اننا كأبناء محافظة ذات وضع استثنائي بسبب كارثة الجفاف التي مازالت المحافظة تعاني من آثارها وأضيف اليها المرسوم 49 الذي شل الحياة الاقتصادية في المحافظة بالكامل نستغرب : 1 – كثرة الحواجز بين مواطني الجمهورية ورئيسهم2 – .
عدم اكتراث بعض المسئولين بهذا العدد الهائل من المواطنين لاسيما وأنها أكبر عريضة شعبية حقيقية تقدم الى السيد رئيس الجمهورية حتى الآن .
أبناء محافظتنا الأعزاء :
بذلنا كل الجهود الممكنة لمقابلة السيد رئيس الجمهورية لشرح معاناتكم بتفاصيلها لكننا لم نفلح للسببين المذكورين أعلاه الا أننا وبعد تسليمنا للعريضة لم ولن نتنازل عن ضرورة المقابلة التي نأمل أن تتم في أقرب وقت ممكن” .
بغض النظر عن اتفاق أو اختلاف البعض مع الأسلوب الذي اتبعه السادة – يعقوب درويش وحسين عيسو وممتاز الحسن – أعضاء الوفد ومدى جدوى المناشدات والتظلمات المرفوعة الى نظام الاستبداد التي تكررت عشرات آلاف المرات ومنذ عقود الا أنه من الواضح أن الوفد بذل جهدا كبيرا في جمع ما يقارب الخمسين ألف توقيع من أجل قضية عادلة وطرق كل الأبواب في سبيل تحقيق الهدف وهو تسليم المذكرة الى رئيس الجمهورية التي تتضمن مطالبة بالغاء المرسوم 49 الشوفيني العنصري الموجه الى كرد محافظة الحسكة – الجزيرة – بغية حرمانهم وتشديد الحصار الاقتصادي عليهم استكمالا للحصار السياسي والأمني وما يسجل ايجابيا أيضا هو توجه الوفد بصراحة وشفافية الى شعبه ليعلن أنه أخفق في انجاز المهمة بسبب تعنت السلطات وتهربها واعدا بالمضي قدما بالمستقبل لتحقيق المبتغى .
من الواضح أن كل التفاصيل والتشعبات والذيول المرتبطة بالوضع الكردي السوري بما فيها مسألة المرسوم 49 تعود أولا وأخيرا الى القضية القومية المركزية بمواجهة النظام الدكتاتوري الشوفيني في اطار أشمل وهو القضية الكردية في سوريا بما هي قضية شعب يقيم على أرضه التاريخية محروم وغير معترف بوجوده وحقوقه غير مسموح له بالتعبير عن هويته أو تمثيله سياسيا في أطر قانونية أو مشاركته في الحياة السياسية السورية كمكون وطني أساسي وقد مارست الأنظمة المتعاقبة منذ قيام الدولة السورية مواقف وسياسات وخطط شوفينية مدروسة على طريق تعريب الانسان الكردي ومناطقه وواجهت الحركة السياسية الكردية بشتى السبل بما في ذلك تقسيمها وتفتيتها واشغالها بقضايا جانبية لحرفها عن الهدف الأساسي ومنها مخطط الحزام العربي والاحصاء الاستثنائي والحرمان من حق الجنسية السورية بل اسقاطها وضرب الكرد بالعرب واثارة الفتن والاستفزازات واصدار المراسيم والقوانين الجائرة مثل المرسوم السالف الذكر واعتقال وملاحقة مناضلي الحركة الكردية وفي مقدمتهم القائدان البارزان مشعل التمو ومصطفى جمعة اللذان أصبح مصيرهما مثل زملائهما في حركة المعارضة الوطنية العربية رياض سيف واكرم البني وانور البني وفداء حوراني والآخرين.
يستشف من بيان الوفد مدى ابتعاد نظام الاستبداد من القاعدة الشعبية وكره مؤسساته بما فيها مؤسسة الرئاسة لما يمثل القطاعات الشعبية وعدم استعداد الرؤساء والمرؤوسين للاستماع الى شكاوى المواطنين فالواحد يحيل المراجع الى الآخر والهدف هو التخلص منه وقد استطاع الوفد الكردي أن يدير المفاوضات غير المباشرة مع رأس النظام ومدير مكتبه ومجلس الشكاوى بالقصر الجمهوري دون الحاجة الى أي وسيط مثل السيد رجب طيب أردوغان الذي حلف بأغلظ الايمان بأن ثلاث كلمات كانت كافية ليتحول التفاوض بين النظام السوري واسرائيل من غير المباشر الى مباشر لولا عدوان اسرائيل المباشر على غزة ومسؤولية حماس غير المباشرة.
عندما يصل الأمر بنظام مستبد مثل النظام السوري الى درجة التهرب من أي حوار مع شعبه وفتح كل القنوات مع الأجنبي بما في ذلك العدو والخصم فهو دليل ضعفه وبحثه عن خشبة الخلاص وسبل الاستقواء بالخارج ضد الداخل بعكس كل ادعاءاته ضد المعارضة الوطنية السورية ولن يغير من هذه الحقيقة كل الشعارات الممانعة البراقة باسم التحرير والصمود والمواجهة التي تغطي أساسا تنازلات النظام وصفقاته – من تحت الطاولة – باسم المفاوضات غير المباشرة التي اصبحت صفة ملاصقة لممارسات النظام واستعداده لكل شيء لقاء بقائه في سدة السلطة.