پير روسته مPir1963@gmail.com
أثار المقال الأخير (التصعيد ضد الكرد ……..
لماذا ؟) للدكتور عبد الحكيم بشار؛ سكرتير اللجنة المركزية لحزبنا (الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا – البارتي) والذي نشره على عدد من المواقع الالكترونية والمهتمة بالشأن السوري العام وتحديداً القضية الكوردية، عدداً من الردود والتعليقات والأفكار والتحليلات السياسية، قد نتفق مع البعض منها ونختلف مع نقاط أخرى وكذلك مع مقالة الدكتور (حكيم) نفسها وما تطرحها من آراء وتحليلات بخصوص (التصعيد الأمني السوري) ضد مكون أساسي للبلد؛ ألا وهم أبناء شعبنا الكوردي في غرب كوردستان.
وبالتالي فإننا – ومن منطلق الواجب (الحزبي – السياسي) وكذلك الأخلاقي والضميري وأيضاً كوننا مهتمين و(متهمين) بالقضية عينها – أرتأينا أن نقف عند المقال بشيء من التفصيل وذلك لتوضيح عدد من النقاط ومن دون أن نتناول الردود والتعليقات التي أتت عليها إلا في نقاط ومفاصل معينة والتي كانت بعضها – برأينا – جارحة كما ورد في مقال أحدهم وهو يتسائل ويسأل الدكتور حكيم (أين ذهب بتاريخ الحركة الكوردية) فيكتب: “هل ذهبت دماء أمين حزبه العام الشهيد كمال درويش أدراج الرياح….
أم أنه كان حينها ضابطاً موالياً لجيش السلطة” ونعتقد بأن هكذا (قول) لا يمت للفكر بصلة، ناهيك عن أنه بعيد عن الواقع والحقيقة.
لماذا ؟) للدكتور عبد الحكيم بشار؛ سكرتير اللجنة المركزية لحزبنا (الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا – البارتي) والذي نشره على عدد من المواقع الالكترونية والمهتمة بالشأن السوري العام وتحديداً القضية الكوردية، عدداً من الردود والتعليقات والأفكار والتحليلات السياسية، قد نتفق مع البعض منها ونختلف مع نقاط أخرى وكذلك مع مقالة الدكتور (حكيم) نفسها وما تطرحها من آراء وتحليلات بخصوص (التصعيد الأمني السوري) ضد مكون أساسي للبلد؛ ألا وهم أبناء شعبنا الكوردي في غرب كوردستان.
وبالتالي فإننا – ومن منطلق الواجب (الحزبي – السياسي) وكذلك الأخلاقي والضميري وأيضاً كوننا مهتمين و(متهمين) بالقضية عينها – أرتأينا أن نقف عند المقال بشيء من التفصيل وذلك لتوضيح عدد من النقاط ومن دون أن نتناول الردود والتعليقات التي أتت عليها إلا في نقاط ومفاصل معينة والتي كانت بعضها – برأينا – جارحة كما ورد في مقال أحدهم وهو يتسائل ويسأل الدكتور حكيم (أين ذهب بتاريخ الحركة الكوردية) فيكتب: “هل ذهبت دماء أمين حزبه العام الشهيد كمال درويش أدراج الرياح….
أم أنه كان حينها ضابطاً موالياً لجيش السلطة” ونعتقد بأن هكذا (قول) لا يمت للفكر بصلة، ناهيك عن أنه بعيد عن الواقع والحقيقة.
