عبد الرحمن آلوجيإذا كانت السياسة –في توجهها الحقيقي- تعني من ضمن معانيها الاصطلاحية والأساسية : “فن حكم المجتمعات والدول , والارتقاء في ذلك إلى تقدير مصالحها العليا , وفهم ترابط المجتمعات , وتداخل المصالح الدولية والإقليمية , في توازن دقيق يفترض فهما واسعا للمعادلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ,وإدراكا عميقا لجملة المؤثرات والتوازنات الحضارية والمرحلية , من خلال تحليل دقيق للبعدين الاستراتيجي والديبلوماسي في العمل السياسي وآفاقه وتطوراته , وارتباطاته بالمناهج العلمية في البحث والتقنية والدراسات الاستراتيجية ومعاهدها ومراكزها ..”
فإن المناورات والأساليب الملتوية والتكتيكات التي قد تنفع هذا التجمع أو ذاك, أو هذه الكتلة أو تلك, أو مجموعة في السلطة أو المعارضة, أو أي تيار سياسي,أو تكتل يهدف إلى تجميع وتوحيد الطاقات السياسية بهدف وبرنامج ورؤية قومية أو مذهبية,أو أي إطار فكري موجه, في أية بقعة من العالم, وفي أي تجمع بشري , وتحت أي ظرف من الظروف , إن من شأن هذه المناورات المؤقتة أن تخدم مرحلتها الآنية والمؤقتة بحكم واقع معين , أو ظرف بعينه , ولكنها لا تؤسس لمستقبل سياسي وفكري ورؤية ناضجة ومتكاملة , يمكنها أن تحفظ التوازن, وتقي من النتائج الضارة والخطيرة لمثل ذلك العبث غير المدروس , وغير المهذب , والقائم على منطق الخداع والتضليل وانتهاز الفرص والالتواء, والميكافيلية التي تتبجح بها بعض الشخصيات أو القيادات وما يحيط بهما , لتقع فيما بعد فرائس نزعتها اللامبدئية , وتوجهاتها الهزيلة والخاوية من كل المعايير والقيم , والأهداف الكبرى المحركة لتاريخ الأمم والشعوب وطموحاتها العادلة والمشروعة , مما يجعلها- في غمرة انتهازيتها وخوائها- في منأى من حماية المجتمع الإنساني, ورعايته وحفظه من أن يضل ويتيه, ووقايته من أن يبدد طاقاته في صراعات ومسالك ودروب وعرة عانت منها البشرية عشرات القرون سفكا وقتلا وتدميرا لمعالم الحضارة بما جلب من كوارث وآفات وأمراض وفقر وتخلف واستغلال واستعباد وقمع, ومظاهر بشعة في الاستبداد والاستعلاء والعرقية السمجة والمكشوفة .
لقد عاشت المعارضة العراقية, منذ عقود, وتبلورت قدراتها من مطلع التسعينات –بمختلف فصائلها وتوجهاتها و أوسع تكتلاتها في مؤتمر لندن ودبلن وانقرة وصلاح الدين- أشد المحن والأهوال – وعلى تفاوت في الموقع والإمكانات والتضحيات – حتى سقوط النظام في التاسع من نيسان من عام 2003 , ولاقت من صنوف التشرد والهوان والقتل والنفي إلى محاولات الإبادة الجماعية على يد نظام دموي بائد, ما يعد أبشع نموذج يعرض صور التراجيديا الإنسانية المفجعة في تاريخ الأنظمة القاهرة والعنصرية والمستبدة في المنطقة والعالم, مما يجعلها أكثر المعارضات غنى في التجربة , وتجرعا للمرارة والإيذاء , وأكثرها مواجهة وتحديا وعنادا, مما يؤهلها أن تكون أقدر على الاعتبار وتقدير أسباب النصر واستلهام عبر ودروس التاريخ القريب والحي في الذاكرة, والتي لا تزال المقابر الجماعية والحصاد الكيماوي المروع وبخاصة في كوردستان حيث ” الأنفال والموت الجماعي وآلاف القرى والقصبات المدمرة ” والجنوب ” في الجيبل وما بعد الانتفاضة التاريخية ” حيث تعبر المحاكمات التاريخية التي تبثها فضائيات العالم لأزلام وجلاوزة النظام عن ذلك الواقع المذهل شاهدا حيا , وناطقا مدويا يذكر ببشاعة وهول الفاجعة وآثارها المروعة والدامية, حيث تتولى المحكمة العراقية العليا النظر في هذه الجرائم المنكرة , بعد أن كان أركان النظام الممتثلون أمام العدالة, يمثلون المثل الأدنى – إن صح التعبير – لأعتى الجلادين , وأكثرهم همجية في التاريخ, في هذا الوقت بالذات – وبعد نجاح العملية السياسية , والاستقرار النسبي للأمن – بدا كأن حنينا إلى الماضي راح يراود الذاكرة الجمعية لبعض الساسة العراقيين ممن ألفوا لعهود طويلة القمع والقمع المضاد , ولم يستفيقوا إلا على الترويع والنكد والتدمير وعدم الاستقرار, كأن قدر هذا الشعب ألا ينعم بالديمقراطية والتعددية والرأي الآخر ,حيث الدعوات هنا وهناك بالعودة إلى المركزية الصارمة , بحجة كون الديمقراطية التوافقية من مقتضيات مرحلة انتقالية باتت من الماضي القريب للكتل السياسية التي تشكل العملية السياسية برمتها في العراق , من خلال مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية , وأن عهدا جديدا من البناء السياسي يفرض نفسه من خلال الديمقراطية الحقيقية والتي تعرف بديمقراطية الأكثرية, والتي أوضحها ودافع عنها رئيس مجلس الوزراء السيد ” نوري المالكي , وحزبه ورجالاته المؤتلفون كأح مكونات الائتلاف الشيعي الموحد , والذي يشكلهذا الائتلاف في مجمله أكبر تكتل سياسي في النظام الجديد, حيث تتناقل تصريحاته وآراءه وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية, لتعقد “فضائية الحرة” مؤخرا في 25/5/2009, ندوة حوارية شاملة ضمت ممثلين عن الائتلاف والتوافق والتحالف الكوردستاني, لتعمق هذا الطرح , وتوضح أبعاده وما تعنيه من ضرورة العودة إلى مركزية القرارات , أو السلطة المركزية , تحت شعار الديمقراطية الحقيقية, الممثلة في” ديمقراطية الأكثرية” وفق التعبير المطروح .
لقد عاشت المعارضة العراقية, منذ عقود, وتبلورت قدراتها من مطلع التسعينات –بمختلف فصائلها وتوجهاتها و أوسع تكتلاتها في مؤتمر لندن ودبلن وانقرة وصلاح الدين- أشد المحن والأهوال – وعلى تفاوت في الموقع والإمكانات والتضحيات – حتى سقوط النظام في التاسع من نيسان من عام 2003 , ولاقت من صنوف التشرد والهوان والقتل والنفي إلى محاولات الإبادة الجماعية على يد نظام دموي بائد, ما يعد أبشع نموذج يعرض صور التراجيديا الإنسانية المفجعة في تاريخ الأنظمة القاهرة والعنصرية والمستبدة في المنطقة والعالم, مما يجعلها أكثر المعارضات غنى في التجربة , وتجرعا للمرارة والإيذاء , وأكثرها مواجهة وتحديا وعنادا, مما يؤهلها أن تكون أقدر على الاعتبار وتقدير أسباب النصر واستلهام عبر ودروس التاريخ القريب والحي في الذاكرة, والتي لا تزال المقابر الجماعية والحصاد الكيماوي المروع وبخاصة في كوردستان حيث ” الأنفال والموت الجماعي وآلاف القرى والقصبات