توضيح لابد منه حول تصــريحات السيد مسعود بارزانـي رئيس أقليم كوردستان العـــراق في صحيفة ” Los Angeles Times ” الأمريكية في 11/1/2009.بعـــــد نشر ترجمة عربيــــــــة للمقالـــة التــي كتبت مــــن قبل الصحفـــــــــــي ” Ned Parker ” ادى الى ردود فعل مختلفة و أحياناً حادة لدى بعض القنوات والصحف العربية .
والمشكلة الاساسية جاءت بسبب الترجمة العربية الخاطئة وغير الدقيقة للمقالة، والتي نشرت أيضاً، وبصورة غير مقصودة، في بعض المواقع الكوردستانية.
لهذا إرتأينا الرجوع الى كامل المقابلة وليس فقط الى المقـــالــة في الصحيفة المذكورة وكامـــــل المقابلة منشورة في موقــــع ” لوس أنجلس تايمس” بالانكليزية، وارتأينا نقل تلك المقابلة الى موقعنا مع الترجمة العربية من قبل موقع الديوان ، وللتوضيح ننقل بعض الفقرات التي خرجت عن سياق المقابلة و ترجمت بصورة غير دقيقة :-
وحذر بارزاني في مقابلة مع صحيفة ” لوس أنجلس تايمز” من أنه ” إذا أصر رئيس الوزراء على تغيير الدستور والوضع الذي تشكل بعد سقوط صدام، فمن المحتمل أن يلجأ الكورد إلى أعلان ألاستقلال “، وإذا نظرنا الى النص الأصلي للمقابلة باللغة الانكليزية نلاحظ أن الرئيس بارزاني لم يذكر ولو مرة واحدة في هذه المقابلة كلمة الأستقلال، بل أنه لم يذكر الجملة المذكورة حول اصرار السيد رئيس الوزراء نوري المالكي على تغيير الدستور، والحال هو أن الرئيس بارزاني يؤكد في المقابلة على الإلتزام بالدستور والدستور يحمي وحدة العراق.
و حينما يسأله الصحفي ماذا يكون ردود الفعل حينما لايطبق الدسـتور، فإن الرئيس بارزاني يرد بالقول من ” أن لكل حادث حديثا ” وفي الانكليزية يستعمل الصحفي المثل المقابل لهذا والذي يقول :-
That””””s the bridge we will have to cross when we come to it””
ولكن الترجمة العربية كانت حرفياً ويتحدث عن ” هذا هو الجسر الذي يظهر أمامنا وعلينا أن نعبر فوقه ” وقد تم ربط هذه الفقرة والترجمة الخاطئة بالفقـــــرة السابقة والتي هـــي أيضاً خرجـت عــــــن سياق المقالة و طُرحــت كأنما القول هو أن العبور من الجسر هو من أجل أعلان الإستقلال.
إننا إذ نضع نص المقابلة باللغة الانكليزية و ترجمتها بالعربية أمـام القراء من أجـــــل توضيح الحقيقية، حيث اكـــد الرئيس في المقابلة على حل المشاكل عن طريق الحوار وعلى أساس إعتماد الدستور والأطر القانونية .
و نعتذر في الوقت نفسه ، لبعض القنوات التلفزيونية والصحف العربية، حيث إعتمدت الترجمة العربية الخاطئة للمقالة والتي كانت اصلا منشورة على بعض المواقع الكوردستانية، فاللوم لا يقع عليهم بل على عاتق تلك المواقع الكوردستانية .
وفي الختام فإن تصريحات الرئيس هي تصريحات واضحة و صريحة وهذا معروف عن رئيس الأقليم، فلو لم تكن الترجمة خاطئة والتي أدت الى ردود الفعل، لم نكن بحاجة الى هذا التوضيح .
فـــــؤاد حسين
رئيس ديوان رئاسة اقليم كوردستان
نص الترجمة العربية لمقابلة السيد مسعود بارزاني رئيس اقليم كوردستان مع صحيفة “los AngelesTImes”.
” العراق الجديد يستند الى مبدأ التوافق “
النص الكامل للمقابلة التي اجرتها صحيفة لوس انجلوس تايمز مع الرئيس مسعود بارزاني، والذي نُشر في موقع الصحيفة المذكورة من قبل الصحفي (Ned Parker).
