أحمد زكريا
بشكلٍ عام، قد أعلن حزب العمال الكردستاني، مراراً وتكراراً، أنه يزكي الحل السلمي للقضية الكوردية، الحل القائم على الحوار، والتفاوض، وليس الحل القائم على الحسم العسكري، ولم تخل رسالة موجهة من القائد الكوردي عبد الله أوجلان، من داخل محبسه، في جزيرة إمرالي المعزولة، من دعوته لحل القضية الكردية بالطريق السلمي، بل وتعددت مبادراته التي أطلقها لمحاولة فتح مسارات لإدارة حوار مع الحُكم التركي، يفضي للوصول إلى تسوية سلمية.
ومن المُلِح هنا التأكيد على أنه يخطئ من يتصور أن الشعب الكردي ذا مزاج عدواني، كما يخطئ من يتصور أن قوات الدفاع الشعبي الكردستاني( الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني)، تنتهج استراتيجية عسكرية هجومية، بل بالعكس، فاستراتيجيتها قائمة على “حق الدفاع المشروع” عن المناطق الكُردية، والجماهير الكُردية، وقواها السياسية، الثورية والطليعية، وهذه الاستراتيجية تختلف كليةً عن استراتيجية “حرب التحرير الشعبية”، ذات الطابع الهجومي.
وقد أعلن حزب العمال الكُردستاني وقفاً لإطلاق النار، من طرفٍ واحدٍ، لستة مرات على التوالي، أعوام : 1993 – 1995 – 1998 – 1999 – 2005 – 2006، فضلاً عن أنه في عامي 2008 و2009، وحدهما، تم إعلان وقف إطلاق النار، من جانب القوات الكردية، أربع مرات متتالية، ثم أعلنت قوات الدفاع الشعبي الوقف الأخير لإطلاق النار من جانبها، اعتباراً من أول إبريل 2009، استجابةً لتوجيهات منظومة المجتمع الكُردستاني( هيئة عليّا تضم مئات التنظيمات الكردية، بينها حزب العمال الكردستاني)، فامتنعت عن شن أي هجمات ضد القوات التركية، حتى يونيو/ حزيران 2009، لإتاحة الفرصة، لفتح أفق حوار سلمي ديموقراطي متعدد الأطراف، حول بحث القضية الكردية، ومحاولة التوصل لحلٍ سياسي لها، ولكن دون أدنى تجاوب من الدولة التركية، ومؤسساتها، وقواها السياسية.
ولا يتصورن أحد أن قوات الدفاع تجنح نحو التهدئة، عن ضعفٍ في ميزان القوة الميداني، فتوازنات القوى في الميدان العسكري تفصح عن سيطرة، وتمكن، من جانب تلك القوات في مناطق حق الدفاع المشروع، في مقابل فقدان سيطرة من جانب القوات التركية، وحلفائها المحليين في الداخل الكردي – التركي، وفي خارجه، على حدٍ سواء، وتؤكد كافة الاحتكاكات المسلحة بين الطرفين، صحة ذلك.
في الوقت الذي كان فيه سلوك قوى التحرر الكُردية، يجنح نحو الحلول المنطقية، والسلمية، ويدعو للتفاوض، أصر الجانب التركي على التصعيد العسكري، والتصلب السياسي، وعدم الاستجابة لدعوات الحوار والحل التفاوضي، من الجانب الكردي، وقد تجسد ذلك في:
1) التنسيق الأمني التركي، عالي المستوى، مع السلطات الأمنية، والعسكرية الإيرانية، لضرب ما تدعي أنه مناطق تجمع للمقاتلين الكُرد، من قوات الدفاع الشعبي الكردستاني، ومن قوات شرقي كردستان (الجناح العسكري لحزب الحياة الحرة الكردستاني ـ البيجاك) في شرق كردستان.
2) التنسيق مع السلطات العراقية، سياسياً، ومحاولة دفعها للعمل عسكرياً، على ضرب مواقع حزب العمال الكُردستاني، الواقعة في منطقة ميديا الدفاعية شمال الحدود العراقية.
3) التنسيق مع قيادة الكُرد في الفيدرالية بجنوب كُردستان، وتحريضهم على التحرش بحزب العمال الكُردستاني، والاصطدام به، في محاولة لإشعال اقتتال كردي – كردي، وإعادة وقيعة عفا عليها الزمن منذ ثمانية عشر عاماً، ولن تعود، بوعيٍ من الشعب الكُردي، وقواه الثورية الفاعلة.
