عقد ممثلية حزبا يكيتي الكردي واليساري الكردي في سوريا، مؤتمراً صحفياً الخميس 16 / 4 / 2009 في مدينة السليمانية بأقليم كردستان العراق، وذلك على قاعة فندق ( بريز) بحضور العديد من وسائل الاعلام الكردستانية والعراقية والعربية والدولية، اضافة الى وكالات الانباء ومراسلي الصحف ومواقع الانترنيت المختلفة، حيث سلط ممثلي الحزبان الكرديان، كلاً من السيد عبدالباقي يوسف وشلال كدو، الاضواء على حملة الاعتقالات الاخيرة، التي تشنها الاجهزة الامنية في سوريا على قيادات الحركة الكردية وتزج بهم في الزنزنات والسجون، اضافة الى ناشطي منظمات المجتمع المدني، وكذلك الكتاب والصحفيين الكرد وغيرهم، فضلاً عن الاحكام الجائرة التي صدرت بحق العديد من هؤلاء من قبل محكمة امن الدولة العليا (السيئة الصيت) وكذلك المحاكم العسكرية، هذا وقد تلي في بداية المؤتمر البيان التالي:
الاخوات والاخوة الاعزاء..
تشهد سورية منذ عدة سنوات تصاعداً قمعياً فظيعاً من قبل اجهزة النظام الامنية ضد فصائل الحركة الوطنية الكردية، وكذلك ضد الفعاليات السياسية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني في عموم انحاء البلاد.
وفي هذا الاطار، فقد اعتقلت الاجهزة الامنية منذ شهر اذار المنصرم، اكثر من 200 شخص معظمهم من الكرد، بينهم عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا الاستاذ سليمان اوسو، وكل من نصر الدين برهك وفيصل ناسو اعضاء قيادة الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) .
وقد سبق ذلك اعتقال مصطفى جمعة عضو الامانة العامة لحزب ازادي الكردي وكذلك مشعل تمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا.
وجاء في هذا السياق اصدار مئات الاحكام الجائرة ضد المعتقلين السياسيين واصحاب الرأي من قبل محكمة امن الدولة العليا (السيئة الصيت) بدمشق، وهي محكمة استثنائية تستند الى قانون الاحكام العرفية والطوارئ، ونذكر هنا الحكم الجائر بحق المحامي انور البني الشخصية الفاعلة في مجال حقوق الانسان، وكذلك معظم قياديي تجمع اعلان دمشق، بما فيه السيدة فداء الحوراني رئيسة التجمع.
اضافة الى كمال اللبواني الشخصية السورية السياسية المعروفة ومئات من الناشطين الآخرين.
كما يجري باستمرار وبأيعاز من الاجهزة الامنية النقل التعسفي للمعلمين والموظفين والعمال الكرد، من اماكن عملهم الى اماكن اخرى بعيدة عن مناطق سكناهم، لاجبارهم على الاستقالة من وظائفهم.
من جهة اخرى، فأن النظام لازال مستمر في اهماله المتعمد للتنمية في المناطق الكردية، حيث هناك فروقات شاسعة وكبيرة جداً بينها وبين المناطق السورية الاخرى، ولازال النهب مستمر بطرق متعددة في ظل غياب تقديم اية مساعدات حتى اثناء المحن والكوارث الطبيعية، كما جرى في العامين المنصرمين اثناء موجة الجفاف التي اجتاحت المنطقة، وفي هذا المضمار جاء المرسوم التشريعي رقم /49/ بتاريخ 10/9/2008، الذي اعتبر كردستان سوريا برمتها منطقة حدودية، وبالتالي منع بيع وشراء العقارات والبيوت والمحال التجارية، الا بعد استحصال موافقات وزارات الزراعة والداخلية والدفاع عبر الفروع الامنية حصراً، مما يعني استحالة حصول اي مواطن كردي على تلك الرخص، وبالتالي شل الحركة الاقتصادية والعمرانية في عموم انحاء كردستان سوريا، بهدف قطع سبل العيش عن الكرد السوريين، لدفعهم الى الهجرة الداخية والخارجية، وبالتالي اخلاء مناطقهم لتغيير ديموغرافيتها وتعريبها.
اننا في ممثلية حزبا اليساري الكردي في سوريا ويكيتي الكردي في سوريا، في الوقت الذي ندين حملة الاعتقالات هذه وما يرافقها من احكام تعسفية جائرة، وكذلك السياسات والممارسات العنصرية المتبعة بحق شعبنا الكردي، ومحاولات قمع حركته السياسية، نطالب بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسين، والغاء سياسة التمييز العنصري بحق شعبنا الكردي، ونحمل المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الامن والقوى الدولية الفاعلة قسطا مهما لما يجري في سوريا.