في عددها الصادر يوم الاحد 11/1/2009، اجرت صحيفة لوس انجلز تايمس مقابلة مع رئيس اقليم كوردستان السيد مسعود بارزاني حول اتساع فجوة الخلاف بين الكورد و رئيس الوزراء نوري المالكي، وادناه نص معظم ما جاء في المقابلة.
بارزاني، الذي قاد والده ثورات عدة ضد بغداد في القرن العشرين، يتناول خلافات الكورد مع المالكي و يعتقد بأن المالكي ينزع الى الحكم الاستبدادي و يتناول بارزاني بالتفصيل خلافاته مع المالكي بشأن الاتجاه الحالي للجيش العراقي وقانون النفط العراقي المعلق.
ومن المواضيع الاخرى التي تم التطرق اليها قضايا المناطق المتنازع عليها مثل كركوك وما حصل في الاونة الاخيرة من صِدامٍ في البرلمان العراقي بين الحرس الخاص للمالكي وقوات الامن الكوردية والذي انتهى باستدعاء وحدة عسكرية عراقية للسيطرة على مبنى البرلمان.
اجريت المقابلة يوم السبت في مكتب الرئيس بارزاني في صلاح الدين، الذي يقع في ضواحي مدينة اربيل.
طُرح السؤال على السيد بارزاني عن توقعاته بشأن زيارة المالكي القادمة لاقليم كوردستان.
الرئيس بارزاني :” اعتقد بأنها ستكون زيارته الرابعة للاقليم كرئيس للوزراء.
وعلى الرغم من عدم تحديد موعد للزيارة،الا انه بالطبع حينما يأتي، سوف يكون هنالك خمس مسائل معينة للمناقشة وسوف تكون تلك المسائل من صلب مواضيع النقاش معه”.
” الموضوع الاْول سيكون ملف القوات الامنية والعسكرية والثاني الشراكة في الحكومة – بمعنى آخر شراكتنا في الحكومة والثالث الملف الاقتصادي، الذي يغطي ايضا قانون الغاز والنفط والملف الاخر سيكون المناطق المتنازع عليها واخيرا ملف الشؤون الخارجية او السياسات الخارجية”.
طُرح سؤال على بارزاني حول طبيعة الخلافات بين المالكي وشركائه في الحكومة، بضمنهم الكورد.
وهل تركزت تلك الخلافات على القلق من محاولة المالكي الانفراد بالسلطة وهل هنالك اي تقدم في مجال حل هذه المسائل.
الرئيس بارزاني: ” سبق لي ان ذكرت أن احدى المسائل التي ستتم مناقشتها واحد الملفات الرئيسية يتعلقان بالشراكة في الادارة، والتي تقوم على قاعدة التوافق بين المجموعات الرئيسية و الالتزام بالمبادئ الدستورية وما نص عليه الدستور.
حقا انها قضية كبيرة في العراق”.
طُرح سؤال على الرئيس بارزاني حول كيفية وصفه لسياسات رئيس الوزراء.
الرئيس بارزاني : ” لقد عبرنا عن ارائنا بكل علانية ووضوح كما اننا عبرنا عن آرائنا ايضا في مراسلات رسمية مع رئيس الوزراء.
لقد عبرنا له عن تحفظاتنا على مسائل معينة وقد جرى كشف النقاب عن آرائنا هذه ايضا.
ان ما نطمح اليه هو حل هذه المسائل من خلال الاتصال المباشر والتمسك الواضح بالدستور الذي نص على قاعدة التعامل مع مثل هذه المسائل”.
سُئل الرئيس بارزاني عن تصريحاته التي ادلى بها سابقا لقناة الحرة الفضائية في تشرين الثاني مفادها ان الحكومة العراقية تتجاهل الدور الكوردي كلما امكن وفي كل ميدان، وان الحكومة تريد الرجوع الى نظام الحزب الواحد والسلطة الشمولية.
وما الذي كان يعنيه هو في تلك التصريحات مع اعطاء التفاصيل.
