ومؤخراً إصدار المرسوم التشريعي رقم (49) تاريخ 10/9/2008 والذي جاء مخالفاً للدستور السوري وجعل المناطق الكردية في حالة انهيار اقتصادي ونزيف هجرة مريع نحو الداخل السوري ونحو الخارج, حتى أصبحت منطقة كوارث بامتياز, وشكل التعميم السري لأمين فرع حزب البعث في الحسكة بتاريخ 3/11/2008 اعتمادا على توجيهات القيادتين القومية والقطرية والذي يدعوا بشكل صريح إلى (تشديد إجراءات النيل من الأكراد ضمن الأطر القانونية), حيث ترجم هذا التعميم على الأرض الواقع من خلال النقل التعسفي للمعلمين الكرد إلى مناطق بعيدة عن مناطق إقامتهم, كما زادت وتيرة الاعتقالات بين المواطنين الكرد لتطال العديد من القيادات في الحركة الكردية ومن بينهم المهندس مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا, والحكم عليه بثلاث سنوات ونصف سجن واعتقال الأستاذ مصطفى جمعة عضو اللجنة السياسية والقائم بأعمال السكرتير في حزب اّزادي الكردي في سوريا وعضوي اللجنة المركزية سعدون شيخو ومحمد سعيد العمر في نفس الحزب, كذلك إصدار الحكم على كل من الأستاذ فؤاد عليكو سكرتير اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا (ثمانية أشهر) و الأستاذ حسن صالح عضو اللجنة السياسية (سنة وشهر) واعتقال عضوي اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردي المهندس سليمان عبد المجيد أوسو والأستاذ إبراهيم خليل برو والناشط أنور ناسو وغيرهم الكثير, حيث صدرت بحق بعضهم أحكام قاسية من محكمة أمن الدولة السيئة الصيت من (4-5) سنوات والعشرات لايزالون ينتظرون الأحكام الجائرة بينهم العديد من صغار السن .
أن هذه السياسات العنصرية ما هي إلا تجسيد لواقع النظام الشمولي الذي يستأثر بالثروة والسلطة, ويخشى من بروز أية قوة سياسية قد تظهر ملامحها في الأفق, فيضربها بقوة تماشيا مع هواجسه, التي يفتعل من خلالها أعداء وهميين ومعارك داخلية ليبرر استمرار النهب والفساد وتجويع الشعب السوري.
ومن هنا وإزاء هذا الواقع من الظلم والاضطهاد فلا بد من رص الصفوف وتوحيد الكلمة, وتعزيز العلاقات النضالية مع كافة أطراف الطيف الديمقراطي السوري للضغط باتجاه التغيير الديمقراطي السلمي وتأمين حقوق الشعب الكردي القومية.
إننا في لجنة التنسيق الكردية, في الوقت الذي نعرب عن رفضنا المطلق للسياسات العنصرية والقمعية للنظام تجاه الشعب الكردي , نعلن عن تضامننا مع الاعتصام الاحتجاجي, الذي تنفذه هيئة العمل الكردي المشترك أمام السفارة السورية في برلين بألمانيا, ونعرب عن تأييدنا لمثل هذه النشاطات, تأكيدا على حق شعبنا وحركته السياسية الثابت في مقاومة السياسات العنصرية والشوفينية, وبمختلف وسائل النضال الديمقراطي السلمي من أجل التمتع بحقوقه القومية في إطار دولة الحق والقانون, ونهيب بمنظمات أحزابنا, وجاليتنا الكردية في المهجر, الاقتداء بهذا الاعتصام, وتوسيع دائرة الاحتجاج ونقلها إلى كافة العواصم الأوربية, لإيصال صوت شعبنا إلى كل المحافل الدولية والإنسانية المعنية بحقوق الإنسان, وبحق الشعوب في الحرية والديمقراطية.
لجنة التنسيق الكردية في سوريا
31/6/2009