بيـان اجتماع مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكوردي في سورياعقد مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكوردي في سوريا اجتماعه الاعتيادي في أوائل شهر تموز 2009 ، وتدارس عدداً من القضايا والملفات المهمة على الصعيد السياسي:
فقد رأى بان ما جرى في المنطقة من أحداث وتغيرات سوف تترك بصماتها الواضحة في مصير ومستقبل العديد من البلدان والدول، وستلقي بظلالها على صيرورة تقدمها وتطورها اللاحق.
ففي حين شكل خطاب الرئيس الأمريكي باراك اوياما من جامعة الأزهر نقطة تحول أساسية في الخطاب الأمريكي الجديد ، الساعي إلى صياغة عالم متشارك في القرار والنكبات بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية مع الانفتاح على العالمين الإسلامي والعربي واعتبارهما جزءا لا يتجزأ من العالم الجديد وهذا ما أدى إلى طرح حل القضية الفلسطينية على أساس الدولتين ، بالرغم من تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, ثم جاءت انتخابات لبنان النيابية في شهر أيار لتؤكد صحة خيارات الشعب اللبناني الداعمة لقوى 14 آذار وتكليف السيد سعد الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة ، في ظل عدم تدخل النظام السوري المباشر في الانتخابات، تلبية للشروط الغربية والأمريكية التي وعدت بالانفتاح والتوقيع على اتفاقية الشراكة الأوربية ، مع بقاء سجل حقوق الإنسان في سورية على حاله، وانعدام حرية التعبير والتفكير، وزجّ العديد من ناشطي الشأن العام ومنتقدي النظام في السجون والمعتقلات والتعتيم على ما جرى في سجن صيدنايا في مثل هذه الأيام من العام الفائت حيث راح ضحية تلك الأحداث أكثر من 25 قتيل وعشرات الجرحى حسب تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية.
بالرغم من ذلك شهدت الدبلوماسية السورية نشاطاً كثيفاً بدءا من زيارات ووعود أمريكية بتعيين سفير في دمشق وانتهاء بانفتاح قوى الاعتدال العربي بقيادة السعودية على النظام السوري، ومحاولاتها فك ارتباطه مع النظام الإيراني الذي يسعى للهيمنة على المنطقة بكاملها.
وإذا كان تقدم الدول وتطورها، بات يتحدد بمدى احترامها لحقوق الإنسان والحريات العامة وقبولها بالاختلاف واعترافها بالآخر المتمايز قومياً أو دينياً، إلا أن النظام الاستبدادي ما زال يصر على رفض الوجود الكوردي التاريخي كشعب يعيش على أرضه التاريخية ولازالت تطبق بحقه سياسة خاصة وقوانين استثنائية، لا تنتمي إلى الإنسان وحقوقه بصلة، وما زال يستمر في سياسته القديمة – الجديدة في إعادة إنتاج منظومته الأمنية القائمة على الخوف والرعب والإقصاء والتهميش والاستفراد بقيادة الدولة والمجتمع ونهب ثروات البلد، والانكفاء على الذات، وتشديد سياسته الأمنية على كافة فعاليات المجتمع الثقافية والسياسية والمدنية، والإبقاء على حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية، مديراً الظهر للاستحقاقات الوطنية التي تتطلبها استمرارية الدولة الكليانية، كدولة عمومية قائمة على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، والشراكة التامة في السلطة والثروة والمجتمع دون تمييز أو سيطرة لمكون على أخر مروراً بانتفاء الأسباب والمبررات التي تساعد على إنتاج واستمرار الفساد وتخريب بنية المجتمع السوري من قبل الفئات التي اغتنت على حساب الشعب واستفادت من غياب الدولة الحيادية، والقضاء المستقل ورقابة الشعب ونزع السياسة من المجتمع.
لقد شكلت أحداث إيران الأخيرة فرصة جديدة لتأكيد الانقسام داخل الموقف العربي، أما على الصعيد الداخلي الإيراني فقد أظهرت حجم الرفض الشعبي للنظام الشمولي الاستبدادي، المرتبط بإرادة ولي الفقيه، وتأييدها الواسع لمحاولات الإصلاحيين الساعية إلى إقامة نظام تعددي مفتوح وديمقراطية دستورية لا وصاية لأحد عليها ونعتقد بان الأيام القادمة ستحمل إلينا العديد من فجاءات التاريخ وفخاخه.
وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية المطروح فقد أبدى الاجتماع رفضه المطلق لهذا القانون القروسطي كونه يتضمن مواد قانونية متعارضة مع أبسط المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، و يناقض حتى بعض المواد القانونية للدستور السوري المعمول به، لذلك ندعو المحكمة الدستورية العليا لتحمل مسؤوليتها و التدخل لإلغاء هذا المشروع من أساسه كما ندعو أبناء الشعب السوري بكافة مكوناته للوقوف في وجه تمريره.
أما كورديا فقد لاحظ الاجتماع ازدياد وتيرة القمع، حيث باتت الاعتقالات والمحاكم الشكلية إحدى أهم سمات سياسة النظام، وشهدت المنطقة الكوردية تدخلاً سافراً من القوى الأمنية تميزت بالاعتقال التعسفي، والنقل الوظيفي ومنع أي تجمع أو احتفال تدعو إليه مؤسسات المجتمع المدني الكوردي، مما أعاد للأذهان فترة الثمانينات من القرن المنصرم، وبالرغم من إطلاق سراح البعض يصر النظام على عدم فتح الملف الكوردي، والاعتراف الدستوري بالشعب الكوردي كقومية رئيسية في البلاد ، لها من الحقوق ما لغيرها من القوميات الأخرى.
أما ما تردد مؤخراً عن بعض اللقاءات التي تمت بين بعض قيادات الأحزاب ووفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي ومحاولات تشكيل وفد كوردي لمقابلة بعض مسؤولي السلطة، فقد حذر الاجتماع المنخرطين في الحوار من “التفريط” بحقوق الشعب الكوردي ومصالحه الأساسية لأنها “خط احمر”، وأكد على عدم قدرة الاستبداد واستحالة حله للقضية الكوردية في سوريا، بسبب بنيته المتأزمة وتضخم الانا القومية، وما تردد مؤخراً يأتي في إطار زرع الشقاق، وبث الفرقة بين مكونات المجتمع السياسي السوري و تفتيت ما تبقى من إعلان دمشق تمهيداً لحصر القوى الكردية ضمن المنطقة الكوردية وإبعاده عن المعارضة الديمقراطية والعمل تحت سقف النظام, ووجد الاجتماع نفسه غير معني بهذه الحوارات داعياً الشعب الكوردي الى التحرك لإسقاط هذا التوجه الذي إن تم دون شركاء الوطن، سيؤدى إلى التشكيك بجدية انخراط الكورد في العمل المعارض كما توقف الاجتماع مطولاً أمام محاولات السلطة وذيولها الأمنية في تشكيل او زرع بدائل غريبة أو أجسام خارجية، لا تمت إلى انتفاضة اذار2004 وقيمها النضالية بصلة.
وأكد فشل رهان السلطة على خلق بدائل شكلية لان شعبنا الكوردي رفض مثل هذه المحاولات في السابق.
لقد رأى الاجتماع بان خطاب الوحدة أصبح ممجوجاً وفارغاً من أية قيمة ، لان الأحزاب الكوردية تعيش معارك الاحتراب الداخلي ولم تعد تستطيع تقديم أي شيء، لان من يريد إنجاز الوحدة، عليه الترفع عن الصغائر والانصياع لمصالح الشعب الكوردي العليا التي تتطلب التضحية ونكران الذات.
ودعى الى تشديد النضال والدفاع عن لقمة العيش وإدارة المجتمع تمهيداً لخلق ًمجتمع موازيً لمجتمع السلطة.
في الختام أكد الاجتماع على أهمية العلاقة والحوار مع القوى الديمقراطية السورية الرافضة للاستبداد البعثي، لان القضية الكوردية جزء من المسألة الديمقراطية وحلها لا يمكن أن يتم إلا في إطار نظام ديمقراطي ودولة مدنية، كما وجه تحية إلى سجناء الرأي والضمير في السجون والمعتقلات وفي مقدمتهم المعارض مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا
بالرغم من ذلك شهدت الدبلوماسية السورية نشاطاً كثيفاً بدءا من زيارات ووعود أمريكية بتعيين سفير في دمشق وانتهاء بانفتاح قوى الاعتدال العربي بقيادة السعودية على النظام السوري، ومحاولاتها فك ارتباطه مع النظام الإيراني الذي يسعى للهيمنة على المنطقة بكاملها.
وإذا كان تقدم الدول وتطورها، بات يتحدد بمدى احترامها لحقوق الإنسان والحريات العامة وقبولها بالاختلاف واعترافها بالآخر المتمايز قومياً أو دينياً، إلا أن النظام الاستبدادي ما زال يصر على رفض الوجود الكوردي التاريخي كشعب يعيش على أرضه التاريخية ولازالت تطبق بحقه سياسة خاصة وقوانين استثنائية، لا تنتمي إلى الإنسان وحقوقه بصلة، وما زال يستمر في سياسته القديمة – الجديدة في إعادة إنتاج منظومته الأمنية القائمة على الخوف والرعب والإقصاء والتهميش والاستفراد بقيادة الدولة والمجتمع ونهب ثروات البلد، والانكفاء على الذات، وتشديد سياسته الأمنية على كافة فعاليات المجتمع الثقافية والسياسية والمدنية، والإبقاء على حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية، مديراً الظهر للاستحقاقات الوطنية التي تتطلبها استمرارية الدولة الكليانية، كدولة عمومية قائمة على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، والشراكة التامة في السلطة والثروة والمجتمع دون تمييز أو سيطرة لمكون على أخر مروراً بانتفاء الأسباب والمبررات التي تساعد على إنتاج واستمرار الفساد وتخريب بنية المجتمع السوري من قبل الفئات التي اغتنت على حساب الشعب واستفادت من غياب الدولة الحيادية، والقضاء المستقل ورقابة الشعب ونزع السياسة من المجتمع.
لقد شكلت أحداث إيران الأخيرة فرصة جديدة لتأكيد الانقسام داخل الموقف العربي، أما على الصعيد الداخلي الإيراني فقد أظهرت حجم الرفض الشعبي للنظام الشمولي الاستبدادي، المرتبط بإرادة ولي الفقيه، وتأييدها الواسع لمحاولات الإصلاحيين الساعية إلى إقامة نظام تعددي مفتوح وديمقراطية دستورية لا وصاية لأحد عليها ونعتقد بان الأيام القادمة ستحمل إلينا العديد من فجاءات التاريخ وفخاخه.
وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية المطروح فقد أبدى الاجتماع رفضه المطلق لهذا القانون القروسطي كونه يتضمن مواد قانونية متعارضة مع أبسط المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، و يناقض حتى بعض المواد القانونية للدستور السوري المعمول به، لذلك ندعو المحكمة الدستورية العليا لتحمل مسؤوليتها و التدخل لإلغاء هذا المشروع من أساسه كما ندعو أبناء الشعب السوري بكافة مكوناته للوقوف في وجه تمريره.
أما كورديا فقد لاحظ الاجتماع ازدياد وتيرة القمع، حيث باتت الاعتقالات والمحاكم الشكلية إحدى أهم سمات سياسة النظام، وشهدت المنطقة الكوردية تدخلاً سافراً من القوى الأمنية تميزت بالاعتقال التعسفي، والنقل الوظيفي ومنع أي تجمع أو احتفال تدعو إليه مؤسسات المجتمع المدني الكوردي، مما أعاد للأذهان فترة الثمانينات من القرن المنصرم، وبالرغم من إطلاق سراح البعض يصر النظام على عدم فتح الملف الكوردي، والاعتراف الدستوري بالشعب الكوردي كقومية رئيسية في البلاد ، لها من الحقوق ما لغيرها من القوميات الأخرى.
أما ما تردد مؤخراً عن بعض اللقاءات التي تمت بين بعض قيادات الأحزاب ووفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي ومحاولات تشكيل وفد كوردي لمقابلة بعض مسؤولي السلطة، فقد حذر الاجتماع المنخرطين في الحوار من “التفريط” بحقوق الشعب الكوردي ومصالحه الأساسية لأنها “خط احمر”، وأكد على عدم قدرة الاستبداد واستحالة حله للقضية الكوردية في سوريا، بسبب بنيته المتأزمة وتضخم الانا القومية، وما تردد مؤخراً يأتي في إطار زرع الشقاق، وبث الفرقة بين مكونات المجتمع السياسي السوري و تفتيت ما تبقى من إعلان دمشق تمهيداً لحصر القوى الكردية ضمن المنطقة الكوردية وإبعاده عن المعارضة الديمقراطية والعمل تحت سقف النظام, ووجد الاجتماع نفسه غير معني بهذه الحوارات داعياً الشعب الكوردي الى التحرك لإسقاط هذا التوجه الذي إن تم دون شركاء الوطن، سيؤدى إلى التشكيك بجدية انخراط الكورد في العمل المعارض كما توقف الاجتماع مطولاً أمام محاولات السلطة وذيولها الأمنية في تشكيل او زرع بدائل غريبة أو أجسام خارجية، لا تمت إلى انتفاضة اذار2004 وقيمها النضالية بصلة.
وأكد فشل رهان السلطة على خلق بدائل شكلية لان شعبنا الكوردي رفض مثل هذه المحاولات في السابق.
لقد رأى الاجتماع بان خطاب الوحدة أصبح ممجوجاً وفارغاً من أية قيمة ، لان الأحزاب الكوردية تعيش معارك الاحتراب الداخلي ولم تعد تستطيع تقديم أي شيء، لان من يريد إنجاز الوحدة، عليه الترفع عن الصغائر والانصياع لمصالح الشعب الكوردي العليا التي تتطلب التضحية ونكران الذات.
ودعى الى تشديد النضال والدفاع عن لقمة العيش وإدارة المجتمع تمهيداً لخلق ًمجتمع موازيً لمجتمع السلطة.
في الختام أكد الاجتماع على أهمية العلاقة والحوار مع القوى الديمقراطية السورية الرافضة للاستبداد البعثي، لان القضية الكوردية جزء من المسألة الديمقراطية وحلها لا يمكن أن يتم إلا في إطار نظام ديمقراطي ودولة مدنية، كما وجه تحية إلى سجناء الرأي والضمير في السجون والمعتقلات وفي مقدمتهم المعارض مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا
10/7/2009
تيار المستقبل الكوردي في سوريا – مكتب العلاقات العامة
