بيان تضامني من أجل الإفراج عن الأستاذ مصطفى جمعة وكل المعتقلين السياسيين في سجون البلاد

في هده الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة ووسط أجواء تنطوي على مخاض عسير أو مخاطر جمة، وبدل أن يعمل النظام السوري بدأب من أجل توفير عوامل الانفراج السياسي والانفتاح على القوى الوطنية والديمقراطية في سعي منه لتحقيق وحدة وطنية قادرة على التفاعل مع المتغيرات الدولية والتصدي لمهامها الوطنية في المرحلة المقبلة ، وتعالج قضايا الوضع الداخلي بما فيها القضية القومية لشعبنا الكردي في سوريا الذي عانا لعقود خلت ومازال يعاني الأمرين جراء السياسة الشوفينية التي مورست بحقه وتطبيق المشاريع والقوانين العنصرية من إحصاء وحزام عربي وتعريب للمناطق الكردية

بدل كل ذلك عمد النظام إلى تصعيد سياسة الاضطهاد القومي بحقه والتنكيل به, وفرض المزيد من الإجراءات والمشاريع التي تحد من تطوره السياسي والاقتصادي والاجتماعي وآخرها المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 10 / 9 / 2008 الذي شل النشاط الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المشمولة ، هذا فضلا عن تشديد سياسة فرض القبضة الأمنية على مقدرات البلد وتصعيد سياسة القمع وكم الأفواه والزج بالمناضلين في السجون والمعتقلات بأسلوب تعسفي من غير مذكرة قضائية ودون أي وجه دستوري، وفي هدا السياق فقد دعا فرع المخابرات العسكرية بحلب يوم 6 / 1 / 2009 القيادي البارز في – حزب آزادي الكردي في سوريا – الأستاذ مصطفى جمعة عضو اللجنة السياسية للحزب والقائم بأعمال سكرتير الحزب في غيابه، حيث وجه الفرع المذكور الأستاذ مصطفى إلى فرع فلسطين في دمشق، وبعد عدة مراجعات لهذا الفرع وآخرها يوم السبت الموافق لـ 10 / 1 / 2009 عند الساعة التاسعة صباحا حيث تم احتجازه و اعتقاله من قبل الفرع المذكور..


إننا في الأحزاب الموقعة على هدا البيان، إذ ندين هذه الأساليب القمعية في التعامل مع القضايا الوطنية عامة والقضية الكردية خاصة، ندعو السلطات والجهات المعنية إلى الكف عن السياسات الجائرة والممارسات الزجرية وعدم الإساءة إلى شخص الأستاذ مصطفى، و نطالبها بالإفراج الفوري عنه، وإطلاق سراح كافة سجناء الرأي والموقف السياسي بمن فيهم قادة إعلان دمشق وسجناء شعبنا الكردي في سوريا ونخص بالذكر منهم كل من الاخوة سعدون شيخو ومحمد سعيد عمر القياديين في حزب آزادي القابعين في ذات الفرع لشهور خلت، والأخ مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكردي ، كما ندعو السلطات إلى رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، وإلغاء المحاكم الاستثنائية والقوانين والمشاريع العنصرية، وطي ملف الاعتقال السياسي نهائيا وإطلاق الحريات الديمقراطية ، والتعامل السياسي مع القضية الكردية في البلاد بدل هذه الأساليب القمعية التي لم ولن تلغي هذه القضية كما لم تثن مناضلي شعبنا ولم تنل من عزيمتهم في مواصلة العمل والنضال من أجل رفع الاضطهاد وإلغاء الغبن عن كاهل شعبنا وتحقيق أمانيه الوطنية في الديمقراطية ودولة الحق والقانون وضمان حقوقه القومية في إطار وحدة البلاد ..