الأحزاب السياسية الكردية في سوريا بين.. البقاء في حالة الموت السريري، وبين النهوض من رماد حريقها .. !! « وجهة نظر»

أحمد حسين

 الإنشقاق الذي حصل بين صفوف أول حزب سياسي كردي في سوريا في الخامس من آب لعام ألف وتسعمائة وخمسة وستين ، وضع ” البارتي ” بشقيه أمام امتحان صعب وشائك ، وأدخلهما في نفق مظلم ، لم يستطيعا الخروج منه حتى يومنا هذا ! ! ولكي يجاري الطرف المنشق رياح التغيير ، ارتدى رفاقه ” لبوساً ” عمالية مزدانة بشعارات ، وأقوال ، ومفاهييم ماركسية ـ لينينية ، واختطوا لأنفسهم نهجاً مشبعاً بتلك الأفكار والمفاهييم ، وآمنوا على الصعيد الإجتماعي بالفرز الطبقي .

وعلى الصعيد النظري غدا معتنقو النهج مدمنين على ماجادته عبقرية ماركس ، وأفرزته ديناميكية لينين في تطويع النصوص لتلائم الواقع السوفياتي المتنوع والمتعدد الأطياف ، وانهمكوا بالبحث والتنقيب عن كل مايتعلق به.
وقد انضوى تحت جناحيه ، وتحت تأثير ثقافة ومفاهيم النهج المبهرجة ، وعوامل أخرى ، الكثير من الشرائح الإجتماعية الكردية المختلفة ، ولاسيما الجيل الشاب الطامح دوماً التماهي مع كل تغيير وتجديد .

ولأن النهج كان بطبيعته تصادمياً ، وفق جدلية الديالكتيك ، والمادية التاريخية في مجال الصراع الطبقي .

فقد تولد لدى أعضائه الإيمان المطلق بحتمية انتصار الشيوعية بقيادة الطبقة الكادحة ، واندحار الرأسمالية وأذنابها .

ووفقاً لذلك ، انشغل الكل ، وانغمس في حمى الدفاع عن الطبقة الكادحة من عمال ، وفلاحين ، وصغار الكسبة ، واضفاء هالة من القدسية عليها .

لأنها ووفقاً للحتمية التاريخية ، سيكون الإنتصار من نصيبها ، والإندحار والإنكسار والهزيمة للرأسمالية بقيادة الإمبريالية العالمية .
أما الطرف الأخر ، ووفقاً لمفهوم ” الفرز الطبقي ” الحتمي والمقدس ، فقد وصم ” باليمين الكردي ” ، بكل مايحمله هذا المصطلح ، وأيضاً ، وفق رؤية الطرف الأول ، كل الموبقات والشرور ، باعتباره يعيش على هوامش موائد الرأسماليين والبورجوازيين .

وقد ظل هذا الطرف بعيداً عن كل ماكان يجري في الضفة الأخرى ، ومقتنعاً ومنسجماً مع طرحه السياسي المحافظ على الصعيد الوطني والقومي .

وقد انضوت بين صفوفه ـ تماماً كالطرف الأول ـ شرائح اجتماعية مختلفة ، دون أي اعتبار للإنتماء الطبقي .


أما الملفت في هذا المجال هو : اتخاذ طرفي الصراع مواقف تحالفية كردستانية متناقضة ، ومخالفة مع توجهاته ، وقناعاته ، ونهجه .

فكان الطرف المنشق يتباهى ، ويختال بتحالفه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق ،  ويدعي تأييد ومباركة قائد الثورة المرحوم مصطفى البارزاني له .

وظل هذا الطرف يتدفأ بنيران الثورة ، ويرقص طرباً على وقع التصريحات والأقوال الصادرة من قياديين في الثورة الكردية ، أو المفبركة والمصاغة من عناصر في قيادة هذا الطرف بهدف تعزيز موقعه الجماهيري .
 مع أن قيادة الثورة لم تؤمن في يوم من الأيام بالنهج الماركسي ـ اللينيني ، ولم تحاول تبنيه ، بالرغم من بقاء المرحوم المصطفى البارزاني في منفاه ، وأكثر من عقد من الزمن ، وبين ظهراني الدولة السوفياتية الشيوعية ، غير أنه بقي محافظاً على نهجه القومي بعيداً عن التعصب ، والإنجرار إلى حمأة الصراعات الإيديلوجية التناحرية في ذلك الوقت .
وقد تمكن الطرف الثالث الذي ظهر على الساحة السياسية في بداية السبعينات من القرن المنصرم من الإحلال محل حزب اليسار في تحالفه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ـ العراق ـ وقيادته ، ساحباً بذلك البساط من تحت رجلي هذا الطرف .