بدايةً نود أن نوضح للقارئ العزيز بأننا نتناول مقال الدكتور من منطلق “تعدد القراءات” في الحزب والكيان السياسي الواحد (أي البارتي) وإن هذا “لا يفسد للود قضية”، بل إنها تغني الجانب النظري والأيديولوجي للحزب وثاني النقاط: نود أن نقول للأخوة الذين حملوا الحزب وزر ما جاء في مقال الدكتور؛ (كونه سكرتير اللجنة المركزية) بأنهم قد تجنوا على الحزب أو على الأقل كانت قراءتهم خاطئة وذلك كون المقال نشر بأسمه الشخصي (أي بأسم الدكتور) وإننا نعلم جميعاً هذا الجانب فيه (ككاتب) وكذلك فإنه نشر مقاله المثار للجدل من دون أن يذيل المقال بهامش يفيد أنه يتكلم كناطق بأسم الحزب أو حتى أن ينوه بأنه سكرتير البارتي وإن هو كذلك؛ حيث كتب الأخ الأستاذ زيور العمر في معرض رده مقالاً تحت عنوان (لماذا الإستغراب من التصعيد ضد الشعب الكردي في سوريا ؟) ما يلي: “المقال (أي مقال الدكتور – والتوضيح من عندنا) من وجهة نظر الكاتب, و هي تشكل موقف حزبه, باعتباره يحتل الموقع الأول”.
وهكذا وإن كنا نتفق مع الزميل العزيز (زيور العمر) في العديد من النقاط التي تناوله في مقاله، إلا أن يحمل البارتي ورفاقه (قيادة وقواعد) كل ما جاء في المقال الاشكالي ذاك رغم أن المقال لا يدعي ذلك؛ أي طرح وجهة نظر الحزب وإنما هي وجهة نظر كاتبها، فنعتقد بأنها قراءة خاطئة ونعتقد أن مرد هذه المغالطة تعود إلى حالة التماهي بين الحزب وشخصية (الزعيم الأول) في الحزب؛ كون أحزابنا – وللأسف – “مزارع خاصة” لتلك الزعامات الأبدية ولا نقصد هنا (البارتي) وإنما الحالة والمناخ الفكري والسياسي في واقع الحركة الحركة السياسية الكوردية والعالم الثالث عموماً.
وهكذا وإن كنا نتفق مع الزميل العزيز (زيور العمر) في العديد من النقاط التي تناوله في مقاله، إلا أن يحمل البارتي ورفاقه (قيادة وقواعد) كل ما جاء في المقال الاشكالي ذاك رغم أن المقال لا يدعي ذلك؛ أي طرح وجهة نظر الحزب وإنما هي وجهة نظر كاتبها، فنعتقد بأنها قراءة خاطئة ونعتقد أن مرد هذه المغالطة تعود إلى حالة التماهي بين الحزب وشخصية (الزعيم الأول) في الحزب؛ كون أحزابنا – وللأسف – “مزارع خاصة” لتلك الزعامات الأبدية ولا نقصد هنا (البارتي) وإنما الحالة والمناخ الفكري والسياسي في واقع الحركة الحركة السياسية الكوردية والعالم الثالث عموماً.
وإن محاولتنا هذه (قراءة في مقال سكرتير اللجنة المركزية لحزبنا) ربما يعتبر خروجاً عن المألوف وكسر للقاعدة (الذهبية) للأحزاب؛ (قاعدة الولاء الحزبي الأعمى)، حيث الأخوة يعلمون بأننا أحد أعضاء القيادة في الحزب وذلك – وكما أكدنا في المقدمة سابقاً – لكي نقدم قراءات متعددة ولغاية الوصول إلى (الحقيقة) وليس بغاية “خالف تعرف” وكذلك لكي نؤكد بأننا نقدم وجهات نظر (خاصة)؛ أي بمعنى وجهة نظرنا ككاتب وليس كعضو إحتياط في اللجنة المركزية وبالتالي فإن هي الأخرى لا تعبر عن وجهة نظر الحزب، كما هو مقال الأخ الدكتور عبد الحكيم بشار، ولكن سوف ننطلق من نهج وسياسة الحزب، بل من المنهاج السياسي للحزب لنبين بأن مقال الدكتور عبد الحكيم بشار، وفي نقاط منها، لا يتوافق مع البرنامج السياسي للمؤتمر العاشر للحزب.
وهكذا نكون قد بيّنا للقارئ العزيز بأن مقال الدكتور يعبر عن وجهة نظر كاتبها؛ أي رأي شخصي وليس رأي الحزب وبالتالي فقد يصيب في نقاط منها وقد يخطأ في بعضها الآخر فهي أولاً وأخيراً تحسب له وعليه وإننا سوف نترك الحكم للمتلقي وكذلك للمسقبل والأجيال القادمة لأن تقول كلمتها الأخيرة بصدد مجمل التحليل السياسي للخطاب الكوردي وليس فقط في النقاط الخلافية والتي أثارتها المقالة المذكورة.
