الدكتور عبد الحكيم بشار إذا اتخذت السلطات السورية قراراً في مرحلة زمنية معينة ونتيجة لظروف ومعطيات محددة ، فإن أي تغيير لتلك المعطيات والظروف لن يؤدي إلى تغيير تلك القرارات بل تستعمل بشكل جامد وبعيد عن المنطق والعقل ، فإحدى القرارات المتعلقة بالحركة الوطنية الكردية كمصطلح حينما كان الدكتاتور صدام حسين يتسلط على رقاب الشعب العراقي (ايام حكمه) هو استعمال كلمة المعارضة العراقية بدلاً من المعارضة الكردية ، وقد استعمل هذا المصطلح بعيداً عن المنطق وتحكيم العقل حتى ولو ببساطته ، لذلك احتوت الجرائد الرسمية السورية في إحدى أعدادها حينما كانت العلاقات السورية التركية متوترة على عنوان عريض : (المعارضة العراقية في البرلمان التركي) إن استعمل تلك الجملة من قبل أكثر من جريدة رسمية سورية للتعبيٍر عن مدلول المعارضة الكردية في البرلمان التركي يدل على مدى تقيد الجهات المنفذة بالتوجيهات العليا حرفياً دون استعمال أي درجة ولو ببساطة من العقل والمنطق
وهذا الشيء ينطبق أيضاً على محكمة أمن الدولة ، فالتهمة الجاهزة الموجهة ضد معظم المعتقلين الكرد هي (اقتطاع جزء من سوريا وإلحاقه بدولة أجنبية) والمقصود بدولة أجنبية هنا هو تركيا ، وقد وضعت الأسس الأولى لهذه التهمة حينما كانت العلاقات السورية التركية متوترة جداً ، وكان احتمال نشوب حرب بين الطرفين ممكناً في اية لحظة ، وكان سبب هذا التوتر يعود إلى :
1- قضية لواء الاسكندرون السليب: حيث لم تكن سوريا تعترف بضم تركيا للواء الاسكندرون ، وبموجب اتفاقية مع فرنسا ، وكانت تطالب بحقها في استعادتها ، بينما تركيا كانت ترفض ذلك .
2- خلافات حدودية في عدة مناطق أخرى والاعتقاد بوجود مطامع تركية في بعض الأراضي السورية .
3- عدم التزام تركيا بالمواثيق والمعاهدات الدولية في ما يخص حصة سوريا من مياه نهري دجلة والفرات .
والآن تحولت تركيا من دولة عدوة إلى دولة صديقة بفضل شطارة السياسة السورية ؟! (وبغض النظر عن حل تلك الملفات العالقة) والتي تحتاج إلى بحث خاص ، وباتت العلاقات بين تركيا وسوريا تتجه نحو شراكة واسعة في العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية بشكل خاص ، وبعد أن كان الحديث عن استعادة اللواء السليب يعتبر نضالاً ، قد يعتبر الآن تهمة تحاكم وتعاقب من أجلها ، إذاً هناك تغيرات عميقة في العلاقات السورية التركية الرسمية باتجاه ترسيخ المزيد من التعاون والتنسيق ، ونحن إذا تجاوزنا الموقف الكردي الذي لا يدعو لتقسيم سوريا بل يبدي رغبة حقيقية في العيش المشترك مع مختلف مكونات الشعب السوري وعدم وجود اية تنظيمات سياسية كردية تطالب سراً أو علناً بتقسيم سوريا ناهيكم عن أن جغرافيا الوضع الكردي في سوريا ووجوده في ثلاثة مناطق غير مرتبطة جغرافياً داخل سوريا الجزيرة – كوباني – عفرين) والتي تؤدي إلى استحالة تقسيم سوريا ضمن هذه المعطيات إذا تجاوزنا كل هذه الاعتبارات الكردية ، أليس من واجب السلطة السورية وخاصة محكمة أمن الدولة الوقوف على الواقع الجديد ، واقع تطور العلاقات بين سوريا وتركيا من علاقة عداوة إلى علاقة صداقة ، فهل بموجب هذا الواقع الجديد يمكن لتركيا أن تقبل بأن يسعى أكراد سوريا إلى اقتطاع جزء من سوريا وضمه إلى دولة أجنبية (تركيا) حسب المعطيات فإننا امام احتمالين :
1- إن تركيا سترفض رفضاً قاطعاً اقتطاع أي جزء من سوريا وضمه إلى تركيا ، وهذا يستدعي مراجعة هذه التهمة من قبل محكمة أمن الدولة وإسقاطها بشكل نهائي من مفرداتها واتهاماتها الموجهة ضد الشعب الكرد ي .
