أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق هذا اليوم الأحد المصادف لـ 15/11/2009 حكماً مبرماً بالسجن ثلاث سنوات غير قابلة للطعن بحق ثلاثة قياديين من حزب آزادي الكردي في سوريا, وهم الأستاذ مصطفى جمعة عضو اللجنة السياسية وقائم بأعمال السكرتير في غيابه, وكل من الأستاذ سعدون شيخو والأستاذ محمد سعيد عمر وهما عضوان قياديان, ولقد تم الاعتقال والحكم عليهم على خلفية الانتماء الحزبي ليس إلا.
إن هذا الحكم الجائر يتم بالتوافق مع التصعيد الخطير من الممارسات العنصرية, وبكل الوسائل المتاحة ولأبسط الذرائع, حيث طالت الاعتقالات قياديين ورموز من معظم الأحزاب الكردية وكوادرها مثل المهندس مشعل التمو والأستاذ إبراهيم برو, والأستاذ محمد صالح خليل وغيرهم كما حكم على بعض منهم بإحكام مجحفة تصل عقوبتها إلى خمس سنوات لمجرد انتمائهم الحزبي, وبات واضحاً أن النظام يستغل كل إمكاناته للنيل من الوجود الكردي وبشكل ممنهج لإكراهه وإجباره على الهجرة, ومحاربته في لقمة عيشه.
ففي الوقت الذي كان يعد النظام بخجل بحل مشكلة المجردين من الجنسية تفاجئنا بإصدار المرسوم /49/ الذي جاء بمثابة عملية تجريد جميع الكرد من جنسيتهم بسبب الحجر الذي يفرضه هذا المرسوم على حقوقهم في التصرف بملكياتهم العقارية, وأحدث شللأ عاماً عطل كل مناحي الحياة, والعمل, وقطع أبواب الرزق والعيش الكريم, هذا إلى جانب عمليات إبعاد العاملين عن أماكن عملهم أو فصلهم من وظائفهم بعد مرورهم على المحاكم.
إننا في الوقت الذي ندين وبشدة هذا الحكم الجائر بحق هؤلاء المناضلين والذي يتنافى مع كل القوانين والمواثيق والشرائع الدولية والإنسانية, نتوجه إلى كل القوى المحبة للحرية والديمقراطية, ومنظمات حقوق الإنسان لممارسة دورها في الضغط على النظام لوضع حد لمعاناة شعبنا الكردي, والاعتراف بحقوقه القومية, كما نؤكد على حق شعبنا في الدفاع عن وجوده, من خلال ممارسة كافة أشكال النضال السلمي من تجمع واحتجاج واعتصام وتظاهر, والعمل مع كافة القوى الوطنية والديمقراطية لتحقيق التغيير الديمقراطي السلمي.
الحرية للمناضلين مصطفى جمعة وسعدون شيخو ومحمد سعيد عمر وكل المعتقلين السياسين الكرد ومعتقلي الرأي في السجون السورية.
– حزب آزادي الكــردي في سـوريا.
– حزب يكيتي الكردي في سـوريا.
– تيار المستقبل الكردي في سوريا
– الحزب اليساري الكردي في سوريا.
– الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي).
– حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا.
ففي الوقت الذي كان يعد النظام بخجل بحل مشكلة المجردين من الجنسية تفاجئنا بإصدار المرسوم /49/ الذي جاء بمثابة عملية تجريد جميع الكرد من جنسيتهم بسبب الحجر الذي يفرضه هذا المرسوم على حقوقهم في التصرف بملكياتهم العقارية, وأحدث شللأ عاماً عطل كل مناحي الحياة, والعمل, وقطع أبواب الرزق والعيش الكريم, هذا إلى جانب عمليات إبعاد العاملين عن أماكن عملهم أو فصلهم من وظائفهم بعد مرورهم على المحاكم.
إننا في الوقت الذي ندين وبشدة هذا الحكم الجائر بحق هؤلاء المناضلين والذي يتنافى مع كل القوانين والمواثيق والشرائع الدولية والإنسانية, نتوجه إلى كل القوى المحبة للحرية والديمقراطية, ومنظمات حقوق الإنسان لممارسة دورها في الضغط على النظام لوضع حد لمعاناة شعبنا الكردي, والاعتراف بحقوقه القومية, كما نؤكد على حق شعبنا في الدفاع عن وجوده, من خلال ممارسة كافة أشكال النضال السلمي من تجمع واحتجاج واعتصام وتظاهر, والعمل مع كافة القوى الوطنية والديمقراطية لتحقيق التغيير الديمقراطي السلمي.
الحرية للمناضلين مصطفى جمعة وسعدون شيخو ومحمد سعيد عمر وكل المعتقلين السياسين الكرد ومعتقلي الرأي في السجون السورية.
– حزب آزادي الكــردي في سـوريا.
– حزب يكيتي الكردي في سـوريا.
– تيار المستقبل الكردي في سوريا
– الحزب اليساري الكردي في سوريا.
– الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي).
– حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا.
– الحزب الوطني الديمقراطي الكردي في سوريا.
15/11/2009