المدمرة ” والجنوب ” في الجيبل وما بعد الانتفاضة التاريخية ” حيث تعبر المحاكمات التاريخية التي تبثها فضائيات العالم لأزلام وجلاوزة النظام عن ذلك الواقع المذهل شاهدا حيا , وناطقا مدويا يذكر ببشاعة وهول الفاجعة وآثارها المروعة والدامية, حيث تتولى المحكمة العراقية العليا النظر في هذه الجرائم المنكرة , بعد أن كان أركان النظام الممتثلون أمام العدالة, يمثلون المثل الأدنى – إن صح التعبير – لأعتى الجلادين , وأكثرهم همجية في التاريخ, في هذا الوقت بالذات – وبعد نجاح العملية السياسية , والاستقرار النسبي للأمن – بدا كأن حنينا إلى الماضي راح يراود الذاكرة الجمعية لبعض الساسة العراقيين ممن ألفوا لعهود طويلة القمع والقمع المضاد , ولم يستفيقوا إلا على الترويع والنكد والتدمير وعدم الاستقرار, كأن قدر هذا الشعب ألا ينعم بالديمقراطية والتعددية والرأي الآخر ,حيث الدعوات هنا وهناك بالعودة إلى المركزية الصارمة , بحجة كون الديمقراطية التوافقية من مقتضيات مرحلة انتقالية باتت من الماضي القريب للكتل السياسية التي تشكل العملية السياسية برمتها في العراق , من خلال مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية , وأن عهدا جديدا من البناء السياسي يفرض نفسه من خلال الديمقراطية الحقيقية والتي تعرف بديمقراطية الأكثرية, والتي أوضحها ودافع عنها رئيس مجلس الوزراء السيد ” نوري المالكي , وحزبه ورجالاته المؤتلفون كأح مكونات الائتلاف الشيعي الموحد , والذي يشكلهذا الائتلاف في مجمله أكبر تكتل سياسي في النظام الجديد, حيث تتناقل تصريحاته وآراءه وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية, لتعقد “فضائية الحرة” مؤخرا في 25/5/2009, ندوة حوارية شاملة ضمت ممثلين عن الائتلاف والتوافق والتحالف الكوردستاني, لتعمق هذا الطرح , وتوضح أبعاده وما تعنيه من ضرورة العودة إلى مركزية القرارات , أو السلطة المركزية , تحت شعار الديمقراطية الحقيقية, الممثلة في” ديمقراطية الأكثرية” وفق التعبير المطروح .
ومما لاشك فيه أن هذه الدعوة لم تأت مقصودة بحد ذاتها,فديمقراطية الأكثرية لاضير فيها مع التوفر على شروط وقواعد الديمقراطية التي تفترض سلوكا حضاريا رفيعا وإيمانا بالآخر , واحتراما لحقوقه , بل ارتقاءا إلى الدفاع عنها, في وقت لا تزال عقلية الهيمنة القومية والمذهبية ونزعة الإقصاء والانتقام – في بعض الأحيان – معششة , وضاربة الأطناب, ليوحي بكثير من الحذر والتوجس لمفهوم انقلابي على المكاسب الكبرى لمختلف مكونات الشعب العراقي, بقدر ما هي مؤشرات خطيرة على دور جديد تتهيأ له بعض القوى للعودة إلى المربع الأول, وقلب الطاولة وخلط للأوراق, والتقهقر إلى الوراء , إذ العملية الديمقراطية بكل مظاهرها –وبدءا بكتابة الدستور والاستفتاء الشعبي عليه , والانتخابات النيابية التي جرت بإشراف دولي, وما أفرزته العملية السياسية من كتل نيابية رئيسية, وما حصل من تحالفات وتوافقات في البرلمان والوزارة والمجلس الرئاسي, كانت تمارس بعلنية ووضوح وشفافية لم يشهد مثلها تاريخ العراق والمنطقة .