الرئيس بارزاني : ” كانت المقابلة مع الحرة قد اجريت معي في اوائل تشرين الثاني وبعد المقابلة قمت بزيارة الى بغداد….
بقيت هنالك اسبوعين، عقدنا عدة اجتماعات، تداولنا فيها الآراء وأبدينا ملاحظات سبق لي ان ذكرتها وكانت اللجان التي تم تشكيلها ثمرة لتلك الملاحظات، وعبّرنا عن قلقنا علانية اوفي لقاءاتنا الخاصة، وبعد ذلك تمت الموافقة على تشكيل هذه اللجان و كنا قد عقدنا سلسلة من الاجتماعات – حضرتها القوى الرئيسية كحزب الدعوة و المجلس الاعلى الاسلامي العراقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الاسلامي العراقي كاجتماعات بين مكونات وجماعات سياسية اساسية او كحكومة مع حكومة اي كحكومة اقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية”.
” وبذلك تم تشكيل هذه اللجان من اجل معالجة هذه المسائل، ومن اجل حل هذه المسائل العالقة والتي هي مصيرية.
هذا هو ما نمضي فيه الآن… ان بناء العراق الجديد يقوم على مبدأ التوافق ويجب على الجماعات الرئيسية التمسك بالدستور، وبخارطة الطريق التي تم وضعها، وكذلك مبدأ التوافق لانه لم يفز حزبٌ بمفرده في الانتخابات او لم يصل السلطة باغلبية مطلقة.
لقد حدث كل ذلك بالتوافق وعلينا جميعا التمسك به.
واذا ما انحرفت جماعة معينة او ابتعدت عن هذا الخط و عن مبدأ التوافق، فمن الواضح انه سوف يخلق مثل تلك المشاكل التي رايناها في الاونة الاخيرة.
اننا نؤيد تأييدا كاملا معالجة وحل المسائل عبر الدستور والحوار.
هذا ما مضينا عليه وما نفعله الآن”.
طُرح سؤال على السيد بارزاني حول مدى تقدم هذه اللجان في اعمالها.
الرئيس بارزاني : ” هنالك بعض التقدم لدى بعض اللجان، ولكنه لايُعتبر مهما او ملموسا بسبب حقيقة التركيز الكامل لجميع الاطراف على الاتفاقية الامنية (سوفا)، فالكل كان مهتما بذلك.
اما الآن فقد بدأت اللجان عملها بأمانة “.
ثمة سؤال حول التقدم في مجال قانون النفط.
الرئيس بارزاني: ” بالقدر الذي يهمنا ، نرى ان هناك استنتاجا سابقا عن كيفية كتابة مسودة قانون النفط.
للأسف، يبدو أن بغداد تتحرك ببطء، وأنها لا تريد حلاًّ صميميًّا، وجوهر القضية هو أن المشكلات واللائمة تُلقى على عاتق الكورد، في الوقت الذي لا توجد فيه للدولة سياسة نفطية، كما أن الوزارة عاجزة و سياستها فاشلة.
وفي الوقت نفسه فانهم لا يرغبون في تحقق اي تطور في هذا المجال في كوردستان كما انهم يلقون اللوم على الكورد فيما يحصل من فشل في بغداد.
وعلى العكس من ذلك تماما فان المشكلة لا تتعلق باقليم كوردستان” .
” وعبر السنوات الثلاث الماضية، كانت هنالك ميزانية بثمانية بلايين دولار خصصت لاعادة تأهيل قطاع الصناعة النفطية من اجل زيادة مستوى الانتاج، وعندما تنظر ترى ان الانتاج قد انخفض بدلا من ان يزيد.
هذا ما يجب ان يعلم به الشعب العراقي مع بيان السبب ولماذا لم تنفق هذه الميزانية المخصصة بشكل ملائم وماذا حصل للميزانية بالفعل ولماذا لم يصل انتاج النفط المستوى المطلوب”.
ثمة سؤال آخر لماذا لم يُنفق المال بصورة ملائمة.
الرئيس بارزاني : ” هذا ما يجب ان نعرفه وايضا يجب معرفة السبب، يجب ان يعلم الرأي العام العراقي بذلك”.