4) التنسيق مع القيادة السورية لقمع الجماهير الكُردية في شمال سوريا، والتضييق عليها، بحجة التعاون التركي – السوري في مجال الاستصلاح الزراعي للمناطق الحدودية بين البلدين (زيارة عبد الله جول الأخيرة لسوريا)، علماً بأن هذا التوجه يستهدف بالأساس، تدخلاً قسرياً متزايداً للسلطات الحكومية للبلدين، في حياة المزارعين الكُرد القاطنين في تلك المناطق، ومصادرة أراضيهم، وبما يستتبع ذلك التدخل من أعباء قمعية، وسياسات إقصائية، وإعادة هندسة ديموجرافية، يعلمها الجميع، مارستها سلطات البلدين، قانونياً، وعملياً، ضد الكُرد، في هذه المناطق طوال أكثر من أربعين عاماً خلت، وبالتأكيد سوف يتخلل ذلك التعاون الحكومي بين الطرفين، تعاوناً أمنياً، نحو مزيد من التعسف القمعي، ضد الحريات السياسية والثقافية لأبناء الشعب الكُردي، وقواه السياسية.
فضلاً عن إصرار تركي (أردوغان) على إسناد مهمة تنظيف الأراضي التركية المحاذية لسوريا من الألغام إلى شركة إسرائيلية، والتي تقدر مساحتها بمائتين وستة عشر ألف دونم (حوالي واحد وخمسين ألف وخمسمائة فدان)، تحت دعوى استزراعها، بما يعني تدخلاً استخباراتياً إسرائيلياً في عمق الأراضي الكردية للتجسس على الأنشطة السياسية والجماهيرية للشعب الكردي، واتاحة تركيا الفرصة لأصدقائها الإسرائيليين لاستكمال معاونتها بآداء دورهم المشبوه في قمع الحركة الوطنية الديموقراطية الكردية، والضغط عليها، في إطار صفقة مشبوهة يطبخها أردوغان مع الإسرائيليين في تلك المناطق الحدودية، والتي لها موقعاً في غاية الحساسية الأمنية بالنسبة لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني، تلك الصفقة التي يبدو أن عبد الله جول بحثها في زيارته الأخيرة إلى سوريا مع الرئيس السوري بشار الأسد.
ولنراجع المشادة الكلامية التي دارت بين رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان مع نواب حزب العدالة والتنمية السبت الماضي، حين انتقد الدعوات الداخلية لعدم تلزيم إسناد تنظيف الألغام في تلك المنطقة لشركة إسرائيلية مقابل حق انتفاعها باستزراع تلك المناطق التي يتم تطهيرها من الألغام لمدد تتراوح بين 44 إلى 99 عاماً! حيث كان الكلام يدور حول هذا الأمر منذ فترة طويلة.
5) استمرت الهجمات العسكرية للجيش التركي، دون انقطاع، طوال العامين الماضيين، مكبدةً جماهير الكُرد، وممتلكاتهم، ومزارعهم، وقطعان ماشيتهم، والغابات المحيطة بهم، خسائر فادحة، تحت دعوى مطاردة، وتعقب حزب العمال، ومقاتلي قوات الدفاع الشعبي الكردستاني.
6) في أعقاب انتخابات المجالس البلدية التركية في 29 مارس/ آذار 2009، جرى تعقب واعتقال أعضاء من حزب المجتمع الديمقراطي، الذي يرفع شعار حل القضية الكردية بالسبل السياسية والديمقراطية، والذي فاز بـ98 رئاسة بلدية، في تمشيط الرابع عشر من إبريل/ نيسان، تم اعتقال حوالي ثلاثمائة شخص، من بينهم ثلاث مساعدين للقيادة الحزبية، مع خمسة عشر من رؤساء مراكز البلديات المنتخبين، ومازالت التمشيطات، والضغوطات الأمنية، مستمرة حتى الآن.
كما هو واضح فإن السلطات التركية هي من تفرض النهج العسكري، والاستخباراتي، والقمعي السياسي العنيف لحسم القضية الكُردية، رغم أن هذه العقلية التعسقية، والسياسات القمعية لم تنجح طوال الثلاثين عاماً الماضية، في حل المشكلة السياسية المستحكمة بين الشعب الكردي والدولة التركية، بل وفي العامين الأخيرين وحدهما منيت تلك العقلية، وذلك النهج، بهزائم عسكرية، وسياسية ثقيلة.