بسبب غضها النظر عن سياسات النظام القمعية حيال الشعب السوري عامة والكردي خاصة، لقاء تنازلات من جانب النظام لعدم التدخل في شؤون بعض دول الجوار وتخفيض دعمه للمنظمات الارهابية في المنطقة والعالم، ورغم ذلك فان النظام لازال مستمر في دعمه لتلك المنظمات، وهناك وثائق منشورة على الانترنيت تؤكد ذلك.
كما اننا نشكر منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس واتش والمنظمات الانسانية الاخرى التي تكشف باستمرار عن ممارسات النظام السوري وتطالبه بالكف عنها.
وبعد تلاوة البيان جاوب ممثلي الحزبان على اسئلة الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية.
تشهد سورية منذ عدة سنوات تصاعداً قمعياً فظيعاً من قبل اجهزة النظام الامنية ضد فصائل الحركة الوطنية الكردية، وكذلك ضد الفعاليات السياسية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني في عموم انحاء البلاد.
وفي هذا الاطار، فقد اعتقلت الاجهزة الامنية منذ شهر اذار المنصرم، اكثر من 200 شخص معظمهم من الكرد، بينهم عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا الاستاذ سليمان اوسو، وكل من نصر الدين برهك وفيصل ناسو اعضاء قيادة الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) .
وقد سبق ذلك اعتقال مصطفى جمعة عضو الامانة العامة لحزب ازادي الكردي وكذلك مشعل تمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا.
وجاء في هذا السياق اصدار مئات الاحكام الجائرة ضد المعتقلين السياسيين واصحاب الرأي من قبل محكمة امن الدولة العليا (السيئة الصيت) بدمشق، وهي محكمة استثنائية تستند الى قانون الاحكام العرفية والطوارئ، ونذكر هنا الحكم الجائر بحق المحامي انور البني الشخصية الفاعلة في مجال حقوق الانسان، وكذلك معظم قياديي تجمع اعلان دمشق، بما فيه السيدة فداء الحوراني رئيسة التجمع.
اضافة الى كمال اللبواني الشخصية السورية السياسية المعروفة ومئات من الناشطين الآخرين.
كما يجري باستمرار وبأيعاز من الاجهزة الامنية النقل التعسفي للمعلمين والموظفين والعمال الكرد، من اماكن عملهم الى اماكن اخرى بعيدة عن مناطق سكناهم، لاجبارهم على الاستقالة من وظائفهم.
من جهة اخرى، فأن النظام لازال مستمر في اهماله المتعمد للتنمية في المناطق الكردية، حيث هناك فروقات شاسعة وكبيرة جداً بينها وبين المناطق السورية الاخرى، ولازال النهب مستمر بطرق متعددة في ظل غياب تقديم اية مساعدات حتى اثناء المحن والكوارث الطبيعية، كما جرى في العامين المنصرمين اثناء موجة الجفاف التي اجتاحت المنطقة، وفي هذا المضمار جاء المرسوم التشريعي رقم /49/ بتاريخ 10/9/2008، الذي اعتبر كردستان سوريا برمتها منطقة حدودية، وبالتالي منع بيع وشراء العقارات والبيوت والمحال التجارية، الا بعد استحصال موافقات وزارات الزراعة والداخلية والدفاع عبر الفروع الامنية حصراً، مما يعني استحالة حصول اي مواطن كردي على تلك الرخص، وبالتالي شل الحركة الاقتصادية والعمرانية في عموم انحاء كردستان سوريا، بهدف قطع سبل العيش عن الكرد السوريين، لدفعهم الى الهجرة الداخية والخارجية، وبالتالي اخلاء مناطقهم لتغيير ديموغرافيتها وتعريبها.
اننا في ممثلية حزبا اليساري الكردي في سوريا ويكيتي الكردي في سوريا، في الوقت الذي ندين حملة الاعتقالات هذه وما يرافقها من احكام تعسفية جائرة، وكذلك السياسات والممارسات العنصرية المتبعة بحق شعبنا الكردي، ومحاولات قمع حركته السياسية، نطالب بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسين، والغاء سياسة التمييز العنصري بحق شعبنا الكردي، ونحمل المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الامن والقوى الدولية الفاعلة قسطا مهما لما يجري في سوريا.
بسبب غضها النظر عن سياسات النظام القمعية حيال الشعب السوري عامة والكردي خاصة، لقاء تنازلات من جانب النظام لعدم التدخل في شؤون بعض دول الجوار وتخفيض دعمه للمنظمات الارهابية في المنطقة والعالم، ورغم ذلك فان النظام لازال مستمر في دعمه لتلك المنظمات، وهناك وثائق منشورة على الانترنيت تؤكد ذلك.
كما اننا نشكر منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس واتش والمنظمات الانسانية الاخرى التي تكشف باستمرار عن ممارسات النظام السوري وتطالبه بالكف عنها.
وبعد تلاوة البيان جاوب ممثلي الحزبان على اسئلة الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية.
