أهي أخطاء الحكومة؟ أم تلك سياسة النظام؟

وماذا عن وضع القضاء والمحاكم ، التي هي معيار طبيعة نظام كل بلد ، فقد بلغ فيها الفساد ذروته ، من الارتشاء ، إلى العمل وفق التوجيهات الأمنية ، و بالاستناد إلى القوانين الاستثنائية – الطوارئ مثلا – بدلا من النظم والقوانين الاعتيادية التي ينبغي لها أن تسود ، ثم أين هي المؤسسات الدستورية وما ذا تفعل ؟ وما المطلوب منها بشكل فعلي ؟ من الرقابة والمحاسبة الحقيقية ، وما هو دورها القائم الحالي الذي لا يعدو عن كونها شكلية اسمية ليس إلا ؟ .
الواقع ، أن الحكومات تختلف عن بعضها البعض في أدائها وجهودها ، ولا يمكن الدفاع بشكل أو بآخر عن أخطاء وممارسات الحكومة القائمة ولسنا بصدد تقييم ( حكومة السيد العطري ) ولا نبغي تغطية أخطائها فهي جزء أساسي من ذات النظام ، كون الأمر يختلف تماما ، فالسلطات الثلاث التنفيذية  أي الحكومة والتشريعية والقضائية كما ذكرنا هي على شاكلة واحدة من العمل والممارسات بالإضافة إلى مؤسسات حزب البعث الحاكم ، فهي في مجملها ابنة أيديولوجيا شمولية واحدة وترتشف جميعها من منهل ذات الثقافة ، فهل يعقل مثلا اعتبار عدم تنفيذ الحكومة لمقررات وتوصيات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث من أخطائها ورئيس الحكومة وبعض الوزراء أعضاء في القيادة القطرية للحزب ؟ ثم هل يمكن اعتبار قرارها الأخير رفع سقف الملكية الزراعية من الأخطاء المرتكبة ؟ كون القرار يتعارض مع مناهج معظم أحزاب الجبهة بما فيها الحزب الحاكم ؟ وهل تنفيذها للمرسوم 49تاريخ 10 / 9 / 2008 الخاص بالعقارات جاء من قبيل السهو أو الخطأ ؟ وهل إتباع كافة الحكومات المتعاقبة على دست السلطة في البلاد لسياسة شوفينية ظالمة تجاه الشعب الكردي من إنكار رسمي لوجوده إلى حرمانه من أبسط الحقوق القومية إلى سياسة الاضطهاد والتعريب والتهجير  وتنفيذ القوانين والمشاريع الجائرة بحقه عبر عقود خلت هي مجرد مظالم وممارسات مزاجية مشتركة لهذه الحكومات ؟؟  تلك أمثلة لا تعني سوى أن الاستبداد نظام متكامل يحتكر السلطة والثروة ، مبني على منظومة أمنية وعسكرية تشدد القبضة الحديدية باستمرار على مقدرات البلاد وعلى رقاب العباد وتزج بالمناضلين في غياهب السجون والمعتقلات ، هي التي توجه وهي التي تقرر ، وكل ما يبدو للمواطن على أنه خطأ ، قد  يكون في معظمه وضع عن وعي ومعرفة وبالشكل الذي يخدم القائمين على القرار ، ولذلك فإن كل من يحمّل مسؤولية ما يحصل من الحالة المزرية في البلاد على عاتق الحكومة فقط فإنما يهدف إلى إخفاء جوهر السياسة القائمة وإلى إسقاط المسؤولية عن الجوانب الأخرى وبالتالي يهدف إلى خلط الأوراق وضياع البوصلة في التقييم والمحاسبة ..
إن الواقع الأليم الذي تعيشه جماهير مجتمعنا السوري عامة ، وأبناء الشعب الكردي خاصة ، إنما هو نابع عن السياسة البنيوية التي بني عليها والتي تستهدف المواطن وحياته بالأساس ، وتستهدف الشعب الكردي ووجوده ، ومن هنا فإن المشكلة ليس عند هذه الحكومة أو تلك ، وإنما تقتضي تضافر  الجهود والإمكانيات من أجل تحرير الإرادة الجماهيرية من قيودها الصدئة على طريق التغيير في البنية الأساسية للطبيعة القائمة وتحويلها إلى الحياة الديمقراطية الواسعة التي تضمن الحريات العامة قبل أية اعتبارات أخرى ومن ثم العمل والترميم والبناء ..