والآن، لماذا يصر الجانب التركي على استبعاد الحل السياسي، القائم على الحوار الديموقراطي، مع الطرف الآخر؟ لماذا يصر على انتهاج الحسم العسكري، والقمع الأمني، والمؤامرات القائمة على الاغتيالات، رغم فشل هذا الأسلوب عبر عشرات السنين؟ هناك عدة أسباب، الراجح منها ما يلي:
1) يجد الجيش التركي في سياسة الحسم العسكري، واستمرار التوتر المسلح في المناطق الكُردية، مبرراً لتعاظم دوره على المسرح السياسي التركي، ومبرراً في انحشار قاداته، فاشيو النزعة والتوجه، وتدخلهم القسري في صياغة التوجهات السياسية للدولة التركية، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن اشتعال الموقف العسكري يستتبعه صفقات عسكرية، ويترتب علي نفقات، ومخصصات مالية ضخمة، بالتأكيد تعود على رجال العسكر بعوائد مالية كبيرة، ستتضاءل، وربما تنقطع، إذا تم حل القضية الكوردية سلمياً، أو دخلت في مساراتٍ تفاوضية جدية تستهدف الحل السلمي وإزالة التوتر وأسباب الصراع الداخلي.
2) أكدت مجريات الأحداث على المستوى السياسي، عبر العشر سنوات الماضية، تراجعاً للقوى القومية والفاشية الأتاتوركية، في مقابل تفوق نسبي لحزب العدالة والتنمية مقارنةً بها، وتقدم متزايد، وبخطىً ثابته، للقوى التحررية الكردية، الأمر الذي يهدد سيادة المفاهيم الطورانية الفاشية على فكر أجهزة الدولة، ومؤسساتها، ما يدفع القوى الفاشية وفي المقدمة منها الجيش، إلى الحفاظ على استمرار التوتر العسكري، وهو ما يخلق مناخاً تنتعش فيه الأفكار الفاشية والعنصرية الرجعية، فيما تراجُع التوتر العسكري لصالح التفاوض السياسي والتهدئة، يفسح االمجال لزيادة مساحة العقل، ومفاهيم الحرية والديموقراطية، والتعايش السلمي بين المكونات الجماهيرية للدولة التركية، وفي الوقت نفسه يتيح الفرصة لنمو التواجد والانتشار السياسي للقوى الديموقراطية والتقدمية التركية، المعادية للفاشية الأتاتوريكية، والتي مازال مركزها السياسي يراوح مكانه، في ذيل القوى السياسية والاجتماعية التركية، منذ أوائل ثمانينات القرن المنصرم، وحتى الآن.
3) لم يستطع حزب العدالة والتنمية ابتلاع الهزيمة السياسية المدوية في انتخابات المجالس البلدية الأخيرة، أمام القوى الكُردية التي تؤمن بالخط الأوجلاني حلاً للقضية الكردية، والتي تعكس نمو الخط السياسي لتلك القوى، مقابل تراجع نسبي، للخط السياسي للعدالة والتنمية، والقوى السياسية القومية التركية.
4) عدم قدرة الدولة التركية، بكل مؤسساتها الحكومية، والعسكرية، والإعلامية، والسياسية، على ابتلاع الهزائم العسكرية المتلاحقة، أمام قوات الدفاع الشعبي الكردستاني، خلال العامين المنصرمين، وما صاحبها من دعاية لصالح تلك القوات، خاصة تلك الناتجة عن عمليات أورامار، وما صاحبها من أسر الجنود الثمانية، ثم الإجراءات القانونية المتحضرة، والملابسات الإنسانية، التي اتبعتها قوات الدفاع في الإفراج عنهم، الأمر الذي أكد البعد المتحضر والنضالي التقدمي الذي تعمل وفقاً له قوات الدفاع الشعبي، فضلاً عن العمليات العسكرية المحكمة في بيزيليه الأولى، وبيزيليه أكتوتون، وغيرهم، والتصدي المتفوق للهجمة العسكرية للجيش التركي في 20 – 29/2/2008.
