شادي حاجي الاستفتاءات تلغي استراتيجيات وتأتي باستراتجيات جديدة وتسقط حكومات وتقيم حكومات جديدة
ماذا بعد ماأثارته موقع ولاتي مه الالكتروني حول استطلاعات الرأي والاستفتاء الذي حصل حول المرجعية الشاملة والمجلس السياسي ؟
هل نبقى مكتوفي الأيدي ومتفرجين ؟
أقول:
بالرغم من عدم دقة الاستفتاء الذي جرى لغياب المعايير المتبعة في اجراء مثل هذه الاستفتاءات إلا أنه أظهر مدى أهمية اجراء مؤتمر وطني وإيجاد مرجعية شاملة (قيادة سياسية موحدة) تمثل ارادة الشعب الكردي في سوريا.
فنظرآ لأهمية الموضوع وفي هذه المرحلة بالذات ولحين إحداث تغيير ديمقراطي سلمي في سوريا ، وفي ظل الأجواء السياسية الدولية والإقليمية والكردستانية والسورية الراهنة المؤاتية (مشروع شرق أوسط جديد تركي وتوقيع الاتفاقيات الاستراتيجية بينه وبين كل من سوريا والعراق وايران والإعتراف التركي الشبه العلني بالقوة الرابعة <الكرد> في الشرق الأوسط وعلى أعلى المستويات والبدء بمشروع الانفتاح الديمقراطي لحل القضية الكردية التي أتت بسبب التضحيات الجسيمة التي قدمتها الشعب الكردي في أجزائها الأربعة والتغييرات التي حصلت في العالم) ، والتي باتت معروفة لدى الجميع ، وكل المتتبعين للشأن السياسي العام والكردي بخاصة ، ولأن الأمر يتعلق بمصير شعب كردي مضطهد ومحروم من أبسط الحقوق القومية والانسانية المشروعة ، ولكي لايبقى هذا الموضوع الحيوي والحساس ، مثار جدل عقيم بين هذا الشخص أو ذاك أو ضمن الأطر الحزبية الضيقة وحدها ويتحول الى مهاترات وسجالات وتجاذبات ، ومعارك جانبية تؤخر ولاتقدم وتخرب ولاتبني وتستنزف الكثير من الوقت والطاقات والقدرات الكردية كما هو حاصل اليوم ، ولوضع حل نهائي لهذه المسألة المصيرية ، وفق الأليات الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان .
لابد لنا قبول مبدأ تحديات المشروع الديمقراطي والعمل على ممارستها وترسيخها في المجتمع الكردي ، وإعطاء دور أكبر للشعب والجماهير ومنظمات المجتمع المدني ، والنخب السياسية والثقافية الكردية ، واشراكهم في العملية السياسية الديمقراطية ، وفي صناعة القرار السياسي وعملية تقرير مصيره، لأنه وكما هو معروف فان الشعب هو مصدر السلطات في أي نظام ديمقراطي فبدونه لاتوجد أحزاب ، وأن قوة الأحزاب تنبع عن الشعب ومرجعها هو الشعب ، وبالتالي الشعب هو الذي يستطيع أن يمنح أو ينتزع هذه القوة وهذا الدعم عن الأحزاب .
فبدون أصوات ودعم وتأييد الشعب لها والالتفاف حولها لن تكون هناك أحزاب قوية ولامؤتمر وطني ولامرجعية سياسية وسوف لن يستطيع أي حزب أو حركة أو منظمة وحتى اذا كانت مجتمعة أن تضمن طاعة الشعب لها والوقوف معها .
علمآ أن كل أو معظم الدعوات لعقد مؤتمر وطني كانت نتيجة العزلة الجماهيرية التي شهدتها وتشهدها معظم الأحزاب الكردية وضغط الانتقادات الشديدة من قبل الأصدقاء والأشقاء بسبب ضعف أدائها وردآ على الانقسامات والانشقاقات التنظيمية والتشتت والتشرذم التي تعاني منها الحركة السياسية الكردية والتي جاءت أيضآ وفق متطلبات المرحلة والاستحقاقات المستقبلية التي اشتدت بعد الانتفاضة الآذارية المجيدة لعام 2004 .