وهكذا نكون قد بيّنا للقارئ العزيز بأن مقال الدكتور يعبر عن وجهة نظر كاتبها؛ أي رأي شخصي وليس رأي الحزب وبالتالي فقد يصيب في نقاط منها وقد يخطأ في بعضها الآخر فهي أولاً وأخيراً تحسب له وعليه وإننا سوف نترك الحكم للمتلقي وكذلك للمسقبل والأجيال القادمة لأن تقول كلمتها الأخيرة بصدد مجمل التحليل السياسي للخطاب الكوردي وليس فقط في النقاط الخلافية والتي أثارتها المقالة المذكورة.
وبالتالي علينا العودة إلى مقال الدكتور (حكيم) لنبيّن نقاط الخلاف معه في بعض المواقف السياسية ومنها الموقف من “إنتفاضة آذار” حيث يقول في معرض مقاله الآنف الذكر (التصعيد ضد الكرد ……..
لماذا ؟) ما يلي: “إن المتتبع للمشهد السياسي في سوريا يدرك بسهولة أن هناك تصعيداً خطيراً ونوعياً ضد الشعب الكردي من خلال زيادة وتيرة القمع والتنكيل ضد الكرد، وتتجلى في العديد من الإجراءات الشوفينية وتوسيع نطاق عمليات الاستجواب الأمنية والاعتقالات الكيفية لأسباب غير مبررة نهائياً حتى في ظل حالة الطوارئ والأحكام العرفية ورفع سقف العقوبات ضد السجناء السياسيين الكرد والسعي الفعلي لحظر نشاط الحركة الكردية بشكل كامل ليس في جانبه السياسي بل الثقافي والاجتماعي أيضاً إلى جانب سن العديد من القوانين والإجراءات التي تؤدي إلى إفقار المناطق الكردية وتهجير سكانها الاضطراري، ناهيكم عن عمليات القتل التي حصلت في آذار 2004 وخريف 2007 وعشية نوروز 2008 “.
لماذا ؟) ما يلي: “إن المتتبع للمشهد السياسي في سوريا يدرك بسهولة أن هناك تصعيداً خطيراً ونوعياً ضد الشعب الكردي من خلال زيادة وتيرة القمع والتنكيل ضد الكرد، وتتجلى في العديد من الإجراءات الشوفينية وتوسيع نطاق عمليات الاستجواب الأمنية والاعتقالات الكيفية لأسباب غير مبررة نهائياً حتى في ظل حالة الطوارئ والأحكام العرفية ورفع سقف العقوبات ضد السجناء السياسيين الكرد والسعي الفعلي لحظر نشاط الحركة الكردية بشكل كامل ليس في جانبه السياسي بل الثقافي والاجتماعي أيضاً إلى جانب سن العديد من القوانين والإجراءات التي تؤدي إلى إفقار المناطق الكردية وتهجير سكانها الاضطراري، ناهيكم عن عمليات القتل التي حصلت في آذار 2004 وخريف 2007 وعشية نوروز 2008 “.
إنه من الملاحظ؛ غياب أو تغييب مصطلح “الإنتفاضة” من تاريخ (آذار 2004) وذلك على الرغم من تبني المؤتمر العاشر للحزب له والذي عقد بين 17-19/5/2007 حيث جاء بأغلبية الأصوات وبعد مناقشات مستفيضة الإقرار على مصطلح الإنتفاضة.
وأيضاً فإن الدكتور (حكيم) يستخدم مصطلح القتلى؛ “ناهيكم عن عمليات القتل التي حصلت في آذار 2004” وذلك للدلالة على القرابين والضحايا التي وقعت خلال إنتفاضة شعبنا في غرب كوردستان، مع العلم بأن المصطلح الدارج هو “الشهداء” وإن كنا لا نستخدمه؛ كونه يشير – وبرأينا المتواضع – إلى خلفية دينية أكثر منها إلى قضية سياسية قومية ولذلك فإننا نستعيض عنه بمصطلحي الضحايا والقرابين وإن كانت الأخيرة هي الأخرى أقرب إلى المفهوم الديني منها إلى السياسي الأيديولوجي.
