صلاح بدر الدين: أنا واثق أن الشعب الكردي سيدافع عن مبدأ حق تقرير المصير ويتمسك به ويقدم التضحيات في سبيله وسيسقط المرسوم رقم /49/ كما أسقط غيره طوال التاريخ
صلاح بدر الدين: النظام السوري تحمل مزايدات قوموية لتضليل السوريين بوجود خطر كردي مزعوم الى جانب الحدود المشتركة مع اقليم كردستان العراق الفدرالي والظهور بمظهر حامي حمى الأمة!!؟
السياسي الكوردي الأستاذ صلاح بدر الدين يسلط الضوء على تداعيات وآثار ونتائج تطبيق المرسوم التشريعي /49/ في سوريا، بقرائته الخاصة، وكانت الأسئلة والأجوبة كالتالي:
السؤال الأول: ماهي قرائتكم لمضمون المرسوم التشريعي /49/ الخاصة بالملكية في (المناطق الحدودية) المناطق الكوردية في غرب كوردستان أن صح التعبير؟
الجوب: هذا المرسوم هو امتداد لما سبق من مراسيم وقوانين وقرارات صدرت عن الحكومات والأنظمة السورية المتعاقبة منذ ستينات القرن المنصرم كمسوغات وآليات تنفيذية رسمية لتطبيق خطط وبرامج تستهدف الوجود الكردي القومي البشري والاجتماعي والثقافي من بينها مخططات – الحزام العربي – والحرمان من حق المواطنة والتهجير القسري من أرض الآباء والأجداد لمصلحة التعريب وتغيير التركيب الديموغرافي في المناطق الكردية وهي ممارسات مرتبطة تاريخيا بسلوك حزب البعث والنهج العنصري الشوفيني بصورة عامة , وحسب تصوري يشكل هذا المرسوم بمضمونه وأهدافه المعروفة نسخة رقم 2 من الحزام العربي الذي كان يهدف بشكل خاص تفريغ المنطقة الكردية المحاذية للحدود السورية – التركية من العنصر الكردي حسب نظرية ودعوة محمد طلب هلال والمرسوم رقم – 49 – يحاول تطبيق ما عجز عن تحقيقه المرسوم الخاص بالحزام العربي أو ما أطلقوا عليه- مزارع تعاونية – أو الخط الأخضر .
السؤال الثاني: لماذا هكذا قرار في مثل هذا الوقت تحديداً؟
الجوب: قرارات من هذا النوع لم تتوقف منذ أن سيطر حزب البعث على السلطة في سوريا وحتى الآن فهناك مؤسسة خاصة تابعة لجهاز الأمن العسكري رسميا ومرتبطة بالقصر الرئاسي عمليا تختص بالشأن الكردي والحركة الكردية داخل وخارج سوريا في وضع الخطط الشوفينية وحبك المؤامرات وتفتيت الحركة القومية الكردية واختراقها ودعم جماعات موالية للسلطة داخل الحركة ورعايتها وقد تم انشاؤها باشراف – اللواء محمد منصورة – الذي مازال مشرفا عليها حتى الآن أما لماذا أعلن عن المرسوم الآن فعائد حسب تقديري الى حسابات النظام الداخلية الخاصة حيث معلوم أن الأنظمة الاستبدادية عندما تشعر بالعزلة عن الشعب تفتح معارك جانبية لتوجيه الأنظار وفي الحالة الكردية تحمل مزايدات قوموية لتضليل السوريين بوجود خطر كردي مزعوم الى جانب الحدود المشتركة مع اقليم كردستان العراق الفدرالي والظهور بمظهر حامي حمى الأمة !! ؟ .
السؤال الثالث: أن كنتم تأمنون بأن القضية الكوردية في سوريا هي (قضية شعب وأرض) والشعب الكوردي في سوريا يعيش على أرضه التاريخية، فماهي الآثار والنتائج التي تتركها المرسوم /49/ عند تطبيقها؟
الجوب: في حال تطبيق المرسوم سيكون هناك نتائج كارثية وخيمة ولكن وحسب تجربتنا مع المراسيم والقرارات العنصرية السابقة لاأعتقد أن للمرسوم أي حظ من النجاح بفضل وعي وإرادة الكرد وتضامن الديمقراطيين العرب في سوريا وخارجها وكذلك بسبب ضعف النظام المستبد .
السؤال الرابع: في يوم 3/10/2008 قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ63 الأب ميغيل ديسكوتو بروكمان إن حق الشعوب في تقرير المصير هو مبدأ أساسي من المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، وهو حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف لجميع الشعوب.