لذلك أقول علينا أن نأخذ مثل هذه الاستفتاءات على محمل الجد ونبني عليها الكثير وأن لانقف مكتوفي الأيدي أو في موقف المتفرج ازاء هذا المطلب الشعبي العام بل لابد من التحرك سريعآ وعلى كل المستويات لإيجاد اختراق ما بعد أن نكون قد استفدنا من الخطأ التكتيكي الذي وقعت فيه الأحزاب الكردية عندما باشرت بنفسها عملية التحضير للمؤتمر الوطني مفترضة حسن نية كل الأحزاب ، وهو أن تترك الأمر في أيدي لجنة أو هيئة تحضيرية يتم تشكيلها من المستقلين الآكادميين ومن ضمنهم العنصر النسائي من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يتمتعون بالمؤهلات والقدرات والامكانات التي تمكنهم من الاقناع والتأثير على كل الأطراف بدون استثناء وتحظى بثقة واحترام وتقدير الجميع على أن يكون بينهم ممثلين عن كل من الجزيرة وكوباني وعفرين ليكون التمثيل عادلآ وشرعيآ في مثل هذا العمل الوطني النبيل ، والتي يتطلب حكمة فائقة وحنكة سياسية عالية والكثير من الدقة والجدية في العمل (كون العمل سيكون شاقآ وطويلآ) مادام الهدف هو تحقيق المصلحة الوطنية العليا للشعب الكردي في سوريا على أن تكون لها مهمة محددة (التحضير للمؤتمر) وفترة زمنية محددة (تنتهي بانعقاد المؤتمر).
وتطلق مبادرة (المصالحة والمصارحة) على أن تكون المبادرة جدية وصريحة وتهدف الى ايجاد حل حقيقي لإنهاء ما عجزت عن تحقيقه الأحزاب.
وذلك بدعوة القوى السياسية الى المشاركة في الحوار بعد أن تكون قد وضعت يدها على كل ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع الذي عقد في تاريخ 24- 09 – 2006 من وثائق واتفاقات مكتوبة وماجرى قبلها من جلسات ومحاضرها بين ممثلين عن الهيئة العامة للجبهة والتحالف الكرديين وقتها وممثلين عن لجنة التنسيق أو بالأحرى عن الحزبين آزادي ويكيتي الكرديين ومتابعة الحوار من النقطة التي وقفت عندها المفاوضات على أن يتم توسيعها دون استثناء أي حزب أو تنظيم ، وعلى أن تشمل كافة الفعاليات والشخصيات المستقلة (اجتماعية – ثقافية – اقتصادية) مع مراعاة أن يكون أعضاء اللجنة أو المحاورين من قبل الأحزاب بالاضافة الى المستقلين جلهم من جيل الشباب لأنهم الأقدر كفائة واستيعابآ لروح هذا العصر والأكثر انفتاحآ ونشاطآ وحيوية ومرونة وأكثر معرفة باللغات واستخدام تكنولوجيا الاتصالات ولأنهم خير من يتوفر فيهم القدرة على القيام بهذا الدور الوطني المسؤول في هذه المرحلة الحساسة والحرجة ، ومن الضروري أن يكون ممثلي الأحزاب للحوار أناس قادرون على ممارسته ، لأن ليس كل فرد منا قادرآ أن يكون محاورآ جيدآ ، والمحاور الجيد يعرف أين مركزه القانوني ، وأن يشترك الممثل الملم بكل القضايا المتعلقة بالأمر ويجب أن يمتاز بالمرونة والمناورة ، ويكون مفوضآ من الطرف الذي خوله بالتفاوض وراغبآ في الوصول الى الحل الوسط ، ومن يذهب للحوار يجب أن يساعد على خلق بيئة مشجعة وصالحة للوصول الى عوامل ثقة مشتركة ، وهذه الخطوة ستكون نقلة نوعية ومهمة في الطريق الصحيح ، وستؤدي الى النجاح .