وكان سؤال فيما اذا كان السبب هو الفساد في وزارة النفط.
الرئيس بارزاني : ” لا استطيع الحكم المسبق على الامور و لا استطيع قول ذلك.
انها مسالة بالغة الاهمية.
يجب ان يكون الشعب العراقي على ادراك واطلاع عليها”.
طُرح سؤال عما اذا كان يشعر بوجود عناصر داخل الحكومة و الاحزاب التي تحاول القاء اللائمة على الكورد بشأن قانون النفط من اجل صرف انظار الرأي العام العراقي عن مسائل سياسية اكبر حجماَ.
الرئيس بارزاني : ” حتى وقت قريب جدا، كان في الواقع يلقى اللوم على الكورد عن حدوث اية مصيبة او عدم حصول اي تطور، سواءا اذا حصل ذلك في رئاسة الوزارة ام اية وزارة معينة وكلما كانوا يواجهون عوائق و مشاكل.
كانوا يحاولون القاء اللوم على الكورد بشأنها، بينما الحالة لم تكن كذلك، ومع ذلك فأن هناك تغييرا بطيئا في الوضع و لقد تحسن الوضع، لكن حتى وقت قريب جداَ كان الكورد كبش الفداء في كل مصيبة”.
ماذا بشأن تصدير النفط الكوردي الى تركيا عبر خطوط انابيب النفط العراقية ؟
الرئيس بارزاني : ” لقد اتفقنا جميعاَ مبدئياَ في الدستور ان النفط و الغاز ملك لجميع العراقيين و يجب توزيعها بشكل منصف ويمكن ان تكون المائة الف برميل هذه جزءاَ من مستوى الانتاج الاجمالي ( في العراق ) من اجل ان توزع وفق اتفاق كنا قد توصلنا اليه”.
سبق وان قلتم ان الكورد قد تم تهميشهم في الجيش العراقي، كيف حصل هذا؟
الرئيس بارزاني : ” لقد تحفظت عموم الاطراف السياسية في العراق من السنة والشيعة، في الانتماء الى الجيش العراقي الجديد بعد تحرير العراق في عام 2003.
جاءت المبادرة من الكورد فقط وقد تشكلت الفرق (الألوية) العسكرية الثلاث الاولى من الكورد ثم اخذ الاخرون ينتمون اليها، واؤكد ان الجيش اسوة بموارد النفط وغيرها من الثروات الوطنية يجب ان يكون ملكا لعموم العراقيين وان يكون هناك توازن في تحديد نسب سائر مكونات العراق فيه ووفق اسسه العسكرية والمهنية”.
” في ظل الظروف العادية ، فإنه من الطبيعي جدا ان يُنقل ضباط وحدات وعناصر من مختلف الصنوف الى اماكن اخرى من البلد ولو نظرنا الى الوضع العراقي، لرأينا انه ليس في وضع طبيعي، بل هو في حالة غير طبيعية في الوقت الراهن ، ففي الآونة الأخيرة، شهدنا نزوعا وميلا لتهميش و معارضة المشاركة الكوردية (في الجيش)، ويبدو أن هناك تحركا من جانب واحد من اجل خلق جيش من شأنه أن يخضع لمسؤولية فرد معين، والتي هي أكثر إثارة للقلق أولا وقبل كل شيء، فالجيش ينبغي أن لا يشارك في الحياة السياسية، فضلا عن ان العسكر ينبغي أن لا يشاركوا في تسوية النزاعات الداخلية بين هذه المجموعة وتلك”.
” اعتقد ان هناك 16 فرقة عسكرية في الجيش العراقي حاليا وعادة ان تسمية رؤساء او قادة الفرق في الجيش مرهونة بمصادقة البرلمان لكي يتم تعيينهم، لكنني لم اشاهد قائداَ من قادة الجيش تم تعيينه بموافقة البرلمان، وبالطبع هذا امر غير مسموح به.
وهذا ليس هو بالجيش الذي كنا نطمح في بنائه في العراق الجديد”.