وأيضاً فإن الدكتور (حكيم) يستخدم مصطلح القتلى؛ “ناهيكم عن عمليات القتل التي حصلت في آذار 2004” وذلك للدلالة على القرابين والضحايا التي وقعت خلال إنتفاضة شعبنا في غرب كوردستان، مع العلم بأن المصطلح الدارج هو “الشهداء” وإن كنا لا نستخدمه؛ كونه يشير – وبرأينا المتواضع – إلى خلفية دينية أكثر منها إلى قضية سياسية قومية ولذلك فإننا نستعيض عنه بمصطلحي الضحايا والقرابين وإن كانت الأخيرة هي الأخرى أقرب إلى المفهوم الديني منها إلى السياسي الأيديولوجي.
وكذلك فإن المقال يقول: بـ “أن هناك تصعيداً خطيراً ونوعياً ضد الشعب الكردي من خلال زيادة وتيرة القمع والتنكيل ضد الكرد” وهنا أيضاً نختلف إلى حدٍ ما مع ما ذكر؛ حيث أن نهج وممارسات النظام السوري – ومنذ الإنقلاب العسكري لعام 1963 – يستمد روحه وفلسفته وممارساته – بخصوص القضية الكوردية – من المشروع السيء الصيت للضابط الأمني (محمد طلب هلال) والذي آنذاك قدمه للقيادة السياسية تحت مسمى (دراسة عن محافظة الجزيرة من النواحي القومية، الإجتماعية، السياسية) وبالتالي فإن (التصعيد) ليس بجديد، بل هي إستمرار لنهج وسياسة النظام مع فارق في الدرجات (درجات القمع وسياسة التنكيل التي تمارس ضد الكورد) وذلك بحسب الظروف والمعطيات الداخلية والإقليمية وكذلك الدولية وتأكيداً على ما نقول: فإننا فقط نذكر القارئ الكريم بقضية السجناء السياسيين من كوادر وقادة الحركة الوطنية الكوردية؛ حيث لم تخلو مرحلة من المراحل إلا وكان لكوادر الحركة نصيبهم من الإعتقال والسجن والتعذيب وكذلك بخصوص (المشاريع) والمراسيم الشوفينية بحق شعبنا في الإقليم الملحق بالدولة السورية، من (الحزام العربي) إلى (المرسوم الجمهوري رقم 49) ومروراً بـ (إصلاحها الزراعي) وسلب قطاعات زراعية واسعة من الكورد وإعطائهم لبعض الذين جلبوا من محافظات أخرى ومن المكون العربي تحديداً.
أما بخصوص الأسئلة التي يطرحها المقال والتي جاءت كالتالي: “إن هذا التصعيد الخطير يطرح عدداً من الأسئلة على الساحة السياسية والوطنية، هل ثمة أخطاء ارتكبها الكرد بحق الوطن أو بحق الشعب السوري حتى يستحق هذا العقاب الجماعي؟ هل ثمة تغيير نوعي في موقف الكرد من السلطة حتى دفعت بالسلطة إلى هذا التصعيد؟ ومع أن ما يحصل هو نتاج سياسة عامة تنتهجها السلطة وسوف تستمر بتصعيد إجراءاتها القمعية ضد الكرد وبغض النظر عن الموقف السياسي الرسمي للحركة الكردية”.
فإننا نرى بأن المقال يجيب عنها (عن الأسئلة) ولو بشكل مداراة أو (تقية سياسية) وذلك من خلال التناقض الذي يقع فيه؛ حيث من جهة يقول (أي المقال): هل سبب هذا (التصعيد) ناتج عن “أخطاء ارتكبها الكرد بحق الوطن أو بحق الشعب السوري حتى يستحق هذا العقاب الجماعي؟” و”هل ثمة تغيير نوعي في موقف الكرد من السلطة حتى دفعت بالسلطة إلى هذا التصعيد؟” ومن ثم يتدارك الموقف ليقول لنا، موضحاً أسباب (التصعيد)، بأنها تنبعث من “سياسة عامة تنتهجها السلطة وسوف تستمر بتصعيد إجراءاتها القمعية ضد الكرد وبغض النظر عن الموقف السياسي الرسمي للحركة الكردية”.
