIGHTS COUNCIL
Forum on Minority Issues
Geneva, 12 – 13 November 2009
السيدة رئيسة الجلسة
شكراً جزيلاً لإعطائي فرصة الحديث….
اسمي عارف جابو – رئيس المركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية – ياسا…
تدافع منظمتنا عن حقوق الانسان وحقوق المواطنين الأكراد كأقلية قومية في سوريا، حيث يشكلون 13% من مجموع السكان ويبلغ عددهم حوالي 3 ملايين نسمة.
ولكنهم مع الأسف محرمون من حقوقهم الانسانية الأساسية، وخاصة السياسية منها.
وبالتالي فهم محرومون من المشاركة في الحياة السياسية للبلاد.
والسبب في ذلك أن الدستور السوري لا يعترف بالأكراد كأقلية قومية، ونظراً لعدم وجود قانون للأحزاب في سوريا فإنه لا يسمح بتشكيل أحزاب كردية، بل حتى أنه لا يسمح بتشكيل جمعيات كردية سواء أكانت ذات طابع سياسي أو ثقافي أو اجتماعي.
وهذا يعني منع الأكراد واستبعادهم من المشاركة في العملية السياسية.
كما أن حزب البعث يحتكر السلطة السياسية في البلاد لنفسه وحلفائه من الأحزاب العربية الأخرى المشاركة معه في الحكم من خلال الجبهة الوطنية التقدمية، مما يحرم الأكراد من أي منصب سياسي في البلاد، إذ ليس هناك أي وزير أو موظف كبير في الدولة ينتمي إلى القومية الكردية.
شكراً جزيلاً لإعطائي فرصة الحديث….
اسمي عارف جابو – رئيس المركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية – ياسا…
تدافع منظمتنا عن حقوق الانسان وحقوق المواطنين الأكراد كأقلية قومية في سوريا، حيث يشكلون 13% من مجموع السكان ويبلغ عددهم حوالي 3 ملايين نسمة.
ولكنهم مع الأسف محرمون من حقوقهم الانسانية الأساسية، وخاصة السياسية منها.
وبالتالي فهم محرومون من المشاركة في الحياة السياسية للبلاد.
والسبب في ذلك أن الدستور السوري لا يعترف بالأكراد كأقلية قومية، ونظراً لعدم وجود قانون للأحزاب في سوريا فإنه لا يسمح بتشكيل أحزاب كردية، بل حتى أنه لا يسمح بتشكيل جمعيات كردية سواء أكانت ذات طابع سياسي أو ثقافي أو اجتماعي.
وهذا يعني منع الأكراد واستبعادهم من المشاركة في العملية السياسية.
كما أن حزب البعث يحتكر السلطة السياسية في البلاد لنفسه وحلفائه من الأحزاب العربية الأخرى المشاركة معه في الحكم من خلال الجبهة الوطنية التقدمية، مما يحرم الأكراد من أي منصب سياسي في البلاد، إذ ليس هناك أي وزير أو موظف كبير في الدولة ينتمي إلى القومية الكردية.
والحكومة السورية لا تكتفي بحرمان الأكراد من المشاركة في الحياة السياسية للبلاد، بل تقوم بملاحقة واعتقال وتعذيب الكثيرين ممن يمارسون النشاط السياسي غير العلني من خلال الأحزاب الكردية السرية المحظورة، ويحكم على هؤلاء بأحكام قاسية تصل إلى السجن لأكثر من عشر سنوات، وآخرها تلك الأحكام التي أصدرتها محكمة أمن الدولة العليا هذا الشهر على معتقلين سياسيين أكراد.
وتجدر الاشارة إلى أن هذه محكمة استثنائية ولا تؤمن محاكمة عادلة لمن تحاكمه.
كذلك لا يسمح للكردي بأن يصبح نائباً في البرلمان إن لم يكن عضواً في حزب البعث أو موالياً له، ويمنع نواب البرلمان من ذكر معاناة الأكراد ومشاكلهم أو الدفاع عن حقوقهم.
وتجدر الاشارة إلى أن هذه محكمة استثنائية ولا تؤمن محاكمة عادلة لمن تحاكمه.
كذلك لا يسمح للكردي بأن يصبح نائباً في البرلمان إن لم يكن عضواً في حزب البعث أو موالياً له، ويمنع نواب البرلمان من ذكر معاناة الأكراد ومشاكلهم أو الدفاع عن حقوقهم.
السيدات والسادة المحترمون،
إن معاناة الأكراد في سوريا كبيرة، ومظاهر حرمانهم من حقوقهم الانسانية كثيرة، لكن نظراً لضيق الوقت، لم أذكر لحضراتكم سوى جزء يسير جداً منها.
وأود أن أشير في الختام إلى أن الأكراد والأحزاب الكردية تنبذ وترفض كل أشكال العنف وتطالب بالاعتراف الدستوري بالأكراد وبحل القضية الكردية في سوريا بشكل سلمي وديمقراطي عن طريق الحوار وفق القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حقوق الانسان والأقليات التي وقعت عليها والتزمت بها الحكومة السورية.
إن معاناة الأكراد في سوريا كبيرة، ومظاهر حرمانهم من حقوقهم الانسانية كثيرة، لكن نظراً لضيق الوقت، لم أذكر لحضراتكم سوى جزء يسير جداً منها.