وهو الأمر الذي دفعه ليلقي بنفسه في حضن بعض الفصائل الفلسطينية ، واتخاذه موقعاً آمناً له ، وراح يطلق نعوتاً ومصطلحات مستقاة من قاموس نهجه المستورد ، ويلصقها بالقائد المرحوم البارزاني ، ونهجه ، وثورته في كردستان العراق .
أما الطرف الموسوم ” باليمين ” فقد ظل صادقاً مع حليفه مام ” جلال الطالباني ” ، معلناً من دون خوف ، أو وجل ، أو مواربة تأييده له ، معلناً وباستمرار مصداقية هذا الطرف ” الماركسي ـ الماوي ” ، وحتى في تخندقه مع الأعداء ، وامتشاقه السلاح في وجه الثورة الكردية ، والتطبيل لتلك الإتهامات الصادرة من تلك الأوساط ، ومحاولة تسويقها في الشارع الكردي السوري ، وكاتب هذه السطور كان واحداً من المطبلين ، والمزمرين ، والمهللين لتلك الشعارات ، والمروجين لها ، وبتأثير مباشر من ” الدوغمائية ” الحزبية الشمولية الفاسدة .
وإزاء هذه الحالة المرضية ، انزلقت الأطراف الثلاثة في صراعهم ” الهولوكستي ” الثقافي والفكري إلى مستويات ، أقل مايقال فيها بأنها كانت رخيصة ، ودونية عززت الأحقاد القروية ، والطبائع العشائرية ، وزادتها نظرية ” الصراع الطبقي ” تجذراً وتمدداً ، ومن خلفها الدسائس والمؤامرات الأمنية التي كانت تستهدف أصلاً تسطيح القوى الكردية بمختلف مشاربها وانتماءاتها ، والعمل على استفراغها من مضامينها ، وبالتالي خلق حالة من اليأس القاتل لدى أبناء الشعب الكردي ، وهو الحاصل على أرض الواقع شكلاً ومضموناً .


وفي حمى هذا الصراع العبثي انطلقت ” رحلة ” الإنشقاقات بين مفاصل النخب السياسية الكردية .

وقد عززت ، ووفرت الأجواء والمناخات المناسبة لهذه الرحلة : الفردية ، والأنانية ، والأمية ، والنزعة العشائرية ، والمذهبية الحزبية ، والصراعات العبثية ، والحالة الأمنية وذلك من دون معايير أو ضوابط .
وعلى الرغم من حدوث تغييرات وتبدلات وتحولات جذرية على الصعيد العالمي ، وعلى صعيد المنطقة .

والتي أدت بكثير من الدول ، والقوى السياسية ، والإقتصادية ، والثقافية إلى التقارب ، والتحالف ، والإندماج في ” حالة استقطابية ” مدهشة ، بغرض إثبات نفسها في وجه المتغيرات ، أو الإستحواذ على استحقاقات المرحلة ، باستثناء بعض الدول والأحزاب الشمولية والتي جرفت رياح التغيير بعضها ، وظل بعضها الآخر مصرة على البقاء في قواقعها النتنة ، تمارس فعل الإجرام مع شعوبها ، والشعوب المجاورة لها .
أما الأحزاب الكردية ، فبدلاً من تماهيها مع رياح الديمقراطية ، وتمثل قيمها في الحياة الأسرية ، والإجتماعية ، والسياسية .

ظلت منشغلة بصراعاتها التناحرية ، ومتسرعة في تشكيل أطر سياسية متنافرة ، متباعدة ، مختلفة الرؤى والتوجهات سرعان ماكانت تتبخر حدودها الجليدية أمام شمس الواقع والحقيقة .

وظلت مستمرة على عادتها في إنتاج ” ولادات قيصرية ” وخاصة في العقدين الأخيرين،حتى بلغت حصيلة الولادات في الداخل ست ولادات بالتمام والكمال .