فإننا نرى بأن المقال يجيب عنها (عن الأسئلة) ولو بشكل مداراة أو (تقية سياسية) وذلك من خلال التناقض الذي يقع فيه؛ حيث من جهة يقول (أي المقال): هل سبب هذا (التصعيد) ناتج عن “أخطاء ارتكبها الكرد بحق الوطن أو بحق الشعب السوري حتى يستحق هذا العقاب الجماعي؟” و”هل ثمة تغيير نوعي في موقف الكرد من السلطة حتى دفعت بالسلطة إلى هذا التصعيد؟” ومن ثم يتدارك الموقف ليقول لنا، موضحاً أسباب (التصعيد)، بأنها تنبعث من “سياسة عامة تنتهجها السلطة وسوف تستمر بتصعيد إجراءاتها القمعية ضد الكرد وبغض النظر عن الموقف السياسي الرسمي للحركة الكردية”.
وهكذا فيمكن القول: بأن ما يسبق الموقف السياسي السالف الذكر، من أسئلة وما تبطنها من صياغات وتعابير يمكن إدراجها تحت يافطة (إستدرار عطف السلطات السورية تجاه الكورد وقضيته) أو ما يمكن تسميته بخطاب (التقية السياسية) للحركة الكوردية؛ حيث القمع والاستبداد الذي يمارس بحق الناشطين والكوادر تدفع أحياناً إلى لغة (المهادنة) وذلك بدل لغة الحوار الحقيقي والمتكافئ.
وإن هذا ليس دفاعاً وإنما توضيحاً للواقع الذي يرزح تحته أبناء شعبنا السوري في الداخل وبمختلف مكوناته وبالتالي علينا تفهمه (أي التقية السياسية) وإن كنا لا نتفق معه؛ حيث رأينا بأن الكاتب (أي الأخ عبد الحكيم بشار) يقر بأن السياسة التي تمارسها السلطات السورية تجاه الكورد هي “نتاج سياسة عامة” وبغض النظر عن “الموقف السياسي الرسمي للحركة الكردية” والتي تعبر لدرجةٍ ما عن موقف الشعب الكوردي؛ كونها (أي الحركة) – وإلى يومنا هذا – هي التي تمثل شعبنا.
وبالتالي فإن الكاتب – وهو على رأس حزب كوردي (البارتي) – يقرأ جيداً خبايا السياسة السورية ولكن (غير قادر) – ليس كشخص وكاتب، وإنما كحركة سياسية – على “وضع النقاط على الحروف” و”تسمية الأشياء بأسمائها” ونعتقد بأن هذا الواقع ليس فقط الدكتور (حكيم) وكذلك (حزبه؛ البارتي) ولا حتى الحركة الكوردية إجمالاً هي التي تتحمل وزرها ومسؤليتها، وإنما نحن السوريين؛ سلطة ومعارضة مسؤولين عنها، ولا نريد الخوض في التفاصيل كونه مجال بحث آخر.
أما بصدد الحقائق التي يوردها الأخ والرفيق عبد الحكيم بشار في مقاله السابق وبأن: “الحركة الوطنية الكردية دعت باستمرار إلى الحوار الوطني الديمقراطي ولا تزال، لإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا على قاعدة الاعتراف الدستوري بالوجود الكردي كثاني قومية في البلاد وإن يد الحوار ممدودة باستمرار، وتسعى جميع الأطراف الكردية إلى إيجاد أي منفذ لهذا الحوار، بينما السلطة تستنكف عن ذلك ولاترى في القضية الكردية إلا قضية أمنية ويجب معالجتها وفق منظور أمني بحت”.
وكذلك “إن الحركة الوطنية الكردية لم تخرج في نضالها عن إطار النضال الداخلي الديمقراطي السلمي بعيداً عن العنف بكل أشكاله، واعتمدت ولفترة طويلة على مبدأ إظهار الحق الكردي ومعاناة الشعب الكردي من خلال الجرائد والمجلات والبيانات والرسائل، وإن ثمة تحولات حصلت في النضال واتخذت إلى جانب الطابع السياسي الرسمي البحت طابعاً جماهيرياً كشكل من أشكال الاحتجاج لم تخرج عن نطاقه الديمقراطي..الخ”.
