الإخوة ممثلي الأحزاب الوطنية والديمقراطية السوريةالإخوة ممثلي الهيئات والمنظمات الحقوقية السورية
الإخوة ممثلي المجالس المحلية إلى الاجتماع السنوي للهيئة العامة للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا
باسم المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا، نرحب بكم جميعا أجمل ترحيب ونشكركم جزيل الشكر على تلبيتكم لدعوتنا هذه لحضور الاجتماع السنوي الدوري للهيئة العامة للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا لتعزيز وتمتين العلاقة التي تربط التحالف مع الأحزاب الوطنية السورية بمختلف توجهاتها السياسية، والتي تم بناؤها انطلاقا من المصلحة الوطنية لبلدنا سوريا ولعموم الشعب السوري على اختلاف انتماءاته السياسية والقومية والدينية
وبهذه المناسبة نؤكد لكم مرة أخرى بان التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا مصمم على تعزيز تلك العلاقات وتطويرها سواء في إطار إعلان دمشق أو خارجه مع كافة القوى والمكونات السياسية والقومية وصولا لعقد مؤتمر وطني سوري عام يضم مختلف القوى والأحزاب والفعاليات المجتمعية السورية دون إقصاء من اجل بناء سوريا ديمقراطية متطورة ومزدهرة تنعم فيه جميع أطياف ومكونات الشعب السوري بحقوقهم السياسية والثقافية والاجتماعية، بعيدا عن الإقصاء والتهميش والتمييز في إطار بلدنا سوريا، وهذا سيساهم بلا شك في ترسيخ أواصر العلاقات بين كافة مكونات الشعب السوري وسيعزز وحدة البلاد الوطنية.
كما لا يفوتنا أن نرحب بالسادة مندوبي المجالس المحلية الذين نالوا ثقة رفاقهم لحضور هذا الاجتماع الهام ، آملين منهم أن يتناولوا بالنقد والتحليل مسيرة التحالف السياسية والإعلامية والتنظيمية ، وسبل تفعيل وتطوير عمل التحالف على مستوى المجالس المحلية والمجلس العام، وان يتخذوا القرارات والتوصيات التي من شانها تحقيق هذه الغاية.
السادة الحضور:
يأتي انعقاد اجتماع الهيئة العامة في ظل ظروف وتطورات هامة على أكثر من صعيد.
فعلى الصعيد الدولي: فان هناك انفراجا تشهده العلاقات الدولية في عهد الإدارة الأمريكية الجديدة التي تسعى كما يبدو إلى البحث عن حلول للقضايا الدولية والإقليمية عن طريق الحوار والطرق الدبلوماسية، فالعلاقات الأمريكية الأوربية شهدت تحسنا ملحوظا في عهد إدارة أوباما، كما يلاحظ تحول في العلاقات الأمريكية الروسية بعد أزمة القوقاز، وهناك مساع أمريكية للانفتاح على إيران وإيجاد حل دبلوماسي لازمة ملفها النووي.
وكذلك تبذل الإدارة جهودا مع المجتمع الدولي لاستئناف المفوضات الإسرائيلية- الفلسطينية بغية إيجاد حل للقضية الفلسطينية وفق خطة خارطة الطريق ومقررات مؤتمر انابولس والاتفاقات المبرمة بين الطرفين وذلك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما إن العلاقات السورية الأمريكية تشهد هي الأخرى انفراجا في الآونة الأخيرة وهذا شيء ايجابي نؤيده ونأمل أن تنعكس هذه العلاقات بشكل ايجابي على الوضع الداخلي في البلاد.
كما شهدت الساحة العراقية تطورات ايجابية باتجاه إعادة الأمن والاستقرار للبلاد، مما خلق المناخ الملائم لاستمرار العملية السياسية والديمقراطية الجارية فيه، وكان توقيع الاتفاقية الأمنية والإستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق والقاضية بانسحاب القوات الأمريكية من العراق نهاية عام 2011 مؤشر على إن العراق بدأ يستعيد عافيته وسيادته وموقعه الطبيعي في المنطقة.
