المقدمةالرفيقات والرفاق الأعزاء
باسم اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا نرحب بكم جميعا أجمل ترحيب ؛ ونهنئكم على بدء أعمال مؤتمر الحزب ؛ ونتمنى عليكم كمندوبين عن كافة منظمات الحزب أن تساهموا في إغناء مناقشات المؤتمر حتى نستطيع الوصول معا إلى رسم سياسة الحزب ؛ في المرحلة المقبلة للخروج بالقرارات والتوصيات التي تصب في مصلحة الدفاع عن شعبنا الكردي وبلدنا سوريا كما نأمل أن يتناول المؤتمر بالتحليل والنقد البناء سياسة الحزب ما بين المؤتمرين الثاني عشر والثالث عشر في جميع جوانبه السياسية والتنظيمية والإعلامية والجماهيرية .
الوضع الدولي والإقليمي:
الرفيقات والرفاق
يأتي انعقاد المؤتمر في ظل ظروف وتطورات دولية وإقليمية بالغة الأهمية .
فعلى الصعيد الدولي هناك بوادر انفراج في السياسة الدولية اثر انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية تتبنى الإدارة الجديدة سياسة التواصل والحوار مع كافة الدول والمناطق بغية الوصول إلى حلول لمشاكل العالم( الأزمة المالية العالمية والملفين النوويين في كوريا الشمالية والجمهورية الإيرانية، كما تعمل على وضع إستراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب من خلال إشراك اكبر عدد ممكن من دول العالم في مواجهة هذه الآفة العالمية الخطيرة.
الرفيقات والرفاق
شهدت الساحة العراقية في السنوات التي تلت سقوط النظام البائد تطورات كبيرة ؛ فلقد تم إقرار الدستور الدائم للعراق الجديد والذي نص على أن نظام الحكم في العراق هو نظام ديمقراطي تعددي فيدرالي وبموجبه سينعم العراقيون جميعا بحقوقهم السياسية والاجتماعية والثقافية والقومية ؛ كما شهد الوضع الأمني تحسنا ملحوظا وتم إقرار المعاهدة الأمنية والإستراتيجية بين حكومة العراق والولايات المتحدة الأمريكية والذي يقضي بانسحاب القوات الأمريكية من العراق بحلول عام 2011 وتسليم السيادة كاملة للعراقيين .
وشهدت العملية السياسية تطورا كبيرا إذ يشارك في الحكومة والبرلمان العراقي جميع أطياف ومكونات الشعب العراقي ولأول مرة في تاريخ العراق الحديث والمعاصر ينعم أبناء الشعب الكردي بحقوقه القومية من خلال فيدرالية إقليم كردستان وتبوأ الكرد مناصب رفيعة في الدولة العراقية كمنصب رئيس الجمهورية وغيرها من المناصب الحكومية وفي مختلف المجالات .
وعلى الرغم من كل هذه التحولات الديمقراطية إلا أن هناك قضايا لا تزال عالقة ويستوجب إيجاد حلول سلمية و بالطرق الدستورية لها ، أن العراق الجديد يجب أن يكون وطنا للجميع دون استثناء وطن ينعم فيه العراقيون جميعا بحقوقهم القومية والدينية والديمقراطية وطن ينتفي فيه كل أشكال التمييز القومي أو الديني أو المذهبي .
وفي لبنان فان تطورات مهمة حدثت على الساحة اللبنانية إذ تم انتخاب رئيس توافقي للبلاد بعد اتفاق الدوحة في العام 2008 كما جرت انتخابات برلمانية جديدة في البلاد و تشهد الساحة اللبنانية حراكا سياسيا نشطا من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على ادارة شؤون البلاد و على صعيد آخر شهدت العلاقات السورية اللبنانية هي الأخرى تحولات مهمة، تمثلت في إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين و في هذا الصدد يبدي حزبنا تأييده لتحسين هذه العلاقات على أساس المصالح المشتركة للدولتين.
شهدت الساحة الفلسطينية تطورات خطيرة تمثلت في الانقسام الداخلي الفلسطيني – الفلسطيني ،الذي أدى إلى إضعاف الموقف التفاوضي الفلسطيني مع الجانب الإسرائيلي الذي تملص بدوره من التزاماته المنصوص عليها بموجب خطة خارطة الطريق و مقررات مؤتمر أنا بولس مستغلا بذلك ضعف الموقف الفلسطيني الداخلي .
كما إن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة زاد المشهد الفلسطيني تعقيدا وعمق حالة الانقسام الداخلي بين الفلسطينيين على الرغم من الجهود المبذولة من قبل مصر لإنهاء الخلافات الحادة بين الفصائل الفلسطينية وتحقيق المصالحة بينهم وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون جاهزة لإدارة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي وتلتزم بالاتفاقات التي أبرمتها السلطة الفلسطينية والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة؛و العمل على تامين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة ..
إن المجتمع الدولي مدعو للعب الدور المطلوب منه في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وعلى كافة المسارات وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات الغير مباشرة بين سوريا وإسرائيل بوساطة تركية كانت خطوة في الاتجاه الصحيح ويجب أن تستكمل هذه الخطوة باستئناف المفاوضات المباشرة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام .
الوضع الكردستاني :
الرفيقات والرفاق
شهدت الساحة الكردستانية ومنذ عام 2003 بعض التطورات الايجابية على الصعيد الكردستاني ففي كردستان العراق بات الشعب الكردي يتمتع بحقوقه من خلال إقرار دستور دائم لعراق ديمقراطي وتعددي فيدرالي ،كما إن العلاقات تتطور وبشكل ايجابي بين الحزبين الرئيسين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال اتفاق استراتيجي يأخذ في الاعتبار الظروف الداخلية في العراق والظروف الإقليمية والدولية مما يستوجب تعزيز هذا الاتفاق وتطويره لما له من اثر على امن واستقرار الإقليم ومستقبله السياسي .إن حزبنا دعا منذ تبني الفدرالية إلى دعمها بكل الوسائل والسبل وان أية محاولة لإلحاق الضرر بمصالح الإقليم لا يصب في أي حال من الأحوال في مصلحة الكرد وتعطي الذريعة للمتربصين بهذه التجربة الفريدة والديمقراطية ومن هنا فإننا نؤيد موقف حكومة ورئاسة الإقليم والحزبيين الرئيسيين الرامية إلى وقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.
