روني علي
نتائج الانتخابات الأخيرة في تركيا، والانتصار الباهر الذي سجله حزب المجتمع الديمقراطي، المقرب من حزب العمال الكردستاني، في المناطق الكردية، مقابل فشل الحزب الحاكم “العدالة والتنمية” بادعاءاته ومشاريعه في الوسط الكردي، جاءت لتخلط الأوراق من جديد وتضع مجمل السيناريوهات المتعلقة بموضوع “العمال الكردستاني” والمتجاوزة له في آن معاً، خارج دائرة الفعل والتنفيذ، وهي ستؤثر دون شك في محاولات القيادة السياسية في إقليم كردستان لعقد مؤتمر قومي في أربيل بخصوص إشكالية تمركز مقاتلي “العمال الكردستاني” في جبال قنديل، لما يشكل هذا التمركز من معضلة تؤثر في العلاقة بين الإقليم وتركيا من جهة، وحالة ضاغطة على سجل الإقليم من جانب المركز (بغداد) من جهة أخرى
وبهدف إيجاد غطاء قومي لموقفها الذي وضع “العمال الكردستاني” بين خيارين، “إما إلقاء السلاح أو الخروج من العراق” عبر استمالة الأطراف الكردية في الأجزاء الأخرى من كردستان نحو هذا التوجه، في خطوة علها تجنب نفسها من انتقادات الشارع الكردي وردود أفعاله، فضلاً عن عزل “العمال الكردستاني” سياسياً عن عمقه القومي إذا ما واجه الخيار المطروح، بحكم أن البعض الكردي سيتناول الموقف (إلقاء السلاح دون مقابل) من زاوية رضوخ العراق عموماً، والإقليم على وجه الخصوص، للشروط التركية، ويعتبره هبة مجانية للأجندات الإقليمية، دون أن يأخذ في اعتباره أن وجود “العمال الكردستاني” يعتبر خرقاً للدستور العراقي وسيادته، ويحد من شروط استقرار الإقليم، وزيادةً في درجات الحساسية مع محيطه، خاصةً بعد أن بدأت تركيا بالانفتاح على العراق من خلال بعض الملفات الضاغطة على خارطته السياسية، وما تشكلها من تعقيدات بالنسبة إلى العملية السياسية (ملف كركوك على سبيل المثال).
وبغض النظر عما يسجل على أداء العمال الكردستاني في جانبيه السياسي والتنظيمي، والكبوات التي لحقت مساره نتيجة اعتماده لمنظومة فكرية/عقائدية تؤسس لهيمنة الفرد والفردية، وعدم تحرره من تأثيرات مواقف زعيمه المعتقل في إيمرالي، التي يفقده الاستقرار في قراراته وتوجهاته، فإن نتائج الانتخابات قد أضافت إلى سجله الكثير من نقاط القوة وعززت من مواقعه التفاوضية، بحكم أن خياراته باتت جزءاً لا تتجزأ من طموحات الشارع الكردي الذي صوت لصالح مشروعه القومي، بعد أن اختبر مضمون دعوات “العدالة والتنمية” ومحاولات زعيمه أردوغان الظهور بالعباءة الإسلاموية وشعارات الأخوة والمساواة، ليجد فيها نسخة جديدة من النموذج الطوراني الهادف إلى تسطيح القضية الكردية والقفز من فوق حقيقة وجود الشعب الكردي، لا بل الإمعان في اضطهاده والدخول في تسويات إقليمية على حسابه، إلى جانب أنها –نتائج الانتخابات- ستجبر الأطراف ذات الصلة بالشأن الكردي في تركيا إلى إعادة النظر في حساباتها، أمام الحقائق التي أوجدتها على الأرض، والتي تتمثل في :
1- أن “العمال الكردستاني” بات يشكل رقماً صعباً في المعادلة السياسية ولا يمكن تجاوزه، وأن تصريحاته بخصوص التصدي للحلول الجزئية ووصفه ما يتم طبخه من مشاريع بينيه بـ “المؤامرة على القضية الكردية” باتت تمتلك قوتها الجماهيرية، وعليه فإن أية محاولة باتجاه تحييده أو تجاوزه في الترتيبات المتعلقة بالوضع الكردي لن تجد نفعاً ولن تأتي بنتائجها المرجوة .
2- أن المسألة الكردية لم تعد مسألة حقوق ثقافية أو هبات تمنحها الأوساط الحاكمة، وإنما بحاجة إلى حلول جذرية تبدأ من تغيير الدستور والإقرار بوجود الشعب الكردي، وتنتهي بدولة تشاركية/تعاقدية تجسد هوية مكوناتها القومية .
3- أن كل المحاولات الرامية إلى إضفاء الصبغة الإرهابية على “العمال الكردستاني” ستذهب سدى، بحكم أن مبررات وجوده وممارساته تتلخص في وجود قضية قومية لم تحقق بعد شروط معالجتها وتمتعها بخصوصيتها وتحقيقها لوجودها، وإذا كان هناك من سبيل لقطع الطريق أمام الحزب المذكور، والقضاء على بؤر العنف والعنف المضاد، فإنه يمر لا محالة من بوابة التصدي لحل قضية الشعب الكردي وإنصافه .
4- أن التطبيل والتزمير لديمقراطية تركيا، بعدالتها وتنميتها، لن تغير من الوقائع بشيء، لأن هذه (الديمقراطية) عجزت عن التأسيس لمقوماتها، بل حاولت من خلال نقاط القوة التي تمتلكها تركيا في المشهد الإقليمي، وامتلاكها لثاني أقوى جيش في الحلف الأطلسي التسويق للخيار الطوراني المشجع لحالات التناحر والتنابذ والعنف معاً، مع أن “العمال الكردستاني” قد حاول التماهي مع النبرة التركية ودعواته الديمقراطية بوقفه للقتال من جانب واحد، ولمرات عديدة .