أما في الخارج فقد نمت بثور وثآليل ، وخاصة بعد عام ألفين وثلاثة ، طمعاً في دفقات اوكسيجينية عبر الرياح الأمريكية العاتية ، وعلى أمل إعادة ” سيناريوهات ” مشابهة للحالة العراقية .

لكن وبسبب ضعف في قراءاتها  السياسية ، سرعان ماضمرت ، أو يبست ، أو تجمدت في قواقعها بسبب بعدها عن جذورها ، وتربتها ، ومياهها .
 إن الصيغ السياسية التي طبقتها القيادات الكردية في سوريا ، والمتمثلة في لجان ” تعاون وتنسيق ” و ” تحالف ” و ” جبهة ” ، وتطرح اليوم صيغ أخرى ، دينية ” كالمرجعية ” ، أوسياسية ” كالمجلس ” ، و ” لجنة تنسيق ” ، هي كلها في حقيقتها إعادة لصيغ قديمة ، و” برتوشات ” تجميلية منمقة ، لايمكن الركون إليها ، مالم نغربل الحالة التنظيمية ، والسياسية ، ونرجع كل شيء إلى الجذور ، ونبحث معاً الخلفية الثقافية والفكرية لهذه التنظيمات ، ومن ثم نبحث آنذاك عن الإطار المناسب لكل تنظيم .


فتجربة العقود السابقة ، قد أثبتت بما لايدع مجالاً للشك ، بأن الخلفية الثقافية والفكرية ، قد تحكمت بالمسارات طوال العقود المنصرمة ، وأوضحت بجلاء السمات المختلفة والمتباينة في الأدبيات السياسية لهذه الأطراف ، وقد كانت هذه الخلفية سبباً من الأسباب الرئيسية في تفجير ” تلك الأطر ” ، أوتقزيمها .

ذلك لانعدام التوافق في الرؤى والمواقف .
 إن الطرف اليساري تدرع بالفكر الماركسي ، اللينيني ، الستاليني ، الماوي ، وتلحف بشعارته المجلجلة .

ولكي يكون أكثر انسجاماً مع اطروحاته ، والإيديولوجية التي يؤمن بها ، صعد من وتيرة شعاراته ، ومازال مستمراً في رفع ” سقف ” المطاليب والحقوق .
أما الطرف الآخر ، فقد ظل محافظاً على نهجه الكلاسيكي ، المتسم بالنزعة الواقعية المتمثلة بمقولة : ” السياسة فن ممارسة الممكن ” على حد أقوال أنصاره ، ولم يخرج طوال مسيرته عن إطار المطالبة بالحقوق السياسية ، والثقافية ، والإجتماعية ، متفادياً الشعارات ، والسقوف العالية .

أما الطرف الثالث { البارتي } ، فقد التقى مع التقدمي { اليمين } على الصعيد الوطني في المطالبة بنفس الحقوق ، والمطاليب ، واختلف معه بحدة على الصعيد القومي .
وفي هذا السياق ، وبالتمعن العميق للخلفية الثقافية ، والتربية التنظيمية ، والتطلعات الوطنية لكلا الطرفين ، نتلمس بوضوح ، فيما لو استثنينا العامل القومي ، أن ثمة إطارين اثنين يمكنهما استيعاب هذا الكم المخيف من الأحزاب الكردية في سوريا ، وهما :
ـ مايمكن أن نطلق عليه إطار اشتراكي ، يساري ، ليبرالي : وينضوي في ظله كل الأحزاب ذات الجذور الواحدة ، والخلفية الثقافية المتقاربة ، والتي ولدت بشكل قسري ، منذ أواسط الستينات من القرن المنصرم ، وحتى الآن .

ويمكن أن تجري ضمن الإطار ، عمليات تذويب ، أو صهر ، أو ضم بين هذا الطرف أو ذاك ، للحصول على أقل عدد ممكن من الأحزاب الممثلة لهذا الإتجاه .

ويمكن لهذا الإطار فيما لو تمكن من ترتيب وضعه الداخلي ، وبلورته ، أن يشكل قوة تنظيمية قوية ، تستطيع توفير مناخات ليبرالية ، حداثوية ، تخلص الذهنية الكردية من ثقافة الإستبداد ، والتخلف ، والإتكالية ، والتبعية .