كما نؤيد سياسة الإقليم في علاقتها مع المركز والتي تنطلق من مصالح عموم العراق وقضية الديمقراطية والتي تهدف إلى إيجاد حلول لمجمل القضايا العالقة بين الطرفين وفق مبادئ الدستور العراقي ومصلحة العراق .
و تجدر الاشارة الى ان الاقليم شهد في الآونة الأخيرة انتخابات برلمانية و رئاسية ، حيث عمقت من تجربة الاقليم على صعيد الممارسة الديمقراطية بحسب ما افرزته هذه الانتخابات من نتائج ، اشادت بشفافيتها و نزاهتها ، الدول و الهيئات و المنظمات الحقوقية التي شاركت في مراقبة تلك الانتخابات .
وفي كردستان إيران إن الشعب الكردي لا يزال محروما من حقوقه القومية والديمقراطية وتقوم القوات الحكومية وقوات الحرس الثوري الإيراني بشن عمليات عسكرية من حين إلى آخر على قرى في كردستان العراق بحجة ملاحقة مقاتلي الأحزاب الكردستانية هناك .
إننا نعلن عن شجينا واستنكارنا للأعمال العسكرية التي تقوم بها الحكومة الإيرانية ضد أبناء شعبنا في كردستان إيران ندعوها إلى وقف مثل هذه الأعمال والممارسات التي لا تخدم بأي شكل من الأشكال مصالح الشعوب الإيرانية حيث أثبتت تجارب الشعوب إن قضايا الشعوب لا تحل بالطرق والوسائل العسكرية وان أفضل السبل هو اللجوء للحوار الديمقراطي ومنح الكرد حقوقهم القومية والديمقراطية.
وفي كردستان تركيا هناك مناخ ايجابي على مستوى الرأي العام التركي حيال القضية الكردية أكثر من أي وقت مضى وهذا يعود إلى جملة من الأسباب والعوامل منها إن قضية بهذا الحجم لا تحل بالوسائل العسكرية إضافة إلى العامل الإقليمي والدولي الذي يسعى إلى حل قضايا المنطقة بالوسائل السلمية والدبلوماسية ناهيك عن تعرض تركيا لضغوطات من قبل الاتحاد الأوربي التي تدعو إلى منح الكرد حقوقهم الثقافية والديمقراطية .
كما إن حكومة العدالة والتنمية التي تسعى بدورها إلى تقليص دور الجيش في الحياة السياسية في تركيا تتطابق مواقفها في هذا الاتجاه مع المواقف الدولية الداعية إلى إيجاد حل سلمي للقضية الكردية وما الخطوات الأخيرة التي أقدمت عليها الحكومة التركية من خلال بث قناة تلفزيونية باللغة الكردية والسماح بفتح كليات تدرس باللغة الكردية في بعض الجامعات و ما الاطروحا ت الاخيرة للحكومة التركية و كذلك النقاش الدائر حاليا في اطار مؤسسات الدولة و كذلك الاحزاب و الرأي العام التركي لايجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في تركيا الا خطوات في الاتجاه الصحيح و لابد ان تؤدي هذه السياسات الى نتائج ايجابية على الصعيد العملي لانهاء حالة الصراع التي دامت لعقود من الزمن و التي انهكت البلاد سياسيا و اقتصاديا ، و عمقت من حالة الانقسام الداخلي ،أن حزبنا يدعم مثل هذه التوجهات الايجابية للحكومة التركية ويدعو إلى تعميق هذه الخطوات باتجاه منح الكرد كامل حقوقهم القومية والديمقراطية في إطار وحدة البلاد .
وبالمقابل فان القوى السياسية الكردية مدعوة لاتخاذ سياسات جديدة تتلاءم مع المتغيرات الحاصلة على الصعيدين الدولي والداخلي واستثمارها لتلك المتغيرات لصالح الكرد وقضيته القومية وان تعيد النظر في استراتيجياتها عبر تحقيق التعاون والتنسيق فيما بينها ونبذ لغة الإقصاء والتهميش والمشاركة الفاعلة في الحراك السياسي الداخلي وإيجاد تعاون وتنسيق فيما بينها وبين الأحزاب التركية التي تؤمن بالديمقراطية والحقوق القومية للشعب الكردي.
و تجدر الإشارة إلى أنه على حزب العمال الكردستاني مدعو بدوره على ضوء هذه التطورات الهامة الى إعادة النظر في سياساته آخذا في الاعتبار المناخ السياسي الدولي الجديد المؤيد للحوار و النضال السلمي الديمقراطي و في هذا السياق فان استمرار حزب العمال الكردستاني لوقف اطلاق النار من جانب واحد خطوة في الاتجاه الصحيح .
ونظرا للوضع السياسي الجديد وظروف إقليم كردستان وحرصا منا على صيانة وحماية هذه المكتسبات التي تحققت بدماء أبناء شعب كردستان العراق فإننا ندعو حزب العمال الكردستاني إلى التحلي بروح المسؤولية القومية اتجاه الشعب الكردي في إقليم كردستان العراق بالتخلي عن الكفاح المسلح انطلاقا من أراضي إقليم كردستان العراق .