وعليه، فإن استمرار حالة التوتر العسكري، تلبي الاحتياجات السياسية للدولة التركية، بكل مؤسساتها السياسية والتنفيذية والتنظيمية، في إطار النظام السياسي القائم حالياً، وفي إطار التوازنات السياسية الحاكمة لخياراته السياسية، لذا فالدولة التركية ترفض، على المستوى العملي، كل مبادرات الحل السلمي، حتى ولو أعلن ساستها، لفظياً، بحثهم عن حل سلمي للقضية الكردية، فهذا الإعلان يظل أسيراً للمحددات سالفة الذكر، مما يفقده مضمونه، ويجرده من مصداقيته وجدواه، فعلى سبيل المثال، وخلال الجولات الخارجية للرئيس التركي عبد الله جول، التي نشط فيها خلال الأشهر الأربعة المنقضية، إلى العراق وسوريا والأردن و قرغيزستان، فضلاً عن مباحثاته مع الرئيس الأمريكي أوباما خلال زيارته لتركيا، أعلن جول غير مرة اهتمامه بالبحث عن حل للقضية الكردية، ولكنه أكد بصراحة استحالة الحوار من جانب الدولة التركية مع حزب العمال الكردستاني، معتبراً إياه “منظمة إرهابية”، بل وداعياً ضيوفه أو مضيفيه، للتصريح والتأكيد على تلك الفرية، بحق أحد أهم، وأبرز، القوى السياسية المعبرة عن إرادة الشعب الكردي، على مدار ثلاثين عاماً المنصرمة.
وأمام الطرح السابق، ليس أمام الشعب الكردي، شأنه شأن كل الشعوب الباحثة عن الحرية والتحقق الذاتي، سوى ما يلي:
1) تشديد نضاله السياسي ضد الحكم التركي، من أجل توسيع مساحة الحقوق الديموقراطية المنتزعة، وتفعيل الدور السياسي للمؤسسات السياسية الكوردية، ودعم قيادات وكوادر حزب المجتمع الديموقراطي، التي تمثل شعبها في المقاعد النيابية والبلدية.
2) في الأول من يونيو/ حزيران تنتهي مبادرة قوات الدفاع الشعبي الكردستاني لوقف إطلاق النار، لإفساح المجال أمام مبادرات الحل السلمي، وليس أمام قوات الدفاع إلا التمسك بموقفها المبدأي (حق الدفاع المشروع) عن الشعب الكوردي، وحقوقه، ومناطق تمركزها، ولا شك في أن قوات الدفاع لن تتردد في تجديد وقف إطلاق النار، من جانبها، أمام أول بادرة جدية لإبداء حسن النية من جانب الحكومة التركية، لإدارة حوار سياسي مع أي طرف كردي، معني حقيقة، بالتوصل لحل، عادل ومرضي، للقضية الكوردية.
3) قد يكون مفيداً لو تقدم حزب المجتمع الديموقراطي، بالتنسيق مع منظومة المجتمع الكردستاني، إلى الدولة التركية (مؤسساتها الحكومية، والنيابية)، والمجتمع السياسي التركي (أحزابه، وصحافته، ومؤسسات مجتمعه المدني، غير الحكومية)، بمبادرة سياسية، محددة النقاط، لمحاولة حل القضية الكردية سياسياً، وخاصةً لو ارتكزت تلك المبادرة على تصور حول تعديل دستوري، استناداً لدستور 1921، تجاوباً مع الدعوة التي أطلقها السيد عبد الله أوجلان في رسالته الأخيرة، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الاجتماعية، والسياسية، التي طرأت على الساحة الكردية، والتركية، والشرق أوسطية، والدولية، خلال التسعين عاماً الماضية، وفي هذه الحالة ستشتمل تلك المباردة، في حال تبلورها، على مطالب أخرى، إضافة إلى تعديل الدستور، كالمطالبة بتعديلات في البناء القانوني للدولة التركية، يتعلق بالتوزيع العادل للثروة الاجتماعية، والاستثمارات، وبالمسائل الاقتصادية، والديموقراطية، والاستحقاقات القومية والثقافية.
ويكون تفعيل تلك المبادرة، وتنشيطها عبر مناقشتها مع القوى السياسية الفاعلة، في الواقع الكردي، والتركي، على حدٍ سواء، من أحزاب سياسية، إلى قوى مجتمع مدني، إلى تجمعات شعبية، من أجل بلورة تعديل دستوري، وقانوني، لإقرار حياة سياسية متوازنة، تضمن استقرار الوضع، لكل مكونات المجتمع التركية متعدد الأطياف، دون التجاوز على الحقوق التاريخية، والقومية للشعب الكردي، أو لأي مكونٍ قومي آخر في تركيا.
وغنيٌ عن التفصيل بيان أسباب وجاهة انطلاق تلك المبادرة من جانب حزب المجتمع الديموقراطي، بالتحديد.