وإن هذا ليس دفاعاً وإنما توضيحاً للواقع الذي يرزح تحته أبناء شعبنا السوري في الداخل وبمختلف مكوناته وبالتالي علينا تفهمه (أي التقية السياسية) وإن كنا لا نتفق معه؛ حيث رأينا بأن الكاتب (أي الأخ عبد الحكيم بشار) يقر بأن السياسة التي تمارسها السلطات السورية تجاه الكورد هي “نتاج سياسة عامة” وبغض النظر عن “الموقف السياسي الرسمي للحركة الكردية” والتي تعبر لدرجةٍ ما عن موقف الشعب الكوردي؛ كونها (أي الحركة) – وإلى يومنا هذا – هي التي تمثل شعبنا.
وبالتالي فإن الكاتب – وهو على رأس حزب كوردي (البارتي) – يقرأ جيداً خبايا السياسة السورية ولكن (غير قادر) – ليس كشخص وكاتب، وإنما كحركة سياسية – على “وضع النقاط على الحروف” و”تسمية الأشياء بأسمائها” ونعتقد بأن هذا الواقع ليس فقط الدكتور (حكيم) وكذلك (حزبه؛ البارتي) ولا حتى الحركة الكوردية إجمالاً هي التي تتحمل وزرها ومسؤليتها، وإنما نحن السوريين؛ سلطة ومعارضة مسؤولين عنها، ولا نريد الخوض في التفاصيل كونه مجال بحث آخر.
أما بصدد الحقائق التي يوردها الأخ والرفيق عبد الحكيم بشار في مقاله السابق وبأن: “الحركة الوطنية الكردية دعت باستمرار إلى الحوار الوطني الديمقراطي ولا تزال، لإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا على قاعدة الاعتراف الدستوري بالوجود الكردي كثاني قومية في البلاد وإن يد الحوار ممدودة باستمرار، وتسعى جميع الأطراف الكردية إلى إيجاد أي منفذ لهذا الحوار، بينما السلطة تستنكف عن ذلك ولاترى في القضية الكردية إلا قضية أمنية ويجب معالجتها وفق منظور أمني بحت”.
وكذلك “إن الحركة الوطنية الكردية لم تخرج في نضالها عن إطار النضال الداخلي الديمقراطي السلمي بعيداً عن العنف بكل أشكاله، واعتمدت ولفترة طويلة على مبدأ إظهار الحق الكردي ومعاناة الشعب الكردي من خلال الجرائد والمجلات والبيانات والرسائل، وإن ثمة تحولات حصلت في النضال واتخذت إلى جانب الطابع السياسي الرسمي البحت طابعاً جماهيرياً كشكل من أشكال الاحتجاج لم تخرج عن نطاقه الديمقراطي..الخ”.
فإننا نود أن نقول: هو صحيح أن الأمن السوري لا يرى في القضية الكوردية إلا “قضية أمنية” ولكن علينا أن لا ننسى بأن الأيديولوجية الفكرية والسياسة في البلد (سوريا) – النظرية لحزب البعث وكذلك أغلبية المعارضة – تنطلق وقائمة على (حقيقة واحدة)؛ بأن “سوريا بلد عربي وأن كل من يعيش على أرضها فهو عربي” وبالتالي فإن الكورد وحركتهم السياسية يشكلون خطراً – بنظرهم – أكبر من خطر الإخوان المسلمين، كون سقف مطالب الأخيرة هي السلطة في البلد.
