سيامند إبراهيمsiyamendbrahim@gmail.com
إلى أية درجة سيتحمل قلب الكردي هذه المآسي المدمرة بحق كيانه الإنساني, وكيف سيضمد الجراحات التي تصيبه, ومن هو الذي سيرخي سدول هذه التراجيديات التي التفت ودخلت نسغ حياته, يبحث الكردي في كل الاتجاهات عله يواسي ضربات قلبه الصدمات المتكررة, فمن إنكار الهوية القومية الكردية لشعب يعيش منذ آلاف السنين على هذه الأرض التي كان للكرد الدور المشرف في رفع شأنها وتاريخها, وهو الذي عاش ويعيش وقلبه مفعم بالمحبة والتسامح تجاه هذه القوى التي تهمشه.
ولكن عندما صدر المرسوم رقم/49 /تاريخ 10 /9 /2008, كان بمثابة تسونامي الموت الأسود الذي دمر كل شيء أمامه؟! وللذين لم يطلعوا على خفاياه فهو مرسوم ليس وليد اليوم بل هو كان مقرراً في الثمانينيات من القرن العشرين, ولأسباب سياسية محلية وإقليمية تأجل تنفيذه حتى رأى هذا المولود المشوه النور, ويا ليت لم يخرج من الظلام وبقي طي النسيان!
أقولها بصراحة متناهية إنه غبن شديد أصاب المجتمع الجزراوي والأكراد بشكل خاص, فهذا المرسوم قد جمد حركة البناء, البيع والشراء, والمشاريع العمرانية التي كانت تقام في محافظة الحسكة, وبقية المناطق الكردية في عين العرب وعفرين؟!
وفي الشارع الجزراوي تجد اليأس والإحباط والتأفف يصدر من جموع الأكراد (المحامين, المهندسين, التجار), وأصحاب الفعاليات الاقتصادية مما أصاب الجمود هذه الفئات بالدرجة الأولى من ضرر مادي وكأنها كارثة تسونامي تتجدد في الجزيرة السورية.
وأثناء تنقلك في هذه المناطق تسمع مئات القصص المأساوية التي تحدث للمواطنين جراء تطبيق هذا المرسوم المشئوم, فقد أخبرني بعض المزارعين بأن ملكية الأراضي الزراعية لن تنقل بالوراثة إلى الأبناء, ولن يستطيع وارثي هذه الأراضي من استخراج المواد الزراعية من المصرف لعدم إجراء معاملة حصر الإرث وجمود نقل الملكية الزراعية, وهكذا تحرم آلاف الأسر من زراعة أراضيهم والخسارة هنا مضاعفة للفلاح, والمزارع, وللدولة التي تنقص حصتها من الإنتاج الزراعي سواء أكان قمحاً أم قطناً أو غير ذلك من المحاصيل.
وواجب الدولة بل من أولوياتها الأخلاقية تطوير كافة قطاعات الإنتاج من صناعة وزراعة كما هي المثل في الهند, ففيها تعيش عشرات القوميات المختلفة والديانات المتنوعة من هندوس, وبوذيين, وسيخ, ومسلمين, ومسيحيين, وزرادشتيين, فكلهم متساوون في الحقوق والواجبات والحكم فيها ديمقراطي والبرلمان يجمع تحت قبته كل الأثنيات, وقد أعفت الحكومة الهندية 15 مليار دولار كديون مستحقة على الفلاحين والمزارعين (بحسب جريدة الحياة اللندنية), وقد منحت القروض الطويلة الأمد بفائدة رمزية لكي تشجع قطاع الصناعة في البلاد وبفضل هذه السياسات الرشيدة فقد دخلت الهند مرحلة متقدمة على المستوى العالمي , ولكن ماذا عن حكومتنا السعيدة التي تصدر كل يوم علينا بإصدارها قرارات ارتجالية وغير مدروسة فمنذ خمسة عقود, وإلى اليوم فشلت جميع الخطط الخماسية للتنمية بسبب الفساد, والتخطيط الإداري العشوائي, وإصدار القوانين المجحفة بحق المواطنين السوريين وخاصة في مناطق الجزيرة!!
وأذكر هنا كلمات معبرة للأديب اللبناني المبدع الراحل أمين الريحاني عندما قال عن الحكومات التي تراعي مصلحة مواطنيها وشعبها:
” هذه الحقيقة هي ان الإنسان لا يرتقي ولا يسعد إلا بممارسة حقوقه الطبيعية, وإن الأمم لا تتقدم إلا بتقدم أفرادها, وإن الحكومات الحرة لا تقوم إلا بشرائع عادلة تسنها المجالس النيابية, لا بأوامر يصدرها الملوك والسلاطين وأول حقوق الإنسان الحرية, حرية الفكر, وحرية القول, وحرية العمل…ومن أكبر دعائم الحكومات الحرة قانون يكفل لشعبها هذه الحقوق الأولية..”(1)
وأخيراً لا بد من القول أن يعاد النظر بتعديل هذا المرسوم من جديد بحيث تلغى مواد وتضاف بنود أخرى تخدم المواطن لا أن تقيده وتعرقل مسيرة حياته في مختلف الأوجه, لتعود الحياة الطبيعية من جديد إلى ربوع الجزيرة الخضراء وتستقر الأمور وتتوقف الهجرة المليونية نحو الداخل, عندئذٍ تكون الدولة قد أرست دعائم المحبة وابتعدت عن السياسات الشوفينية وتهميش الآخرين.