إن هذه التطورات ستساعد في بناء العراق الديمقراطي، التعددي، الفيدرالي.
وسيكون لهذا انعكاسات ايجابية على مجمل الوضع الإقليمي.
كما طرأ تحسن على العلاقات السورية- اللبنانية، التي شهدت توترا في السنوات الماضية، تمثلت في إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مما يؤشر لمستقبل أفضل للشعبين والبلدين، لان العلاقات السورية – اللبنانية يجب أن تبنى على أساس المصالح المشتركة للشعبين والبلدين.
وتجدر الإشارة عند الحديث عن الوضع الإقليمي بان انطلاق المفاوضات السورية-الإسرائيلية عبر الوسيط التركي، كانت خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأعلن التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا عن تأييده لذلك، وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه الخطوة إلى البدء بمفاوضات مباشرة بين سوريا وإسرائيل برعاية دولية، وان تسفر عن إيجاد حل لقضية الصراع العربي الإسرائيلي واستعادة أراضينا المحتلة منذ حزيران 1967 ، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام.
السادة الأفاضل:
لم يطرأ أي تطور ايجابي يذكر على الوضع الداخلي في البلاد، إذ لا تزال حالة الطوارئ والأحكام العرفية والتضييق على الحريات العامة تتم بشكل كبير، وتستمر حملة الاعتقالات العشوائية بحق نشطاء الشأن العام، وتجري المحاكمات الشكلية لهم كما حدث مع قيادة إعلان دمشق و بعض كوادر الحركة الكردية ، إذ صدرت بحقهم أحكام جائرة دونما سند أو مبرر قانوني.
وتستمر السلطات في سياسة الإقصاء والتهميش للقوى والفعاليات الوطنية والديمقراطية في البلاد بالمشاركة في الحياة العامة.
كما إن الوضع الاقتصادي والمعيشي يزداد سوءا نتيجة للسياسات الاقتصادية الخاطئة التي تنتهجها الحكومة، إذ يزداد عدد العاطلين عن العمل نتيجة لتلك السياسات ولجملة القوانين ومنها قانون”49″ لعام 2008، ولموجة الجفاف التي ضربت البلاد مما أدى إلى خلق المناخ للهجرة الاضطرارية الداخلية والخارجية، وخاصة من محافظة الجزيرة إلى المدن الكبرى.
إن مراجعة نقدية للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد أضحى ضرورة وطنية من جانب السلطة، ويكمن ذلك بتصورنا بالدعوة إلى مؤتمر وطني عام تشارك فيه إلى جانب أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية القوى والفعاليات الوطنية والديمقراطية في البلاد، للوقوف بشكل جدي على مجمل مشاكل وقضايا بلدنا سوريا وإيجاد الحلول الوطنية لها، كما يستدعي الوضع السياسي العام في البلاد إلى إفساح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في الحياة العامة، وذلك عبر إصدار قانون للأحزاب ينظم الحياة السياسية والحزبية، وآخر للإعلام وإصدار قانون جديد للانتخابات، وتفعيل دور البرلمان كسلطة رقابية على السلطة التنفيذية، وتوسيع مهام وصلاحيات مجالس الإدارات المحلية.
وغيرها من الإجراءات والتدابير والقوانين التي من شانها تفعيل الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية في البلاد ، ولا يفوتنا أن نشير إلى ظاهرة في منتهى الخطورة يعاني منها مجتمعنا السوري، ألا وهي ظاهرة الفساد الإداري والمالي والتي بلغت حدا خطيرا يجب الوقوف عليه ومعالجته بشكل جدي عبر إصدار مجموعة من القوانين والإجراءات الإدارية والاقتصادية، للحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد بنية المجتمع السوري.