بينما الكورد هم شعب ولهم قضية قومية وكذلك جغرافية – وهنا نود أن نذكر القارئ الكريم بأنه يجب أن لا يخفى علينا ما يكمن وراء محاكمة كل من ينتمي للحركة الكوردية وذلك في محاكم أمن الدولة بتهمة “إقتطاع جزء من الوطن وإلحاقه بدولة أجنبية” – وبالتالي فإن “القضية الكوردية هي قضية أرض وشعب” وبأن “الشعب الكوردي يعيش على أرضه التاريخية” وهي بعضٍ من المقولات السياسية التي أقرها المؤتمر العاشر للحزب وكان على الدكتور أن (يذكرنا) بها كأساس لأي “حل ديمقراطي وعادل” وذلك في معرض تناوله لحل القضية الكوردية في (حقيقته الأولى) ولكن ولكون المقال بأسمه الشخصي فإننا لا نستطيع أن نفرض عليه آرائنا السياسية – ولا حتى مقولات الحزب – وإن كان في رأس الحزب حالياً.
وبخصوص الفقرة الأخيرة – من (الحقيقة الأولى) – والتي تقول: “كانت السلطة تعتبر ان النضال الجماهيري والاحتجاجات المختلفة هي شكل من اشكال التمرد وتستحق العقاب حسب مفهومها، فلماذا يكون العقاب جماعياً يشمل جميع الشعب الكردي، عقاب يتجاوز الحدود السياسية الأمنية ليصل إلى حد محاربته في مسكنه ولقمة عيشه”.
فإننا لا نود أن نقول: بأنه عليه (الدكتور) العودة إلى مشروع (محمد طلب هلال) حيث الإجابة الوافية وما المراسيم الأخيرة إلا إمتداد لتلك السياسة.
بينما الكورد هم شعب ولهم قضية قومية وكذلك جغرافية – وهنا نود أن نذكر القارئ الكريم بأنه يجب أن لا يخفى علينا ما يكمن وراء محاكمة كل من ينتمي للحركة الكوردية وذلك في محاكم أمن الدولة بتهمة “إقتطاع جزء من الوطن وإلحاقه بدولة أجنبية” – وبالتالي فإن “القضية الكوردية هي قضية أرض وشعب” وبأن “الشعب الكوردي يعيش على أرضه التاريخية” وهي بعضٍ من المقولات السياسية التي أقرها المؤتمر العاشر للحزب وكان على الدكتور أن (يذكرنا) بها كأساس لأي “حل ديمقراطي وعادل” وذلك في معرض تناوله لحل القضية الكوردية في (حقيقته الأولى) ولكن ولكون المقال بأسمه الشخصي فإننا لا نستطيع أن نفرض عليه آرائنا السياسية – ولا حتى مقولات الحزب – وإن كان في رأس الحزب حالياً.
وبخصوص الفقرة الأخيرة – من (الحقيقة الأولى) – والتي تقول: “كانت السلطة تعتبر ان النضال الجماهيري والاحتجاجات المختلفة هي شكل من اشكال التمرد وتستحق العقاب حسب مفهومها، فلماذا يكون العقاب جماعياً يشمل جميع الشعب الكردي، عقاب يتجاوز الحدود السياسية الأمنية ليصل إلى حد محاربته في مسكنه ولقمة عيشه”.
فإننا لا نود أن نقول: بأنه عليه (الدكتور) العودة إلى مشروع (محمد طلب هلال) حيث الإجابة الوافية وما المراسيم الأخيرة إلا إمتداد لتلك السياسة.
وكذلك بصدد الحقيقة الثانية والثالثة وإن كنا نتفق معه في عدد من النقاط والقضايا ولكن ما لفت نظرنا هي قضية (الموالاة للنظام) حيث يقول في سياق “الحقيقة الثالثة” ما يلي: “إن الشعب الكردي يعتبر المكون الرئيسي الثاني في سوريا إلى جانب مكونات عديدة أخرى والتي تعبر عن غنى المجتمع السوري، واحتفظ هذا الشعب ولايزال بفعالية وحيوية استثنائية للتعبير عن الذات حسب واقع المجتمع السوري، تجاوز في فعاليته وحيويته حتى المكون الرئيسي الأول (نعني الشعب العربي في سوريا) وبما أن السلطة لاتريد اية جهة قوية وفاعلة ومؤثرة اعتقاداً منها أنها قد تشكل خطراً عليها في مرحلة ما، لذلك فإنها سوف تعمل على إضعاف الشعب الكردي بكل الطرق والوسائل بغض النظر عن موقف الحركة الكردية الموالي أو المعارض للسلطة، لأن بقاء هذا المكون قوياً وفاعلاً ومهما كانت درجة وعمق الموالاة للسلطة فإنها ستبقى تعيش في هاجس إمكانية التحول إلى المعارضة، لذلك فمن الأفضل إضعاف هذا المكون، وإن الأحداث الداخلية أثبتت ذلك وفي القرن الماضي وحينما وقف الشعب الكردي بكل قواه السياسية والجماهيرية إلى جانب السلطة في معركتها ضد الاخوان المسلمين فهل تغير شيء استراتيجي من سياسة السلطة تجاه الكرد؟ هل تم مكافأة الكرد على موقفهم الموالي وبشدة للسلطة؟..