2- إن تركيا ستقبل بضم أراضي سورية جديدة مقتطعة من قبل الكرد كما تدعي محكمة أمن الدولة ، وهذا يتطلب من السلطات السورية مراجعة شاملة وعميقة لسياساتها مع تركيا واعتبار إن لتركيا مطامع حقيقية في الأراضي السورية وهذا يسقط حق التعاون بمختلف أشكاله السياسية والاقتصادية والأمنية مع الدولة التركية.
إذاً نحن أمام متناقضين : السياسة الرسمية السورية واتهامات محكمة أمن الدولة ، ويجب على إحداها إعادة النظر في أجندتها وتغييرها بحيث يحصل انسجام بين الموقف الرسمي السوري وبين اتهامات محكمة أمن الدولة.
1- قضية لواء الاسكندرون السليب: حيث لم تكن سوريا تعترف بضم تركيا للواء الاسكندرون ، وبموجب اتفاقية مع فرنسا ، وكانت تطالب بحقها في استعادتها ، بينما تركيا كانت ترفض ذلك .
2- خلافات حدودية في عدة مناطق أخرى والاعتقاد بوجود مطامع تركية في بعض الأراضي السورية .
3- عدم التزام تركيا بالمواثيق والمعاهدات الدولية في ما يخص حصة سوريا من مياه نهري دجلة والفرات .
والآن تحولت تركيا من دولة عدوة إلى دولة صديقة بفضل شطارة السياسة السورية ؟! (وبغض النظر عن حل تلك الملفات العالقة) والتي تحتاج إلى بحث خاص ، وباتت العلاقات بين تركيا وسوريا تتجه نحو شراكة واسعة في العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية بشكل خاص ، وبعد أن كان الحديث عن استعادة اللواء السليب يعتبر نضالاً ، قد يعتبر الآن تهمة تحاكم وتعاقب من أجلها ، إذاً هناك تغيرات عميقة في العلاقات السورية التركية الرسمية باتجاه ترسيخ المزيد من التعاون والتنسيق ، ونحن إذا تجاوزنا الموقف الكردي الذي لا يدعو لتقسيم سوريا بل يبدي رغبة حقيقية في العيش المشترك مع مختلف مكونات الشعب السوري وعدم وجود اية تنظيمات سياسية كردية تطالب سراً أو علناً بتقسيم سوريا ناهيكم عن أن جغرافيا الوضع الكردي في سوريا ووجوده في ثلاثة مناطق غير مرتبطة جغرافياً داخل سوريا الجزيرة – كوباني – عفرين) والتي تؤدي إلى استحالة تقسيم سوريا ضمن هذه المعطيات إذا تجاوزنا كل هذه الاعتبارات الكردية ، أليس من واجب السلطة السورية وخاصة محكمة أمن الدولة الوقوف على الواقع الجديد ، واقع تطور العلاقات بين سوريا وتركيا من علاقة عداوة إلى علاقة صداقة ، فهل بموجب هذا الواقع الجديد يمكن لتركيا أن تقبل بأن يسعى أكراد سوريا إلى اقتطاع جزء من سوريا وضمه إلى دولة أجنبية (تركيا) حسب المعطيات فإننا امام احتمالين :
1- إن تركيا سترفض رفضاً قاطعاً اقتطاع أي جزء من سوريا وضمه إلى تركيا ، وهذا يستدعي مراجعة هذه التهمة من قبل محكمة أمن الدولة وإسقاطها بشكل نهائي من مفرداتها واتهاماتها الموجهة ضد الشعب الكرد ي .
2- إن تركيا ستقبل بضم أراضي سورية جديدة مقتطعة من قبل الكرد كما تدعي محكمة أمن الدولة ، وهذا يتطلب من السلطات السورية مراجعة شاملة وعميقة لسياساتها مع تركيا واعتبار إن لتركيا مطامع حقيقية في الأراضي السورية وهذا يسقط حق التعاون بمختلف أشكاله السياسية والاقتصادية والأمنية مع الدولة التركية.
إذاً نحن أمام متناقضين : السياسة الرسمية السورية واتهامات محكمة أمن الدولة ، ويجب على إحداها إعادة النظر في أجندتها وتغييرها بحيث يحصل انسجام بين الموقف الرسمي السوري وبين اتهامات محكمة أمن الدولة.
22/5/2009
