في وقت يدخل فيه العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان أسبوعه الرابع تتزايد المآسي الإنسانية جراء جرائم الحرب التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية، ويستمر نزوح مئات الألوف من اللبنانيين من قراهم وبلداتهم ليصل قرابة مائتي ألف منهم إلى سوريا ويتوزعوا على مختلف المناطق والمحافظات السورية وسقوط آلاف الجرحى والقتلى من المدنيين الأبرياء ضحية استمرار هذا العدوان المدمر الذي طال الكثير من المرافق الحيوية للبنان من جسور وطرقات وموانئ ومطارات…تتكثف الجهود السياسية والدبلوماسية في مختلف العواصم الكبرى وخصوصاً في أروقة مجلس الأمن بهدف التوصل إلى قرار دولي واضح يقضي بوقف فوري لكل العمليات الحربية في إطار متكامل يضمن السلم والاستقرار في ربوع لبنان ويحقق بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها في ضوء النقاط السبعة التي طرحتها الحكومة اللبنانية على لسان رئيسها السيد فؤاد السنيورة ولاقت إجماعاً وطنياً لدى مختلف الفرقاء والكتل النيابية في لبنان الجريح.
إن هول الفظائع وحجم الخسائر البشرية والمادية التي أصابت وتصيب لبنان اليوم لا يجوز ولا يمكن تبريرها أو القبول بها تحت أية ذريعة كانت، وإن إطالة أمد هكذا مناخات متوترة ومريبة تحمل في طياتها مخاطر توسع وانتشار شرارة الحرب والعنف لتطال سوريا والمنطقة ومعها تزداد الأمور تعقيداً ويعم الفوضى ، مما تبرز وبوضوح لا لبس فيه ضرورة وقف فوري لكل العمليات الحربية قبل أي اعتبار آخر ، والتخفيف من حدية الخطاب الشعاراتي الديني – القومي الذي ثبت أنه يزيد الطين بلةً ويفسد السياسة هنا وهناك ويدخل الجميع في متاهات.
فالأوضاع المأساوية الخطيرة التي يقاسيها شعب لبنان وحَمله على دفع فاتورة صراع المصالح والإرادات الإقليمية – الدولية على حساب سلامته وتطوره الحضاري المتميز لم تعد يتقبلها منطق سليم حيث باتت تهدد وبقوة مصير قضية السلم والحياة في شرق المتوسط والمنطقة برمتها ، فلم يعد ثمة شك لدى معظم المراقبين بأن تزامن الوضع الناشئ والمتفجر على المسار اللبناني الإسرائيلي مع اشتداد الصراع حيال مسار الملف النووي الإيراني لم يكن تصادفاً بقدر ما كان ولا يزال تفعيلاً لدور إيران وأجندته الخاصة في كل من لبنان والعراق بهدف تحسين شروط تسوية ما قد يتوصل إليه نظام الملالي في طهران مع الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بخصوص أنشطته النووية .
في هذا السياق الدراماتيكي وانشغال الدوائر الدولية والإقليمية بالوضع اللبناني عادت تركيا مجدداً لتنتهز الفرصة كي تحشد مزيداً من قواتها العسكرية باتجاه حدودها مع العراق بغية تشكيل ضغطٍ وتهديد السلم والاستقرار في إقليم كردستان العراق بهدف إجهاض تجربته الديمقراطية وذلك بموجب تفاهم وتعاون وثيقين مع السلطات الإيرانية والتلويح صراحةً باجتياح أراضي الإقليم بحجة ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني ، مما يبدو جلياً أن لتركيا أيضاً أجندة خاصة حيال مجريات الأوضاع الداخلية في العراق كما هو عليه الحال لدى إيران تجاه الساحة اللبنانية.