وساهم فيها الشعب العراقي من خلال توصيل ممثليه , ممن قاتلوا وقاوموا وتحملوا مرارة التنكر والتهجير والحرمان وضرب آفاق الأرض , مما عزز الثقة -على الرغم من التحديات الأمنية والإدارية الخطيرة- ومن ثم مظاهر الفساد والتدخلات الدولية والإقليمية والتحريض والفتن والهجمات الإرهابية , وآثار التربية الممنهجة و المديدة لفكر قمعي شمولي استئصالي, وأحلام أيتام النظام السابق, لتستقر العملية السياسية – وسط هذه التحديات الخطيرة- وهي تتجه فعلا إلى نمط ديمقراطي حداثي متحرك وحي على أرض الواقع , لتكون القوائم السياسية المقبلة وفق قيم وطنية متقدمة أرفع مستوى , وأقدر على ممارسة العمل الديمقراطي من التقوقع حول المذهب أو القوم أو المصلحة الحزبية والفئوية والعشائرية, وهو ما حصل و يحصل بالفعل من مصالحات ولقاءات على أرض الواقع , وبخاصة ما حدث في عاصمة الإقليم ” أربيل” في بداية الانعتاق في 26-28/3/2004, وما حصل بعد ذلك في التحالف الثلاثي , ثم الرباعي بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني ., والمجلس الأعلى والحزب الإسلامي, كأكبر تكتل سياسي, يأتلف على أساس وطني عراقي محض, ولكن الأمر الذي يطرح الآن وبالصيغة الوطنية يحمل هذا المعنى ظاهرا, وإن جاء متلفعا بعباءة الوطنية المقدسة, والتي لا يختلف حولها العراقيون ,بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم الوطنية الجامعة , وإلا فما معنى الدعوة المرافقة التي يطلقها المالكي ومن يدور في هذا الإطار من ضرورة تعديل الدستور الذي لم تمض عليه المدة القانونية المؤهلة للتعديل ؟؟, وهي دورتان على الأقل؟؟ وما معنى الدعوة إلى تطبيق نظام الصحوات في إقليم كوردستان المستقر ؟ ؟ وما تفسير المماطلة في تنفيذ المادة الدستورية /140/ , والتي كان من المفترض أن تحسم في 31/12/2007 وبشكل نهائي , وما معنى طرح القانون 23/ كبديل يعتمد المحاصصة التي يرفضها المالكي بقوة في تناقض صريح ؟؟!, وما هو التعليل الحقيقي لموقفه القومي المتشدد واللعب بورقة التطرف ومحاولة كسب عواطف من تعودوا رفض الآخرين وفق تربية تاريخية طويلة ؟؟! أسئلة تطرح نفسها ….
ليكون الجواب عليها عملا وطنيا حقيقيا جادا ومؤسسا لحالة سياسية رائدة في المنطقة , وهو ما أجاب عنه بوضوح النائب عن التحالف الكوردستاني د.
محمود عثمان , “مؤكدا على الجانب الديمقراطي الحقيقي شريطة الإيمان به والعمل السياسي له, واحترام خصوصيات وحقوق الآخرين في العرق واللون والدين والمذهب والانتماء والاتجاه, والدخول في نطاق المصلحة الوطنية العليا” في حواره المؤخر في قناة ” الحرة ” الفضائية المشار إليها آنفا , وهو ما نؤكد عليه ونرى فيه المدخل الحقيقي لنيل حقوق المكونات والأطياف والمذاهب المختلفة, في المجتمع العراقي نموذجا حيا يمكن نقل تجربته بوضوح إلى مجتمعاتنا المتعددة والمتنوعة في الشرق الأوسط , وفي كل المجتمعات المتعددة الأعراق والمذاهب والاتجاهات , دون تنكر أو إلغاء أو تهميش أو ملاحقة وتطهير وتذويب,والذي بات هاجسا سياسيا كبيرا لحل قضايا الشعوب العالقة , في نقلة نوعية ونمط جديد في الفكر الإنساني الحر, والسلوك المتمدن, وهو جوهر العدل والمساواة والديمقراطية والتحاورالعقلي الرفيع, والتشاور والتلاقي , بما يحفظ مكاسب وتضحيات كل لون وطيف ومذهب , وهو ما ننشده ونسعى إليه ونناضل من أجله في سوريا , ونرفع صوتنا مؤكدين على عراقة انتمائنا وتضحيات شعبنا , وكل مكونات وأطياف الشعب السوري العريق واتجاهاته, في عيش رغيد مشترك , ورؤية وطنية سامية , وانعتاق من كل ربقة وقيد يكبل الإرادات والطاقات والإبداعات في التغيير والبناء والازدهار والتطور, على الرغم من مرارة التنكر والإلغاء وغمط الحقوق, ومنطق التخوين والاستثناء.