لقد آن الأوان أن تنطلق مبادرة سياسية كردية البصمة، محددة النقاط، يبلورها السياسيون الفاعلون من الكرد من ممثلي الإرادة الشعبية السياسية الكردية، لتحتشد خلف نقاطها، كافة الطاقات السياسية الكردية، لتضغط على الرأي العام، والنخب السياسية، لتبنيها، والأخذ بها مأخذ الجد، فلم يعد كافياً أن يؤكد الأكراد على مبدأ الرغبة في الحل السلمي العادل لقضيتهم، لم يعد كافياً إعلان حسن النوايا الكردية، بل بات ملحاً طرح مهام عملية على الشارع السياسي الكردي، والتركي، في آنٍ معاً، توضع عبره النقاط على الحروف، وبشكلٍ محدد، يضيع على الخصوم، إمكانية المراوغة، والتهرب، من المسؤولية التاريخية، لصناعة مستقبلٍ، آمنٍ، ومستقرٍ، أمام الشعبين الكردي والتركي.
من نافلة القول أن المرحلة القادمة من نضالات الشعب الكردي، ستشهد حراكاً، وتفاعلاً سياسياً، على المستوى السياسي، والجماهيري الداخلي التركي – الكردي، وعلى المستوى السياسي الخارجي الأوروبي – الأمريكي – العربي، يتمنى كل مهتم بالاستقرار السياسي لشعوب المنطقة، أن يفضي ذلك الحراك إلى نتائج إيجابية، تحقق مصالح شعوب منطقتنا، وحريتها، وتحققها الذاتي، وازدهارها، وحقن دماء شعوبها.
ولا يتصورن أحد أن قوات الدفاع تجنح نحو التهدئة، عن ضعفٍ في ميزان القوة الميداني، فتوازنات القوى في الميدان العسكري تفصح عن سيطرة، وتمكن، من جانب تلك القوات في مناطق حق الدفاع المشروع، في مقابل فقدان سيطرة من جانب القوات التركية، وحلفائها المحليين في الداخل الكردي – التركي، وفي خارجه، على حدٍ سواء، وتؤكد كافة الاحتكاكات المسلحة بين الطرفين، صحة ذلك.
في الوقت الذي كان فيه سلوك قوى التحرر الكُردية، يجنح نحو الحلول المنطقية، والسلمية، ويدعو للتفاوض، أصر الجانب التركي على التصعيد العسكري، والتصلب السياسي، وعدم الاستجابة لدعوات الحوار والحل التفاوضي، من الجانب الكردي، وقد تجسد ذلك في:
1) التنسيق الأمني التركي، عالي المستوى، مع السلطات الأمنية، والعسكرية الإيرانية، لضرب ما تدعي أنه مناطق تجمع للمقاتلين الكُرد، من قوات الدفاع الشعبي الكردستاني، ومن قوات شرقي كردستان (الجناح العسكري لحزب الحياة الحرة الكردستاني ـ البيجاك) في شرق كردستان.
2) التنسيق مع السلطات العراقية، سياسياً، ومحاولة دفعها للعمل عسكرياً، على ضرب مواقع حزب العمال الكُردستاني، الواقعة في منطقة ميديا الدفاعية شمال الحدود العراقية.
3) التنسيق مع قيادة الكُرد في الفيدرالية بجنوب كُردستان، وتحريضهم على التحرش بحزب العمال الكُردستاني، والاصطدام به، في محاولة لإشعال اقتتال كردي – كردي، وإعادة وقيعة عفا عليها الزمن منذ ثمانية عشر عاماً، ولن تعود، بوعيٍ من الشعب الكُردي، وقواه الثورية الفاعلة.
4) التنسيق مع القيادة السورية لقمع الجماهير الكُردية في شمال سوريا، والتضييق عليها، بحجة التعاون التركي – السوري في مجال الاستصلاح الزراعي للمناطق الحدودية بين البلدين (زيارة عبد الله جول الأخيرة لسوريا)، علماً بأن هذا التوجه يستهدف بالأساس، تدخلاً قسرياً متزايداً للسلطات الحكومية للبلدين، في حياة المزارعين الكُرد القاطنين في تلك المناطق، ومصادرة أراضيهم، وبما يستتبع ذلك التدخل من أعباء قمعية، وسياسات إقصائية، وإعادة هندسة ديموجرافية، يعلمها الجميع، مارستها سلطات البلدين، قانونياً، وعملياً، ضد الكُرد، في هذه المناطق طوال أكثر من أربعين عاماً خلت، وبالتأكيد سوف يتخلل ذلك التعاون الحكومي بين الطرفين، تعاوناً أمنياً، نحو مزيد من التعسف القمعي، ضد الحريات السياسية والثقافية لأبناء الشعب الكُردي، وقواه السياسية.
