بيان من المكتب السياسي للبارتي الديمقراطي الكوردي – سوريا

يا جماهير شعبنا الكوردي – أيتها القوى الوطنية والتقدمية الشقيقة والصديقة .
نظرا لتبعات وآثار القانون (49) المأساوية, وما تركه من عطالة في الحياة الاقتصادية, بمختلف مجالاتها وقطاعاتها الإنتاجية والخدمية, وتوقف أعمال البناء والتخطيط والإعمار, مع تفاقم الحالة المتردية والفقر والحرمان ومقدمات وآثار الهجرة الجماعية لأبناء شعبنا إلى الداخل والخارج ..

كان لابد من استنكار واحتجاج وبيان واضح لموقفنا باتجاه ضرورة إلغاء هذا القانون وتبعاته, بمختلف الوسائل والطرق النضالية السلمية الممكنة, ومن بينها دعوة عامة لكافة الشرائح والقوى العاملة وجماهير شعبنا وكافة الأطياف والمكونات للمجتمع السوري إلى الوقوف خمس دقائق احتجاجا وذلك في الساعة الحادية عشرة من يوم 2822009 , توحيدا للموقف النضالي, ورصا للصفوف, وتعبئة للموقف .
عاش نضال شعبنا في سبيل العدل والمساواة والمواطنة الحرة

25/2/2009

      المكتب السياسي
 للبارتي الديمقراطي الكوردي – سوريا

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest


0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

اكرم حسين   طرح الأستاذ عاكف حسن في مقاله هل ما زلنا بحاجة إلى الأحزاب السياسية؟ إشكالية عميقة حول جدوى الأحزاب السياسية اليوم، متسائلاً عمّا إذا كانت لا تزال ضرورة أم أنها تحولت إلى عبء ، ولا شك أن هذا التساؤل يعكس قلقاً مشروعًا حيال واقع حزبي مأزوم، خاصة في سياقنا الكردي السوري، حيث تتكاثر الأحزاب دون أن تنعكس…

صلاح عمر   ثمة وجوه تراها حولك لا تشبه نفسها، تبتسم بقدر ما تقترب من الضوء، وتتجهم حين تبتعد عنه. وجوهٌ لا تعرف لها ملامح ثابتة، تتشكل وفقًا لدرجة النفوذ الذي تقترب منه، وتتلون بلون الكرسي الذي تطمح أن تجلس بقربه. هؤلاء هم “المتسلقون”… لا يزرعون وردًا في القلوب، بل ينثرون شوك الطمع على دروب المصالح. لا تعرفهم في البدايات،…

أزاد فتحي خليل*   لم تكن الثورة السورية مجرّد احتجاج شعبي ضد استبداد عمره عقود، بل كانت انفجاراً سياسياً واجتماعياً لأمة ظلت مقموعة تحت قبضة حكم الفرد الواحد منذ ولادة الدولة الحديثة. فمنذ تأسيس الجمهورية السورية بعد الاستقلال عام 1946، سُلب القرار من يد الشعب وتحوّلت الدولة إلى حلبة صراع بين الانقلابات والنخب العسكرية، قبل أن يستقر الحكم بيد…

بوتان زيباري   في خضم هذا العصر المضطرب، حيث تتداخل الخطوط بين السيادة والخضوع، وبين الاستقلال والتبعية، تطفو على السطح أسئلة وجودية تُقلب موازين السياسة وتكشف عن تناقضاتها. فهل يمكن لدولة أن تحافظ على قرارها السيادي بين فكي كماشة القوى العظمى؟ وهل تُصنع القرارات في العواصم الصاعدة أم تُفرض من مراكز النفوذ العالمية؟ هذه التساؤلات ليست مجرد تنظير فلسفي،…