الإخوة الأعزاء:
إن استئثار حزب البعث للسلطة وانتهاجه سياسة الإقصاء والتهميش على مدى عقود من الزمن، تحت يافطات وشعارات لم تعد صالحة في عصرنا هذا، عصر العولمة والمؤسساتية وثورة الاتصالات، عصر المشاركة، لذا فإننا ندعو السلطة والنظام إلى انتهاج سياسة الانفتاح على كافة أطياف ومكونات الشعب السوري ، من خلال فتح قنوات للحوار والتواصل مع القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد ، وعلى رأسها قوى إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، وكذلك الانفتاح على المكونات القومية في البلاد كالكرد والآشوريين وغيرهم من الشرائح الاجتماعية والثقافية في سوريا، وضمان حقوقها السياسية والثقافية على الأرضية الوطنية السورية.
السادة الحضور:
منذ أحداث القامشلي 2004 يتم التضييق بشكل مستمر على الكرد، وتمارس بحقهم سياسات تمييزية شوفينية ، وكأن الغاية من ذلك إنزال عقوبة جماعية بحق المواطنين الكرد وتحميلهم مسؤولية الأحداث كما يروق للبعض من الأوساط الشوفينية في السلطة، التي تسعى بكل الوسائل والسبل إلى تحميل الكرد مسؤولية كل ما جرى، وبالتالي تملصها من المسؤولية بشكل كامل وتصوير الكرد في سوريا كعامل عدم استقرار في البلاد.
على الرغم من أن التاريخ ومنذ تأسيس الدولة السورية الحديثة يثبت عكس ذلك، فالكرد ليسوا ولم يكونوا عامل توتر وعدم استقرار في سوريا، بل ساهموا على الدوام في تقدم سوريا وتطورها، والحركة الكردية دعت منذ إشعال نار الفتنة في آذار 2004 إلى إجراء تحقيق عادل ونزيه، وإحالة مسببي الفتنة إلى القضاء ومحاكمتهم محاكمة عادلة، وإعلان نتائج التحقيق على الرأي العام السوري، حتى يتسنى معرفة الحقيقة وبغية إزالة الاحتقان التي شهدت توترا على خلفية أحداث القامشلي .
ويبدو أن هناك جهات شوفينية في السلطة تسعى إلى تصعيد التوتر في العلاقات بين الكرد والعرب وباقي مكونات المجتمع السوري بغية تمرير مخططاتها الرامية إلى تشديد وتيرة الاضطهاد بحق الكرد.
و ما يجري من تهميش ممنهج للكرد في السنوات الأخيرة من خلال سياسات شوفينية تطبق بحقهم إلا تأكيد على مثل هذا التوجه الخطير.
إن التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا يندد بمثل هذه التوجهات والإجراءات التي تطبق بحق أبناء الشعب الكردي في سوريا، يدعو في الوقت نفسه إلى وقف العمل بمثل هذه التدابير والإجراءات التي لا تخدم مصلحة سوريا وشعبها، لان سياسة الاضطهاد والإقصاء لا يمكن أن تحل قضايا بلد أو شعب ما، فمن خلال الحوار والتواصل والمشاركة يمكن إيجاد حلول لأصعب القضايا والمشاكل.
ومن هنا فان التحالف يعتبر نفسه جزءا من الحركة الوطنية والديمقراطية في البلاد، ويؤمن إيمانا عميقا بالعمل الوطني الديمقراطي، لذا فانه يعتبر طرفا مؤسسا لإعلان دمشق، كما انه يعتبر الكرد جزء من المجتمع السوري، وعليه فانه يمكن حل قضايا الكرد من خلال إيجاد حلول عامة وجذرية لمجمل قضايا وطننا سوريا.
لذا فانه يعتقد بأنه بالحوار وبالطرق السلمية يمكن الوصول إلى نتائج ايجابية ترضي كافة الأطراف وتساهم في تعميق الوحدة الوطنية لا في زرع الأحقاد والضغائن بين أبناء الوطن الواحد، من خلال تشديد وتيرة الاضطهاد والإقصاء بحق المواطنين الكرد .