الوضع الداخلي الوطني :
الرفيقات والرفاق
منذ المؤتمر الثاني عشر للحزب لم يطرأ أي تغيير ايجابي على الوضع الداخلي السياسي والاقتصادي والاجتماعي بل يمكن القول إن تراجعا واضحا حدث في المجالات كافة فمن الناحية السياسية حدث تراجع كبير في قضايا الحريات العامة إذ استمرت على مدى المرحلة الماضية التضييق على حريات المواطنين والفعاليات السياسية والثقافية في البلاد ؛ إذ يتم اعتقالهم دون سبب أو مبرر قانوني ويمنع أي نشاط سياسي أو إعلامي أو جماهيري من قبل السلطات الأمنية ؛ ولا يزال العمل جار بقانون الطوارئ والأحكام العرفية ؛ كما أن ظاهرة الفساد المالي والإداري تفشت بشكل أصبح يهدد بنية المجتمع السوري واضحي أمرا مألوفا لدى كل مواطن فالتسيب والرشوة والفساد و الهدر في المال العام بات آفة خطيرة تهدد الإنسان والاقتصاد ويستوجب الوقوف عندها بشكل جدي ومعالجتها معالجة جذرية عبر إجراء إصلاحات إدارية ومالية واقتصادية فعلية لإنقاذ المجتمع من براثن هذه الظاهرة الخطيرة أما الوضع الاقتصادي فان الخطوات التي أقدمت عليها الحكومة من خلال إصدار عدد من القوانين التي تهدف إلى تحديث الاقتصاد لم تكن كافية ولا يتحقق من خلالها النتائج المرجوة فالاقتصاد السوري يعاني من أزمة بنيوية تتمثل في تدني مستوى الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية مما أدى إلى ازدياد نسبة البطالة وبالتالي ارتفاع نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر وازدياد معدلات الهجرة الداخلية والخارجية نتيجة لعدم توفر فرص عمل جديدة للمواطنين وكان لموجة الجفاف التي ضربت البلاد في السنوات الثلاث الماضية دورا كبيرا في ازدياد حالات الهجرة من الأرياف والمدن الصغيرة وخاصة الجزيرة اتجاه المدن الكبرى حيث يتمركزون في أطراف هذه المدن وفي أوضاع معيشية مزرية حيث تتفشى الظواهر الاجتماعية السيئة في أوساطهم مما يؤثر سلبا على مستقبل المجتمع السوري .
ومما سبق يمكن إن نخلص إلى نتيجة مفادها إن الوضع العام بشقيه السياسي والاقتصادي يعاني من أزمة حقيقية مما يستوجب إصلاحا فعليا بحيث يشمل جميع مناحي الحياة في البلاد .
ففي المجال السياسي فأن ممارسة العمل السياسي و الاعلامي و الجماهيري بحرية من قبل القوى السياسية السورية بات من الامور التي لا تقبل التسويف في ظل المتغيرات الحاصلة في العالم اثر ثورة المعلومات و الاتصالات و كذلك ضرورة تحديث قانون الانتخابات و غيرها من القوانين و الاجراءات التي تنظم الحياة العامة في البلاد على اسس ديمقراطية لتحقيق مشاركة كافة شرائح المجتمع السوري في الحياة السياسية ..
كما إن الدعوة إلى مؤتمر وطني شامل لجميع قوى وفعاليات المجتمع السوري من اجل البحث في جميع القضايا والمشاكل التي تعاني منها بلادنا وإيجاد الحلول الوطنية لها يعد من أهم ما يتطلب الإقدام عليه في هذه المرحلة .كما انه يستوجب انهاء احتكار حزب البعث للسلطة والدولة عبر إفساح المجال للقوى والفعاليات السياسية الأخرى في المجتمع للمشاركة في الحكومة والبرلمان ومجالس الإدارة المحلية وتفعيل دور البرلمان الرقابي على السلطة التنفيذية.
وفي الوضع الاقتصادي يستوجب إصدار سلة متكاملة من القوانين والمراسيم التي تنظم الحياة الاقتصادية للانتقال بشكل تدريجي إلى اقتصاد السوق لمواكبة التطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي كما يستدعي الاستفادة في ذلك من التجارب في البلدان الأخرى والتي تتشابه في ظروفها وأوضاعها مع ظروف وأوضاع بلادنا وخاصة تلك التي حققت نجاحات مبهرة في بلدانها .
الرفيقات والرفاق
إن إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي السلمي في البلاد يعد انجازا وطنيا تم تحقيقه من قبل بعض القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني الوطنية والديمقراطية في البلاد .
إذ تناضل القوى المنضوية في الإعلان من اجل تغيير ديمقراطي تدرجي في البلاد بعيدا عن أساليب العنف والتطرف والمغامرة وهو في ذلك لا يطرح مقولة قلب نظام الحكم في سوريا بل يطالب بإصلاحات سياسية – ديمقراطية ليتسنى من خلالها لكافة أطياف ومكونات المجتمع السوري المشاركة في الحياة السياسية في سوريا .
إن حزبنا وفي إطار التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا جزء من هذا الإعلان الذي تبنى ولأول مرة في سوريا إلى حل القضية الكردية حلا ديمقراطيا عادلا على أساس تمتين الوحدة الوطنية في البلاد .إن إعلان دمشق تلقى ضربة موجعة نتيجة لحملة الاعتقالات التي طالت كوادر وقيادات الإعلان بعد انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني في كانون الأول من عام 2007 .
كما إن بعض الممارسات الإجرائية والتي طالت انتخابات الأمانة العامة للإعلان وكان من احد أسباب تجميد أحزاب مهمة من مؤسسي الإعلان لنشاطها في الإعلان حد من فاعلية ونشاط الإعلان في الداخل .
الوضع القومي الكردي في سوريا:
الرفيقات والرفاق
منذ أحداث آذار 2004 يلاحظ بان السلطات تعمل على ضرب حالة الانفراج النسبي تجاه الكرد والتي كانت موجودة قبل تلك المرحلة إذ يتم التضييق وبشكل واضح على نشاط الأحزاب الكردية.
ويتم انتهاج سياسات استثنائية جديدة بحقهم مما يؤدي إلى ازدياد حالة الاحتقان لدى الوسط الكردي السياسي والشعبي.
ومن تلك الممارسات الحد من توظيف الأكراد في دوائر الدولة ومؤسساتها ؛ وحملات النقل من بعض الدوائر إلى أماكن نائية وخاصة العاملين في سلك التعليم : كما إن صدور المرسوم 49 لعام 2008 أدى إلى شلل اقتصادي كامل في محافظة الحسكة ومنطقتي كوياني وعفرين لان المرسوم شمل كامل الحدود الإدارية لبعض هذه المناطق كما إن هناك محاولات وجهود من قبل بعض الأوساط في السلطة إلى تأليب الرأي العام العربي ضد الكرد واعتبارهم عامل توتر وعدم استقرار في البلاد .إن مثل هذه السياسات وغيرها من السياسات الشوفينية التي طبقت في السابق كمشروع الإحصاء الاستثنائي الجائر والحزام العربي السيئ وغيرها من الإجراءات والتدابير المطبقة حيال الكرد لا تخدم مستقبل بلدنا ووحدته الوطنية .