فضلاً عن إصرار تركي (أردوغان) على إسناد مهمة تنظيف الأراضي التركية المحاذية لسوريا من الألغام إلى شركة إسرائيلية، والتي تقدر مساحتها بمائتين وستة عشر ألف دونم (حوالي واحد وخمسين ألف وخمسمائة فدان)، تحت دعوى استزراعها، بما يعني تدخلاً استخباراتياً إسرائيلياً في عمق الأراضي الكردية للتجسس على الأنشطة السياسية والجماهيرية للشعب الكردي، واتاحة تركيا الفرصة لأصدقائها الإسرائيليين لاستكمال معاونتها بآداء دورهم المشبوه في قمع الحركة الوطنية الديموقراطية الكردية، والضغط عليها، في إطار صفقة مشبوهة يطبخها أردوغان مع الإسرائيليين في تلك المناطق الحدودية، والتي لها موقعاً في غاية الحساسية الأمنية بالنسبة لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني، تلك الصفقة التي يبدو أن عبد الله جول بحثها في زيارته الأخيرة إلى سوريا مع الرئيس السوري بشار الأسد.
ولنراجع المشادة الكلامية التي دارت بين رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان مع نواب حزب العدالة والتنمية السبت الماضي، حين انتقد الدعوات الداخلية لعدم تلزيم إسناد تنظيف الألغام في تلك المنطقة لشركة إسرائيلية مقابل حق انتفاعها باستزراع تلك المناطق التي يتم تطهيرها من الألغام لمدد تتراوح بين 44 إلى 99 عاماً! حيث كان الكلام يدور حول هذا الأمر منذ فترة طويلة.
5) استمرت الهجمات العسكرية للجيش التركي، دون انقطاع، طوال العامين الماضيين، مكبدةً جماهير الكُرد، وممتلكاتهم، ومزارعهم، وقطعان ماشيتهم، والغابات المحيطة بهم، خسائر فادحة، تحت دعوى مطاردة، وتعقب حزب العمال، ومقاتلي قوات الدفاع الشعبي الكردستاني.
6) في أعقاب انتخابات المجالس البلدية التركية في 29 مارس/ آذار 2009، جرى تعقب واعتقال أعضاء من حزب المجتمع الديمقراطي، الذي يرفع شعار حل القضية الكردية بالسبل السياسية والديمقراطية، والذي فاز بـ98 رئاسة بلدية، في تمشيط الرابع عشر من إبريل/ نيسان، تم اعتقال حوالي ثلاثمائة شخص، من بينهم ثلاث مساعدين للقيادة الحزبية، مع خمسة عشر من رؤساء مراكز البلديات المنتخبين، ومازالت التمشيطات، والضغوطات الأمنية، مستمرة حتى الآن.
كما هو واضح فإن السلطات التركية هي من تفرض النهج العسكري، والاستخباراتي، والقمعي السياسي العنيف لحسم القضية الكُردية، رغم أن هذه العقلية التعسقية، والسياسات القمعية لم تنجح طوال الثلاثين عاماً الماضية، في حل المشكلة السياسية المستحكمة بين الشعب الكردي والدولة التركية، بل وفي العامين الأخيرين وحدهما منيت تلك العقلية، وذلك النهج، بهزائم عسكرية، وسياسية ثقيلة.
والآن، لماذا يصر الجانب التركي على استبعاد الحل السياسي، القائم على الحوار الديموقراطي، مع الطرف الآخر؟ لماذا يصر على انتهاج الحسم العسكري، والقمع الأمني، والمؤامرات القائمة على الاغتيالات، رغم فشل هذا الأسلوب عبر عشرات السنين؟ هناك عدة أسباب، الراجح منها ما يلي:
1) يجد الجيش التركي في سياسة الحسم العسكري، واستمرار التوتر المسلح في المناطق الكُردية، مبرراً لتعاظم دوره على المسرح السياسي التركي، ومبرراً في انحشار قاداته، فاشيو النزعة والتوجه، وتدخلهم القسري في صياغة التوجهات السياسية للدولة التركية، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن اشتعال الموقف العسكري يستتبعه صفقات عسكرية، ويترتب علي نفقات، ومخصصات مالية ضخمة، بالتأكيد تعود على رجال العسكر بعوائد مالية كبيرة، ستتضاءل، وربما تنقطع، إذا تم حل القضية الكوردية سلمياً، أو دخلت في مساراتٍ تفاوضية جدية تستهدف الحل السلمي وإزالة التوتر وأسباب الصراع الداخلي.
