بلاغ صادر عن اجتماع المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

عقد المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا اجتماعه الاعتيادي، و تضمن جدول أعماله جملة من الموضوعات والقضايا السياسية والتنظيمية ، فعلى الصعيد الداخلي، أكد الاجتماع بأن الوضع المعيشي المتأزم للمواطنين جراء ارتفاع أسعار السلع و الخدمات من جهة،و تدني دخل الفرد من جهة أخرى ، أدى إلى اتساع ظاهرة الفقر و ازدياد وتيرة  الهجرة الاضطرارية الداخلية والخارجية .

كما ناقش الاجتماع الوضع السياسي في البلاد حيث لاحظ المجلس إن السياسات المنتهجة في السنوات الأخيرة أحدثت شللا في الحراك السياسي نتيجة للتضييق والقمع الذي تمارسه السلطات حيال نشاطات القوى والفعاليات السياسية والثقافية ، و في هذا المجال أدان المجلس العام و استنكر بشدة الأحكام الجائرة بحق قيادات إعلان دمشق و دعا إلى وقف هذه الأحكام، وإطلاق سراحهم فورا  وإغلاق ملف الاعتقال السياسي.
و توقف الاجتماع مطولا على الآثار الخطيرة للمراسيم التي صدرت في الآونة الأخيرة و خاصة المراسيم / 49، 59 ، 69 / ، لما لهذه المراسيم من آثار سلبية على حياة المواطنين، وعلى النشاط الاقتصادي في البلاد، و خاصة أبناء محافظة الحسكة التي تعتبر بكامل حدودها الإدارية منطقة حدودية وفق المرسوم / 49 / الذي يهدف بالدرجة الأولى عرقلة تطور شعبنا الكردي ، وتعطيل الحياة الاقتصادية في المجتمع الكردي، وتنعكس آثاره على بقية المكونات القومية والدينية، حيث لا تجوز في المناطق المشمولة بهذا المرسوم إجراءات بيع وشراء العقارات و نقل الملكيات العقارية و الزراعية لأصحابها ، و دعا المجلس إلى وقف العمل بهذا المرسوم.
و ناقش المجلس العام للتحالف الوضع الأمني في مدينة كوباني (عين العرب) و أعرب عن قلقه البالغ حيال تكرار جرائم القتل التي تشهدها المدينة ، و دعا إلى كشف الجناة والمجرمين، و تقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم وفق القوانين المرعية ، كما استنكر ممارسات السلطات الأمنية  والتضييق على حريات المواطنين، وقيامها باستفزاز مشاعرهم و انتهاك حرمات بيوتهم .
و توقف المجلس مطولا على الوضع الداخلي للتحالف و اتخذ في هذا المجال جملة من القرارات والتوصيات التي تهدف إلى تفعيل دور التحالف و توسيع قاعدته الجماهيرية من خلال إكثار المجالس المحلية وإشراكها في رسم سياسة التحالف و صناعة قراراته .
 
17/11/2008
 
المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…