كما انه يدعو إلى تبني سياسة موضوعية، واقعية، بعيدا عن الديماغوجية السياسية و الشعاراتية، سياسة تأخذ في الحسبان الواقع السياسي الكردي ومصالح الشعب الكردي وخصوصيته القومية بالتوافق مع مصالح بلدنا سوريا، سياسة تدعو أبناء الشعب السوري إلى تبني القضية الكردية وتفهم مطالبه كمطالب وطنية ، وبالتالي الدفاع عن هذه المطالب بروح وطنية، واعتبار القضية الكردية في سوريا قضية وطنية بامتياز.
كما لا يفوتنا أن نرحب بالسادة مندوبي المجالس المحلية الذين نالوا ثقة رفاقهم لحضور هذا الاجتماع الهام ، آملين منهم أن يتناولوا بالنقد والتحليل مسيرة التحالف السياسية والإعلامية والتنظيمية ، وسبل تفعيل وتطوير عمل التحالف على مستوى المجالس المحلية والمجلس العام، وان يتخذوا القرارات والتوصيات التي من شانها تحقيق هذه الغاية.
السادة الحضور:
يأتي انعقاد اجتماع الهيئة العامة في ظل ظروف وتطورات هامة على أكثر من صعيد.
فعلى الصعيد الدولي: فان هناك انفراجا تشهده العلاقات الدولية في عهد الإدارة الأمريكية الجديدة التي تسعى كما يبدو إلى البحث عن حلول للقضايا الدولية والإقليمية عن طريق الحوار والطرق الدبلوماسية، فالعلاقات الأمريكية الأوربية شهدت تحسنا ملحوظا في عهد إدارة أوباما، كما يلاحظ تحول في العلاقات الأمريكية الروسية بعد أزمة القوقاز، وهناك مساع أمريكية للانفتاح على إيران وإيجاد حل دبلوماسي لازمة ملفها النووي.
وكذلك تبذل الإدارة جهودا مع المجتمع الدولي لاستئناف المفوضات الإسرائيلية- الفلسطينية بغية إيجاد حل للقضية الفلسطينية وفق خطة خارطة الطريق ومقررات مؤتمر انابولس والاتفاقات المبرمة بين الطرفين وذلك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما إن العلاقات السورية الأمريكية تشهد هي الأخرى انفراجا في الآونة الأخيرة وهذا شيء ايجابي نؤيده ونأمل أن تنعكس هذه العلاقات بشكل ايجابي على الوضع الداخلي في البلاد.
كما شهدت الساحة العراقية تطورات ايجابية باتجاه إعادة الأمن والاستقرار للبلاد، مما خلق المناخ الملائم لاستمرار العملية السياسية والديمقراطية الجارية فيه، وكان توقيع الاتفاقية الأمنية والإستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق والقاضية بانسحاب القوات الأمريكية من العراق نهاية عام 2011 مؤشر على إن العراق بدأ يستعيد عافيته وسيادته وموقعه الطبيعي في المنطقة.
إن هذه التطورات ستساعد في بناء العراق الديمقراطي، التعددي، الفيدرالي.
وسيكون لهذا انعكاسات ايجابية على مجمل الوضع الإقليمي.
كما طرأ تحسن على العلاقات السورية- اللبنانية، التي شهدت توترا في السنوات الماضية، تمثلت في إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مما يؤشر لمستقبل أفضل للشعبين والبلدين، لان العلاقات السورية – اللبنانية يجب أن تبنى على أساس المصالح المشتركة للشعبين والبلدين.
وتجدر الإشارة عند الحديث عن الوضع الإقليمي بان انطلاق المفاوضات السورية-الإسرائيلية عبر الوسيط التركي، كانت خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأعلن التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا عن تأييده لذلك، وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه الخطوة إلى البدء بمفاوضات مباشرة بين سوريا وإسرائيل برعاية دولية، وان تسفر عن إيجاد حل لقضية الصراع العربي الإسرائيلي واستعادة أراضينا المحتلة منذ حزيران 1967 ، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام.