2) أكدت مجريات الأحداث على المستوى السياسي، عبر العشر سنوات الماضية، تراجعاً للقوى القومية والفاشية الأتاتوركية، في مقابل تفوق نسبي لحزب العدالة والتنمية مقارنةً بها، وتقدم متزايد، وبخطىً ثابته، للقوى التحررية الكردية، الأمر الذي يهدد سيادة المفاهيم الطورانية الفاشية على فكر أجهزة الدولة، ومؤسساتها، ما يدفع القوى الفاشية وفي المقدمة منها الجيش، إلى الحفاظ على استمرار التوتر العسكري، وهو ما يخلق مناخاً تنتعش فيه الأفكار الفاشية والعنصرية الرجعية، فيما تراجُع التوتر العسكري لصالح التفاوض السياسي والتهدئة، يفسح االمجال لزيادة مساحة العقل، ومفاهيم الحرية والديموقراطية، والتعايش السلمي بين المكونات الجماهيرية للدولة التركية، وفي الوقت نفسه يتيح الفرصة لنمو التواجد والانتشار السياسي للقوى الديموقراطية والتقدمية التركية، المعادية للفاشية الأتاتوريكية، والتي مازال مركزها السياسي يراوح مكانه، في ذيل القوى السياسية والاجتماعية التركية، منذ أوائل ثمانينات القرن المنصرم، وحتى الآن.
3) لم يستطع حزب العدالة والتنمية ابتلاع الهزيمة السياسية المدوية في انتخابات المجالس البلدية الأخيرة، أمام القوى الكُردية التي تؤمن بالخط الأوجلاني حلاً للقضية الكردية، والتي تعكس نمو الخط السياسي لتلك القوى، مقابل تراجع نسبي، للخط السياسي للعدالة والتنمية، والقوى السياسية القومية التركية.
4) عدم قدرة الدولة التركية، بكل مؤسساتها الحكومية، والعسكرية، والإعلامية، والسياسية، على ابتلاع الهزائم العسكرية المتلاحقة، أمام قوات الدفاع الشعبي الكردستاني، خلال العامين المنصرمين، وما صاحبها من دعاية لصالح تلك القوات، خاصة تلك الناتجة عن عمليات أورامار، وما صاحبها من أسر الجنود الثمانية، ثم الإجراءات القانونية المتحضرة، والملابسات الإنسانية، التي اتبعتها قوات الدفاع في الإفراج عنهم، الأمر الذي أكد البعد المتحضر والنضالي التقدمي الذي تعمل وفقاً له قوات الدفاع الشعبي، فضلاً عن العمليات العسكرية المحكمة في بيزيليه الأولى، وبيزيليه أكتوتون، وغيرهم، والتصدي المتفوق للهجمة العسكرية للجيش التركي في 20 – 29/2/2008.
وعليه، فإن استمرار حالة التوتر العسكري، تلبي الاحتياجات السياسية للدولة التركية، بكل مؤسساتها السياسية والتنفيذية والتنظيمية، في إطار النظام السياسي القائم حالياً، وفي إطار التوازنات السياسية الحاكمة لخياراته السياسية، لذا فالدولة التركية ترفض، على المستوى العملي، كل مبادرات الحل السلمي، حتى ولو أعلن ساستها، لفظياً، بحثهم عن حل سلمي للقضية الكردية، فهذا الإعلان يظل أسيراً للمحددات سالفة الذكر، مما يفقده مضمونه، ويجرده من مصداقيته وجدواه، فعلى سبيل المثال، وخلال الجولات الخارجية للرئيس التركي عبد الله جول، التي نشط فيها خلال الأشهر الأربعة المنقضية، إلى العراق وسوريا والأردن و قرغيزستان، فضلاً عن مباحثاته مع الرئيس الأمريكي أوباما خلال زيارته لتركيا، أعلن جول غير مرة اهتمامه بالبحث عن حل للقضية الكردية، ولكنه أكد بصراحة استحالة الحوار من جانب الدولة التركية مع حزب العمال الكردستاني، معتبراً إياه “منظمة إرهابية”، بل وداعياً ضيوفه أو مضيفيه، للتصريح والتأكيد على تلك الفرية، بحق أحد أهم، وأبرز، القوى السياسية المعبرة عن إرادة الشعب الكردي، على مدار ثلاثين عاماً المنصرمة.
وأمام الطرح السابق، ليس أمام الشعب الكردي، شأنه شأن كل الشعوب الباحثة عن الحرية والتحقق الذاتي، سوى ما يلي:
1) تشديد نضاله السياسي ضد الحكم التركي، من أجل توسيع مساحة الحقوق الديموقراطية المنتزعة، وتفعيل الدور السياسي للمؤسسات السياسية الكوردية، ودعم قيادات وكوادر حزب المجتمع الديموقراطي، التي تمثل شعبها في المقاعد النيابية والبلدية.
