افتتاحية جريدة آزادي * معلوم واقع النظام السياسي في بلدنا سوريا، وطبيعته الاستبدادية لعقود خلت ، فهو يمارس منذ توليه السلطة سياسة احتكار القرار السياسي والاستئثار بثروات البلاد وخيراتها، متبعا في ذلك فرض سطوته على كل المقدرات عبر قبضة أجهزته الأمنية على مفاصل الدولة ومكونات المجتمع ، مستخدما في ذلك أشكال القمع وكم الأفواه للرأي الآخر والموقف السياسي المخالف، كما لم يتوان عن ممارسة مختلف السبل وصنوف الأساليب بين الترغيب واستمالة الأفراد بالمزايا في الوظيفة وتبوئ المراكز الحكومية في الدولة ومؤسساتها وحتى في التعليم وغيره ، وبين التهديد بالفصل من العمل وقطع الأرزاق وسد سبل العيش في وجه كل من تعز عليه نفسه أو ينأى عن التبعية على حساب رأيه وقناعته، هذا ناهيك عن استمراره الفظ في السياسة الشوفينية حيال الشعب الكردي وقضيته العادلة ..
وفي غمرة ما تشهدها منطقتنا من صراعات سياسية حادة وأوضاع متداخلة، تحمل في جوانبها قضايا هامة من قومية ودينية ومذهبية متعارضة في توجهاتها، بين الانكفاء والحنين إلى الماضي الغابر وبين الامتداد والتطلع إلى التطور والتفاعل مع الآخر ، وعبر توجهات الجانب الدولي واهتماماته المتزايدة بشأن منطقتنا، وفي وقت تتضافر الجهود والمساعي في البحث عن سبل الخروج من المآزق وعن حلول للمشاكل وتسوية لها وصولا إلى سلام واستقرار ، وسط هذه الأوضاع المفعمة بالغموض والتي يصعب التكهن بنتائجها، و بدل البحث عن عوامل درء المخاطر بالانفتاح على الآخر المخالف، واستقطاب القوى والفعاليات الأساسية من مختلف المكونات الوطنية ، وسط هذه الأجواء الداكنة وبدل كل ذلك ، يلاحظ كل متتبع لمجريات الأحداث صعود وتيرة الممارسات القمعية تلك والسياسات الجائرة منذ منتصف عام 2008 وحتى الآن، حيث حملات الاعتقال المتزايدة وفرض المزيد من الإجراءات التي تضيق الخناق على المجتمع السوري عامة وعلى الشعب الكردي بشكل خاص، مثال المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 10 / 9 / 2008وتبعاته ..
كما ازدادت مع بدايات شهر آذار لهذا العام 2009 شراسة الممارسات القمعية في المناطق الكردية ، من اعتقال كيفي وبأعداد كبيرة هذه المرة العشرات كما في الحسكة ، والمئات كما في حلب ، ومؤخرا في رأس العين بشكل مرعب ، حيث طال الاعتقال في تلك المواقع صنوف أبناء المجتمع الكردي من السياسيين والمستقلين والطلبة والمهتمين بالشأن الثقافي والفني، وكذلك نشر لوائح النقل التعسفي للمدرسين والمعلمين الكرد من ملاك وزارة التربية إلى ملاك الوزارات الأخرى ، والأمّر من كل ذلك صدور أحكام ( قراقوشية) ظالمة دون أي وجه قانوني بالسجن من محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بحق العديد من المعتقلين الكرد ولمدد مختلفة ، منهم بأربع سنوات وخمس سنوات وآخرين وصلت أحكامهم إلى سبع وثمان سنوات ، ولا تزال المحاكم الاستثنائية ماثلة والإجراءات مستمرة حتى تاريخه ، وكأن الشعب الكردي بمجموعه وشرائحه المختلفة أصبح مستهدفا من قبل النظام وإجراءاته وسياساته القمعية تلك ..
وفي هذا السياق فإن السؤال الأبرز الملح هو: ماذا يبغي النظام من تصعيد هذه السياسة الأكثر ظلما ضد شعبنا الكردي ولاسيما في هذه الظروف الهامة من تاريخ البلاد ؟ هل يريد بذلك “واهماً” إنهاء قضيته ؟ أم أنه يسعى إلى دفع الأمور باتجاه المزيد من التأزم والاحتقان بغية خلط الأوراق من جديد؟؟ هذا إذا علمنا أن النظام يسعى إلى إثارة بواعث الأمل بحلول أو معالجات قد تكون موضوعية مع كل تصعيد في جانب الغبن والمظالم ، أي أنه يجرح بيد ويتظاهر بالتداوي باليد الأخرى وهكذا دواليك ..
لكن ، الحركة السياسية لشعبنا بمعظم فصائلها باتت تستوعب من التجارب ما يكفيها من العبر والدروس ، وغدت تعلم جيدا أن لكل عمل مقدماته ومستلزماته ، وأن المقدمات القـائمة على الساحة السياسية لا تؤدي إلا إلى نتائج هي أكـثر سلبية ، على عكس ما يروج من الأضاليل التي لا ترى لها سبيلا في الأوسـاط السياسية المتقدمة والفاعلة في مجتمعنا، بل تثير المزيد من اليقظة والحذر، وتدعو إلى العمل ما أمكـن باتجاه وحدة الصف والموقف السياسي على أساس الرؤية المشـتركة التي تم إنجازها فيما مضى من قبل المعنيين بها كوثيقة وأساس لبناء المرجعية الكردية المنشودة في سوريا ..