5- أن الدور الذي تحاول القيادة السياسية في إقليم كردستان القيام به حيال إشكالية الحزب الكردستاني بهدف وضع حد لدوامة العنف، وإخراج الإقليم من تبعاته، سيجد طريقه أمام جدار مسدود، إذا ما بني على مفهوم الولاية أو الوصاية، سواء على العمال الكردستاني أو القضية الكردية في تركيا، بحكم أن هذه القضية ستبقى تفرض خياراتها حتى لو تم تقويض حزب العمال وإخراجه من الأراضي العراقية، وعليه فإن على قيادة الإقليم تقع مسؤولية تفهم تعقيدات الوضع حتى لا يتحول الصراع من كردي – إقليمي إلى كردي – كردي، فإذا كان لها أن تقوم بدور ما، فلا بد أن ينصب في خانة الوساطة والانطلاق من الحقائق الموجودة على الأرض، بعيداً عن لغة المغازلة أو المجاملة مع التوجهات التركية .
وبغض النظر عما يسجل على أداء العمال الكردستاني في جانبيه السياسي والتنظيمي، والكبوات التي لحقت مساره نتيجة اعتماده لمنظومة فكرية/عقائدية تؤسس لهيمنة الفرد والفردية، وعدم تحرره من تأثيرات مواقف زعيمه المعتقل في إيمرالي، التي يفقده الاستقرار في قراراته وتوجهاته، فإن نتائج الانتخابات قد أضافت إلى سجله الكثير من نقاط القوة وعززت من مواقعه التفاوضية، بحكم أن خياراته باتت جزءاً لا تتجزأ من طموحات الشارع الكردي الذي صوت لصالح مشروعه القومي، بعد أن اختبر مضمون دعوات “العدالة والتنمية” ومحاولات زعيمه أردوغان الظهور بالعباءة الإسلاموية وشعارات الأخوة والمساواة، ليجد فيها نسخة جديدة من النموذج الطوراني الهادف إلى تسطيح القضية الكردية والقفز من فوق حقيقة وجود الشعب الكردي، لا بل الإمعان في اضطهاده والدخول في تسويات إقليمية على حسابه، إلى جانب أنها –نتائج الانتخابات- ستجبر الأطراف ذات الصلة بالشأن الكردي في تركيا إلى إعادة النظر في حساباتها، أمام الحقائق التي أوجدتها على الأرض، والتي تتمثل في :
1- أن “العمال الكردستاني” بات يشكل رقماً صعباً في المعادلة السياسية ولا يمكن تجاوزه، وأن تصريحاته بخصوص التصدي للحلول الجزئية ووصفه ما يتم طبخه من مشاريع بينيه بـ “المؤامرة على القضية الكردية” باتت تمتلك قوتها الجماهيرية، وعليه فإن أية محاولة باتجاه تحييده أو تجاوزه في الترتيبات المتعلقة بالوضع الكردي لن تجد نفعاً ولن تأتي بنتائجها المرجوة .
2- أن المسألة الكردية لم تعد مسألة حقوق ثقافية أو هبات تمنحها الأوساط الحاكمة، وإنما بحاجة إلى حلول جذرية تبدأ من تغيير الدستور والإقرار بوجود الشعب الكردي، وتنتهي بدولة تشاركية/تعاقدية تجسد هوية مكوناتها القومية .
3- أن كل المحاولات الرامية إلى إضفاء الصبغة الإرهابية على “العمال الكردستاني” ستذهب سدى، بحكم أن مبررات وجوده وممارساته تتلخص في وجود قضية قومية لم تحقق بعد شروط معالجتها وتمتعها بخصوصيتها وتحقيقها لوجودها، وإذا كان هناك من سبيل لقطع الطريق أمام الحزب المذكور، والقضاء على بؤر العنف والعنف المضاد، فإنه يمر لا محالة من بوابة التصدي لحل قضية الشعب الكردي وإنصافه .
4- أن التطبيل والتزمير لديمقراطية تركيا، بعدالتها وتنميتها، لن تغير من الوقائع بشيء، لأن هذه (الديمقراطية) عجزت عن التأسيس لمقوماتها، بل حاولت من خلال نقاط القوة التي تمتلكها تركيا في المشهد الإقليمي، وامتلاكها لثاني أقوى جيش في الحلف الأطلسي التسويق للخيار الطوراني المشجع لحالات التناحر والتنابذ والعنف معاً، مع أن “العمال الكردستاني” قد حاول التماهي مع النبرة التركية ودعواته الديمقراطية بوقفه للقتال من جانب واحد، ولمرات عديدة .
5- أن الدور الذي تحاول القيادة السياسية في إقليم كردستان القيام به حيال إشكالية الحزب الكردستاني بهدف وضع حد لدوامة العنف، وإخراج الإقليم من تبعاته، سيجد طريقه أمام جدار مسدود، إذا ما بني على مفهوم الولاية أو الوصاية، سواء على العمال الكردستاني أو القضية الكردية في تركيا، بحكم أن هذه القضية ستبقى تفرض خياراتها حتى لو تم تقويض حزب العمال وإخراجه من الأراضي العراقية، وعليه فإن على قيادة الإقليم تقع مسؤولية تفهم تعقيدات الوضع حتى لا يتحول الصراع من كردي – إقليمي إلى كردي – كردي، فإذا كان لها أن تقوم بدور ما، فلا بد أن ينصب في خانة الوساطة والانطلاق من الحقائق الموجودة على الأرض، بعيداً عن لغة المغازلة أو المجاملة مع التوجهات التركية .