وانتم كنتم من أوائل الذين رفعتم شعار “حق تقرير المصير” للشعب الكوردي في سوريا؟ ما هو مصير الشعب الكوردي في سوريا في ظل هذا المرسوم؟
الجوب: شعار أو مبدأ حق تقرير مصير الشعوب صغيرها وكبيرها سليم وعادل والأمر ينطبق على شعبنا الكردي من حيث حقه الطبيعي في تقرير مصيره في اطار سوريا ديموقراطية تعددية منشودة ولم يعد هناك أية امكانية للعودة عن هذا الحق من جانب الكرد وحركتهم ومثقفيهم وشبيبتهم ونسائهم ورجالهم حيث تحول شعارا جماهيريا شعبيا واسعا يحظى بتأييد قطاعات من الديموقراطيين العرب وحركات المعارضة السورية أيضا ولو بدرجات متفاوتة وأنا واثق أن الشعب الكردي سيدافع عن هذا الحق ويتمسك به ويقدم التضحيات في سبيله وسيسقط المرسوم رقم – 49 – كما أسقط غيره طوال التاريخ .
السؤال الخامس: كما تعلمون أن أحزاب كوردية في سوريا نظمت بتاريخ 2/11/2008 مظاهرة سلمية أمام البرلمان السوري في دمشق تنديداً بالمرسوم /49/، هل الأستمرار في نشاطات التنديد ستلقى آذان صاغية من قبل السلطات السورية؟ برأيكم ما هو التصرف الأمثل للتعامل مع هذا المرسوم من الداخل؟
الجوب: الاعتصام السلمي الذي نفذه معظم الأحزاب الكردية – ما عدا التابعين للسلطة – في الثاني من الشهر الجاري بالعاصمة دمشق كان خطوة مباركة حقق مبتغاه وأثار انتباه الرأي العام السوري وإلى حد ما الدولي عبر السفارات والمؤسسات الدبلوماسية والاعلام حول معاناة الكرد وحرمانهم من الحقوق وشوفينية واستبدادية النظام الحاكم كما كان مؤشرا رمزيا على اصطفاف وطني كردي موحد في وجه الدكتاتورية والعنصرية وعملية فرز لاتجاهات ومواقف الأحزاب الكردية حول قضايا المصير وأرى أن يشكل ذلك الاعتصام المشترك وما حقق من تعاون وتنسيق وتكاتف في وجه القمع والاعتقال منطلقا لمزيد من التعاون حول القضية الكردية ومسألة التغيير الديموقراطي في سوريا ومواجهة النظام بالطرق السلمية عبر الاتفاق على وضع لجنة متابعة مهمتها تقييم ذلك الاعتصام وما تخللها من أخطاء لتجنبها بالمستقبل ووضع مقترحات ومبادرات جديدة في مواصلة التحرك ترتقي الى مستوى عظمة الأهداف القومية والوطنية وتكفل مشاركة شعبية أوسع في الاعتصامات والتظاهرات السلمية ليس من الجانب الكردي فحسب بل من قبل المعارضة العربية ومنظمات المجتمع المدني في المدن السورية وخاصة في العاصمة .
السؤال السادس: تحفظ بعض الأحزاب الكوردية من المشاركة في مظاهرة 2/11/2008 كان محل اسفهامات عديدة، ما هو تفسيركم لهكذا ظاهرة؟
الجوب: الأمر لايحتاج الى عناء تفكير فالأحزاب – الممانعة – رصيدها الشعبي أقل من القليل ولا تخطو خطوة الا بموافقة أولياء الأمور في المكتب الأمني الخاص بالملف الكردي وهذا ماحصل رغم كل الذرائع والمبررات وفي الوقت الذي كانت التحضيرات جارية لتنظيم الاعتصام وفي أجواء يمنع النظام سفر أي وطني الى الخارج كان أحدهم يتوجه الى بغداد بكل حرية حاملا رسالة شفوية – حسب مصادر عليمة – من المشرف الأمني على الملف الكردي في سوريا تتضمن تهديدا مبطنا الى اقليم كردستان وتحذيرا بعدم التدخل في شؤون سوريا والكف عن دعم – المتشددين – في الحركة الكردية السورية.
السؤال السابع: باعتباركم أحد أعضاء الأمانة العامة لجبهة الخلاص الوطني في سورية، ما هو الموقف الرسمي للجبهة من هذا المرسوم؟
الجوب: الجبهة أصدرت موقفها من المرسوم واعتبرته عنصريا ولكن هذا لايكفي فالجبهة والمعارضة السورية وشركاؤنا العرب معنييون مثلنا بما يجري للكرد ويتحملون المسؤولية التاريخية في انتزاع الحقوق الكردية لأنها بالنهاية جزء لايتجزأ من القضية الوطنية الديموقراطية في عموم سوريا .