من هنا، فإن الواجب الوطني يملي علينا وعلى كل القوى الديمقراطية وكل مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات ولجان حقوق الإنسان ضرورة تضافر الجهود والمساعي باتجاه تحقيق التوافق الوطني بين مختلف ألوان الطيف السياسي والقومي والمجتمعي عبر الاعتراف المتبادل بالحقوق، والاستعداد التام لأداء الواجبات ، على طريق بناء دولة الحق والقانون ، دولة أساسها العدل والتعددية القومية والدينية والسياسية وسماتها الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان ، تنهي القوانين والمحاكم الاستثنائية وتكفل الحريات الديمقراطية وتبيض السجون من معتقلي الرأي والموقف السياسي، دولة تستطيع تجاوز الصعاب والأزمات ، تهدف إلى بناء الإنسان القادر على التنمية والتطور الاقتصادي ومواكبة المرحلة والتفاعل مع المجتمع الدولي ومتغيراته ، دولة خالية من الغبن والاضطهاد والتمييز بسبب الانتماء القومي أو الديني أو السياسي، قادرة على حل كافة القضايا الوطنية العالقة بما فيها القضية القومية لشعبنا الكردي في إطار وحدة البلاد وبما يضمن تقدمها وازدهارها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما ازدادت مع بدايات شهر آذار لهذا العام 2009 شراسة الممارسات القمعية في المناطق الكردية ، من اعتقال كيفي وبأعداد كبيرة هذه المرة العشرات كما في الحسكة ، والمئات كما في حلب ، ومؤخرا في رأس العين بشكل مرعب ، حيث طال الاعتقال في تلك المواقع صنوف أبناء المجتمع الكردي من السياسيين والمستقلين والطلبة والمهتمين بالشأن الثقافي والفني، وكذلك نشر لوائح النقل التعسفي للمدرسين والمعلمين الكرد من ملاك وزارة التربية إلى ملاك الوزارات الأخرى ، والأمّر من كل ذلك صدور أحكام ( قراقوشية) ظالمة دون أي وجه قانوني بالسجن من محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بحق العديد من المعتقلين الكرد ولمدد مختلفة ، منهم بأربع سنوات وخمس سنوات وآخرين وصلت أحكامهم إلى سبع وثمان سنوات ، ولا تزال المحاكم الاستثنائية ماثلة والإجراءات مستمرة حتى تاريخه ، وكأن الشعب الكردي بمجموعه وشرائحه المختلفة أصبح مستهدفا من قبل النظام وإجراءاته وسياساته القمعية تلك ..
وفي هذا السياق فإن السؤال الأبرز الملح هو: ماذا يبغي النظام من تصعيد هذه السياسة الأكثر ظلما ضد شعبنا الكردي ولاسيما في هذه الظروف الهامة من تاريخ البلاد ؟ هل يريد بذلك “واهماً” إنهاء قضيته ؟ أم أنه يسعى إلى دفع الأمور باتجاه المزيد من التأزم والاحتقان بغية خلط الأوراق من جديد؟؟ هذا إذا علمنا أن النظام يسعى إلى إثارة بواعث الأمل بحلول أو معالجات قد تكون موضوعية مع كل تصعيد في جانب الغبن والمظالم ، أي أنه يجرح بيد ويتظاهر بالتداوي باليد الأخرى وهكذا دواليك ..
لكن ، الحركة السياسية لشعبنا بمعظم فصائلها باتت تستوعب من التجارب ما يكفيها من العبر والدروس ، وغدت تعلم جيدا أن لكل عمل مقدماته ومستلزماته ، وأن المقدمات القـائمة على الساحة السياسية لا تؤدي إلا إلى نتائج هي أكـثر سلبية ، على عكس ما يروج من الأضاليل التي لا ترى لها سبيلا في الأوسـاط السياسية المتقدمة والفاعلة في مجتمعنا، بل تثير المزيد من اليقظة والحذر، وتدعو إلى العمل ما أمكـن باتجاه وحدة الصف والموقف السياسي على أساس الرؤية المشـتركة التي تم إنجازها فيما مضى من قبل المعنيين بها كوثيقة وأساس لبناء المرجعية الكردية المنشودة في سوريا ..
من هنا، فإن الواجب الوطني يملي علينا وعلى كل القوى الديمقراطية وكل مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات ولجان حقوق الإنسان ضرورة تضافر الجهود والمساعي باتجاه تحقيق التوافق الوطني بين مختلف ألوان الطيف السياسي والقومي والمجتمعي عبر الاعتراف المتبادل بالحقوق، والاستعداد التام لأداء الواجبات ، على طريق بناء دولة الحق والقانون ، دولة أساسها العدل والتعددية القومية والدينية والسياسية وسماتها الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان ، تنهي القوانين والمحاكم الاستثنائية وتكفل الحريات الديمقراطية وتبيض السجون من معتقلي الرأي والموقف السياسي، دولة تستطيع تجاوز الصعاب والأزمات ، تهدف إلى بناء الإنسان القادر على التنمية والتطور الاقتصادي ومواكبة المرحلة والتفاعل مع المجتمع الدولي ومتغيراته ، دولة خالية من الغبن والاضطهاد والتمييز بسبب الانتماء القومي أو الديني أو السياسي، قادرة على حل كافة القضايا الوطنية العالقة بما فيها القضية القومية لشعبنا الكردي في إطار وحدة البلاد وبما يضمن تقدمها وازدهارها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* جريدة شهرية يصدرها الإعلام المركزي لحزب آزادي الكردي في سوريا