” و قد ابدينا من جانبنا مرونة تامة ازاء هذا التجاوز على امل حلّ الخلافات كلها من قبل لجان العمل المشتركة وإلى حين إيجاد نوع من الحلّ والذي يمكن تطبيقه، ولهذا لم نكن نريد ان تصبح مشكلة كبيرة، حتى يتم ايجاد حلّ نهائي متفق عليه ونأمل أن يكون هذا من شأنه أن يؤدي إلى مشاركة متوازنة في هذا الجيش وبعكسه فانه يتعذر علينا قبول هذه الصيغة غير المسؤولة التي ستولد مشكلات، ليست بالنسبة للكورد فقط، بل لعموم العراقيين”.
سُئل الرئيس بارزاني حول رأيه في استخدام الجيش لاغراض سياسية او لحل المشاكل بين المجموعات العراقية.
الرئيس بارزاني : ” المثال على هذا السؤال هو مسألة خانقين، وكان من المخطط السير في الاتجاه نفسه في مناطق أخرى، ( وارسال القوات العراقية ضد قوات البيشمركة ).
وبمجرد علمنا بذلك احبط ذلك البرنامج.
وفي الآونة الأخيرة ظهر خلاف بين الحراس الشخصيين لرئيس الوزراء وقوات الأمن ( وحدة عسكرية افرادها و مراتبها من الكورد ) في البرلمان عندما كان رئيس الوزراء في زيارة للبرلمان، حيث تم استدعاء الجيش لمحاصرة البرلمان، وبالفعل تم احتلال بناية البرلمان وهذا مثال آخر، وهذا حدث كبير جدا.
هل نتوقع امورٌ اخرى؟!”.
طُرح سؤال فيما اذا كانت هناك خطط لارسال الوحدات العسكرية العراقية الى محافظات اخرى قبل الأزمة في خانقين.
الرئيس بارزاني : ” كانت خطة الجيش و المالكي، الى جانب ابعاد قوات البيشمركة، تقضي بممارسة ذلك المخطط في كركوك و الموصل وصولاَ الى المناطق الجنوبية”.
كيف ترون تهميش القوات الكوردية في الجيش العراقي؟
الرئيس بارزاني : ” اما بنقل الوحدات والضباط الكورد الى وحدات في خارج المنطقة او اعادتهم الى وزارة الدفاع “.
وكان ثمة سؤال عما اذا كان الرئيس بارزاني يشير الى المالكي كشخص يريد توجيه الجيش بوحده.
الرئيس بارزاني :” ان رئيس الوزراء هو (القائد العام للقوات المسلحة).
وهذا لا يعني انه مخول ليقوم بكل ما يشاء.
ان مكتب القائد العام يتصرف بشكل مستقل و احادي دون التنسيق مع وزارة الدفاع او مع رئيس اركان الجيش او اي جهة اخرى مسؤولة”.
واضاف: ” وبطبيعة الحال، لماذا ينبغي لنا توجيه اللوم الى شخص واحد فقط ، وبالطبع على الجهات الأخرى ايضاَ أن تتحمل المسؤولية عنه، مثل مجلس الرئاسة ، مجلس النواب ومجلس الوزراء.
فكيف يمكن السماح لمثل هذه الامور؟ اظن يجب أن يكون لهم ايضاً رأي في هذه المسألة”.
طُلب من الرئيس ان يعلق على التصريحات التي أدلى بها المالكي في 20 تشرين الثاني / نوفمبر خلال مؤتمر صحفي حيث قال: ان القوات الكوردية قد تورطت في عمليات التعذيب والاعتقالات غير القانونية.
الرئيس بارزاني : ” اولاً، في رأيي كان خطأً كبيراً حينما اطلق تلك التصريحات، ومن المؤسف انها اضرت واساءت بشكل كبيرالى علاقاتنا القديمة معه و مع جماعته، عموماَ فأن اسباب تلك التصريحات قد تعود الى معلومات غير صحيحة اوصلها اشخاص او جهات تحاول خلق الفتنة و الفوضى و كسب بعض الدعم و المساندة.
والسبب الثاني هو ربما للحصول على بعض المكاسب و دعم بعض العناصر والاشخاص الشوفينيين من خلال تبني تلك المواقف غير المحسوبة”.
وسُئل السيد بارزاني عما اذا تحدث الاثنان معا منذ المؤتمر الصحفي للسيد المالكي.