إن مصلحة سوريا تقتضي وقف العمل بكل هذه الإجراءات والسياسات التمييزية والبحث عن حلول جذرية لمشاكل وقضايا البلاد ومنها القضية الكردية التي هي قضية وطنية بامتياز .
إن حزبنا ومنذ تأسيسه يرى بان القضية الكردية هي جزء من مجمل قضايا ومشاكل البلاد ويستوجب حلها في الإطار الوطني السوري وعلى قاعدة الوحدة الوطنية كما انه يرى بان الكرد جزء من المجتمع السوري والحركة الكردية جزء من الحركة الوطنية والديمقراطية في البلاد .
الرفيقات والرفاق
تعيش الحركة الكردية في سوريا انقساما سياسيا واضحا بين أطرافه ومن اجل تدارك هذا الوضع القائم طرحت الهيئة العامة للتحالف والجبهة مشروعا لترتيب البيت الكردي من خلال الدعوة لمؤتمر وطني يشارك فيه إلى جانب كافة الأحزاب الكردية فعاليات اجتماعية وثقافية كردية تنبثق عن هذا المؤتمر مرجعية كردية تكون ممثلا عن الشعب الكردي في سوريا وعلى أرضية برنامج قومي وطني ديمقراطي حتى يستطيع الكرد القيام بدورهم الوطني على الساحة السورية عامة وعلى الساحة الكردية خاصة ؛ إلا إن تلك الجهود لم تعطي حتى تاريخه نتائجها المرجوة نتيجة لاختلاف الرؤى حول عقد المؤتمر وهيكلته مع العلم إن الحوار وصل إلى مراحل متقدمة وعلى الرغم من معارضتنا على بعض النقاط التي وردت في مشروع الرؤية المشتركة والتي اتفق عليها الأطراف الأخرى في الجبهة والتحالف ولجنة التنسيق إلا إننا أبدينا استعدادنا الكامل للمشاركة في المؤتمر إيمانا منا بان المؤتمر في حال انعقاده سيرفض كل الطروحات التي لا تخدم قضية ومصالح شعبنا الكردي .
فالتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا يرى بضرورة إشراك المستقلين من كافة فئات وشرائح المجتمع الكردي في أعمال المؤتمر وفي قيادته ؛ في حين إن أطرافا أخرى تعارض مشاركة المستقلين وتدعو إلى تشكيل مجلس سياسي للأحزاب فقط .
إننا وفي إطار التحالف نرى بضرورة إشراك المستقلين في المرجعية المنشودة فالأحزاب وحدها لا تمثل كافة أطياف الشعب الكردي ونتيجة لحالة الانقسام السياسي القائم في الحركة فان وجود المستقلين عامل ايجابي لتجاوز تلك الحالة ورسم سياسة موضوعية بعيدا عن الأنانيات الحزبية.
إن التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ومجلسه العام يعتبر انجازا وطنيا يجب العمل على صيانته وتطويره وتفعيل دوره الجماهيري والسياسي والإعلامي ليلعب الدور المنوط به مع سائر القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد من جهة وللدفاع عن مصالح الكرد من جهة أخرى
على الرغم من إن التحالف تعرض لهزة نتيجة خروج حزبين من أحزابه خارج التحالف إلا انه وبفضل جهود الحزبين المتحالفين ( التقدمي – والوحدة ) وأعضاء المجلس العام والمجالس المحلية الذين أصروا جميعا على ضرورة تطوير التحالف وتفعيل دوره ونتيجة لذلك تم إقرار النظام الداخلي الجديد للتحالف ووثيقة إعلان المبادئ وتم توزيع المهام والإعمال داخل المجلس العام على قدم المساواة بين الأحزاب والمستقلين مما رسخ مفهوم ضرورة إعطاء دور اكبر للمستقلين ليقوموا بتأدية واجبهم الوطني والقومي و إن المجلس العام مصمم على إنجاح هذه التجربة والتي بات واقعا ملموسا تم انجازه .
الرفيقات والرفاق
لم يعد سرا إن هناك انقساما سياسيا داخل الحركة الكردية وان هناك طروحات سياسية جديدة بدأت تطرح في السنوات الأخيرة تدعو في مجملها إلى رفع شعارات وممارسة سياسات متشددة بل ومغامرة أحيانا وبروز مظاهر لم تكن موجودة في الشارع الكردي كرفع الإعلام الكردية وصور لقادة أكراد غير سوريين وطرح مقولات سياسية غير واقعية كتوحيد مناطق الجزيرة وكوباني وعفرين في وحدة إدارية وقضائية وتشريعية وغيرها من الممارسات الغريبة التي ترافق احتفالات المواطنين الكرد في أعياد نوروز والمناسبات الأخرى.
كل هذه الممارسات تسيء إلى العلاقات الوطنية بين أبناء الوطن الواحد.
كما إنها تتعارض وتتنافى مع حقيقة مطاليب الكرد فالحركة الكردية في غالبيتها ترى بان القضية الكردية هي جزء من قضايا البلاد يستدعي حلها في الإطار الوطني السوري وترى بضرورة تعزيز مفاهيم وقيم العيش المشترك بين كافة مكونات المجتمع السوري وصيانة السلم الأهلي.
إن هذه المفاهيم والطروحات المغامرة تسيء إلى الكرد وتخلق الذرائع والحجج لدى الأوساط الشوفينية في السلطة و تؤدي الى تشديد وتيرة الاضطهاد والتمييز القومي بحق الكرد تحت يافطة مثل هذه الممارسات .
إن حزبنا ينبذ بشدة مثل هذه الأفكار ويدعو أبناء الشعب الكردي إلى الوقوف في وجه مثل هذه السياسات التي تلحق الضرر والأذى بمصالحه الوطنية والقومية .
