عقدت منظمة حزب العمال النرويجي في مقاطعة آكرشهوس المحيطة بالعاصمة أوسلو كونفرانسها السنوي بين 14 و15 آذار، وحضر المؤتمر 180 عضواً من كافة مدن المقاطعة، وكان من بين الحضور 10 أعضاء من أصول كردية، أغلبهم من الجالية الكردية السورية في النرويج.
أستمر الكونفرانس لمدة يومين في أوتيل ثون الشهير في مدينة ساندفيكا التابعة لبلدية باروم.
ومن القضايا العالمية تم التأكيد على بعض القضايا الهامة والتي تتأثر فيها عملية الديمقراطية والسلام في العالم، كالقضية الكردية، قضية الصحراء الغربية، زمبابوي، الصومال والحرب الأخيرة في غزة.
كما باركت السيدة الوزيرة، الوفد السويدي الضيف، على تنصيب السيد إبراهيم بايلان، والذي قالت عنه السيدة الوزيرة أنه من عائلة كردية، كسكرتير لحزب الأشتراكي الديمقراطي ( سوسيال ديمكراتنا ) في السويد.
في الأسفل نص التقرير المقدم من قبل السيد كورم شيرنلي الى الكونفرانس عن القضية الكردية مترجمة الى اللغة العربية مع النص الأصلي.
كردستان
كردستان التقليدية هي الأرض التي يسكن عليها الأكراد، وقد أدرج مصطلح كردستان إبان الامبراطورية العثمانية في القرن 1400، وبعد الحرب العالمية الأولى وعد الأكراد بدولة.
هذا الوعد لم ينفذ أبدا من قبل القوى الاستعمارية الاوروبية السابقة.
بدلا من ذلك تم تقسيم كردستان بين تركيا والعراق وايران وسوريا.
الأقلية الكردية في تلك البلدان عانت لسنوات طويلة من التمييز والظلم.
وهو شعب مضطهد، حيث رفض استخدام لغتهم الأصلية من قبل الدول التي تحكمهم، و منع عنهم التعليم بها لدراسة التاريخ الكردي.
جميع الأنشطة السياسية التي تعزز الحق في استخدام لغتهم الخاصة، وإدارة حياتهم والثقافة والتاريخ والحقوق السياسية قابلها إجراءات قاسية مع مختلف الأنظمة التي تتحكم بكردستان.
الأكراد يشكلون أقلية في تركيا، ولفترة طويلة كان الكلام بالكردية في الأماكن العامة جريمة.
ليس هناك قوانين حقيقية للتعبير عن الآراء وتكوين الجمعيات في تركيا.
النظام التركي يقف وراء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان على مدى واسع النطاق، وتركيا منذ سنوات تعتبر واحدة من دول العالم حيث معظم الصحفيين والكتاب يقبعون في السجون.
آلاف القرى الكردية دمرت وملايين الاكراد هجروا على شكل قوافل من مناطقهم الأصلية.
تحت ذريعة مكافحة مقاتلي حزب العمال الكردستاني ، والضحية كانت في النهاية من البشمركة والمدنيين العزل.
الهجمات التركية المستمرة على المناطق الكردية في شمال العراق، تهدد الاستقرار ويتعارض مع القانون الدولي.
منظمة حزب العمال النرويجي في أكرشهوس تطلب من النرويج والمجتمع الدولي أقوى رد فعل على عدوان تركيا على المناطق الكردية في شمال العراق.
تركيا بصفتها دولة عضو في حلف شمال الاطلسي، والأتحاد الأوروبي قد أبدت موافقتها الأولية على الدولة التركية في عام 2000 لتكون مرشحة للحصول على العضوية في الأتحاد الأوربي، مقابل أن تقوم تركيا على احترام الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان.
كما اعتمدت تركيا “وثيقة كوبنهاغن” ، وهي أقوى وثيقة دولية للدفاع عن حقوق الأقليات، على الرغم من هذا ترتكب تركيا انتهاكات لأبسط حقوق الإنسان.
منظمة حزب العمال النرويجي في أكرشهوس تعتقد أن الاتحاد الأوروبي في حوارها مع تركيا يجب ان تضع قيود اكثر صرامة عليها وذلك لتأمين وتحسين الحقوق الكردية العامة وعودة المهجرين داخليا و حصول اللاجئين على فرصة حقيقية للعودة الى بلادهم وتعويض القرى المتضررة من الحرب.
في سوريا هناك مئات الآلاف من الأكراد المحرومين من الجنسية ويتعرضون لكافة أشكال التمييز والأضطهاد.
الاكراد لا يسمح لهم التكلم بلغتهم، ولا يعترف بهم كقومية خاصة، أنهم محرومون من حقوق الإنسان الأساسية.
منظمة حزب العمال النرويجي في أكرشهوس تعتقد أنه من الضروري إيجاد حل للأكراد المجردين من الجنسية، وتثبيت حقوق الأكراد دستورياً.
الصحفيين الأكراد في إيران يعيشون حالة خطيرة بسبب إعتقاداتهم، وعقوبتهم تصل الى حد الإعدام.