الرئيس بارزاني : ” لقد عبرنا عن رأينا الرسمي في بيان، ولقد تم ارسال الرسالة له، ولم التق به ولم اتحدث اليه منذ ذلك الوقت، لقد زرت بغداد ولعدة ساعات عندما كان الرئيس بوش هناك، ولكن تلك الزيارة لم تكن من اجل اللقاء برئيس الوزراء”.
هناك مواقف ساندتم فيها رئيس الوزراء المالكي، كيف تنظر الى ذلك ؟
الرئيس بارزاني : ” نعم لقد ساندنا السيد نوري المالكي في نيسان عام 2007 يوم شعرنا بأن هناك محاولات جادة لاقصائه من منصبه من قبل أناس ذوي نوايا وأجندة غير حسنة وبأتجاهات لم تكن لصالح العراق بصورة عامة ولصالح الكورد بشكل خاص”.
وأضاف:” وكان هناك في 26 – 27 من نيسان 2007 تجمع لممثلي مختلف المكونات العراقية أشرفت عليه جماعات مخابراتية من الدول الاقليمية منها مصر والاردن والسعودية وتركيا والامارات العربية وأعتقد أنهم كانوا من (6) دول وكان المنطلق الاساس لتلك الاجتماعات تخريب الاوضاع، ولقد حذّرنا ذلك و دفعنا الى مساندة موقع المالكي بشكل تام، لأننا كنا على يقين أن تلك النوايا كانت ضد مصالح العراق وأستقراره و وحدته وتدخل سافر من خلال الاجهزة المخابراتية لتلك الدول في الشأن العراقي الداخلي، ولهذا تحركنا وساندنا رئيس الوزراء.
لقد شعرنا من انها خطة ضد الشعب العراقي وضد العراق و ضد الشعب الكوردي، وكان من نتائج موقفنا ذلك أنبثاق تحالف رباعي توسع فيما بعد الى تحالف خماسي”.
سُئل بارزاني عن مدى دعمه للسيد المالكي عندما كانت هناك نوايا جدية و مؤامرة لتخليه عن منصبه عندما أصدر أمرا بدخول الجيش الى البصرة.
الرئيس بارزاني : ” ابلغت السيد المالكي، عندما نفذ حملته العسكرية في البصرة أننا نسانده بكل أمكانياتنا ومستعدون لارسال وحدات عسكرية لهذا الغرض وكنا جادين في ذلك الموقف”.
مرة اخرى سُئل بارزاني حول محاولة عزل المالكي ( من منصبه ) من قبل بعض المجاميع خلال الحملة العسكرية في البصرة.
الرئيس بارزاني : ” نعم كانت الحالة كذلك، كانت هناك نوايا لاقصائه، ولكن الوسائل والتحركات خلف هذه المحاولة كانت بنوايا غير حميدة، ولكن انا ضد العمل بهذه الوسائل، وحتى تغيير اية حكومة او حتى ضابط شرطة عن طريق جهود خبيثة للمخابرات الاقليمية، انا لا أؤيد هذه الطرق”.
هل تنظرون أن المالكي نسى هذه المواقف ونسى ايضاَ ان يكون الكورد شركاء جيدين في العراق الجديد؟
الرئيس بارزاني : ” من المؤسف، أن السيد المالكي يظهر انه قد نسى تلك المواقف وكذلك علاقاتنا الحميمة في ثمانينيات القرن الماضي فلقد كانت لنا علاقات جيدة مع حزب الدعوة وساعدناهم”.
سُئل بارزاني عن سبب نسيان المالكي هذا الماضي والعلاقات السابقة.
الرئيس بارزاني : ” انا أستغرب من ذلك، اني استغرب من هذا الموقف للسيد المالكي، ربما مسألة السلطة قد أنسته تلك الحالات.
أن هناك مثلا في اللغة العربية يقول إن السلطة المطلقة يمكن أن تؤذي نفسها.
بعبارة أخرى ، فإن السلطة المطلقة ستضيع الرؤية وتؤدي الى فقدان النفس في السلطة “.
سُئل بارزاني فيما اذا كانت هذه الحالة حصلت مع المالكي.