الخ”.
الخ”.
وهكذا فإن الدكتور (يخرج) الحركة الكوردية وبكل فصائلها من صفوف المعارضة ويدخلها قسراً في صفوف “الموالاة للنظام” و(لا) نعلم ما هو موقف الأحزاب الكوردية بمن فيهم (البارتي) من هذا الطرح السياسي وكذلك موقف المعارضة السورية، إعلان دمشق مثلاً؛ كون هناك أكثر من تكتل سياسي كوردي (تحالف وجبهة) داخل الإعلان ولكن هل إعلان دمشق من المعارضة أم من الموالاة، حقيقةً فإن بعض المقولات السياسية تدعو إلى الغرائبية – وللأسف – فإن الدكتور لا يكتفي بهذا، بل ويطالب بإمتيازات – من النظام السوري طبعاً – للكورد؛ كونه وقف إلى جانبه في (محنته) مع الإخوان، فها هو يكتب: “إن ما حصل في تلك الفترة (أي فترة العمليات المسلحة بين الإخوان والنظام – والعليق منا) لم يخرج عن كونه تهدئة للإجراءات الشوفينية ضد الكرد دون منح أية امتيازات لا بل دون إلغاء أي من المشاريع الشوفينية المطبقة بحقه.
لذلك فإن استراتيجية السلطة والتي باتت واضحة وضوح الشمس هي إضعاف كل مكونات الشعب السوري وخاصة الشعب الكردي لما يتمتع به من أهمية عددية ومن فعالية وديناميكية ومن خصوصية قومية وثقافية هذه الخصوصية التي تمنحه أهمية خاصة بعد المتغيرات الدولية والإقليمية..
الخ”.
وهكذا وبكل بساطة أصبح الكورد من الموالين للنظام ويطالب بـ (إمتازات) ولكن هل النظام يرضى أن نكون من (الموالاة) ونعتقد أن هذه من الأسئلة الصعبة التي يجب على الحركة الكوردية أن تجيب عليها.
لذلك فإن استراتيجية السلطة والتي باتت واضحة وضوح الشمس هي إضعاف كل مكونات الشعب السوري وخاصة الشعب الكردي لما يتمتع به من أهمية عددية ومن فعالية وديناميكية ومن خصوصية قومية وثقافية هذه الخصوصية التي تمنحه أهمية خاصة بعد المتغيرات الدولية والإقليمية..
الخ”.
وهكذا وبكل بساطة أصبح الكورد من الموالين للنظام ويطالب بـ (إمتازات) ولكن هل النظام يرضى أن نكون من (الموالاة) ونعتقد أن هذه من الأسئلة الصعبة التي يجب على الحركة الكوردية أن تجيب عليها.
وأخيراً وليس آخراً نود أن نقول: إن إختلافنا في الرؤى والقراءة تعني “تعدد القراءات” وليس (الخلافات) وسوف يبقى الدكتور عبد الحكيم بشار أحد الأصدقاء والرفاق الذين قد نختلف معهم في قضايا سياسية معينة ولكن نعتقد بأن الذي يجمعنا أكثر عمقاً ونبلاً من الذي يطفو إلى السطح و..
إلى قراءات أخرى أكثر فائدة وإستفادة لنا وللقارئ العزيز.
إلى قراءات أخرى أكثر فائدة وإستفادة لنا وللقارئ العزيز.
هولير – 19/5/2009
