زيور العمر
المغامرة ليست صفة سلبية بالمطلق , كما يوحي للبعض , و لا هي في الحالة السياسية الكردية في سوريا , على خلفية الأنحدار المريب في الواقع الكردي .
فهي قد تكون في مراحل معينة حاجة ملحة و ضرورة تاريخية تمليها ظروف إستثنائية .
إن الحاجة الى التغيير و التطلع الى المستقبل بأدوات سياسية أخرى , تستدعي الإقدام على مغامرة سياسية على الشكل التالي : طالما ان الأحزاب الكردية في سوريا , فشلت في مهمتها , و عجزت عن القيام بمسؤوليتها التاريخية , و هي قيادة الشعب الكردي في إتجاه تحقيق مطالبه , و تأمين حقوقه القومية الديمقراطية المشروعة في البلاد
المغامرة ليست صفة سلبية بالمطلق , كما يوحي للبعض , و لا هي في الحالة السياسية الكردية في سوريا , على خلفية الأنحدار المريب في الواقع الكردي .
فهي قد تكون في مراحل معينة حاجة ملحة و ضرورة تاريخية تمليها ظروف إستثنائية .
إن الحاجة الى التغيير و التطلع الى المستقبل بأدوات سياسية أخرى , تستدعي الإقدام على مغامرة سياسية على الشكل التالي : طالما ان الأحزاب الكردية في سوريا , فشلت في مهمتها , و عجزت عن القيام بمسؤوليتها التاريخية , و هي قيادة الشعب الكردي في إتجاه تحقيق مطالبه , و تأمين حقوقه القومية الديمقراطية المشروعة في البلاد
فإن إعلان نخبة كردية سياسية شابة , جرئية و كفوءة , عن وفاة الحركة الكردية الراهنة , المتمثلة في أحزابها السياسية , و إعلان القطيعة مع كل المساعي الداعية الى إصلاح الحركة الكردية من داخلها , أو مع الأصوات التي ترى في تقارب الأحزاب الكردية خروجا ً من النفق المظلم , من شأنه ان يعيد الثقة لأبناء شعبنا , و أن يفتح له أبواب الأمل نحو مستقبل , يحمل إشراقة الحرية و التحرر.
إن هكذا مغامرة , أضحت مسؤولية تاريخية , إنسانيا ً و أخلاقيا ً , باعتبارها تتعلق بمصير شعب , و قصية عادلة و مشروعة , كالقضية الكردية في سوريا , التي بقيت دون ما حل , جراء تعنت النظام الشمولي في دمشق , و ممارساته و سياساته العنصرية و الشوفينية بحق الشعب الكردي من جهة , و عجز الأحزاب الكردية عن الإرتقاء بمسؤولياتها في التصدي لهذه السياسات من جهة أخرى .
فالإنشطارات التي طالت أول حزب قومي كردي في سوريا منذ عام 1957 , و التي إستمرت على إمتداد عقود مضت , جراء العقلية العشائرية , و النزعة الإنتهازية , و السلوك الأناني لدى قيادات الأحزاب الكردية , جعلت من كل مسعى لتوحيدها , ضربا ً من الخيال , و عملا ً عبثيا ً لا طائل منه , سوى مضيعة الوقت , و إلهاء الجمهور الكردي , بغية حرف أنظاره عن التناقض الأساسي الذي أثبتت الأيام عجز هذه الأحزاب عن مجابهته , و إعداد العدة له .
فكل التحالفات التي ظهرت في الساحة الكردية كان هدفها تجسيد حالة الإنقسام و التشرزم , بعكس إدعاءات أصحابها , لذلك فإن المساعي الجارية من هذه الأحزاب بهدف تحقيق تحالف , مجلس سياسي أو أي شكل أخر , هي بمثابة تكريس للنزعات الفئوية و الحزبوية التي تهيمن على سلوك و ممارسات قيادات الأحزاب الكردية , و ليس الهدف منها إمتلاك وسائل القوة و التمكين .
كما أن الدعوات المطالبة بإصلاح الحالة الداخلية في الأحزاب الكردية , و ترتيبها بالشكل الذي يتلائم مع متطلبات حل القضية الكردية في سوريا , و يؤدي إليه , إنما هي من قبيل حرمان الأجيال القادمة من شعبنا , من رؤية البديل الديمقراطي الحقيقي .
فالهياكل السياسية ( الأحزاب الكردية الراهنة ) المتآكلة لا يمكن إصلاحها , كما أن القيادات الفاسدة و المستسلمة و الفاقدة لإرادة إمتلاك القرار الحر و المستقل , لا يمكن أن تقود شعبنا الى مسيرة الحل , لأن ما يهمها ليس الحل و مصير الشعب و الأجيال القادمة , و إنما بقاءها و إستمرارها في قيادة هياكلها و دكاكينها السياسية , بل أن ديمومتها تستلزم بالضرورة , أن تكون أحزابها ضعيفة معزولة مغلوبة على أمرها.
فالنظام الشمولي في دمشق لم ينجح فقط في العزف على أوتار التناقضات الإقليمية , و الإستفادة منها لصالح إستمرار حكمه فحسب , و إنما إستطاع أيضا ً القضاء على كل أشكال الممارسة السياسية و المجتمعية , من خلال إختراق التنظيمات القوية و تفكيكها الى تنظيمات ضعيفة , و عملت من أجل إستمرار بقاء تلك التنظيمات الصفيرة الضعيفة .
كما أنه قام بكل ما يملك من إمكانات من أجل تفكيك النسيج الوطني السوري , و جعله منقسما ً , فعمل على بث التفرقة بين أبناء الشعب السوري , وضرب بعضها ببعض , حتى بات الكردي لا يثق بالعربي , و لا العلوي بالسني , و لا المسيحي بالمسلم .
لذا فإن أي محاولة في إتجاه تشكيل تنظيمات سياسية قوية , تمتلك القاعدة الشعبية , و تفهم ناصية السياسات السلطوية و آلاعيبها , ان تهدد النظام القائم , و في حالة الشعب الكردي تبدو هذه المهمة ملحة , أكثر من أي وقت مضى , لان مشروع الحل السياسي للقضية الكردية لا يمكن أن تكون نتاج أحزاب ضعيفة مخترقة مكشوفة تقودها قيادات جبانة , حتى لو تقاربت من بعضها , و شكلت أطر في هذا الشأن .
إن قوة سياسية تنظيمية جديدة , تقود مسيرة الشعب الكردي الى الحل , عليها كي تنجح , أن تحلل طبيعة النظام القائم و بنيته , و تعري مفاصله الأساسية , و تكشف نقاط ضعفه و قوته .
كما أن عليها أن تعيد قراءة التجربة السياسية السابقة , و تضع يدها على مكامن الخلل, و تفضح جميع المؤامرات و الخيانات التي أرتكبت بحق شعبنا , و التي أضحت مع مرور الوقت نهجا ً سياسيا ً على مستوى الأحزاب , و ثقافة عمت على المجتمع الكردي .
لذا فإن مكافحة النهج التأمري, و تعطيل آليات تأثيره على شعبنا , و فضح أصحابه و رموزه و هياكله, من أولويات البديل الكردي المرتقب .
فلكي نجني محصولا ً جيدا ً لابد أولا ً من تنظيف الأرض و إقتلاع النباتات الضارة منها و تقليبها و تعريضها لأشعة الشمس, قبل أن نزرع فيها البذرة.
إن هكذا مغامرة , أضحت مسؤولية تاريخية , إنسانيا ً و أخلاقيا ً , باعتبارها تتعلق بمصير شعب , و قصية عادلة و مشروعة , كالقضية الكردية في سوريا , التي بقيت دون ما حل , جراء تعنت النظام الشمولي في دمشق , و ممارساته و سياساته العنصرية و الشوفينية بحق الشعب الكردي من جهة , و عجز الأحزاب الكردية عن الإرتقاء بمسؤولياتها في التصدي لهذه السياسات من جهة أخرى .
فالإنشطارات التي طالت أول حزب قومي كردي في سوريا منذ عام 1957 , و التي إستمرت على إمتداد عقود مضت , جراء العقلية العشائرية , و النزعة الإنتهازية , و السلوك الأناني لدى قيادات الأحزاب الكردية , جعلت من كل مسعى لتوحيدها , ضربا ً من الخيال , و عملا ً عبثيا ً لا طائل منه , سوى مضيعة الوقت , و إلهاء الجمهور الكردي , بغية حرف أنظاره عن التناقض الأساسي الذي أثبتت الأيام عجز هذه الأحزاب عن مجابهته , و إعداد العدة له .
فكل التحالفات التي ظهرت في الساحة الكردية كان هدفها تجسيد حالة الإنقسام و التشرزم , بعكس إدعاءات أصحابها , لذلك فإن المساعي الجارية من هذه الأحزاب بهدف تحقيق تحالف , مجلس سياسي أو أي شكل أخر , هي بمثابة تكريس للنزعات الفئوية و الحزبوية التي تهيمن على سلوك و ممارسات قيادات الأحزاب الكردية , و ليس الهدف منها إمتلاك وسائل القوة و التمكين .
كما أن الدعوات المطالبة بإصلاح الحالة الداخلية في الأحزاب الكردية , و ترتيبها بالشكل الذي يتلائم مع متطلبات حل القضية الكردية في سوريا , و يؤدي إليه , إنما هي من قبيل حرمان الأجيال القادمة من شعبنا , من رؤية البديل الديمقراطي الحقيقي .
فالهياكل السياسية ( الأحزاب الكردية الراهنة ) المتآكلة لا يمكن إصلاحها , كما أن القيادات الفاسدة و المستسلمة و الفاقدة لإرادة إمتلاك القرار الحر و المستقل , لا يمكن أن تقود شعبنا الى مسيرة الحل , لأن ما يهمها ليس الحل و مصير الشعب و الأجيال القادمة , و إنما بقاءها و إستمرارها في قيادة هياكلها و دكاكينها السياسية , بل أن ديمومتها تستلزم بالضرورة , أن تكون أحزابها ضعيفة معزولة مغلوبة على أمرها.
فالنظام الشمولي في دمشق لم ينجح فقط في العزف على أوتار التناقضات الإقليمية , و الإستفادة منها لصالح إستمرار حكمه فحسب , و إنما إستطاع أيضا ً القضاء على كل أشكال الممارسة السياسية و المجتمعية , من خلال إختراق التنظيمات القوية و تفكيكها الى تنظيمات ضعيفة , و عملت من أجل إستمرار بقاء تلك التنظيمات الصفيرة الضعيفة .
كما أنه قام بكل ما يملك من إمكانات من أجل تفكيك النسيج الوطني السوري , و جعله منقسما ً , فعمل على بث التفرقة بين أبناء الشعب السوري , وضرب بعضها ببعض , حتى بات الكردي لا يثق بالعربي , و لا العلوي بالسني , و لا المسيحي بالمسلم .
لذا فإن أي محاولة في إتجاه تشكيل تنظيمات سياسية قوية , تمتلك القاعدة الشعبية , و تفهم ناصية السياسات السلطوية و آلاعيبها , ان تهدد النظام القائم , و في حالة الشعب الكردي تبدو هذه المهمة ملحة , أكثر من أي وقت مضى , لان مشروع الحل السياسي للقضية الكردية لا يمكن أن تكون نتاج أحزاب ضعيفة مخترقة مكشوفة تقودها قيادات جبانة , حتى لو تقاربت من بعضها , و شكلت أطر في هذا الشأن .
إن قوة سياسية تنظيمية جديدة , تقود مسيرة الشعب الكردي الى الحل , عليها كي تنجح , أن تحلل طبيعة النظام القائم و بنيته , و تعري مفاصله الأساسية , و تكشف نقاط ضعفه و قوته .
كما أن عليها أن تعيد قراءة التجربة السياسية السابقة , و تضع يدها على مكامن الخلل, و تفضح جميع المؤامرات و الخيانات التي أرتكبت بحق شعبنا , و التي أضحت مع مرور الوقت نهجا ً سياسيا ً على مستوى الأحزاب , و ثقافة عمت على المجتمع الكردي .
لذا فإن مكافحة النهج التأمري, و تعطيل آليات تأثيره على شعبنا , و فضح أصحابه و رموزه و هياكله, من أولويات البديل الكردي المرتقب .
فلكي نجني محصولا ً جيدا ً لابد أولا ً من تنظيف الأرض و إقتلاع النباتات الضارة منها و تقليبها و تعريضها لأشعة الشمس, قبل أن نزرع فيها البذرة.
14/06/2009