الرفيقات والرفاق
في الختام نأمل أن تتناولوا هذا التقرير بالتحليل الدقيق وان تغنوا مناقشات المؤتمر للوصول إلى القرارات والتوصيات التي تضع الإطار السياسي للحزب في المرحلة المقبلة التي نأمل أن تحمل في ثناياها بعض التطورات الايجابية لصالح القضية الكردية في البلاد .
وشكرا لإصغائكم
اللجنة المركزية
الرفيقات والرفاق
يأتي انعقاد المؤتمر في ظل ظروف وتطورات دولية وإقليمية بالغة الأهمية .
فعلى الصعيد الدولي هناك بوادر انفراج في السياسة الدولية اثر انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية تتبنى الإدارة الجديدة سياسة التواصل والحوار مع كافة الدول والمناطق بغية الوصول إلى حلول لمشاكل العالم( الأزمة المالية العالمية والملفين النوويين في كوريا الشمالية والجمهورية الإيرانية، كما تعمل على وضع إستراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب من خلال إشراك اكبر عدد ممكن من دول العالم في مواجهة هذه الآفة العالمية الخطيرة.
الرفيقات والرفاق
شهدت الساحة العراقية في السنوات التي تلت سقوط النظام البائد تطورات كبيرة ؛ فلقد تم إقرار الدستور الدائم للعراق الجديد والذي نص على أن نظام الحكم في العراق هو نظام ديمقراطي تعددي فيدرالي وبموجبه سينعم العراقيون جميعا بحقوقهم السياسية والاجتماعية والثقافية والقومية ؛ كما شهد الوضع الأمني تحسنا ملحوظا وتم إقرار المعاهدة الأمنية والإستراتيجية بين حكومة العراق والولايات المتحدة الأمريكية والذي يقضي بانسحاب القوات الأمريكية من العراق بحلول عام 2011 وتسليم السيادة كاملة للعراقيين .
وشهدت العملية السياسية تطورا كبيرا إذ يشارك في الحكومة والبرلمان العراقي جميع أطياف ومكونات الشعب العراقي ولأول مرة في تاريخ العراق الحديث والمعاصر ينعم أبناء الشعب الكردي بحقوقه القومية من خلال فيدرالية إقليم كردستان وتبوأ الكرد مناصب رفيعة في الدولة العراقية كمنصب رئيس الجمهورية وغيرها من المناصب الحكومية وفي مختلف المجالات .
وعلى الرغم من كل هذه التحولات الديمقراطية إلا أن هناك قضايا لا تزال عالقة ويستوجب إيجاد حلول سلمية و بالطرق الدستورية لها ، أن العراق الجديد يجب أن يكون وطنا للجميع دون استثناء وطن ينعم فيه العراقيون جميعا بحقوقهم القومية والدينية والديمقراطية وطن ينتفي فيه كل أشكال التمييز القومي أو الديني أو المذهبي .
وفي لبنان فان تطورات مهمة حدثت على الساحة اللبنانية إذ تم انتخاب رئيس توافقي للبلاد بعد اتفاق الدوحة في العام 2008 كما جرت انتخابات برلمانية جديدة في البلاد و تشهد الساحة اللبنانية حراكا سياسيا نشطا من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على ادارة شؤون البلاد و على صعيد آخر شهدت العلاقات السورية اللبنانية هي الأخرى تحولات مهمة، تمثلت في إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين و في هذا الصدد يبدي حزبنا تأييده لتحسين هذه العلاقات على أساس المصالح المشتركة للدولتين.
شهدت الساحة الفلسطينية تطورات خطيرة تمثلت في الانقسام الداخلي الفلسطيني – الفلسطيني ،الذي أدى إلى إضعاف الموقف التفاوضي الفلسطيني مع الجانب الإسرائيلي الذي تملص بدوره من التزاماته المنصوص عليها بموجب خطة خارطة الطريق و مقررات مؤتمر أنا بولس مستغلا بذلك ضعف الموقف الفلسطيني الداخلي .
كما إن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة زاد المشهد الفلسطيني تعقيدا وعمق حالة الانقسام الداخلي بين الفلسطينيين على الرغم من الجهود المبذولة من قبل مصر لإنهاء الخلافات الحادة بين الفصائل الفلسطينية وتحقيق المصالحة بينهم وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون جاهزة لإدارة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي وتلتزم بالاتفاقات التي أبرمتها السلطة الفلسطينية والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة؛و العمل على تامين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة ..
إن المجتمع الدولي مدعو للعب الدور المطلوب منه في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وعلى كافة المسارات وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات الغير مباشرة بين سوريا وإسرائيل بوساطة تركية كانت خطوة في الاتجاه الصحيح ويجب أن تستكمل هذه الخطوة باستئناف المفاوضات المباشرة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام .
الوضع الكردستاني :
الرفيقات والرفاق
شهدت الساحة الكردستانية ومنذ عام 2003 بعض التطورات الايجابية على الصعيد الكردستاني ففي كردستان العراق بات الشعب الكردي يتمتع بحقوقه من خلال إقرار دستور دائم لعراق ديمقراطي وتعددي فيدرالي ،كما إن العلاقات تتطور وبشكل ايجابي بين الحزبين الرئيسين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال اتفاق استراتيجي يأخذ في الاعتبار الظروف الداخلية في العراق والظروف الإقليمية والدولية مما يستوجب تعزيز هذا الاتفاق وتطويره لما له من اثر على امن واستقرار الإقليم ومستقبله السياسي .إن حزبنا دعا منذ تبني الفدرالية إلى دعمها بكل الوسائل والسبل وان أية محاولة لإلحاق الضرر بمصالح الإقليم لا يصب في أي حال من الأحوال في مصلحة الكرد وتعطي الذريعة للمتربصين بهذه التجربة الفريدة والديمقراطية ومن هنا فإننا نؤيد موقف حكومة ورئاسة الإقليم والحزبيين الرئيسيين الرامية إلى وقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.
كما نؤيد سياسة الإقليم في علاقتها مع المركز والتي تنطلق من مصالح عموم العراق وقضية الديمقراطية والتي تهدف إلى إيجاد حلول لمجمل القضايا العالقة بين الطرفين وفق مبادئ الدستور العراقي ومصلحة العراق .