وفي أجواء القلق والترقب التي تخيم على الداخل السوري وتترك آثارها سلباً على مناحي الحياة في ضوء ما يجري بجواره اللبناني ومسارعة الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في العديد من المدن والمناطق السورية لتقديم المعونة الإنسانية لعشرات الألوف من الأخوة اللبنانيين المنكوبين الذين اضطروا لترك بيوتهم وممتلكاتهم والنزوح إلى سوريا هرباً من جحيم الحرب ، يظهر مرة أخرى مدى تخوف النظام وعجزه في إحداث تعديل ما في سلوكياته المتشنجة واللامسؤولة حيال حقيقة وجود معارضة وطنية ديمقراطية متمثلة بإئتلاف إعلان دمشق ، وإبقائه على الاعتقال الكيفي بحق العديد من نشطاء إعلان دمشق ومن قبلهم آخرون جرت بحقهم محاكمات صورية قضت بأحكام جائرة ، وكذلك الإبقاء على اعتقال عرفي بحق أكثر من ستين مواطن كردي على خلفية حوادث ليلة عيد نوروز لعام 2006 في مدينة حلب وعدم إحالتهم إلى أية محكمة أو السماح لذويهم بزيارتهم ، ناهيك عن تناسي السلطة لوعودها المتكررة القديمة منها والجديدة بصدد إلغاء نتائج ذلك الإحصاء الاستثنائي العنصري الخاص بمحافظة الحسكة لعام 1962 ، ومواصلتها لمختلف أشكال وسبل التضييق على الحراك السياسي الثقافي العام في البلاد وذلك رغم كل المستجدات والأجواء الاستثنائية الخطرة التي من المفترض أن تشكل عامل دفعٍ باتجاه صون كرامة وحقوق المواطن ليتمكن هذا الأخير من أداء كامل واجباته الوطنية والإنسانية بحرية ، ولتتضافر كل الجهود من أجل تآلف وتوحيد جميع الطاقات والفعاليات المجتمعية للوقوف دفاعاً عن قضايا الشعب والوطن في وجه مخاطر أي عدوان مباغت على البلاد، هذه العدوانية التي تنهش اليوم لبنان وتصل شرورها وشظاياها إلى جسد المئات من العمال السوريين كان آخرهم سقوط /23/ مواطناً كردياً سورياً قتلى شهداء ووروا الثرى في مقبرة مدينة جنديرس في منطقة عفرين في الخامس من آب الجاري بحضور محافظ حلب ومفتي الجمهورية ومسؤولين من حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا شاركوا في مراسيم الدفن وقدموا تعازيهم الحارة لذوي الضحايا ، ولسان حال أبناء المنطقة وجميع الغيارى والمخلصين يصرخ عالياً : لتتوقف حرب إسرائيل العدوانية على لبنان ، لتسود لغة المنطق والعقل ويعم السلام.
6/8/2006
اللجنة السياسية
لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي –
إن هول الفظائع وحجم الخسائر البشرية والمادية التي أصابت وتصيب لبنان اليوم لا يجوز ولا يمكن تبريرها أو القبول بها تحت أية ذريعة كانت، وإن إطالة أمد هكذا مناخات متوترة ومريبة تحمل في طياتها مخاطر توسع وانتشار شرارة الحرب والعنف لتطال سوريا والمنطقة ومعها تزداد الأمور تعقيداً ويعم الفوضى ، مما تبرز وبوضوح لا لبس فيه ضرورة وقف فوري لكل العمليات الحربية قبل أي اعتبار آخر ، والتخفيف من حدية الخطاب الشعاراتي الديني – القومي الذي ثبت أنه يزيد الطين بلةً ويفسد السياسة هنا وهناك ويدخل الجميع في متاهات.
فالأوضاع المأساوية الخطيرة التي يقاسيها شعب لبنان وحَمله على دفع فاتورة صراع المصالح والإرادات الإقليمية – الدولية على حساب سلامته وتطوره الحضاري المتميز لم تعد يتقبلها منطق سليم حيث باتت تهدد وبقوة مصير قضية السلم والحياة في شرق المتوسط والمنطقة برمتها ، فلم يعد ثمة شك لدى معظم المراقبين بأن تزامن الوضع الناشئ والمتفجر على المسار اللبناني الإسرائيلي مع اشتداد الصراع حيال مسار الملف النووي الإيراني لم يكن تصادفاً بقدر ما كان ولا يزال تفعيلاً لدور إيران وأجندته الخاصة في كل من لبنان والعراق بهدف تحسين شروط تسوية ما قد يتوصل إليه نظام الملالي في طهران مع الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بخصوص أنشطته النووية .