السادة الأفاضل:
لم يطرأ أي تطور ايجابي يذكر على الوضع الداخلي في البلاد، إذ لا تزال حالة الطوارئ والأحكام العرفية والتضييق على الحريات العامة تتم بشكل كبير، وتستمر حملة الاعتقالات العشوائية بحق نشطاء الشأن العام، وتجري المحاكمات الشكلية لهم كما حدث مع قيادة إعلان دمشق و بعض كوادر الحركة الكردية ، إذ صدرت بحقهم أحكام جائرة دونما سند أو مبرر قانوني.
وتستمر السلطات في سياسة الإقصاء والتهميش للقوى والفعاليات الوطنية والديمقراطية في البلاد بالمشاركة في الحياة العامة.
كما إن الوضع الاقتصادي والمعيشي يزداد سوءا نتيجة للسياسات الاقتصادية الخاطئة التي تنتهجها الحكومة، إذ يزداد عدد العاطلين عن العمل نتيجة لتلك السياسات ولجملة القوانين ومنها قانون”49″ لعام 2008، ولموجة الجفاف التي ضربت البلاد مما أدى إلى خلق المناخ للهجرة الاضطرارية الداخلية والخارجية، وخاصة من محافظة الجزيرة إلى المدن الكبرى.
إن مراجعة نقدية للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد أضحى ضرورة وطنية من جانب السلطة، ويكمن ذلك بتصورنا بالدعوة إلى مؤتمر وطني عام تشارك فيه إلى جانب أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية القوى والفعاليات الوطنية والديمقراطية في البلاد، للوقوف بشكل جدي على مجمل مشاكل وقضايا بلدنا سوريا وإيجاد الحلول الوطنية لها، كما يستدعي الوضع السياسي العام في البلاد إلى إفساح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في الحياة العامة، وذلك عبر إصدار قانون للأحزاب ينظم الحياة السياسية والحزبية، وآخر للإعلام وإصدار قانون جديد للانتخابات، وتفعيل دور البرلمان كسلطة رقابية على السلطة التنفيذية، وتوسيع مهام وصلاحيات مجالس الإدارات المحلية.
وغيرها من الإجراءات والتدابير والقوانين التي من شانها تفعيل الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية في البلاد ، ولا يفوتنا أن نشير إلى ظاهرة في منتهى الخطورة يعاني منها مجتمعنا السوري، ألا وهي ظاهرة الفساد الإداري والمالي والتي بلغت حدا خطيرا يجب الوقوف عليه ومعالجته بشكل جدي عبر إصدار مجموعة من القوانين والإجراءات الإدارية والاقتصادية، للحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد بنية المجتمع السوري.
الإخوة الأعزاء:
إن استئثار حزب البعث للسلطة وانتهاجه سياسة الإقصاء والتهميش على مدى عقود من الزمن، تحت يافطات وشعارات لم تعد صالحة في عصرنا هذا، عصر العولمة والمؤسساتية وثورة الاتصالات، عصر المشاركة، لذا فإننا ندعو السلطة والنظام إلى انتهاج سياسة الانفتاح على كافة أطياف ومكونات الشعب السوري ، من خلال فتح قنوات للحوار والتواصل مع القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد ، وعلى رأسها قوى إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، وكذلك الانفتاح على المكونات القومية في البلاد كالكرد والآشوريين وغيرهم من الشرائح الاجتماعية والثقافية في سوريا، وضمان حقوقها السياسية والثقافية على الأرضية الوطنية السورية.
السادة الحضور:
منذ أحداث القامشلي 2004 يتم التضييق بشكل مستمر على الكرد، وتمارس بحقهم سياسات تمييزية شوفينية ، وكأن الغاية من ذلك إنزال عقوبة جماعية بحق المواطنين الكرد وتحميلهم مسؤولية الأحداث كما يروق للبعض من الأوساط الشوفينية في السلطة، التي تسعى بكل الوسائل والسبل إلى تحميل الكرد مسؤولية كل ما جرى، وبالتالي تملصها من المسؤولية بشكل كامل وتصوير الكرد في سوريا كعامل عدم استقرار في البلاد.
