التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام


  إن الحق في الحياة من الحقوق الأساسية للإنسان شرعا وقانونا، حيث يحق لكل بني البشر أن يعيشوا حياتهم كاملة، ويمنع أي شخص  مهما كان من المساس بهذه الحياة.

وإن حكم الإعدام لا يحل المشاكل الأمنية ولا الإجرامية، وهو يمثل حالة هروب إلى الإمام في سعي الحكومات لحل مشكلة ما.

إن الإعدام عقوبة قاسية، وهي عقوبة فريدة من نوعها بحيث لا يمكن التراجع عنها في حال تنفيذها ولا تحقق لا ردعا ولا زجرا ولا إعجازا، و الاتجاه الغالب لدى الكثير من المجتمعات البشرية يميل نحو إلغاء هذه العقوبة، والاستعاضة عنها بعقوبة الحبس مدى الحياة , وإن تطبيق حكم الإعدام لن يحد من مستوى الجريمة، فلقد بررت عقوبة الإعدام على مر الزمن بالحد من تكرار ممارسة الفعل الذي استحق هذه العقوبة، إلا أنه من الواضح من الدراسات الميدانية والأكاديمية أن عقوبة الإعدام في تطبيقاتها في الدول التي تقرها قوانينها لم تفلح في تحقيق هذه الغاية.
 كذلك فإن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام لم يخفف من موجات الإجرام التي بدأت تنحوا مناح أكثر خطورة نظرا للتقنيات الحديثة التي أتاحت الفرص لارتكاب جرائم منظمة عابرة للحدود كالاتجار في البشر والمخدرات و الإرهاب.


لا يمكن تحديد حجم الظلم الذي يمكن أن ينجم عن إزهاق روح قد يتبين فيما بعد أن هذا الشخص الذي أعدم كان بريئاً أو أنه لا يستحق هذا المستوى من العقوبة علما بان أكثر النظم القضائية في العالم تقر بإمكانية حدوث الأخطاء.
إن المنظمات الحقوقية في سورية, ترى ضرورة مناهضة عقوبة الإعدام ، لبشاعة هذه العقوبة ومجافاتها للحس والعقل الإنساني ولعدم إمكانية تحقيق العدالة المطلقة وتجنباً للوقوع في الخطأ في حال تطبيقها,فلكل نظام قضائي نقاط ضعفه, وتحقيقه للعدالة بشكلها المطلق أمرٌ مستحيل و نسبي،فعقوبة الإعدام بحد ذاتها لم تكن ولن تكون الوسيلة والأداة الرادعة لعدم تكرار الفعل الذي استوجب تطبيقها.


و انطلاقا من الموقف المبدئي والحقوقي الذي يحترم الإنسان وحقه في الحياة ,المناهض لعقوبة الإعدام كعقوبة قاسية، ولا إنسانية ,وتناقض جوهر ما نصت عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، من كون الحق في الحياة حق مقدس .

فإننا في المنظمات الحقوقية السورية  ندعو للعمل من اجل :
 أ-  أن تتكامل جهود القوى المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، مع مختلف الجهود الإنسانية في العالم من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومات القانونية الجنائية لجميع دول العالم.
ب- أن يعطى يوم10 أكتوبر منزلته على أنه اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام والذي يهدف إلى تذكير العالم بأن عقوبة الإعدام تشكل ذروة انتهاكات حقوق الإنسان لعدم احترامها للحق في الحياة والذي بدونه يفقد الإنسان جميع حقوقه.


ج- تنقية التشريعات الجنائية  السورية لكي تصبح هذه التشريعات متواكبة وحقوق الإنسان,و العمل من أجل البحث عن بدائل في قوانين العقوبات تحل محل عقوبة الإعدام في الجرائم المختلفة.
هـ- فتح أوسع حوار جاد بين مختلف النخب الحكومية وغير الحكومية والثقافية والدينية حول عقوبة الإعدام وجدواها كصورة من رد الفعل الاجتماعي تجاه الجاني.

وعلى أن تتضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية من اجل مناهضة عقوبة الإعدام .
و- مطالبة الحكومة السورية بالتصديق على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وبملائمة التشريع السوري مع كل المواثيق و المعاهدات الدولية ذات الصلة.
وبناء على ما سبق فإننا نعلن تأسيس ائتلاف سوري لمناهضة عقوبة الإعدام,ومكون من المنظمات الحقوقية السورية,يعمل على فتح حوار واسع مع مختلف النخب الثقافية والدينية والحقوقية الحكومية وغير الحكومية ,وانجاز دراسات ومقالات وتقارير حول موضوع مناهضة عقوبة الإعدام.


وتم انتخاب الزميل المحامي رديف مصطفى كمنسق للتحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام من بين ممثلي الهيئات المؤسسة للتحالف التالية:

1-    المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
2-    المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
3-    لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
4-    المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة (DAD)
5-    المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية
6-    اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية “الراصد”.

أيميل المنسق:  noexecutions@gmail.com
              radefmoustafa@hotmail.com
هاتف – فاكس 00963217965835 موبايل: 00963955829416

دمشق في 20/10/2009

التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام
Syrian coalition to oppose the death penalty
Scodp

:                 هاتف – فاكس 00963217965835 موبايل: 00963955829416

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…