العزف التركي على وتر الإنقسامات الإقليمية

زيور  العمر

تركيا , هذه البلاد التي قامت بإسمها الحالي على أنقاض الأمبراطورية العثمانية في الربع الأول من القرن الماضي, أراد لها مؤسسها مصطفى كمال باشا (أتاتورك) أن تكون جزءاً من أوروبا .

و من أجل تحقيق هذا الهدف , إختار أتاتورك مسار التحديث الأوروبي , القائم على العلمنة كمنظومة سياسية و إجتماعية , و الليبرالية كأساس لإقتصاد البلاد.


خلال سبعين عاماً , نأت تركيا بنفسها عن مشاكل الشرق الوسط .

و فضلت التعامل و التواصل مع المجتمعات المتقدمة .

بحثت عن موقع بين الأقوياء , فأختارت الغرب.

و من أجل تأمين حدودها و تعزيز أمنها , إصبحت عضواً في حلف شمال الأطلسي , و في سبيل تحقيق النمو و الإزدهار و فتح الأسواق و تعزيز تجارتها  , تقدمت بطلب للإنضمام الى الإتحاد الأوروبي.

و بالرغم من نجاحها في مناحي عدة , إلا أنها عجزت في أخرى .

فمنذ إنهيار الإتحاد السوفيتي في عام 1989 , تراجعت أهمية تركيا بالنسبة الى حلفائها , و خاصة الولايات المتحدة الأمريكية .

فمن موقع البوابة الأساسية للأستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط , إنتقلت الى موقع غير ذات أهمية  , باتت معه أمنها و مصالحها غائبةعن سلم إهتمامات الحلفاء .

و لعل أولى  بوادر إنحسار الدور التركي تمثل في رفض البرلمان التركي السماح للقوات الأمريكية بالمرور عبر تركيا الى العراق في عام 2003 , عندما قررت إدارة الرئيس بوش إعلان الحرب على نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين , فكان من شأن إفتراق المصالح بين أمريكا و تركيا أن تضع القيادة السياسية و العسكرية في البلاد أمام تحديات من نوع أخر, لم تألفها  ,و لم تتكيف معها , من قبل .
في الوقت الذي كانت تطمح تركيا للإنضمام الى الإتحاد الأوروبي , و تعمل من أجل تذليل العقبات التي تعترض طريق قبولها , تفاجئت بأكثر من موقف رسمي أوروبي , يطرح مشروع الشراكة الكاملة  لتركيا مع الإتحاد الأوروبي بدلا عن عضويتها , فكان ذلك بمثابة خيبة أمل و فشل , سرعان ما إنعكس في الشارع التركي من مشاعر الإمتعاض و الإستنكار , خاصة و أن هذه المستجدات سواء من ناحية العلاقة مع أمريكا , او مع أوروبا , تزامنت مع إثارة قضية الإبادة الجماعية ضد الأرمن في الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا و العديد من الدول الأوروبية .
لهذا واجهت تركيا في خضم  هذه التحديدات  السؤال الذي  طالما بقي يؤرق بال الأتراك و هو : من نحن ؟ و أين تكمن مصالحنا ؟
لاحظ الأتراك أن بإمكانهم إستعادة جزء من دورهم.

فراقبوا منطقة الشرق الأوسط عن قرب.

أكتشفوا أن حدة الصراعات الإقليمية , و تزايد بؤر التوتر الخطيرة , يمكن أن تفيد في السعي الى رسم سياسة جديدة , تؤمن لتركيا موقعاً أقليمياً , و دوراً أساسياً في لعبة الشرق الأوسط .

فالمنطقة تشهد إستقطاباً طائفياً غير مسبوق , و صراعاً محموماً حول الملف النووي الإيراني , مع بقاء الصراع العربي ـ الإسرائيلي على أوجه , و دخول لاعبين جدد على مسرح الصراع الإقليمي , فضلاً عن الإنقسام العربي , و التورط الدولي في مشاكل المنطقة و أزماتها.
تركيا وجدت أنها تملك من الأوراق ما يكفي للتحرك .

فإلى جانب علاقاتها الجيدة مع إسرائيل , المكفولة بعدة إتفاقات إقتصادية و عسكرية و أمنية , تحركت  في الإتجاه السوري , باعتباره يمثل أحد أقطاب الصراع الإقليمي , فعقدت معه ثلة من الإتفاقات الإسترايجية  لتجسيد مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين , بعد عقود من العداء , و لنيل ثقة السوريين حملت أنقرة في أكثر من مرة رسائل سورية الى واشنطن بهدف تخفيف الضغوط الأمريكية عليها .

كان المستوى الذي وصلت إليه العلاقات كافياً لأنقرة من أجل القيام بدور الوساطة بين سوريا و إسرائيل من خلال مفاوضات غير مباشرة .

و من خلال القناة السورية , ادرجت تركيا الشأن اللبناني على سلم على جدول أعمالها , فحاولت التوسط بين الفرقاء اللبنانيين ,و أبدت إستعدادها لإرسال قوات في إطار المجهود الدولي لحفظ الهدوء و الأمن .


تركيا المحكومة بقيادة إسلامية مدعومة من الناخب التركي , رأت في تصدر الحركات الإسلامية الراديكالية في فلسطين , فرصة للتقرب من جوهر الصراع الإقليمي , و لعب دور مهم فيه , فغول و أردوغان تشربا من نفس الإيديولوجية العقائدية الدينية التي تشرب منها مشعل و شلح , و عليه وجدا إمكانية خطف حماس و الجهاد من إيران , و تالياً اللعب على نفس أوتار العزف الإيرانية في المنطقة .

أردوغان في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بالغ في إظهار مواقف الشجب و الإستنكار بإتجاه الدولة العبرية , و أسرف في ذرف الدموع على ضحايا غزة , وانتهز فرصة الإنسحاب من مؤتمر دافوس لتسجيل النقاط بالجملة , منها ما يتعلق بحسابات الداخل , بخصوص الإنتخابات البلدية المزمع إجراءها قريباً , و أخرى تترتبط بحسابات إقليمية  .

 فنجح أردوغان , في الواقع , أن يكون ملكاً أكثر من الملك , مظهراً نفسه و بلاده و شعبه أكثر قرباً و تفهماً و مساندة للفلسطينيين من العرب.
المهم , أن تركيا نجحت في الصعود الى منصة الصراع , و بات ظهور السياسيين الأتراك مألوفاً في أروقة و كواليس المحافل الإقليمية.

و بالرغم من الولادة الحديثة العهد للتحرك التركي في المنطقة , فإنه من المبكر الحديث عن النتائج التي تمخضت عنه.

المستقبل يبشر بمزيد من المفاجأت , و لا ندري بعد أن كانت ستكون سارة , أم ضارة.

و لكن المؤكد في هذا الشأن أن إختلاف العرب و إنقساماتهم , و ما نتج عنها من مصائب و مآسي على الشعوب العربية , عند إيران و تركيا فوائد.

10/02/2009

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…