على الرغم من أن التاريخ ومنذ تأسيس الدولة السورية الحديثة يثبت عكس ذلك، فالكرد ليسوا ولم يكونوا عامل توتر وعدم استقرار في سوريا، بل ساهموا على الدوام في تقدم سوريا وتطورها، والحركة الكردية دعت منذ إشعال نار الفتنة في آذار 2004 إلى إجراء تحقيق عادل ونزيه، وإحالة مسببي الفتنة إلى القضاء ومحاكمتهم محاكمة عادلة، وإعلان نتائج التحقيق على الرأي العام السوري، حتى يتسنى معرفة الحقيقة وبغية إزالة الاحتقان التي شهدت توترا على خلفية أحداث القامشلي .
ويبدو أن هناك جهات شوفينية في السلطة تسعى إلى تصعيد التوتر في العلاقات بين الكرد والعرب وباقي مكونات المجتمع السوري بغية تمرير مخططاتها الرامية إلى تشديد وتيرة الاضطهاد بحق الكرد.
و ما يجري من تهميش ممنهج للكرد في السنوات الأخيرة من خلال سياسات شوفينية تطبق بحقهم إلا تأكيد على مثل هذا التوجه الخطير.
إن التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا يندد بمثل هذه التوجهات والإجراءات التي تطبق بحق أبناء الشعب الكردي في سوريا، يدعو في الوقت نفسه إلى وقف العمل بمثل هذه التدابير والإجراءات التي لا تخدم مصلحة سوريا وشعبها، لان سياسة الاضطهاد والإقصاء لا يمكن أن تحل قضايا بلد أو شعب ما، فمن خلال الحوار والتواصل والمشاركة يمكن إيجاد حلول لأصعب القضايا والمشاكل.
ومن هنا فان التحالف يعتبر نفسه جزءا من الحركة الوطنية والديمقراطية في البلاد، ويؤمن إيمانا عميقا بالعمل الوطني الديمقراطي، لذا فانه يعتبر طرفا مؤسسا لإعلان دمشق، كما انه يعتبر الكرد جزء من المجتمع السوري، وعليه فانه يمكن حل قضايا الكرد من خلال إيجاد حلول عامة وجذرية لمجمل قضايا وطننا سوريا.
لذا فانه يعتقد بأنه بالحوار وبالطرق السلمية يمكن الوصول إلى نتائج ايجابية ترضي كافة الأطراف وتساهم في تعميق الوحدة الوطنية لا في زرع الأحقاد والضغائن بين أبناء الوطن الواحد، من خلال تشديد وتيرة الاضطهاد والإقصاء بحق المواطنين الكرد .
كما انه يدعو إلى تبني سياسة موضوعية، واقعية، بعيدا عن الديماغوجية السياسية و الشعاراتية، سياسة تأخذ في الحسبان الواقع السياسي الكردي ومصالح الشعب الكردي وخصوصيته القومية بالتوافق مع مصالح بلدنا سوريا، سياسة تدعو أبناء الشعب السوري إلى تبني القضية الكردية وتفهم مطالبه كمطالب وطنية ، وبالتالي الدفاع عن هذه المطالب بروح وطنية، واعتبار القضية الكردية في سوريا قضية وطنية بامتياز.