2) في الأول من يونيو/ حزيران تنتهي مبادرة قوات الدفاع الشعبي الكردستاني لوقف إطلاق النار، لإفساح المجال أمام مبادرات الحل السلمي، وليس أمام قوات الدفاع إلا التمسك بموقفها المبدأي (حق الدفاع المشروع) عن الشعب الكوردي، وحقوقه، ومناطق تمركزها، ولا شك في أن قوات الدفاع لن تتردد في تجديد وقف إطلاق النار، من جانبها، أمام أول بادرة جدية لإبداء حسن النية من جانب الحكومة التركية، لإدارة حوار سياسي مع أي طرف كردي، معني حقيقة، بالتوصل لحل، عادل ومرضي، للقضية الكوردية.
3) قد يكون مفيداً لو تقدم حزب المجتمع الديموقراطي، بالتنسيق مع منظومة المجتمع الكردستاني، إلى الدولة التركية (مؤسساتها الحكومية، والنيابية)، والمجتمع السياسي التركي (أحزابه، وصحافته، ومؤسسات مجتمعه المدني، غير الحكومية)، بمبادرة سياسية، محددة النقاط، لمحاولة حل القضية الكردية سياسياً، وخاصةً لو ارتكزت تلك المبادرة على تصور حول تعديل دستوري، استناداً لدستور 1921، تجاوباً مع الدعوة التي أطلقها السيد عبد الله أوجلان في رسالته الأخيرة، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الاجتماعية، والسياسية، التي طرأت على الساحة الكردية، والتركية، والشرق أوسطية، والدولية، خلال التسعين عاماً الماضية، وفي هذه الحالة ستشتمل تلك المباردة، في حال تبلورها، على مطالب أخرى، إضافة إلى تعديل الدستور، كالمطالبة بتعديلات في البناء القانوني للدولة التركية، يتعلق بالتوزيع العادل للثروة الاجتماعية، والاستثمارات، وبالمسائل الاقتصادية، والديموقراطية، والاستحقاقات القومية والثقافية.
ويكون تفعيل تلك المبادرة، وتنشيطها عبر مناقشتها مع القوى السياسية الفاعلة، في الواقع الكردي، والتركي، على حدٍ سواء، من أحزاب سياسية، إلى قوى مجتمع مدني، إلى تجمعات شعبية، من أجل بلورة تعديل دستوري، وقانوني، لإقرار حياة سياسية متوازنة، تضمن استقرار الوضع، لكل مكونات المجتمع التركية متعدد الأطياف، دون التجاوز على الحقوق التاريخية، والقومية للشعب الكردي، أو لأي مكونٍ قومي آخر في تركيا.
وغنيٌ عن التفصيل بيان أسباب وجاهة انطلاق تلك المبادرة من جانب حزب المجتمع الديموقراطي، بالتحديد.
لقد آن الأوان أن تنطلق مبادرة سياسية كردية البصمة، محددة النقاط، يبلورها السياسيون الفاعلون من الكرد من ممثلي الإرادة الشعبية السياسية الكردية، لتحتشد خلف نقاطها، كافة الطاقات السياسية الكردية، لتضغط على الرأي العام، والنخب السياسية، لتبنيها، والأخذ بها مأخذ الجد، فلم يعد كافياً أن يؤكد الأكراد على مبدأ الرغبة في الحل السلمي العادل لقضيتهم، لم يعد كافياً إعلان حسن النوايا الكردية، بل بات ملحاً طرح مهام عملية على الشارع السياسي الكردي، والتركي، في آنٍ معاً، توضع عبره النقاط على الحروف، وبشكلٍ محدد، يضيع على الخصوم، إمكانية المراوغة، والتهرب، من المسؤولية التاريخية، لصناعة مستقبلٍ، آمنٍ، ومستقرٍ، أمام الشعبين الكردي والتركي.
من نافلة القول أن المرحلة القادمة من نضالات الشعب الكردي، ستشهد حراكاً، وتفاعلاً سياسياً، على المستوى السياسي، والجماهيري الداخلي التركي – الكردي، وعلى المستوى السياسي الخارجي الأوروبي – الأمريكي – العربي، يتمنى كل مهتم بالاستقرار السياسي لشعوب المنطقة، أن يفضي ذلك الحراك إلى نتائج إيجابية، تحقق مصالح شعوب منطقتنا، وحريتها، وتحققها الذاتي، وازدهارها، وحقن دماء شعوبها.
31/5/2009