أقولها بصراحة متناهية إنه غبن شديد أصاب المجتمع الجزراوي والأكراد بشكل خاص, فهذا المرسوم قد جمد حركة البناء, البيع والشراء, والمشاريع العمرانية التي كانت تقام في محافظة الحسكة, وبقية المناطق الكردية في عين العرب وعفرين؟!
وفي الشارع الجزراوي تجد اليأس والإحباط والتأفف يصدر من جموع الأكراد (المحامين, المهندسين, التجار), وأصحاب الفعاليات الاقتصادية مما أصاب الجمود هذه الفئات بالدرجة الأولى من ضرر مادي وكأنها كارثة تسونامي تتجدد في الجزيرة السورية.
وأثناء تنقلك في هذه المناطق تسمع مئات القصص المأساوية التي تحدث للمواطنين جراء تطبيق هذا المرسوم المشئوم, فقد أخبرني بعض المزارعين بأن ملكية الأراضي الزراعية لن تنقل بالوراثة إلى الأبناء, ولن يستطيع وارثي هذه الأراضي من استخراج المواد الزراعية من المصرف لعدم إجراء معاملة حصر الإرث وجمود نقل الملكية الزراعية, وهكذا تحرم آلاف الأسر من زراعة أراضيهم والخسارة هنا مضاعفة للفلاح, والمزارع, وللدولة التي تنقص حصتها من الإنتاج الزراعي سواء أكان قمحاً أم قطناً أو غير ذلك من المحاصيل.
وواجب الدولة بل من أولوياتها الأخلاقية تطوير كافة قطاعات الإنتاج من صناعة وزراعة كما هي المثل في الهند, ففيها تعيش عشرات القوميات المختلفة والديانات المتنوعة من هندوس, وبوذيين, وسيخ, ومسلمين, ومسيحيين, وزرادشتيين, فكلهم متساوون في الحقوق والواجبات والحكم فيها ديمقراطي والبرلمان يجمع تحت قبته كل الأثنيات, وقد أعفت الحكومة الهندية 15 مليار دولار كديون مستحقة على الفلاحين والمزارعين (بحسب جريدة الحياة اللندنية), وقد منحت القروض الطويلة الأمد بفائدة رمزية لكي تشجع قطاع الصناعة في البلاد وبفضل هذه السياسات الرشيدة فقد دخلت الهند مرحلة متقدمة على المستوى العالمي , ولكن ماذا عن حكومتنا السعيدة التي تصدر كل يوم علينا بإصدارها قرارات ارتجالية وغير مدروسة فمنذ خمسة عقود, وإلى اليوم فشلت جميع الخطط الخماسية للتنمية بسبب الفساد, والتخطيط الإداري العشوائي, وإصدار القوانين المجحفة بحق المواطنين السوريين وخاصة في مناطق الجزيرة!!
وأذكر هنا كلمات معبرة للأديب اللبناني المبدع الراحل أمين الريحاني عندما قال عن الحكومات التي تراعي مصلحة مواطنيها وشعبها:
” هذه الحقيقة هي ان الإنسان لا يرتقي ولا يسعد إلا بممارسة حقوقه الطبيعية, وإن الأمم لا تتقدم إلا بتقدم أفرادها, وإن الحكومات الحرة لا تقوم إلا بشرائع عادلة تسنها المجالس النيابية, لا بأوامر يصدرها الملوك والسلاطين وأول حقوق الإنسان الحرية, حرية الفكر, وحرية القول, وحرية العمل…ومن أكبر دعائم الحكومات الحرة قانون يكفل لشعبها هذه الحقوق الأولية..”(1)
وأخيراً لا بد من القول أن يعاد النظر بتعديل هذا المرسوم من جديد بحيث تلغى مواد وتضاف بنود أخرى تخدم المواطن لا أن تقيده وتعرقل مسيرة حياته في مختلف الأوجه, لتعود الحياة الطبيعية من جديد إلى ربوع الجزيرة الخضراء وتستقر الأمور وتتوقف الهجرة المليونية نحو الداخل, عندئذٍ تكون الدولة قد أرست دعائم المحبة وابتعدت عن السياسات الشوفينية وتهميش الآخرين.
(1) الحياة والحرية والسيف – أمين الريحاني – ألقي في حفلة “لجنة تحرير سوريا ولبنان” في نيويورك – صفحة 145