و تجدر الاشارة الى ان الاقليم شهد في الآونة الأخيرة انتخابات برلمانية و رئاسية ، حيث عمقت من تجربة الاقليم على صعيد الممارسة الديمقراطية بحسب ما افرزته هذه الانتخابات من نتائج ، اشادت بشفافيتها و نزاهتها ، الدول و الهيئات و المنظمات الحقوقية التي شاركت في مراقبة تلك الانتخابات .
وفي كردستان إيران إن الشعب الكردي لا يزال محروما من حقوقه القومية والديمقراطية وتقوم القوات الحكومية وقوات الحرس الثوري الإيراني بشن عمليات عسكرية من حين إلى آخر على قرى في كردستان العراق بحجة ملاحقة مقاتلي الأحزاب الكردستانية هناك .
إننا نعلن عن شجينا واستنكارنا للأعمال العسكرية التي تقوم بها الحكومة الإيرانية ضد أبناء شعبنا في كردستان إيران ندعوها إلى وقف مثل هذه الأعمال والممارسات التي لا تخدم بأي شكل من الأشكال مصالح الشعوب الإيرانية حيث أثبتت تجارب الشعوب إن قضايا الشعوب لا تحل بالطرق والوسائل العسكرية وان أفضل السبل هو اللجوء للحوار الديمقراطي ومنح الكرد حقوقهم القومية والديمقراطية.
وفي كردستان تركيا هناك مناخ ايجابي على مستوى الرأي العام التركي حيال القضية الكردية أكثر من أي وقت مضى وهذا يعود إلى جملة من الأسباب والعوامل منها إن قضية بهذا الحجم لا تحل بالوسائل العسكرية إضافة إلى العامل الإقليمي والدولي الذي يسعى إلى حل قضايا المنطقة بالوسائل السلمية والدبلوماسية ناهيك عن تعرض تركيا لضغوطات من قبل الاتحاد الأوربي التي تدعو إلى منح الكرد حقوقهم الثقافية والديمقراطية .
كما إن حكومة العدالة والتنمية التي تسعى بدورها إلى تقليص دور الجيش في الحياة السياسية في تركيا تتطابق مواقفها في هذا الاتجاه مع المواقف الدولية الداعية إلى إيجاد حل سلمي للقضية الكردية وما الخطوات الأخيرة التي أقدمت عليها الحكومة التركية من خلال بث قناة تلفزيونية باللغة الكردية والسماح بفتح كليات تدرس باللغة الكردية في بعض الجامعات و ما الاطروحا ت الاخيرة للحكومة التركية و كذلك النقاش الدائر حاليا في اطار مؤسسات الدولة و كذلك الاحزاب و الرأي العام التركي لايجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في تركيا الا خطوات في الاتجاه الصحيح و لابد ان تؤدي هذه السياسات الى نتائج ايجابية على الصعيد العملي لانهاء حالة الصراع التي دامت لعقود من الزمن و التي انهكت البلاد سياسيا و اقتصاديا ، و عمقت من حالة الانقسام الداخلي ،أن حزبنا يدعم مثل هذه التوجهات الايجابية للحكومة التركية ويدعو إلى تعميق هذه الخطوات باتجاه منح الكرد كامل حقوقهم القومية والديمقراطية في إطار وحدة البلاد .
وبالمقابل فان القوى السياسية الكردية مدعوة لاتخاذ سياسات جديدة تتلاءم مع المتغيرات الحاصلة على الصعيدين الدولي والداخلي واستثمارها لتلك المتغيرات لصالح الكرد وقضيته القومية وان تعيد النظر في استراتيجياتها عبر تحقيق التعاون والتنسيق فيما بينها ونبذ لغة الإقصاء والتهميش والمشاركة الفاعلة في الحراك السياسي الداخلي وإيجاد تعاون وتنسيق فيما بينها وبين الأحزاب التركية التي تؤمن بالديمقراطية والحقوق القومية للشعب الكردي.
و تجدر الإشارة إلى أنه على حزب العمال الكردستاني مدعو بدوره على ضوء هذه التطورات الهامة الى إعادة النظر في سياساته آخذا في الاعتبار المناخ السياسي الدولي الجديد المؤيد للحوار و النضال السلمي الديمقراطي و في هذا السياق فان استمرار حزب العمال الكردستاني لوقف اطلاق النار من جانب واحد خطوة في الاتجاه الصحيح .
ونظرا للوضع السياسي الجديد وظروف إقليم كردستان وحرصا منا على صيانة وحماية هذه المكتسبات التي تحققت بدماء أبناء شعب كردستان العراق فإننا ندعو حزب العمال الكردستاني إلى التحلي بروح المسؤولية القومية اتجاه الشعب الكردي في إقليم كردستان العراق بالتخلي عن الكفاح المسلح انطلاقا من أراضي إقليم كردستان العراق .
الوضع الداخلي الوطني :
الرفيقات والرفاق
منذ المؤتمر الثاني عشر للحزب لم يطرأ أي تغيير ايجابي على الوضع الداخلي السياسي والاقتصادي والاجتماعي بل يمكن القول إن تراجعا واضحا حدث في المجالات كافة فمن الناحية السياسية حدث تراجع كبير في قضايا الحريات العامة إذ استمرت على مدى المرحلة الماضية التضييق على حريات المواطنين والفعاليات السياسية والثقافية في البلاد ؛ إذ يتم اعتقالهم دون سبب أو مبرر قانوني ويمنع أي نشاط سياسي أو إعلامي أو جماهيري من قبل السلطات الأمنية ؛ ولا يزال العمل جار بقانون الطوارئ والأحكام العرفية ؛ كما أن ظاهرة الفساد المالي والإداري تفشت بشكل أصبح يهدد بنية المجتمع السوري واضحي أمرا مألوفا لدى كل مواطن فالتسيب والرشوة والفساد و الهدر في المال العام بات آفة خطيرة تهدد الإنسان والاقتصاد ويستوجب الوقوف عندها بشكل جدي ومعالجتها معالجة جذرية عبر إجراء إصلاحات إدارية ومالية واقتصادية فعلية لإنقاذ المجتمع من براثن هذه الظاهرة الخطيرة أما الوضع الاقتصادي فان الخطوات التي أقدمت عليها الحكومة من خلال إصدار عدد من القوانين التي تهدف إلى تحديث الاقتصاد لم تكن كافية ولا يتحقق من خلالها النتائج المرجوة فالاقتصاد السوري يعاني من أزمة بنيوية تتمثل في تدني مستوى الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية مما أدى إلى ازدياد نسبة البطالة وبالتالي ارتفاع نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر وازدياد معدلات الهجرة الداخلية والخارجية نتيجة لعدم توفر فرص عمل جديدة للمواطنين وكان لموجة الجفاف التي ضربت البلاد في السنوات الثلاث الماضية دورا كبيرا في ازدياد حالات الهجرة من الأرياف والمدن الصغيرة وخاصة الجزيرة اتجاه المدن الكبرى حيث يتمركزون في أطراف هذه المدن وفي أوضاع معيشية مزرية حيث تتفشى الظواهر الاجتماعية السيئة في أوساطهم مما يؤثر سلبا على مستقبل المجتمع السوري .
