بلغ حجم الكتلة النقدية المتداولة والمجمدة في السوق السورية 330 مليار ليرة سورية، في إطار إحصائيات رسمية أُعلنت على لسان وزير المالية الدكتور محمد الحسين تقدر الكتلة النقدية المجمدة في أيدي السوريين بـ 150 مليار.
وتطرح مشكلة تزوير العملات تحديات كبيرة أمام الكتلة النقدية المتداولة والبالغة 180 مليار ليرة سورية في إطار نسبة للكتلة النقدية المزورة قدرها الخبير النقدي الدكتور محمد جمعة بـ 2 % من حجم النقد المتداول أي 3.6 مليار ليرة سورية.
وبحسب المعلومات المتوفرة لـ” سيريا نيوز” فإن المصرف التجاري السوري لم يطور آلاته التي أصبحت عاجزة عن كشف التزوير منذ خمس سنوات، ويزيد من تعقيد المشكلة أن الآلات التي يستخدمها التجاري السوري في مصارفه لا تتجاوز نسبة كشفها عن التزوير الـ “40 % “، إضافة إلى أن معظم المزورين لديهم إطلاع كاف على تقنيات الكشف عن التزوير وعجز آلاتنا التي كانت النسبة الأغلب منها تستورد من أميركا.
ورغم تفشي ظاهرة التزوير بشكل كبير في سورية إلا أن المصرف التجاري السوري لم يتخذ إجراءات الحد منها إلا في 30/5/2006 بإعلانه عن مناقصة لتزويد فروعه بعدادات كشف العملات وهي لا تزال على الورق. ولوحظ في الفترة الأخيرة انتشار أجهزة “صينية” في المحلات التجارية للكشف عن التزوير بعد أن تعرض الكثير من أصحابها إلى خسائر متفاوتة.
· ضبط 30 مليون في سنة ونصف
كما زاد الحديث أيضا عن أشخاص يتنقلون في الشوارع وعملهم الوحيد هو الطلب من المارة أن يصرفوا لهم مبلغ “500 ليرة أو 1000 ليرة” وإذا تم صرفها ” يتم اكتشاف أنها مزورة بعد فوات الأوان…
تقدير حجم العملة المزورة في سورية يتعرض إلى مصاعب أهمها أن من يضبط معه عملة مزورة يتم إحالته إلى الفروع الأمنية وتبدأ جولة التحقيقات لمعرفة مصدر عملته، وبالتالي يقوم الكثير ممن يستطيع معرفة العملة المزورة بتمزيقها في أغلب الأحيان دون التبليغ عنها.
الخبير النقدي الدكتور جمعة قال لـ” سيريا نيوز” إن حجم المبالغ التي تم ضبطها من العملة المزورة تقدر بـ”30 مليون ليرة سورية” خلال عام ونصف..” مضيفا بعد العام 2001 توقف استقدام آلات كشف التزوير إلى سورية مشيرا إلى أن الميزانيات الاستثمارية للمصارف درجت على إجمالها سنويا. وأضاف جمعة الولايات المتحدة منعت الشركات التي تعطيها امتيازات من هذه الآلات إلى الدول الموضوعة على القائمة السوداء الأمريكية ومنها سورية. لذلك لم تستطع المصارف السورية استقدام التقنيات المتقدمة في هذا المجال وهذا أدى لانتشار كبير في التزوير من فئتي 500 ـ 1000 ليرة سورية.
وفيما قلل الدكتور جمعة “من النسبة التي أشار إليها” مؤكدا أنها “نسبة طبيعية” وأن “الوضع السوري لا زال قيد السيطرة، خاصة أن سورية لا تطبع عملتها في بلدها وإنما في دول مثل ألمانيا وكندا وباكستان ” معتبرا أن نسبة التزوير العالمية تتراوح بين 2 ـ 3 % وهي نسبة موجودة حتى في البلدان التي تطبع عملتها داخليا”.
———
سيريانيوز