هذه الإجراءات غير منطقية وتحد من حرية التعبير.
في الدولة الاسلامية الفظيعة، ايران، يقمع الاكراد بشكل مزدوج مرة على القومية ومرة على الدين.
الدول المجاورة بدأت وقتها تتخوف من هذا الإجراء، تحسباً ان يتأثرالأكراد الموجودين عندهم ويطالبون بحقوقهم والاستقلال، كون فكرة أستقلال “كردستان حرة” في العراق قد تستهويهم.
منظمة حزب العمال النرويجي في مقاطعة أكرشهوس تطالب:
– المجتمع الدولي لإتخاذ المبادرة للحوار والمناقشة مع البلدان التي لديها سكان الأكراد، لهدف تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الكاملة للشعب الكردي.
– النرويج أن تمنح و تدعم السكان الأكراد في جهودها لتكون قادرة على تصميم مستقبلهم بأنفسهم.
– النرويج ان تكون المبادرة الأولى على الصعيد الدولي لدعم الشعب الكردي على تشكيل دولة خاصة بهم وتحت إشراف الأمم المتحدة.
البرلماني كورم شيرنلي، قدم تقريرعن كردستان في كونفرانس حزب العمال النرويجي
البرلماني ميرلي سفررا، رئيس الكونفرانس، شدد على دور الكورد في النرويج
Kurdistan
Kurdistan ble innlemmet i det ottomanske riket på 1400-tallet og etter første verdenskrig ble kurderne lovet en egen stat.
Dette løftet ble aldri innfridd av de tidligere europeiske kolonimaktene.
I stedet ble området delt mellom Tyrkia, Irak, Iran og Syria.
Den kurdiske minoriteten i disse landene har opplevd årelang diskriminering og overgrep.
De er undertrykt som folk, de er blitt nektet å bruke sitt eget morsmål og det er forbudt å undervise i kurdisk historie.
All politisk virksomhet som fremmer kurdernes rett til å bruke eget språk, forvalte egen kultur, historie og politiske rettigheter er blitt møtt med streng sanksjonering av de ulike regimene.
Kurderne utgjør en minoritet i Tyrkia, og det var lenge straffbart å snakke kurdisk offentlig.
Det finnes ingen reell ytrings- og organisasjonsfrihet i Tyrkia, og det tyrkiske regimet står bak grove og systematiske brudd på menneskerettighetene.
Omfanget av tortur er omfattende og Tyrkia har i en årrekke vært et av de landene i verden hvor flest journalister og skribenter har blitt fengslet.
Tusenvis av kurdiske landsbyer er jevnet med jorden og millioner av kurdere er drevet på flukt.
Under påskudd av bekjempelse av PKK-geriljaen er både sivile og peshmerga-soldater drept.
De stadige tyrkiske angrepene i kurdiske kjerneområder nord i Irak, truer den skjøre stabiliteten og strider mot folkeretten.
AUF krever at Norge og det internasjonale samfunnet reagerer sterkere på Tyrkias aggresjon langs grensen til kurdiske områder i nord Irak.
Som medlemsland i NATO og Europarådet har Tyrkia gitt sin tilslutning til at den tyrkiske stat skal være fundert på respekten for de demokratiske og menneskerettslige prinsipper.
Tyrkia har også vedtatt ”København-dokumentet”, som er det sterkeste internasjonale dokumentet til forsvar for minoriteters rettigheter.
Til tross for dette begår de brudd på de mest grunnleggende menneskerettigheter.
Tyrkia ble i 2000 godkjent som søkerland til å få fullt medlemskap i EU.
AUF mener at EU i sin dialog med Tyrkia må stille strengere krav om at kurdernes situasjon bedres.
De internt fordrevne flyktningene må få reell mulighet til å vende hjem.
Erstatningsordningen for tilbakeflytting til landsbyene må oppfylles.
I Syria er hundretusener av kurdere fratatt sitt statsborgerskap og utsettes for hardhendt undertrykkelse.
Kurderne har ikke lov til å snakke sitt eget språk eller å identifisere seg som kurdere, og de blir nektet grunnleggende menneskerettigheter.
AUF mener det er nødvendig å finne en løsning for de statsløse i Syria og grunnleggende rettigheter må innfris.
Kurdiske journalister i Iran risikerer dødsstraff og har ingen reell ytringsfrihet.
I den shittiske islamske staten Iran undertrykkes kurderne både som etnisk og religiøs minoritet.
Siden 1991 har deler av de kurdiske områdene i Irak hatt selvstyre etter at FN grep inn og etablerte no-fly sone under amerikansk og britisk beskyttelse.
Nabolandene frykter imidlertid at også deres egen kurdiske befolkning skal kreve deres rettigheter og uavhengighet, inspirert av det ”frie Kurdistan” i Irak.
Akershus Arbeiderparti krever:
– Norge må gi sin støtte til den kurdiske befolkningen i deres bestrebelser for selv å kunne utforme sin fremtid.
– Norge må gå i spissen internasjonalt for at den kurdiske befolkningen skal få opprette sin egen stat under overvåkning av FN.