ومما سبق يمكن إن نخلص إلى نتيجة مفادها إن الوضع العام بشقيه السياسي والاقتصادي يعاني من أزمة حقيقية مما يستوجب إصلاحا فعليا بحيث يشمل جميع مناحي الحياة في البلاد .
ففي المجال السياسي فأن ممارسة العمل السياسي و الاعلامي و الجماهيري بحرية من قبل القوى السياسية السورية بات من الامور التي لا تقبل التسويف في ظل المتغيرات الحاصلة في العالم اثر ثورة المعلومات و الاتصالات و كذلك ضرورة تحديث قانون الانتخابات و غيرها من القوانين و الاجراءات التي تنظم الحياة العامة في البلاد على اسس ديمقراطية لتحقيق مشاركة كافة شرائح المجتمع السوري في الحياة السياسية ..
كما إن الدعوة إلى مؤتمر وطني شامل لجميع قوى وفعاليات المجتمع السوري من اجل البحث في جميع القضايا والمشاكل التي تعاني منها بلادنا وإيجاد الحلول الوطنية لها يعد من أهم ما يتطلب الإقدام عليه في هذه المرحلة .كما انه يستوجب انهاء احتكار حزب البعث للسلطة والدولة عبر إفساح المجال للقوى والفعاليات السياسية الأخرى في المجتمع للمشاركة في الحكومة والبرلمان ومجالس الإدارة المحلية وتفعيل دور البرلمان الرقابي على السلطة التنفيذية.
وفي الوضع الاقتصادي يستوجب إصدار سلة متكاملة من القوانين والمراسيم التي تنظم الحياة الاقتصادية للانتقال بشكل تدريجي إلى اقتصاد السوق لمواكبة التطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي كما يستدعي الاستفادة في ذلك من التجارب في البلدان الأخرى والتي تتشابه في ظروفها وأوضاعها مع ظروف وأوضاع بلادنا وخاصة تلك التي حققت نجاحات مبهرة في بلدانها .
الرفيقات والرفاق
إن إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي السلمي في البلاد يعد انجازا وطنيا تم تحقيقه من قبل بعض القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني الوطنية والديمقراطية في البلاد .
إذ تناضل القوى المنضوية في الإعلان من اجل تغيير ديمقراطي تدرجي في البلاد بعيدا عن أساليب العنف والتطرف والمغامرة وهو في ذلك لا يطرح مقولة قلب نظام الحكم في سوريا بل يطالب بإصلاحات سياسية – ديمقراطية ليتسنى من خلالها لكافة أطياف ومكونات المجتمع السوري المشاركة في الحياة السياسية في سوريا .
إن حزبنا وفي إطار التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا جزء من هذا الإعلان الذي تبنى ولأول مرة في سوريا إلى حل القضية الكردية حلا ديمقراطيا عادلا على أساس تمتين الوحدة الوطنية في البلاد .إن إعلان دمشق تلقى ضربة موجعة نتيجة لحملة الاعتقالات التي طالت كوادر وقيادات الإعلان بعد انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني في كانون الأول من عام 2007 .
كما إن بعض الممارسات الإجرائية والتي طالت انتخابات الأمانة العامة للإعلان وكان من احد أسباب تجميد أحزاب مهمة من مؤسسي الإعلان لنشاطها في الإعلان حد من فاعلية ونشاط الإعلان في الداخل .
الوضع القومي الكردي في سوريا:
الرفيقات والرفاق
منذ أحداث آذار 2004 يلاحظ بان السلطات تعمل على ضرب حالة الانفراج النسبي تجاه الكرد والتي كانت موجودة قبل تلك المرحلة إذ يتم التضييق وبشكل واضح على نشاط الأحزاب الكردية.
ويتم انتهاج سياسات استثنائية جديدة بحقهم مما يؤدي إلى ازدياد حالة الاحتقان لدى الوسط الكردي السياسي والشعبي.
ومن تلك الممارسات الحد من توظيف الأكراد في دوائر الدولة ومؤسساتها ؛ وحملات النقل من بعض الدوائر إلى أماكن نائية وخاصة العاملين في سلك التعليم : كما إن صدور المرسوم 49 لعام 2008 أدى إلى شلل اقتصادي كامل في محافظة الحسكة ومنطقتي كوياني وعفرين لان المرسوم شمل كامل الحدود الإدارية لبعض هذه المناطق كما إن هناك محاولات وجهود من قبل بعض الأوساط في السلطة إلى تأليب الرأي العام العربي ضد الكرد واعتبارهم عامل توتر وعدم استقرار في البلاد .إن مثل هذه السياسات وغيرها من السياسات الشوفينية التي طبقت في السابق كمشروع الإحصاء الاستثنائي الجائر والحزام العربي السيئ وغيرها من الإجراءات والتدابير المطبقة حيال الكرد لا تخدم مستقبل بلدنا ووحدته الوطنية .
