أوجلان: ستقع مجازر كبيرة في حال رفض الحكومة التركية السلام والحل الديمقراطي

اشار السيد عبدالله اوجلان الى الخطوط الرئيسية لمشروع “خارطة الطريق” والذي قدمه في العشرين من الشهر الماضي لإدارة سجن جزيرة ايمرالي، داعياً ابناء الشعب الكردي في الوقت نفسه الى ممارسة حقهم الديمقراطي في التظاهر والتعبير في اطار مطاليبهم العادلة بايجاد حل سلمي ونهائي للقضية الكردية.

ونقل السيد اوجلان لمحاميه تحياته الى ابناء الشعب الكردي المشاركين في تظاهرات “السلام والحل الديمقراطي العادل” في كل من آمد، إسطنبول ووان.
وتحدث السيد اوجلان حول الموضوع قائلاً: القضية الكردية اكبر من ان تكون قضية قومية.

انها قضية وجود او لاوجود.

النضال الذي يٌسيّره الشعب الكردي يهدف الى المحافظة على وجوده وانتزاع حريته.

على ابناء الشعب الكردي ان يمارسوا حقهم الديمقراطي في التظاهر والتعبير في اطار مطاليبهم العادلة بايجاد حل سلمي ونهائي للقضية الكردية.

على الكرد ان يعملوا على تقوية وتوسيع منظماتهم ومؤسساتهم الجماهيرية بكل ما اوتوا من قوة.

من المهم ان يظل الشعب الكردي في ساحة النضال والمقاومة يكرر دائماً الدعوة لمنحه حقوقه المشروعة والإعتراف بهويته القومية.


وفيما يخص مشروع ” خارطة الطريق” الذي طرحه  كأساس لحل القضية الكردية بالحوار والديمقراطية، اشار السيد اوجلان الى ان المشروع يتضمن ستة اقتراحات ضمنها من اجل تأسيس الحل العادل.


وقال السيد اوجلان بان الإقتراح الأول هو عبارة عن توطئة تتضمن الإشارة الى بعض المبادئ والقيم التي يجب ان تترسخ في المجتمع في حال اختياره الديمقراطية.

اما الإقتراح الثاني فهو يتضمن النقاط التي من الواجب القيام بها في كل من كردستان وتركيا لحل القضية الكردية.

اما الإقتراح الثالث والموسع فهو يتضمن الخاتمة.

وكنتٌ قد تحدثت في المرة السابقة عن المبادئ التسعة التي يجب المراهنة عليها في حال توفر النية لحل القضية الكردية.

وهناك المبدأ العاشر وهو وضع دستور ديمقراطي لتركيا.

القضايا العالقة في تركيا ستٌحل بمجرد وضع دستور ديمقراطي.


واضاف السيد اوجلان شارحاً بعض الأفكار التي جاءت في مشروع ” خارطة الطريق” فقال، يجب وضع حد لسياسة التتريك والصهر القومي التي تستهدف الشعب الكردي.

لقد فشلت سياسة الإمحاء والإنكار التي مارستها الأنظمة المختلفة ضد الكرد.

هذه السياسة اسفرت عن اضرار وكوارث كبيرة جدا ماتزال آثارها قائمة وظاهرة في كل مكان.

وهناك انموذج الدولة القومية الصغيرة، وهو مشروع اميركي اسرائيلي، مثلما يخططون الان في جنوبي كردستان.

محاولة تشكيل دولة كردية صغيرة ستكون الغاية منها تأطير كل الحقوق الكردية هناك وتحجيم هذه الحقوق وخنق القضية الكردية.

ستحاول كل من الولايات المتحدة والحزب الديمقراطي الكردستاني وتركيا وحزب العدالة والتنمية  فيها خلق دولة قومية صغيرة وضعيفة تكون طوع بنان الجميع.

اما الإنموذج الثالث فهو انموذج الحل الديمقراطي العادل.

وهذا هو مشروعي لحل القضية الكردية.

يستطيع كل شعب ان يمارسه هويته وحقوقه في اطار الدولة الإتحادية.


كما اشار السيد اوجلان الى مشروع الكونفيدرالية الزراعية وقال بان هذا المشروع كان يهدف الى استفادة الجميع من خيرات نهري دجلة والفرات، موضحا بان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو يحاول الآن تطبيق هذا المشروع.


كما وندد السيد اوجلان بطريقة تعامل الاعلام التركي مع التصريحات التي يطلقها، وكيف ان هذا الإعلام يحاول لوي الحقائق والتلاعب بها، موضحا استعداده لفعل كل مايقع على عاتقه من اجل حل القضية الكردية ونيل الشعب الكردي لحقوقه القومية المشروعة…
كما وحذّر السيد أوجلان الحكومة التركية من مغبة ترك القضية الكردية دون حل مشيرا الى أنه في حال تفويت فرصة الحل التي تلوح حالياً فإن مجازراً جماعية ستحدث وحربا كبيرة ستندلع ستودي بالشعبين الكردي والتركي الى دروب التهلكة.
كما واشار السيد عبدالله أوجلان الى مواقف وسياسة الحكومة التركية تجاه النقاش الدائر حاليا بخصوص حل القضية الكردية قائلا: بأن تردد الحكومة في اتخاذ خطوات جرئية وجادة على صعيد ايجاد حل ديمقراطي عادل ونهائي للقضية الكردية لن يساهم في تقدم مرحلة النقاش هذه بل من شانه تأجيج الصراع و تسعيرّ الحرب وحالة الصراع القائمة.
وتابع السيد أوجلان حديثه في هذا الاطار قائلاً :” تصريحات الحكومة التركية تنفي مزاعمها بشان البحث عن ايجاد حل للقضية الكردية.

الحكومة تشتكي من صعوبات ومشاكل كبيرة.

لايزال مشروع “خارطة الطريق” في حوزتها ولم تعمد الى الكشف عن محتواه للراي العام.

اعتقد بانهم يتباحثون فيما بينهم حول ما أوردته من آراء ومقترحات بشأن حل القضية الكردية.

اعرف القوات الكردية المسلحة واعرف حزب العمال الكردستاني جيدا.

إنهم يمتلكون المهارة والدراية المناسبة لكي يدافعوا عن أنفسهم.

لو استمرت حكومة حزب العدالة والتنمية في رفض القيام بخطوات جادة على صعيد حل القضية الكردية فإن هذه الحكومة ستزول وستغيب عن الساحة، وستتشتت كما تشتت وانتهت الحكومات السابقة من التي رفضت حل القضية الكردية وراهنت على الحرب والصراع.

وهذا ما يتمناه كل من حزبي ” الشعب الجمهوري والحركة القومية المتطرف “.

لو لم يتم التوصل الى حل ديمقرطي عادل للقضية الكردية، فإن على تركيا أن تستعد لحرب أعنف وأشرس من التي جرت في عام الف وتسعمائة وتسعين والعام الفين وخمسة.

اعتقد بان اعداد المقاتلين الكرد في تزايد مستمر، وهناك تطور نوعّي وكمي واضح في القدرات.

وهذه القوات تتلقى تدريبات جيدة وهي مستعدة لمواجهة جميع الاحتمالات.

اذا لم تٌحل القضية الكردية فهناك احتمالات كثيرة واردة ولا أحد يستطيع أن يتكهن بالنتائج.

القضية الكردية ليست قضية قومية.

إنها قضية وجود أو لاوجود.

والمقاتلون الكرد يحاربون من أجل الدفاع عن وجود الشعب الكردي.

إنها الحرب من اجل الحرية”.
كما اشار السيد اوجلان الى حوادث تقتيل المواطنين الكرد في شمالي كردستان والتي غالبا ما تقيّد ضد مجهول، مناشدا ابناء الشعب الكردي باتخاذ الحيطة والحذر ازاء القوى الخفية المعادية للكرد ولحقوقهم وهويتهم القومية.
وتابع السيد أوجلان حديثه في هذا الاطار قائلا :” إذا لم يتم إيجاد الحلول المناسبة لجميع القضايا العالقة داخل تركيا خلال هذه المرحلة، فإن المزيد من الدماء ستراق كما حدث خلال فترة حكم الرئيس الأسبق سليمان ديميريل.

على كل فرد أن يعي هذه الحقيقية جيدا.

اذا لم يتم ايجاد الحلول المناسبة و تطبيق الديمقراطية لمجمل القضايا في البلاد فإن مجازراً جماعية ستقع، كتلك التي جرت في روها و سلوبي.

سيتم اغتيال أعضاء حزب المجتمع الديمقرطي، كيف ؟.

لا أحد يدري! .

الآن مطلوب من حزب المجتمع معرفة وتقدير حجم الكارثة التي ستقع في حال بقاء القضية الكردية دون حل.

مطلوب من الحزب ان يحافظ على امنه وسلامة اعضاءه وكوادره.

انظروا الى المجازر الجماعية في “سري كانية” و”سلوبي”.

هاهي الميليشيات العميلة للدولة التركية والعشائر الكردية التي تضم اعدادا كبيرة من العناصر المرتزقة العاملة ضمن صفوف هذه الميليشيات.

هذه العشائر تضم كذلك افرادا لهم علاقة بتنظيم عصابة الحرب الخفية “ارغنه كون”.

انا هنا اشرح واوضح كيف يقتل هؤلاء خصومهم.

ولكن الذين في الخارج لا يفهمونني.

يجب على الجميع أن يعرفوا كيف تجري حوادث القتل هذه بحق المواطنين الكرد.

ومن هم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم”.
كما واكد السيد أوجلان مرة اخرى بانه ليس للكرد اي مخططات اومطامح انفصالية، مطالبا بضرورة ان يتم تقييم آرائه ومقترحاته بشكل جيدا وعدم نزعها من سياقها او اقتباسها في غير منحاها.
وتابع السيد أوجلان حديثه قائلا:” القضية الكردية هي احدي القضايا الهامة في العالم.

إنها ليست قضية تجزئة او تقسيم تركيا كما يدعّي البعض.

حزب المجتمع الديمقراطي لايدري ماذا يقول احيانا.

بعض أعضائه يقولون باننا تجزأنا، او انهم سيجزؤننا.

والبعض الاخر يقول بأمكانية مناقشة موضوع التقسيم.

لا، ليس المطروح أي من هذين الرأيين.

مشروع الحل الذي طرحته هو من اجل مستقبل تركيا.

أنا أطلب من السيد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بألا يعرقل جهود ومساعي السلام وان يحافظ على الارضية المساعدة على الحل في هذه المرحلة.

نحن من جانبنا مستعدون لفعل كل ما هو ممكن من اجل حل القضية بالطرق السلمية والديقمراطية.

   
كما وتوقف السيد أوجلان على موضوع استقدام بعض السجناء السياسيين والمحكومين الى سجن جزيرة “ايمرالي” مشيرا الى انه يجب أن لاينظر اليه على انه محكوم بجرم جنائي.


وقال السيد اوجلان في هذا الاطار مايلي: ” اذا كان من بين من ستجلبهم السلطات التركية الى سجن ايمرالي اشخاص ينتمون الى ” الاحزاب التركية اليسارية، منظمة حزب الله، اشخاص متهمون بقضايا جنائية كبرى” فإن الهدف سيكون بلا شك تصفيتي.

استقدام اشخاص متهمين في قضايا مختلفة ومن هذا القبيل، هو في الواقع تهديد شخصي لي.

هم يريدون بذلك القول: سنعرّض حياتك للخطر.

هددوني في السابق حين طرحوني أرضا.

من الذي سيدافع عني هنا؟.

أنا لست سجيناً عاديا.

ولا أعتبر نفسي مرتكباً لجناية او جرم ما.

“مجموعة غلاديو” هي التي جاءت بي الى هنا.

وهي مازالت تتابعني وتترصدني.

 
كما وتعرض السيد اوجلان في حديثه الى محاميه لقضية المرأة، موضحا بانه شخصياً يحلل واقع المرأة من منظور فلسفي بحت، ودائماً يطالب المرأة بتشكيل قواها الذاتية القادرة على الدفاع عنها وعن حقوقها.
هذا وقد شبه السيد اوجلان تعرض المراة الكردية الى الظلم بحالة اغتصاب مستمرة منذ خمسة آلاف عام، داعياً الى وضع مفهوم جديد حول تحرير المرأة وضمان حقوقها المشروعة.


واستطرد السيد اوجلان في هذا المضمار قائلاً: على النساء ان يهتمن باحوالهن وان يدافعن عن حريتهن.

هناك من يحاول ان ينال من حرية المراة من خلال الإعتداء والإستغلال الجنسي.

اختصار المرأة في الجنس تجني كبير على دور المرأة في الحضارة البشرية.

على المرأة ان تستنبط اسلوب الدفاع المشروع الناجح عن النفس.

انا وهنا في السجن المنعزل احاول وبقدر الإمكان ان احمي نفسي وان اجعل مهمة الدفاع عن النفس مهمة مقدسة وحقاً مشروعاً لايجب ان افرط فيه.

لو لم استنبط مفهوماً ناجحاً للدفاع عن النفس في هذه الحجرة الإنفرادية لما تمكنتٌ من الصمود لعشرة اعوام.

حتى الجماد لايستطيع ان يصمد هنا.

ان مهمة الدفاع عن المرأة والخوض في مشاكلها تحتاج الى قوة وفلسفة عميقة.

الفيلسوف الألماني هيغل بنى مفهومه الفلسفي على العلاقات بين الرجل والمرأة.

لكني ابني رؤيتي على دور الرجل المخادع في السيطرة على المراة والنيل منها.

الرجل المخادع المكار قادر على استلاب المرأة وتحطيمها في اسرع وقت.

قادر على ضرب المرأة الأجمل وتحويلها في بضعة اشهر الى كائن بائس مهمل.


كما توقف السيد اوجلان على مفهوم ” الشرف” التقليدي، وقال بحسب مفهومي لكلمة ” الشرف” فاني اعتقد بان المراة التي تحافظ على شرفها هي تلك التي تحافظ على حريتها وتمنع العابثين من العبث بها او محاولة مصادرتها.

ان انتصار فكرة الحرية والتحرر لهي الضمان الأكيد بالحفاظ على حرية المرأة وعدم التعرض اليها.

المراة تستطيع ان تحافظ على حريتها واستقلاليتها وعلى علاقتها الطبيعية مع الرجل ايضا.

ليس ثمة تضاد في هذا الموضوع.

على الرجل ان يعي هذه الحقيقة وان يعترف بحقوق المراة ويكف عن التعامل معها بوصفها متاعاً له.


كما تعرض السيد اوجلان الى الفهم الخاطئ للدين وقال بمزيد من الشرح والتحليل” ان اهالي ديرسم يفهمون دينهم جيداً.

هؤلاء يحبون “سيد رضا” ويفهمون روح المقاومة والنضال التي جسدها.

هكذا ثقافة لايمكن لك الا ان تقف ازاءها باحترام.

يجب تأسيس مركز الثقافة العلوية في ديرسم.

وفي روها من المهم ان يحدث دراسة واسعة عن الأصل التاريخي والآثاري للأديان.

وفي آمد من المهم ان يتم تأسيس مركز اسلامي هناك.


كذلك تعرض السيد اوجلان مرة اخرى الى ضرورة استكمال بناء الحزب السياسي الجامع، موضحاً بان الحزب قادر ان يكون سقفاً ديمقراطيا لكل القوى الكردية والتركية الحرة في البلاد.

واستطرد السيد اوجلان لمحاميه قائلاً: ان اليسار ضعيف جدا الان.

يعاني من مشاكل كبيرة في التنظيم والتمثيل وسط الجماهير.

اليسار مشغول بالقضايا الصغيرة والحزازيات.

على الديمقراطيين الراديكاليين ان يتجمعوا في اطار تنظيمي واحد.

من المهم ان تتشكل التنظيمات المناطقية.

اذما توفرت النية والإرادة القومية لدى قوى اليسار فانها ستستطيع ان تتوحد وتتأطر في اطر سياسية ديمقراطية تكون قادرة على الإنتشار ضمن صفوف الجماهير.

وقتذاك ستتمكن قوى اليسار من تخطي كل من حزب الشعب الجمهوري، وحزب الحركة القومية المتطرف، وحزب العدالة والتنمية الحاكم.

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…