كما ولابد قبل ذلك كله من ضرورة معالجة الشعور بعدم الثقة لدى بعض الأطراف الحزبية كون هذه مسألة ضرورية لتأسيس الثقة التي يجب أن تكون متبادلة بين أطراف وشركاء العملية السياسية لبناء البيت الكردي (… ) تبايناتنا الداخلية تخلق بعض الشكوك ويجب أن نطوي صفحة هذه الشكوك ونعمل على ايجاد قيادة سياسية شرعية موحدة ممثلة للشعب الكردي وبرنامج وطني وخطاب سياسي موحد ينبثق عن مؤتمر وطني حقيقي ، ومطلوب من مختلف الأطراف أن تبدي حسن نيتها.
وأعتقد أن أي إنسان عاقل ومنطقي حريص على الوحدة الوطنية وعلى المصالحة و المصارحة يجب أن يشجع هذا الاتجاه ويقبل بأية دعوة للحوار بين أبناء الشعب الواحد وخصوصآ فيما يتعلق بموضوع المؤتمر الوطني ومصير الشعب الكردي في سوريا لطي هذه الصفحة والسير الى الأمام وأن تكون هناك شفافية ووضوح في طريقة التعامل وإذابة كل الهواجس على أي أساس موضوعي ، ولايمكن معالجة تلك الهواجس إلا بالمصالحة والمصارحة ، فهل من مجيب ؟ .
ألمانيا في 06 – 11 – 2009
لابد لنا قبول مبدأ تحديات المشروع الديمقراطي والعمل على ممارستها وترسيخها في المجتمع الكردي ، وإعطاء دور أكبر للشعب والجماهير ومنظمات المجتمع المدني ، والنخب السياسية والثقافية الكردية ، واشراكهم في العملية السياسية الديمقراطية ، وفي صناعة القرار السياسي وعملية تقرير مصيره، لأنه وكما هو معروف فان الشعب هو مصدر السلطات في أي نظام ديمقراطي فبدونه لاتوجد أحزاب ، وأن قوة الأحزاب تنبع عن الشعب ومرجعها هو الشعب ، وبالتالي الشعب هو الذي يستطيع أن يمنح أو ينتزع هذه القوة وهذا الدعم عن الأحزاب .
فبدون أصوات ودعم وتأييد الشعب لها والالتفاف حولها لن تكون هناك أحزاب قوية ولامؤتمر وطني ولامرجعية سياسية وسوف لن يستطيع أي حزب أو حركة أو منظمة وحتى اذا كانت مجتمعة أن تضمن طاعة الشعب لها والوقوف معها .
علمآ أن كل أو معظم الدعوات لعقد مؤتمر وطني كانت نتيجة العزلة الجماهيرية التي شهدتها وتشهدها معظم الأحزاب الكردية وضغط الانتقادات الشديدة من قبل الأصدقاء والأشقاء بسبب ضعف أدائها وردآ على الانقسامات والانشقاقات التنظيمية والتشتت والتشرذم التي تعاني منها الحركة السياسية الكردية والتي جاءت أيضآ وفق متطلبات المرحلة والاستحقاقات المستقبلية التي اشتدت بعد الانتفاضة الآذارية المجيدة لعام 2004 .
لذلك أقول علينا أن نأخذ مثل هذه الاستفتاءات على محمل الجد ونبني عليها الكثير وأن لانقف مكتوفي الأيدي أو في موقف المتفرج ازاء هذا المطلب الشعبي العام بل لابد من التحرك سريعآ وعلى كل المستويات لإيجاد اختراق ما بعد أن نكون قد استفدنا من الخطأ التكتيكي الذي وقعت فيه الأحزاب الكردية عندما باشرت بنفسها عملية التحضير للمؤتمر الوطني مفترضة حسن نية كل الأحزاب ، وهو أن تترك الأمر في أيدي لجنة أو هيئة تحضيرية يتم تشكيلها من المستقلين الآكادميين ومن ضمنهم العنصر النسائي من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يتمتعون بالمؤهلات والقدرات والامكانات التي تمكنهم من الاقناع والتأثير على كل الأطراف بدون استثناء وتحظى بثقة واحترام وتقدير الجميع على أن يكون بينهم ممثلين عن كل من الجزيرة وكوباني وعفرين ليكون التمثيل عادلآ وشرعيآ في مثل هذا العمل الوطني النبيل ، والتي يتطلب حكمة فائقة وحنكة سياسية عالية والكثير من الدقة والجدية في العمل (كون العمل سيكون شاقآ وطويلآ) مادام الهدف هو تحقيق المصلحة الوطنية العليا للشعب الكردي في سوريا على أن تكون لها مهمة محددة (التحضير للمؤتمر) وفترة زمنية محددة (تنتهي بانعقاد المؤتمر).