السادة الأفاضل:
لقد دعى التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا وبالتعاون والتنسيق مع الجبهة الديمقراطية الكردية وفي إطار الهيئة العامة للتحالف والجبهة إلى تاطير العمل الكردي من خلال عقد مؤتمر وطني يشارك فيه إلى جانب الأحزاب الكردية فعاليات ثقافية ومجتمعية مستقلة تنبثق عنه ممثلية سياسية للكرد في سوريا تكون رافدا من روافد الحركة الوطنية والديمقراطية في البلاد، وتناضل في الوقت نفسه من اجل تامين الحقوق القومية للشعب الكردي في سوريا، ومن اجل هذه الغاية جاءت الرؤية المشتركة للتحالف والجبهة والذي اعتبر البرنامج السياسي للحركة الكردية في سوريا، وطرح هذا البرنامج كمشروع للعمل الكردي المشترك على الأطراف خارج الإطارين(التحالف والجبهة)، وأجريت من اجل ذلك جولات عديدة من الحوار واللقاءات أسفرت عن اتفاق بين الأطر الثلاثة / التحالف – الجبهة – لجنة التنسيق / على وثيقة الرؤية المشتركة كمسودة مشروع سياسي يقدم و يقر في المؤتمر الوطني الكردي و بمشاركة الفعاليات المجتمعية الكردية المستقلة ، لكن الخلافات في تلك الفترة كانت حول طرح الوثيقة هل هي كمسودة مشروع مقدم للمؤتمر أم برنامج سياسي غير قابل للتعديل و كذلك حول نسبة ممثلي الأحزاب بالتساوي أم بحسب حجم كل تنظيم ، و كذلك حول نسبة مشاركة المستقلين و دورهم في إقرار الوثيقة السياسية ، و حق إدخال التعديلات عليها ، أو أن يكون دورهم مجرد التصديق على اتفاقات الأحزاب الكردية ، و من هنا فإن التحالف و انطلاقا من تجربته يؤكد على ضرورة إشراك المستقلين في المؤتمر الذي يجب أن تنبثق عنه الممثلية الكردية المنشودة .
لكن هناك بعض الأطراف ترفض تلك المشاركة للفعاليات المستقلة في اتخاذ القرارات السياسية من حيث المبدأ في مثل هذه الأمور لذلك طرح مشروعا بديلا وهو بناء مرجعية سياسية تحت مسمى المجلس السياسي يضم فقط المسؤولين الأوائل في الأحزاب الكردية دون مشاركة الفعاليات المجتمعية الغير حزبية ، و ذلك دون إبداء أي توضيح أو ذكر أسباب تراجعهم عن اتفاقاتهم السابقة مع التحالف .
إن تجربة التحالف بإشراك الفعاليات المجتمعية في إدارة شؤونه السياسية والتنظيمية والإعلامية اثبت بما لا يدع مجالا للشك بأنها تجربة ناجحة ومفيدة في العمل السياسي الكردي، بالرغم من الصعوبات التي تعترض طريقها كتجربة وليدة.
ومن هنا فإننا في التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا نجدد الدعوة ولكافة الأحزاب الكردية إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية والقومية لانجاز هذا المشروع الوطني ، ألا وهو تشكيل ممثلية كردية تنبثق عن المؤتمر الوطني الكردي ، وذلك ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح لها آثارها الايجابية على الوضع السياسي الكردي في سوريا، وعلى الوضع السياسي العام في البلاد، كما إننا على يقين تام بان الدعوة إلى مؤتمر كهذا سيؤدي إلى رسم سياسة موضوعية للكرد في سوريا، وإننا في التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا سنلتزم كامل الالتزام بما سيسفر عنه مثل هكذا مؤتمر من نتائج سياسية وتنظيمية، وندعو كافة الأطراف إلى حذو التحالف في هذا المجال.
في الختام تقبلوا مرة أخرى تحياتنا الأخوية الخالصة مع تأكيدنا على إن حضوركم ممثلي الأحزاب السياسية و المنظمات الحقوقية السورية يعتبر بمثابة وسام شرف لنا في التحالف ، وتأكيد على عمق الأواصر الأخوية التاريخية بين ابناء الشعب السوري والإصرار على مواصلة العمل من اجل بناء وطن لكل السوريين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والقومية والدينية، وطن ينعم فيه الجميع بحقوقه، وطن متطور ومزدهر.