في هذا السياق الدراماتيكي وانشغال الدوائر الدولية والإقليمية بالوضع اللبناني عادت تركيا مجدداً لتنتهز الفرصة كي تحشد مزيداً من قواتها العسكرية باتجاه حدودها مع العراق بغية تشكيل ضغطٍ وتهديد السلم والاستقرار في إقليم كردستان العراق بهدف إجهاض تجربته الديمقراطية وذلك بموجب تفاهم وتعاون وثيقين مع السلطات الإيرانية والتلويح صراحةً باجتياح أراضي الإقليم بحجة ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني ، مما يبدو جلياً أن لتركيا أيضاً أجندة خاصة حيال مجريات الأوضاع الداخلية في العراق كما هو عليه الحال لدى إيران تجاه الساحة اللبنانية.
وفي أجواء القلق والترقب التي تخيم على الداخل السوري وتترك آثارها سلباً على مناحي الحياة في ضوء ما يجري بجواره اللبناني ومسارعة الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في العديد من المدن والمناطق السورية لتقديم المعونة الإنسانية لعشرات الألوف من الأخوة اللبنانيين المنكوبين الذين اضطروا لترك بيوتهم وممتلكاتهم والنزوح إلى سوريا هرباً من جحيم الحرب ، يظهر مرة أخرى مدى تخوف النظام وعجزه في إحداث تعديل ما في سلوكياته المتشنجة واللامسؤولة حيال حقيقة وجود معارضة وطنية ديمقراطية متمثلة بإئتلاف إعلان دمشق ، وإبقائه على الاعتقال الكيفي بحق العديد من نشطاء إعلان دمشق ومن قبلهم آخرون جرت بحقهم محاكمات صورية قضت بأحكام جائرة ، وكذلك الإبقاء على اعتقال عرفي بحق أكثر من ستين مواطن كردي على خلفية حوادث ليلة عيد نوروز لعام 2006 في مدينة حلب وعدم إحالتهم إلى أية محكمة أو السماح لذويهم بزيارتهم ، ناهيك عن تناسي السلطة لوعودها المتكررة القديمة منها والجديدة بصدد إلغاء نتائج ذلك الإحصاء الاستثنائي العنصري الخاص بمحافظة الحسكة لعام 1962 ، ومواصلتها لمختلف أشكال وسبل التضييق على الحراك السياسي الثقافي العام في البلاد وذلك رغم كل المستجدات والأجواء الاستثنائية الخطرة التي من المفترض أن تشكل عامل دفعٍ باتجاه صون كرامة وحقوق المواطن ليتمكن هذا الأخير من أداء كامل واجباته الوطنية والإنسانية بحرية ، ولتتضافر كل الجهود من أجل تآلف وتوحيد جميع الطاقات والفعاليات المجتمعية للوقوف دفاعاً عن قضايا الشعب والوطن في وجه مخاطر أي عدوان مباغت على البلاد، هذه العدوانية التي تنهش اليوم لبنان وتصل شرورها وشظاياها إلى جسد المئات من العمال السوريين كان آخرهم سقوط /23/ مواطناً كردياً سورياً قتلى شهداء ووروا الثرى في مقبرة مدينة جنديرس في منطقة عفرين في الخامس من آب الجاري بحضور محافظ حلب ومفتي الجمهورية ومسؤولين من حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا شاركوا في مراسيم الدفن وقدموا تعازيهم الحارة لذوي الضحايا ، ولسان حال أبناء المنطقة وجميع الغيارى والمخلصين يصرخ عالياً : لتتوقف حرب إسرائيل العدوانية على لبنان ، لتسود لغة المنطق والعقل ويعم السلام.
6/8/2006
اللجنة السياسية
لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي –
