إن لم يتفقوا على التوقيت فكيف سيتفقون على عقد المؤتمرات

زانستي جومي

من المؤسف جدا أن تصدر أكثر من بلاغ و نداء بشأن موضوع معين و في توقيت معين و حتى في ساعة معينة عن مجموع الأحزاب الكردية في سوريا (الحركة الكردية في سوريا).

هذا لا يعني عن عدم أهمية المشكلة أو التقليل من أهميته , لا بل بحاجة إلى العشرات بل المئات من البلاغات و البيانات وجميع الأساليب النضالية الديمقراطية الممكنة, لان الخاسر الوحيد من وراء تلك المرسوم المسمى ب 49 الذي لا يقل أضراره المستقبلية عن مرسوم الإحصاء لعام 1962 و مشروع الحزام العربي هو الشعب الكردي خاصة و الشعب السوري عامة.
و بطبعي لست من المتشائمين أو الذين يكرهون الحياة و إنما انظر إلى الحياة من خلال الأبواب و ليس من خلال الثقوب و أرى المستقبل مفتوح أمام الحركة الكردية فهذه مجرد مطبات لابد العبور من خلالها.

لكن الغريب هذه المرة هي كيفية و آلية صدور تلك البيانات و البلاغات بشأن المرسوم التشريعي (49) تاريخ 9/10/2008 عن الحركة الكردية و تحت مسميات مختلفة.
من حيث التسلسل التاريخي فان أول النداءات التي صدرت بتاريخ 23/2/2009 تحت اسم الأحزاب الكردية تدعوا إلى الوقوف عشر دقائق احتجاجا على المرسوم (49) و التي وقعت عليها ثمانية أحزاب كردية و تدعوا الجماهير الكردية الوقوف و سائر أطياف الشعب السوري في كل مكان الوقوف /10/ دقائق يوم السبت في 28/2/2009 و ذلك احتجاجا على المرسوم العنصري (دون ذكر أماكن التوقف و التجمع).
أم ثاني البلاغات صدرت بتاريخ 25/2/2009 فكان تحت اسم بلاغ صادر عن اجتماع المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا والذي يضم تحت لوائه حزبان .

و هذا الاجتماع هو الاجتماع الاعتيادي للمجلس العام للتحالف و قرر و اتخذ في اجتماعها الاعتيادي عدة قرارات و من بين تلك القرارات حيث كانت الأولى منها  دعوة الشعب السوري و قواه الوطنية و الديمقراطية بكافة فعالياته للوقوف خمسة دقائق أمام محلات الإقامة أو العمل اعتبارا من الساعة الحادية عشر من يوم السبت في 28 شباط الجاري.


وأيضا كان هناك في نفس التاريخ أي 25/2/2009 بيان صادر عن المكتب السياسي للبارتي الديمقراطي الكردي- سوريا دعوة المجتمع الكردي و السوري بكافة أطيافه إلى الوقوف لمدة خمسة دقائق احتجاجا على المرسوم العنصري (دون تحيد أماكن التجمع و الوقوف)
أما النداء الأخير التي صدرت بتاريخ 26/2/2009 باسم الحركة السياسية الوطنية الديمقراطية و من خلال قراءتي لذلك النداء أكثر من مرة لم يتبين لي من هم الموقعين على ذلك النداء , قد يكون جميع الأحزاب الكردية وشخصيات وطنية عربية و شركسية مؤمنون بحق الشعب الكردي و بحقوق المواطنة قد وقعوا على ذلك النداء و لكن المانع الذي أدى إلى عدم إصداره في الوقت المناسب أو تنفيذه لا يعرفه سوى من كان حاضرا في الاجتماعات إن
 كان صادقا مع شعبه.
هذا النداء أيضا دعا كافة المواطنين كل في أماكن تواجده للتوقف عن العمل و الوقوف دقيقة صمت احتجاجا على هذا المرسوم الجائر, و ذلك في تمام الساعة الحادية عشر تاريخ 28/2/2009.
إذا هنا المواطن أمام ثلاث احتمالات إما أن يقف دقيقة أو خمسة دقائق أو عشرة دقائق , المهم هنا ليس رأي المواطن المغلوب على أمره و الذي يسافر و يتشرد من بيته مئات الكيلومترات بحثا عن لقمة العيش , إنما رأي الإنسان القيادي في الحركة الكردية أو الوطنية السورية فأي خيار أحسن من الثاني و أقل خسارة منه و إن أتى و توقف في إحدى شوارع درباسية- عفرين-كوباني والحسكة هل سيبقى دقيقة أم خمسة أم عشرة ؟؟؟؟؟؟؟
كما يقال (إنما الأعمال بالنيات) و إذا كان في نية و حسابات قيادات الحركة الوطنية بأكرادها و عربها و أشوريها وجميع أطياف المجتمع السوري في تحريك الشارع السوري و خاصة بخصوص المرسوم التشريعي 49 فهل يكفي مدة أربعة أيام لتعبئة الشارع الوطني و استنفار كافة الرفاق الحزبيين على اقل تقدير! إنني على ثقة تامة أن مجمل هذه البيانات والنداءات مجرد طحن الهواء و إنهم غير جادين في أقوالهم و حتى في أفعالهم.
إن كانوا جادين فعلا هل يعقل أن يختلفوا على التوقيت من يصدقكم ؟ الهدف من الوقوف في الشوارع هو تحريك الجماهير و حث الحكومة بالرجوع عن ذاك المشروع ,ما الهدف من إطالة مدة التوقف و إن كان مفيدا لماذا لا ندعوا الجماهير إلى الاعتصام في الشوارع.

  

27/2/2009

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…

نظام مير محمدي* عادةً ما تواجه الأنظمة الديكتاتورية في مراحلها الأخيرة سلسلةً من الأزمات المعقدة والمتنوعة. هذه الأزمات، الناجمة عن عقود من القمع والفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية والعزلة الدولية، تؤدي إلى تفاقم المشكلات بدلاً من حلها. وكل قرارٍ يتخذ لحل مشكلة ما يؤدي إلى نشوء أزمات جديدة أو يزيد من حدة الأزمات القائمة. وهكذا يغرق النظام في دائرة…