وشكرا لإصغائكم
المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا
لقد دعى التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا وبالتعاون والتنسيق مع الجبهة الديمقراطية الكردية وفي إطار الهيئة العامة للتحالف والجبهة إلى تاطير العمل الكردي من خلال عقد مؤتمر وطني يشارك فيه إلى جانب الأحزاب الكردية فعاليات ثقافية ومجتمعية مستقلة تنبثق عنه ممثلية سياسية للكرد في سوريا تكون رافدا من روافد الحركة الوطنية والديمقراطية في البلاد، وتناضل في الوقت نفسه من اجل تامين الحقوق القومية للشعب الكردي في سوريا، ومن اجل هذه الغاية جاءت الرؤية المشتركة للتحالف والجبهة والذي اعتبر البرنامج السياسي للحركة الكردية في سوريا، وطرح هذا البرنامج كمشروع للعمل الكردي المشترك على الأطراف خارج الإطارين(التحالف والجبهة)، وأجريت من اجل ذلك جولات عديدة من الحوار واللقاءات أسفرت عن اتفاق بين الأطر الثلاثة / التحالف – الجبهة – لجنة التنسيق / على وثيقة الرؤية المشتركة كمسودة مشروع سياسي يقدم و يقر في المؤتمر الوطني الكردي و بمشاركة الفعاليات المجتمعية الكردية المستقلة ، لكن الخلافات في تلك الفترة كانت حول طرح الوثيقة هل هي كمسودة مشروع مقدم للمؤتمر أم برنامج سياسي غير قابل للتعديل و كذلك حول نسبة ممثلي الأحزاب بالتساوي أم بحسب حجم كل تنظيم ، و كذلك حول نسبة مشاركة المستقلين و دورهم في إقرار الوثيقة السياسية ، و حق إدخال التعديلات عليها ، أو أن يكون دورهم مجرد التصديق على اتفاقات الأحزاب الكردية ، و من هنا فإن التحالف و انطلاقا من تجربته يؤكد على ضرورة إشراك المستقلين في المؤتمر الذي يجب أن تنبثق عنه الممثلية الكردية المنشودة .
لكن هناك بعض الأطراف ترفض تلك المشاركة للفعاليات المستقلة في اتخاذ القرارات السياسية من حيث المبدأ في مثل هذه الأمور لذلك طرح مشروعا بديلا وهو بناء مرجعية سياسية تحت مسمى المجلس السياسي يضم فقط المسؤولين الأوائل في الأحزاب الكردية دون مشاركة الفعاليات المجتمعية الغير حزبية ، و ذلك دون إبداء أي توضيح أو ذكر أسباب تراجعهم عن اتفاقاتهم السابقة مع التحالف .
إن تجربة التحالف بإشراك الفعاليات المجتمعية في إدارة شؤونه السياسية والتنظيمية والإعلامية اثبت بما لا يدع مجالا للشك بأنها تجربة ناجحة ومفيدة في العمل السياسي الكردي، بالرغم من الصعوبات التي تعترض طريقها كتجربة وليدة.
ومن هنا فإننا في التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا نجدد الدعوة ولكافة الأحزاب الكردية إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية والقومية لانجاز هذا المشروع الوطني ، ألا وهو تشكيل ممثلية كردية تنبثق عن المؤتمر الوطني الكردي ، وذلك ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح لها آثارها الايجابية على الوضع السياسي الكردي في سوريا، وعلى الوضع السياسي العام في البلاد، كما إننا على يقين تام بان الدعوة إلى مؤتمر كهذا سيؤدي إلى رسم سياسة موضوعية للكرد في سوريا، وإننا في التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا سنلتزم كامل الالتزام بما سيسفر عنه مثل هكذا مؤتمر من نتائج سياسية وتنظيمية، وندعو كافة الأطراف إلى حذو التحالف في هذا المجال.
في الختام تقبلوا مرة أخرى تحياتنا الأخوية الخالصة مع تأكيدنا على إن حضوركم ممثلي الأحزاب السياسية و المنظمات الحقوقية السورية يعتبر بمثابة وسام شرف لنا في التحالف ، وتأكيد على عمق الأواصر الأخوية التاريخية بين ابناء الشعب السوري والإصرار على مواصلة العمل من اجل بناء وطن لكل السوريين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والقومية والدينية، وطن ينعم فيه الجميع بحقوقه، وطن متطور ومزدهر.
وشكرا لإصغائكم
المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا
5/6/2009