إن مصلحة سوريا تقتضي وقف العمل بكل هذه الإجراءات والسياسات التمييزية والبحث عن حلول جذرية لمشاكل وقضايا البلاد ومنها القضية الكردية التي هي قضية وطنية بامتياز .
إن حزبنا ومنذ تأسيسه يرى بان القضية الكردية هي جزء من مجمل قضايا ومشاكل البلاد ويستوجب حلها في الإطار الوطني السوري وعلى قاعدة الوحدة الوطنية كما انه يرى بان الكرد جزء من المجتمع السوري والحركة الكردية جزء من الحركة الوطنية والديمقراطية في البلاد .
الرفيقات والرفاق
تعيش الحركة الكردية في سوريا انقساما سياسيا واضحا بين أطرافه ومن اجل تدارك هذا الوضع القائم طرحت الهيئة العامة للتحالف والجبهة مشروعا لترتيب البيت الكردي من خلال الدعوة لمؤتمر وطني يشارك فيه إلى جانب كافة الأحزاب الكردية فعاليات اجتماعية وثقافية كردية تنبثق عن هذا المؤتمر مرجعية كردية تكون ممثلا عن الشعب الكردي في سوريا وعلى أرضية برنامج قومي وطني ديمقراطي حتى يستطيع الكرد القيام بدورهم الوطني على الساحة السورية عامة وعلى الساحة الكردية خاصة ؛ إلا إن تلك الجهود لم تعطي حتى تاريخه نتائجها المرجوة نتيجة لاختلاف الرؤى حول عقد المؤتمر وهيكلته مع العلم إن الحوار وصل إلى مراحل متقدمة وعلى الرغم من معارضتنا على بعض النقاط التي وردت في مشروع الرؤية المشتركة والتي اتفق عليها الأطراف الأخرى في الجبهة والتحالف ولجنة التنسيق إلا إننا أبدينا استعدادنا الكامل للمشاركة في المؤتمر إيمانا منا بان المؤتمر في حال انعقاده سيرفض كل الطروحات التي لا تخدم قضية ومصالح شعبنا الكردي .
فالتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا يرى بضرورة إشراك المستقلين من كافة فئات وشرائح المجتمع الكردي في أعمال المؤتمر وفي قيادته ؛ في حين إن أطرافا أخرى تعارض مشاركة المستقلين وتدعو إلى تشكيل مجلس سياسي للأحزاب فقط .
إننا وفي إطار التحالف نرى بضرورة إشراك المستقلين في المرجعية المنشودة فالأحزاب وحدها لا تمثل كافة أطياف الشعب الكردي ونتيجة لحالة الانقسام السياسي القائم في الحركة فان وجود المستقلين عامل ايجابي لتجاوز تلك الحالة ورسم سياسة موضوعية بعيدا عن الأنانيات الحزبية.
إن التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ومجلسه العام يعتبر انجازا وطنيا يجب العمل على صيانته وتطويره وتفعيل دوره الجماهيري والسياسي والإعلامي ليلعب الدور المنوط به مع سائر القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد من جهة وللدفاع عن مصالح الكرد من جهة أخرى
على الرغم من إن التحالف تعرض لهزة نتيجة خروج حزبين من أحزابه خارج التحالف إلا انه وبفضل جهود الحزبين المتحالفين ( التقدمي – والوحدة ) وأعضاء المجلس العام والمجالس المحلية الذين أصروا جميعا على ضرورة تطوير التحالف وتفعيل دوره ونتيجة لذلك تم إقرار النظام الداخلي الجديد للتحالف ووثيقة إعلان المبادئ وتم توزيع المهام والإعمال داخل المجلس العام على قدم المساواة بين الأحزاب والمستقلين مما رسخ مفهوم ضرورة إعطاء دور اكبر للمستقلين ليقوموا بتأدية واجبهم الوطني والقومي و إن المجلس العام مصمم على إنجاح هذه التجربة والتي بات واقعا ملموسا تم انجازه .
الرفيقات والرفاق
لم يعد سرا إن هناك انقساما سياسيا داخل الحركة الكردية وان هناك طروحات سياسية جديدة بدأت تطرح في السنوات الأخيرة تدعو في مجملها إلى رفع شعارات وممارسة سياسات متشددة بل ومغامرة أحيانا وبروز مظاهر لم تكن موجودة في الشارع الكردي كرفع الإعلام الكردية وصور لقادة أكراد غير سوريين وطرح مقولات سياسية غير واقعية كتوحيد مناطق الجزيرة وكوباني وعفرين في وحدة إدارية وقضائية وتشريعية وغيرها من الممارسات الغريبة التي ترافق احتفالات المواطنين الكرد في أعياد نوروز والمناسبات الأخرى.
كل هذه الممارسات تسيء إلى العلاقات الوطنية بين أبناء الوطن الواحد.
كما إنها تتعارض وتتنافى مع حقيقة مطاليب الكرد فالحركة الكردية في غالبيتها ترى بان القضية الكردية هي جزء من قضايا البلاد يستدعي حلها في الإطار الوطني السوري وترى بضرورة تعزيز مفاهيم وقيم العيش المشترك بين كافة مكونات المجتمع السوري وصيانة السلم الأهلي.
إن هذه المفاهيم والطروحات المغامرة تسيء إلى الكرد وتخلق الذرائع والحجج لدى الأوساط الشوفينية في السلطة و تؤدي الى تشديد وتيرة الاضطهاد والتمييز القومي بحق الكرد تحت يافطة مثل هذه الممارسات .
إن حزبنا ينبذ بشدة مثل هذه الأفكار ويدعو أبناء الشعب الكردي إلى الوقوف في وجه مثل هذه السياسات التي تلحق الضرر والأذى بمصالحه الوطنية والقومية .
الرفيقات والرفاق
في الختام نأمل أن تتناولوا هذا التقرير بالتحليل الدقيق وان تغنوا مناقشات المؤتمر للوصول إلى القرارات والتوصيات التي تضع الإطار السياسي للحزب في المرحلة المقبلة التي نأمل أن تحمل في ثناياها بعض التطورات الايجابية لصالح القضية الكردية في البلاد .
وشكرا لإصغائكم
اللجنة المركزية
للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا
