تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ بشأن محاكمة بعض المعتقلين على خلفية نوروز2009م

  مثل اليوم الأحد 12/7/2009م وأمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي  وفي الدعوى رقم أساس2147لعام 2009م  كل من  الإستاذ سليمان أوسو القيادي في حزب يكيتي الكردي ورفقاه  وهم: 1 ـ هفند حسين بن صالح
2ـ إيوان عبدالله بن عزيز
3ـ مسعود برو بن فرحان
4ـ دل خواز محمد
5ـ رشو ميخان بن محمد شريف
6ـ بندوار شيخي بن بحري
7ـ دل خواز محمد بن زين العابدين
8ـ سالار عبد الرحمن بن برزان
10ـ رياض حوبان بن كمال
11ـ أيمن المحمود بن صالح
12ـ  عبد الكريم عبدو بن محمد
13ـ رياض أحمد بن محمد
14ـ دحام شيخي بن حسن
15ـ رشيد عثمان بن رمضان
16ـ  سوار شيخي بن بحري
 بتهم  إثارة الشغب و النعرات المذهبية للجميع و اضافة الى ذلك الانتساب لجمعية سياسية غير مرخصة بالنسبة للأستاذ سليمان عبد المجيد أوسو القيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا، وذلك وفق المواد ( 336 و 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

كما مثل أيضا في هذا اليوم وبنفس التهم  وأمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بالدعوى رقم /2148 / لعام 2009، كل من:
1ـ عبد الحميد أحمد العربو.


2ـ أحمد محمد بشير العربو.


3ـ أحمد عز الدين العربو.


4ـ فرهاد عبد القادر العربو.


5ـ جهاد عبد القادر العربو.


6ـ أحمد عثمان العربو.


7ـ كاميران سعدون صولحان
 
وتم تأجيل الجلستين إلى يوم الاحد16/8/2009م لإتمام الاستماع إلى بقية الشهود الذين لم يحضروا هذه الجلسة

هؤلاء جميعا تم اعتقالهم  وبشكل عشوائي ومن عدة مناطق من قبل الأمن السياسي ودوريات الشرطة على خلفية الإحتفال بعيد نوروز2009م ,ومن ثم تم عرضهم الى القاضي الفرد  العسكري بالقامشلي  لتتم محاكمتهم أمامه الذي ومن الجدير بالذكر ان عضو مجلس أمناء منظمتنا المحامي محمود عمر الحاضر لجلسات المحاكمة أشاد بدور القاضي الفرد العسكري بالقامشلي  في الإلتزام بإصول المحاكمة أثناء الجلسات وافساح المجال للمدعى عليهم ليدلوا بأقوالهم وطلباتهم وكذلك اعطاء الفرصة للمحامين الوكلاء لبيان طلباتهم والدفاع عن موكليهم بأريحية ووفق الأصول المتبعة قانونا لدى القضاء العسكري ,اننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ اذ نطالب بالغاء العمل بقانون الطوارى ء الذي قيد العمل بأحكام الدستور والقوانين العادية  وأباح للسلطات الأمنية بإعتقال المواطنين  دون وجود مذكرات أصولية, وكل ذلك يشكل انتهاك  لحرية المواطنين وحقوقهم  المصانة دستوريا فاننا نطالب بطي ملفات الإعتقال السياسي ومن ضمنها هذين الملفين وكذلك الكف  عن ملاحقة المواطنين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم والإحتفال بمناسباتهم القومية والإجتماعية.

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

محمود عمر*   حين أزور دمشق في المرّة القادمة سأحمل معي عدّة صناديق لماسحي الأحذية. سأضع إحداها أمام تمثال صلاح الدين الأيوبي، وسأهدي أخرى لبيمارستانات أخواته الخاتون، وأضع إحداها أمام ضريح يوسف العظمة، وأخرى أمام قبر محمد سعيد رمضان البوطي، وأخرى أضعها في قبر محو إيبو شاشو، وأرسل أخرى لضريح هنانو، ولن أنسى أن أضع واحدة على قبر علي العابد،…

مصطفى جاويش بعد مضي عام على معركة ردع العدوان وعلى سقوط النظام السوري ووصول احمد الشرع الى القصر الرئاسي في دمشق بموجب اتفاقيات دولية واقليمية بات الحفاظ على سلطة الرئيس احمد الشرع ضرورة وحاجة محلية واقليمية ودولية لقيادة المرحلة الحالية رغم كل الاحداث والممارسات العنيفة التي جرت ببعض المحافظات والمدانة محليا ودوليا ويرى المجتمع الدولي في الرئيس احمد الشرع انه…

ماهين شيخاني مقدمة يواجه الشعب الكوردي في سوريا منذ عام 2011 تحولات سياسية وأمنية عميقة، أفرزت بيئة معقدة تتداخل فيها عوامل داخلية وخارجية. وفي ظل غياب تسوية سياسية شاملة، برزت ثلاثة أطراف رئيسية تركت أثراً مباشراً على مسار القضية الكوردية وعلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي في مناطق توزع الكورد. هذا “الثالوث” يشمل الجماعات المتطرفة، والإدارة الذاتية، والمجلس الكوردي، وكلٌّ منها يمتلك…

حسن مجيد في الوضع الكوردي العام وبشكل خاص في إقليم كوردستان العراق كل أصناف المعارضة مرفوضة وخاصة المسلحة منها فالقيام بأعمال الشغب حتى لو لم تكن مرتبطة بأجندات إقليمية أو خارجية فقط يحق لك أن تعارض ضمن مجالات حرية الرأي والتعبير . إن النيل من المنجز بطرق غير شرعية وتخريبية تخدم المتربصين والذين لايريدون الخير للكورد . الواجب الوطني…