وأود أن أشير في الختام إلى أن الأكراد والأحزاب الكردية تنبذ وترفض كل أشكال العنف وتطالب بالاعتراف الدستوري بالأكراد وبحل القضية الكردية في سوريا بشكل سلمي وديمقراطي عن طريق الحوار وفق القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حقوق الانسان والأقليات التي وقعت عليها والتزمت بها الحكومة السورية.
شكرا لحسن اصغائكم
Aref Gabeau
YASA e.V.
– Kurdish Centre for Legal Studies & Consultancy
YASA e.V.
– Kurdish Centre for Legal Studies & Consultancy
مداخلة جيان بدرخان:
HUMAN RIGHTS COUNCIL
Forum on Minority Issues
Geneva, 12 – 13 November 2009
Thank you, Mr/s.
Chairman, for giving me the floor.
My name is Jian Badrakhan, I am from YASA, the Kurdish Centre for Legal Studies & Consultancy.
Our Organization advocates for the rights of Kurdish People in Syria, the population of which is estimated to be about 3 million.
The Syrian government has described the Kurds in Syria as a part of the Syrian society, however, officially in Syria no other nation but the Arabs exists.The constitution mentions in the preamble the role of the Arab nation only, and those who are part of building human civilization but nothing about the other people based in Syria.
In addition, it can be read in Article 1 section (2) that the Syrian Arab country is a part of the Arab homeland and in section (3) that the people in the Syrian Arab country are a part of the Arab nation.
They work and struggle to achieve the Arab nation””””s comprehensive unity.
Still today, Kurds in Syria are not officially recognized as an ethnic group and the existence of the Kurdish minority as such, is still officially denied.
Furthermore, the constitution names in Article 8 a national socialistic party “Al Baath” as the leading party in the society and the state, which leads a front of other Arab-nationalistic parties seeking to unify the resources of the people””””s masses to take part and be at the service of the Arab nation””””s goals.
Therefore no Kurdish political party is officially registered and allowed to participate in the political process in Syria, as participation without recognition is not imaginable.
The Kurdish minority in Syria is marginalized in all sectors and on all levels.
To have a simple post at any government office or to be allowed to do their own business without any complications, people belonging to the Kurdish minority need to be a member of the Baath party or work closely with the state or political security or pay a high bribery.
Chairman, for giving me the floor.
My name is Jian Badrakhan, I am from YASA, the Kurdish Centre for Legal Studies & Consultancy.
Our Organization advocates for the rights of Kurdish People in Syria, the population of which is estimated to be about 3 million.
The Syrian government has described the Kurds in Syria as a part of the Syrian society, however, officially in Syria no other nation but the Arabs exists.The constitution mentions in the preamble the role of the Arab nation only, and those who are part of building human civilization but nothing about the other people based in Syria.
In addition, it can be read in Article 1 section (2) that the Syrian Arab country is a part of the Arab homeland and in section (3) that the people in the Syrian Arab country are a part of the Arab nation.
They work and struggle to achieve the Arab nation””””s comprehensive unity.
Still today, Kurds in Syria are not officially recognized as an ethnic group and the existence of the Kurdish minority as such, is still officially denied.
Furthermore, the constitution names in Article 8 a national socialistic party “Al Baath” as the leading party in the society and the state, which leads a front of other Arab-nationalistic parties seeking to unify the resources of the people””””s masses to take part and be at the service of the Arab nation””””s goals.
Therefore no Kurdish political party is officially registered and allowed to participate in the political process in Syria, as participation without recognition is not imaginable.
The Kurdish minority in Syria is marginalized in all sectors and on all levels.
To have a simple post at any government office or to be allowed to do their own business without any complications, people belonging to the Kurdish minority need to be a member of the Baath party or work closely with the state or political security or pay a high bribery.
Our recommendations for the Syrian government are as follows:
– Implementation of the international standards of minority rights into the constitution
and the national laws
– Recognition the political parties and human rights and cultural organisations of the
Kurdish minority and register them to make their participation in the political
process possible
– Recognize the existence of the Kurds in Syria as without the recognition of existence
their participation is not imaginable
– Remove all racist articles from the constitution and the national laws and decrees like
the decree 49 from 10 September 2008 which deny the Kurds in the border areas the
right of ownership
– Give the 350000 Kurds the Syrian nationality back as without possessing the
nationality, people can practically have no rights and of course can not participate in
the political process in their own country.
– Implementation of the international standards of minority rights into the constitution
and the national laws
– Recognition the political parties and human rights and cultural organisations of the
Kurdish minority and register them to make their participation in the political
process possible
– Recognize the existence of the Kurds in Syria as without the recognition of existence
their participation is not imaginable
– Remove all racist articles from the constitution and the national laws and decrees like
the decree 49 from 10 September 2008 which deny the Kurds in the border areas the
right of ownership
– Give the 350000 Kurds the Syrian nationality back as without possessing the
nationality, people can practically have no rights and of course can not participate in
the political process in their own country.
Thank you very much.
Jian Badrakhan
YASA e.V.
– Kurdish Centre for Legal Studies & Consultancy
YASA e.V.
– Kurdish Centre for Legal Studies & Consultancy
