في زمن الحوار والحلول السلمية

  جريدة الديمقراطي *

تتزايد هذه الأيام الدعوات المستمرة الى حل القضايا الشائكة في منطقتنا عبر الحوار،ولذلك ترى أن الأطراف التي كانت متصارعة ومتعادية تتجه اليوم الى ممارسة الأساليب الدبلوماسية ، فالجميع تحول الى المطالبة بحل القضية الفلسطينية  مثلا عبر التفاوض والاتفاق ، وكذلك فالأزمة بين ايران والغرب مطروحة اليوم للحلول الدبلوماسية والتواصل..

وهكذا الأمر بالنسبة الى باقي الأزمات.

ومن الطبيعي أن تتأثر القضية الكردية ، هي أيضا بهذا التطور التاريخي الايجابي ،للبحث في حلول سلمية لها وعبر الحوار ، وتأتي التصريحات المتلاحقة وعلى أعلى المستويات في تركيا والمطالبة بالبحث عن حل لها منسجمة مع التطورات في المنطقة .

وهكذا في العراق فان كل القضايا مهما كانت مستعصية ، تحال الى الحوار والتداول سواء في البرلمان أو بين القوى السياسية هناك والجميع يصر على الالتزام بالحلول السلمية وبالتوافق والتفاهم.
وقد يبدو غريبا أن تظهر الأمور مختلفة عندنا ،إذ بدلا من ذلك تزداد وتيرة التشدد إزاء الكرد والقضية الكردية ،وتصدر مراسيم وقوانين واجراءات جديدة بحق الكرد ، وكإن الأمور عندنا هي خارج سياق ذلك التطور الايجابي والطبيعي .ويحدث هذا دون أن يكون له مسوغ أو مبرر في الواقع ، فالحركة الكردية في سوريا ، كانت سباقة ،وقبل الآخرين تدعو الى حل القضايا الوطنية ، ومنها القضية الكردية ،  بالأساليب السلمية والديمقراطية ، وتأتي الأحداث والتطورات لتثبت صحة وصوابية توجهها ،وقد استطاعت هذه الحركة الثبات على هذا النهج ، رغم شدة وطأة سياسة الاضطهاد والتفرقة والتمييز التي تعرض لها الكرد ،ولم تنجر الحركة رغم محاولات البعض الى تبني سياسات ردة الفعل وتمكنت من حماية المجتمع الكردي في سوريا من مظاهر التطرف التي تنشأ عادة في مناخ الاضطهاد و الحرمان من الحقوق .


 فاذا كانت القضية الكردية يمكن حلها في الأجزاء الأخرى بالحوار والتفاهم بعد طول تجربة ،و لاننا في سوريا نعتبر رواداً ومبادرين وسباقين في الاعتماد على هذا الاسلوب ، لذا فإن الحركة السياسية الكردية ،مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى ، بالتمسك بتلك السياسة الموضوعية ،والابتعاد عن الانزلاق نحو أي تطرف  ، ورفض العمل بسياسات خاطئة تحت أي مبرر كان ، ورفض الشعارات العاطفية التي قد يتم استغلالها مثل حجة وحدة الحركة ، التي لا يمكن أن تقوم إلا عندما تبنى على سياسة سليمة تخدم الشعب الكردي وقضيته العادلة ، ولا يمكن أن يكون العكس صحيحا.
———
* جريدةنصف شهرية يصدرها الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا – العدد (526) اواخر ايار 2009

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…