وساهم فيها الشعب العراقي من خلال توصيل ممثليه , ممن قاتلوا وقاوموا وتحملوا مرارة التنكر والتهجير والحرمان وضرب آفاق الأرض , مما عزز الثقة -على الرغم من التحديات الأمنية والإدارية الخطيرة- ومن ثم مظاهر الفساد والتدخلات الدولية والإقليمية والتحريض والفتن والهجمات الإرهابية , وآثار التربية الممنهجة و المديدة لفكر قمعي شمولي استئصالي, وأحلام أيتام النظام السابق, لتستقر العملية السياسية – وسط هذه التحديات الخطيرة- وهي تتجه فعلا إلى نمط ديمقراطي حداثي متحرك وحي على أرض الواقع , لتكون القوائم السياسية المقبلة وفق قيم وطنية متقدمة أرفع مستوى , وأقدر على ممارسة العمل الديمقراطي من التقوقع حول المذهب أو القوم أو المصلحة الحزبية والفئوية والعشائرية, وهو ما حصل و يحصل بالفعل من مصالحات ولقاءات على أرض الواقع , وبخاصة ما حدث في عاصمة الإقليم ” أربيل” في بداية الانعتاق في 26-28/3/2004, وما حصل بعد ذلك في التحالف الثلاثي , ثم الرباعي بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني ., والمجلس الأعلى والحزب الإسلامي, كأكبر تكتل سياسي, يأتلف على أساس وطني عراقي محض, ولكن الأمر الذي يطرح الآن وبالصيغة الوطنية يحمل هذا المعنى ظاهرا, وإن جاء متلفعا بعباءة الوطنية المقدسة, والتي لا يختلف حولها العراقيون ,بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم الوطنية الجامعة , وإلا فما معنى الدعوة المرافقة التي يطلقها المالكي ومن يدور في هذا الإطار من ضرورة تعديل الدستور الذي لم تمض عليه المدة القانونية المؤهلة للتعديل ؟؟, وهي دورتان على الأقل؟؟ وما معنى الدعوة إلى تطبيق نظام الصحوات في إقليم كوردستان المستقر ؟ ؟ وما تفسير المماطلة في تنفيذ المادة الدستورية /140/ , والتي كان من المفترض أن تحسم في 31/12/2007 وبشكل نهائي , وما معنى طرح القانون 23/ كبديل يعتمد المحاصصة التي يرفضها المالكي بقوة في تناقض صريح ؟؟!, وما هو التعليل الحقيقي لموقفه القومي المتشدد واللعب بورقة التطرف ومحاولة كسب عواطف من تعودوا رفض الآخرين وفق تربية تاريخية طويلة ؟؟! أسئلة تطرح نفسها ….
ليكون الجواب عليها عملا وطنيا حقيقيا جادا ومؤسسا لحالة سياسية رائدة في المنطقة , وهو ما أجاب عنه بوضوح النائب عن التحالف الكوردستاني د.
محمود عثمان , “مؤكدا على الجانب الديمقراطي الحقيقي شريطة الإيمان به والعمل السياسي له, واحترام خصوصيات وحقوق الآخرين في العرق واللون والدين والمذهب والانتماء والاتجاه, والدخول في نطاق المصلحة الوطنية العليا” في حواره المؤخر في قناة ” الحرة ” الفضائية المشار إليها آنفا , وهو ما نؤكد عليه ونرى فيه المدخل الحقيقي لنيل حقوق المكونات والأطياف والمذاهب المختلفة, في المجتمع العراقي نموذجا حيا يمكن نقل تجربته بوضوح إلى مجتمعاتنا المتعددة والمتنوعة في الشرق الأوسط , وفي كل المجتمعات المتعددة الأعراق والمذاهب والاتجاهات , دون تنكر أو إلغاء أو تهميش أو ملاحقة وتطهير وتذويب,والذي بات هاجسا سياسيا كبيرا لحل قضايا الشعوب العالقة , في نقلة نوعية ونمط جديد في الفكر الإنساني الحر, والسلوك المتمدن, وهو جوهر العدل والمساواة والديمقراطية والتحاورالعقلي الرفيع, والتشاور والتلاقي , بما يحفظ مكاسب وتضحيات كل لون وطيف ومذهب , وهو ما ننشده ونسعى إليه ونناضل من أجله في سوريا , ونرفع صوتنا مؤكدين على عراقة انتمائنا وتضحيات شعبنا , وكل مكونات وأطياف الشعب السوري العريق واتجاهاته, في عيش رغيد مشترك , ورؤية وطنية سامية , وانعتاق من كل ربقة وقيد يكبل الإرادات والطاقات والإبداعات في التغيير والبناء والازدهار والتطور, على الرغم من مرارة التنكر والإلغاء وغمط الحقوق, ومنطق التخوين والاستثناء.
