اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريايكاد يمر سنتين ونصف, على اعتقال الأجهزة الأمنية في حلب, لمجموعة من رفاقنا الذين كانوا في ندوة سياسية في منزل أحدهم, وتم اعتقالهم من قبل الأمن السياسي بناء على وشاية في يوم 29-1-2007, وبعد عدة أشهر من الاعتقال, ومختلف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي أطلق سراح بعضهم, وأحيل خمسة منهم إلى سجن صيدنايا العسكري, ومحكمة أمن الدولة سيئة الصيت, بعد أن انتزعت الاعترافات منهم بالانتماء إلى حزبنا, تحت ضغط التعذيب وهم: نظمي عبد الحنان محمد, أحمد خليل درويش, ياشا خالد قادر, دلكش شمو ممو, تحسين خيري ممو, ولازالوا رهن الاعتقال, وقد انقطعت جلسات محاكمتهم بعد أحداث العنف التي شهدها سجن صيدنايا العام الماضي, ويقال أنه قد قتل فيها العشرات من المعتقلين في هذه الإحداث, ومنذ ذلك التاريخ وهم منقطعون عن التواصل مع العالم الخارجي, وممنوع عنهم الزيارات, ولا يعرف مصيرهم حتى الآن.
أن ظروف اعتقال هؤلاء الرفاق والمدة الطويلة التي مضت على اعتقالهم, دون وجود أية أسباب موجبة للاعتقال, يؤكد ما قلناه باستمرار بأن النظام في سوريا, شأنه شأن كل الأنظمة القمعية العنصرية, لا يأبه بالقوانين وبحقوق المواطنين وحرياتهم, فالمواطن السوري عموماً والكردي خصوصاً في ظل انفلات الأجهزة الأمنية وعبثها, يبقى غير مستأمن على حياته, وحريته , وهو دائماً عرضة لقرصنة هذه الأجهزة الأمنية ونزوعها القمعي التسلطي, الذي يتجاوز كل حدود الصلف والاستهتار بحريات الناس وحقوقهم.
فهؤلاء المعتقلون ووفق كل الأعراف والقوانين, لم يرتكبوا أي جرم يستدعي حبسهم واعتقالهم وحرمانهم من الحرية هذه المدة الطويلة, حتى بمقاييس حالة الطوارئ والأحكام العرفية المطبقة في سوريا منذ عام 1963, لكن الأمر المؤكد وفي غياب القانون, أن المعتقلين السياسيين في سوريا لايخضعون لضوابط واضحة ومعينة من حيث مدة اعتقالهم وحبسهم, وإنما يخضعون لمزاجية الجهة الأمنية التي تعتقلهم وأوامرها الخاصة, وهذا إن دل على شيء يدل على المحنة التي يعيشها الشعب السوري عموماً والمحنة الخاصة التي يعيشها الشعب الكردي وحركته السياسية مع هذا النظام وسياساته الاستبدادية ونزوعه الشوفيني والعنصري.
وقد أصبح واضحاً من خلال هذا الاعتقال والاعتقالات الأخرى المستمرة التي تطال نشطاء الحركة الكردية, حجم العداء الذي يكنه النظام للشعب الكردي, حيث لم يعد يكتفي بكل السياسات والإجراءات والقرارات العنصرية والشوفينية وكل إشكال التجويع والتضييق الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية بحق الشعب الكردي, بل أصبح كل مواطن كردي متهم ومدان بالشغب وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية, تلك التهم التي من غير المنطقي إطلاقها في وجه قومية مضطهدة تتعرض لكل أشكال التمييز العنصري والاضطهاد القومي, بينما الجهة التي تطلق هذه الاتهامات (النظام) هو الذي يمارس كل أشكال النعرات العنصرية والتمييزية بحق الشعب الكردي ويطبق بحقه مشاريع وقوانين التطهير العرقي في أبشع صورها, بدءاً من الإحصاء الاستثنائي, ومروراً بالحزام الاستيطاني, وقرارات تعريب الحجر والبشر, وصولاً للمرسوم (49) القاضي بتدمير المنطقة الكردية وإفراغها من سكانها الكرد نهائياً, وكل ذلك تلبية لنزوع عنصري مريض لم يعد له مثيل لدى النظم السياسية في العالم.
نحن في حزب يكيتي الكردي في الوقت الذي ندعوا النظام إلى بالإفراج الفوري عن رفاقنا المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري, نؤكد أن استمرار اعتقالهم وحبسهم سيكون له تداعيات سيتحمل النظام مسؤوليتها وندعوه كذلك إلى الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في السجون السورية من الكرد والعرب وغيرهم وفي مقدمتهم القيادات الكردية (إبراهيم برو, مشعل التمو, مصطفى جمعة وغيرهم) ونؤكد أيضاً أن الاستمرار في هذه السياسة القمعية والعنصرية ستبقى عقيمة ولن تحقق أي من أهدافها, ولن تغيير من حقيقة وجود الشعب الكردي وحقوقه القومية لأن شعبنا بقيادة قواه السياسية مصمم على انتزاع حقوقه مهما طال الزمن أم قصر وأن حصاد السياسات العنصرية, لن يكون إلا وبالا على أصحابها.
فهؤلاء المعتقلون ووفق كل الأعراف والقوانين, لم يرتكبوا أي جرم يستدعي حبسهم واعتقالهم وحرمانهم من الحرية هذه المدة الطويلة, حتى بمقاييس حالة الطوارئ والأحكام العرفية المطبقة في سوريا منذ عام 1963, لكن الأمر المؤكد وفي غياب القانون, أن المعتقلين السياسيين في سوريا لايخضعون لضوابط واضحة ومعينة من حيث مدة اعتقالهم وحبسهم, وإنما يخضعون لمزاجية الجهة الأمنية التي تعتقلهم وأوامرها الخاصة, وهذا إن دل على شيء يدل على المحنة التي يعيشها الشعب السوري عموماً والمحنة الخاصة التي يعيشها الشعب الكردي وحركته السياسية مع هذا النظام وسياساته الاستبدادية ونزوعه الشوفيني والعنصري.
وقد أصبح واضحاً من خلال هذا الاعتقال والاعتقالات الأخرى المستمرة التي تطال نشطاء الحركة الكردية, حجم العداء الذي يكنه النظام للشعب الكردي, حيث لم يعد يكتفي بكل السياسات والإجراءات والقرارات العنصرية والشوفينية وكل إشكال التجويع والتضييق الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية بحق الشعب الكردي, بل أصبح كل مواطن كردي متهم ومدان بالشغب وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية, تلك التهم التي من غير المنطقي إطلاقها في وجه قومية مضطهدة تتعرض لكل أشكال التمييز العنصري والاضطهاد القومي, بينما الجهة التي تطلق هذه الاتهامات (النظام) هو الذي يمارس كل أشكال النعرات العنصرية والتمييزية بحق الشعب الكردي ويطبق بحقه مشاريع وقوانين التطهير العرقي في أبشع صورها, بدءاً من الإحصاء الاستثنائي, ومروراً بالحزام الاستيطاني, وقرارات تعريب الحجر والبشر, وصولاً للمرسوم (49) القاضي بتدمير المنطقة الكردية وإفراغها من سكانها الكرد نهائياً, وكل ذلك تلبية لنزوع عنصري مريض لم يعد له مثيل لدى النظم السياسية في العالم.
نحن في حزب يكيتي الكردي في الوقت الذي ندعوا النظام إلى بالإفراج الفوري عن رفاقنا المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري, نؤكد أن استمرار اعتقالهم وحبسهم سيكون له تداعيات سيتحمل النظام مسؤوليتها وندعوه كذلك إلى الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في السجون السورية من الكرد والعرب وغيرهم وفي مقدمتهم القيادات الكردية (إبراهيم برو, مشعل التمو, مصطفى جمعة وغيرهم) ونؤكد أيضاً أن الاستمرار في هذه السياسة القمعية والعنصرية ستبقى عقيمة ولن تحقق أي من أهدافها, ولن تغيير من حقيقة وجود الشعب الكردي وحقوقه القومية لأن شعبنا بقيادة قواه السياسية مصمم على انتزاع حقوقه مهما طال الزمن أم قصر وأن حصاد السياسات العنصرية, لن يكون إلا وبالا على أصحابها.
10-7- 2009