وتطلق مبادرة (المصالحة والمصارحة) على أن تكون المبادرة جدية وصريحة وتهدف الى ايجاد حل حقيقي لإنهاء ما عجزت عن تحقيقه الأحزاب.
وذلك بدعوة القوى السياسية الى المشاركة في الحوار بعد أن تكون قد وضعت يدها على كل ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع الذي عقد في تاريخ 24- 09 – 2006 من وثائق واتفاقات مكتوبة وماجرى قبلها من جلسات ومحاضرها بين ممثلين عن الهيئة العامة للجبهة والتحالف الكرديين وقتها وممثلين عن لجنة التنسيق أو بالأحرى عن الحزبين آزادي ويكيتي الكرديين ومتابعة الحوار من النقطة التي وقفت عندها المفاوضات على أن يتم توسيعها دون استثناء أي حزب أو تنظيم ، وعلى أن تشمل كافة الفعاليات والشخصيات المستقلة (اجتماعية – ثقافية – اقتصادية) مع مراعاة أن يكون أعضاء اللجنة أو المحاورين من قبل الأحزاب بالاضافة الى المستقلين جلهم من جيل الشباب لأنهم الأقدر كفائة واستيعابآ لروح هذا العصر والأكثر انفتاحآ ونشاطآ وحيوية ومرونة وأكثر معرفة باللغات واستخدام تكنولوجيا الاتصالات ولأنهم خير من يتوفر فيهم القدرة على القيام بهذا الدور الوطني المسؤول في هذه المرحلة الحساسة والحرجة ، ومن الضروري أن يكون ممثلي الأحزاب للحوار أناس قادرون على ممارسته ، لأن ليس كل فرد منا قادرآ أن يكون محاورآ جيدآ ، والمحاور الجيد يعرف أين مركزه القانوني ، وأن يشترك الممثل الملم بكل القضايا المتعلقة بالأمر ويجب أن يمتاز بالمرونة والمناورة ، ويكون مفوضآ من الطرف الذي خوله بالتفاوض وراغبآ في الوصول الى الحل الوسط ، ومن يذهب للحوار يجب أن يساعد على خلق بيئة مشجعة وصالحة للوصول الى عوامل ثقة مشتركة ، وهذه الخطوة ستكون نقلة نوعية ومهمة في الطريق الصحيح ، وستؤدي الى النجاح .
كما ولابد قبل ذلك كله من ضرورة معالجة الشعور بعدم الثقة لدى بعض الأطراف الحزبية كون هذه مسألة ضرورية لتأسيس الثقة التي يجب أن تكون متبادلة بين أطراف وشركاء العملية السياسية لبناء البيت الكردي (… ) تبايناتنا الداخلية تخلق بعض الشكوك ويجب أن نطوي صفحة هذه الشكوك ونعمل على ايجاد قيادة سياسية شرعية موحدة ممثلة للشعب الكردي وبرنامج وطني وخطاب سياسي موحد ينبثق عن مؤتمر وطني حقيقي ، ومطلوب من مختلف الأطراف أن تبدي حسن نيتها.
وأعتقد أن أي إنسان عاقل ومنطقي حريص على الوحدة الوطنية وعلى المصالحة و المصارحة يجب أن يشجع هذا الاتجاه ويقبل بأية دعوة للحوار بين أبناء الشعب الواحد وخصوصآ فيما يتعلق بموضوع المؤتمر الوطني ومصير الشعب الكردي في سوريا لطي هذه الصفحة والسير الى الأمام وأن تكون هناك شفافية ووضوح في طريقة التعامل وإذابة كل الهواجس على أي أساس موضوعي ، ولايمكن معالجة تلك الهواجس إلا بالمصالحة والمصارحة ، فهل من مجيب ؟ .
ألمانيا في 06 – 11 – 2009