الرئيس بارزاني : ” لسوء الحظ ، فاننا نشعر بخيبة امل، هذه هي الحقيقة .
وانها حقيقة مؤسفة فنحن نشعر بخيبة امل وكنت اتوقع انه حتى في غيابي فأن شخصاَ مثل المالكي سيدافع عن حقوق الكورد في المحافل و المنابر و لم اكن اتوقع ابداَ بانه سيقف ضد حقوق الشعب الكوردي او يعارض وجود وحدات البيشمركة او الكورد ضمن الجيش العراقي و يقوم بتهميشهم .
للاسف الشديد هذا مايحدث ونحن نشعر بخيبة امل تجاه ذلك .
ومن اجل توضيح النقطة السابقة نقول ان المرء يضيع في الحكم الشمولي.
حيث يصبح المرء سلطوياً ويفقد ذاته”.
كيف تصفون محادثاتكم الاخيرة مع المالكي ؟
الرئيس بارزاني : ” على المستوى الشخصي هو شخص جيد وصديق قريب لي، وفي الواقع حينما نتقابل اقول له وجهاً لوجه اموراً كثيرة لا نقولها في العلن، انا صريح معه، وفي الاعلام آخذ موقعه و وضعه بنظر الاعتبار و لا اكون قاسياً”.
ماذا دار بينكم خلال محادثاتكم الاخيرة ؟
الرئيس بارزاني : ” ومن اجل اتمام ما قلته، لدينا هذه الخلافات، ولقد حددنا مواضع الخلاف، لقد حددنا هذه الخلافات وتم الاتفاق بين جميع الاطراف المعنية لتشكيل لجان خاصة لتناول هذه الخلافات ونحن بانتظار نتائج عمل تلك اللجان.
نحن لا نريد المزيد من تفاقم الوضع بل بكل تأكيد نريد التركيز على عمل اللجان المشكلة ونامل ان تخرج تللك اللجان بنتائج ودية وواقعية وعملية”.
بخصوص موضوع كركوك هل هناك حل لمشكلة كركوك عن طريق الامم المتحدة من خلال الاستفتاء بموجب المادة 140 من الدستور العراقي ؟
الرئيس بارزاني : ” ان احدى الاسباب لبقاء اقليم كوردستان جزءاً من العراق هو لأن العراق يملك هذا الدستور والالتزام به.
ان المناطق المتنازع عليها هي اهم بكثير من الاقتناع ببعض التطمينات، فهي لنا مسألة تأريخية، ولدى النظر الى تأريخ المواجهات بين الحركة الكوردية و مختلف الحكومات العراقية، نجد ان عمومها كانت بسبب الاختلاف على تلك المناطق المتنازع عليها، ولقد تعرض الكورد الى العدوان، ولسوء الحظ تاريخياً كان هناك تعامل قاسٍ وغير عادل ضد الكورد حول هذه القضية.
المادة 140 هي مادة دستورية و قد صاغت خارطة الطريق لمعالجة هذه المسألة، لا نستطيع قبول استنفاد الوقت وان نعود كل يوم لمقترحات جديدة، الدستور واضح، ولقد تم التصويت على الدستور من قبل 80 % او اكثر من الشعب العراقي، والدستور هو حزمة لايمكن للمرء ان يأخذ جزءاً منه، لذا يجب ان يكون شاملاً و يجب ان نحاول تطبيق الدستور كما هو، والاشخاص الذين يعادون اية مادة من الدستور كان من المفروض عليهم ان يرفضوا التصويت عليه في الاستفتاء عام (2005 ).
الآن تم التصويت ولذا يجب احترام الدستور، لا تستطيع ان تكون انتقائياً ولايمكن السماح لبعض الافراد والجماعات ان ينتقوا جزءاً منه وان يعارضوا الدستور او يؤيدوا جزءاً آخر من الدستور.
لا يمكن قبول بديل للمادة (140 )”.
هل هذا يعني انه لابد ان يتم الاستفتاء في تلك المناطق؟
الرئيس بارزاني : ” تطبيع الاوضاع في تلك المناطق ومن ثم اجراء الاحصاء السكاني وبعد ذلك الاستفتاء واحترام أرادة الناس وأيا كان أختيارهم”.
كيف تعلق على تصريح نائب رئيس الوزراء السيد برهم صالح حول وجود مساع من قبل البعض في بغداد لخلق صراع عربي- كوردي؟
الرئيس بارزاني : ” ان حدوث صراع او خلاف بين الكورد والعرب امر مستحيل لاننا لا نتحمل ذلك ولن نقبل باي خلاف بين الشعبين فلم يكن لنا ككورد، وعلى امتداد التاريخ ، اي خلاف او عداء مع الشعب العربي ولن يحدث ذلك ابدا، كما ان الغالبية العظمى من الشعب العربي كانت وما تزال متعاطفة معنا ومساندة لنا في مواجهة المحن، الا ان خلافنا هو مع بعض الاطراف السياسية ، كما ان دخول اي جهة او رئيس عشيرة كطرف في تلك الخلافات او تحويلها الى صراع بين الكورد والعرب سوف يضعانهما في موقع المواجهة مع عموم الشعب وسيكون الفشل مصير تلك الحالات.
فنحن لم نفكر ابدا في معالجة خلافاتنا بالعنف والقوة بل نؤمن بالدستور والحوار باستمرار طريقا لحلها وذلك من منطلق ايماننا الراسخ بامكانياتنا في مواجهة تلك المحاولات والمثل الاقرب ان اكثر من 2000 مواطن كوردي قد استشهدوا في مدينة الموصل خلال السنوات الاخيرة، الا اننا لم نرد على تلك الجرائم بمثلها ولن نقدم على اي عمل انتقامي، الا أن كل شيء له حدود”.
هل تعتقد انه من الممكن ان يغير المالكي من مواقفه بعد التوصل الى حل وسط من خلال اللجان المشكلة ؟
الرئيس بارزاني : ” اعتقد اننا ناقشنا الكثير حول رئيس الوزراء، لذا فهل لنا ان نستمر في( امور اخرى)”.
خلال الاجتماع الذي عقد في اقليم كوردستان في شهر ديسمبر الماضي وضم الرئيس الطالباني ونائبيه طارق الهاشمي و عادل عبدالمهدي بالاضافة الى سيادتكم، تحدثت تقارير اعلامية ان الهدف من الاجتماع هو اقصاء المالكي، كيف تعلق على ذلك؟
الرئيس بارزاني :” في الحقيقة، الاجتماع كان لقاءاً اجتماعياَ بحتاً بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك وتناقشنا فيه ايضا قضايا عامة.
اما بخصوص المسالة التي ذكرتها وما ذهبت اليه التقارير الاعلامية، فأننا لم نتطرق بتاتا اليها ،نقاشاتنا تركزت حول موضوع المصالحة الوطنية وضرورة اجراء اصلاحات سياسية وتفعيل اللجان المشكلة لمعالجة القضايا العالقة”.
هل ناقشتم مسألة ايجاد بديل للمالكي؟
الرئيس بارزاني : ” لم نتطرق ابدا الى موضوع اقصاء السيد المالكي من الحكم في الاجتماع الاخير في دوكان في السليمانية”.
هل سيبقى دائما اقليم كوردستان جزءً من العراق ؟
الرئيس بارزاني : ” ما دام العراق يملك هذا الدستور و يلتزم به، فكوردستان تبقى جزءً من العراق”.
ماذا سيفعل الكورد اذا تخلى العراق عن التزاماته تجاه الدستور؟
الرئيس بارزاني : ” سيكون لكل حادث حديث.
في ديباجة الدستور العراقي هناك تاكيد على الالتزام بالدستور من اجل صيانة وحدة العراق.
أننا لا نقبل ان يُحكم العراق من قبل دكتاتور”.
هل انتم متفائلون بشأن مستقبل العراق والتحديات التي يواجهها في السنوات القادمة؟
الرئيس بارزاني : ” على الانسان ان يكون متفائلا دائما، انا متفائل بهزيمة الارهاب وحل الخلافات والمضي لبناء دولة القانون من خلال ترسيخ وتعميق مفاهيم الديمقراطية”.