ـ والإطار الثاني : يميني ، محافظ ، اصلاحي : ولاتكمن المشكلة هنا أيضاً في اختيار الاسم ، بل في مدى اغناء وتعميق الفكر الواقعي ضمن إطار ديمقراطي حقيقي ، يستند على ركائز الحرية ، والعدالة ، والمساواة ، وتطبيق البرامج النظرية المستقاة من منظومة القيم الديمقراطية ، وترجمتها على صعيد الفرد ، والأسرة ، والحزب ، والعمل على استقطاب الناس حولها .

وتنضوي في ظله المجموعة الثانية من الأحزاب الكردية التي تتشابه ، وتلتقي في الرؤى والإطروحات ، وخاصة على الصعيد الوطني ، ويمكن لهذا الإطار فيما لو تجاوز ” العامل الكردستاني ” ، ورتب بيته الداخلي بما ينسجم مع الحالة الوطنية كقاسم مشترك أعظمي ، أن يحقق إنجازات مبهرة في مجال تجذير ثقافة الديمقراطية في الواقع الكردي ، واستقطاب تيارات اجتماعية ، وثقافية ، ومالية مهمة ، قد يدفع الواقع الجديد بالأحزاب المنضوية في ظله بإلغاء الحدود الحزبية ، وتحقيق وحدة اندماجية .
 واعتقد أن هذه الحالة الإستقطابية ضمن إطارين ، ولكل إطار معالمه الثقافية ، والفكرية الواضحة ، والبعيدة عن محفزات تصادمية ، يمكنها بذلك الإنتقال إلى ” حالة صحية ” ، منسجمة مع المستجدات والمتغييرات ، ومتجاوزة ” التعددية المرضية ” وبالتالي ستتحول إلى عامل جذب واستقطاب قوي للنخب التجارية ، والعلمية ، والفكرية ، والثقافية ، وتحولها إلى رافعة حقيقية ، تنتشل أبناء شعبنا من أنفاق اليأس ، والضياع ، والذوبان !! .


وكذلك ستساهم هذه الحالة في خلق مناخات تجديدية تبعث الإنعاش ، والحيوية ، والحركة بين صفوف الجالية الكردية السورية في المهاجر ، وستقضي بهذا الشكل أو ذاك على تلك البثور والثآليل التي نمت في ظروف خاصة ، وبحجة وجود فراغ في الساحة السياسية الكردية السورية .

وستخلق آلية تنظيمية تتلائم مع الواقع المعاش ، حيث يغلب عليها الطابع المدني ، بعيداً عن ضوابط بين الجالية الكردية ،
إن ” وجهة النظر ” هذه مستخلصة من تجربة حزبية طويلة ، أضمها إلى عشرات ، بل مئات الإجتهادات الأخرى ، والتي تعبر عن مدى عمق المعاناة ، والآلام المبرحة التي يتعرض لها أبناء شعبنا الكردي .

وليس هذا فحسب ، بل علينا أن نعي جيداً ، وبعيداً عن التنظير ، بأن سمات المرحلة المتمثلة بمفاهيم الديمقراطية ، والحرية ، والتعددية يجب ألا تخفي عن أنظارنا الملامح الحادة من الصراع ، والصدام ، والتشابك في المنطقة الموسومة ” بالشرق الأوسط الكبير ” ، في ظل خيمة ” الفوضى الخلاقة ” ، التي لاتزال تتابع سيرها بتؤدة ، وتوحي لمن يملك بصراً وبصيرة ، بأن ثمة مناطق حبلى بعوامل التفجير ، هي في طريقها إلى الدخول في دائرة النار .

.

فإن لم تحسب هذه الأحزاب حسابات الغد ، وما سيحمله هذا الغد من مفاجآت مرعبة ، أقلها ، وفي ظل المتغييرات الدرماتيكية المتوقعة ، إقدام بعضٍ من رعاع العشائر العربية المعبئة والمشبعة بإيديولوجية البعث العنصرية ، والمطعمة بلعاب الطائفية البغيضة ، التي ألبستها إياها الأجهزة الأمنية ، على اكتساح المناطق الكردية ، وتوزيع ” الأنفال ” من بيوت ونساء وذراري ، على ذئاب شرسة فطمت من أثداء ” غولة ” لاتزال تتحكم بمصائر الشعب السوري بالحديد والنار .

      21 ـ 10 ـ 2009         ألمانيا ـ إيسن 

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…