المحامي محمود عمر
إذا كان المرسوم49في نتائجه العامة والمباشرة قد أصاب المناطق التي شملها بالجمود في جميع مناحي الحياة, وفوت على مؤسسات الدولة ودوائرها ونقاباتها الملايين من الليرات السورية التي كانت ترفد خزينة الدولة, وقضى كذلك على المئات من مشاريع الاستثمار التي كانت تتم في قطاع العقارات والبناء وتوريد المواد, وكذلك أثقل كاهل العديد من دوائر الدولة ومؤسساتها المعنية بالمرسوم وإجراءات الترخيص بعمل إضافي في وقت هي بحاجة لأن تتفرغ لأعمال أهم تهم المواطن والوطن
كذلك أصبحت شرائح واسعة أخرى تستعد للهجرة نحو الداخل والخارج إن سنحت لها الفرصة لتلتحق بأخواتها التي سبقتها والتي دفعتها غيرها من المراسيم والقوانين الاستثنائية ناهيك عن غول الجوع والفقر والجفاف للهجرة وهي تائهة على وجهها تبحث عن فرصة للعمل يقيها شر الجوع, فان هذا المرسوم إضافة إلى ذلك قد أتى على مبادئ أساسية من الدستور السوري التي من البديهي أن يتضمنها أسوة ببقية دساتير العالم والشرعة الدولية كونها مبادئ عامة تحفظ الحدود الدنيا لإنسانية البشر وكرامتهم.
فالمرسوم 49قد انتهك حق التملك المنصوص عنه في المادتين14و15من الدستور حينما حرم على قاطني المناطق الحدودية حق التملك وغيرها من الحقوق العينية إلا بعد الحصول على ترخيص أثبتت التجربة الطويلة والمريرة بأنه لا يمنح خاصة إذا كان طالبه مواطنا كرديا.
والمرسوم المذكور قد قضى على حق العمل المنصوص عليه في المادة 36من الدستور حيث كان من نتائجه وكما ذكرنا القضاء على الآلاف من فرص العمل إضافة إلى انه فرض في مادته السابعة الفقرة ج إجراءات معقدة لكل من يريد استخدام عمال أو مزارعين في هذه المناطق في الوقت الذي ينص الدستور في مادته المذكورة أعلاه على أن من واجب الدولة توفير العمل لكل المواطنين.
والمرسوم قد نقض أيضا مبدأ سيادة القانون ومساواة المواطنين أمامه في الحقوق والواجبات وممارستهم لحرياتهم المنصوص عنها في المادة25من الدستور, وذلك بفرضه لإجراءات تمييزية بحق مواطني المناطق الحدودية ـ تتمثل بالترخيص المذكور وغيرها من الإجراءات المعقدة التي نص عليها ـ تختلف عن تلك المفروضة على باقي المواطنين الذين لا يحتاجون في توثيق عمليات البيع والشراء وغيرها من الحقوق العقارية سوى حضور الطرفين للسجل العقاري لإتمام المعاملة من وجهها القانوني.
كذلك فان المرسوم قد خالف مبدأ حق التقاضي والدفاع أمام القضاء المنصوص عنها في المادة28من الدستور وذلك حينما نص في مادته الرابعة على منع تسجيل الدعاوي المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها فيه إلا بعد الحصول على الترخيص المذكور وهذا بحد ذاته اعتداء على السلطة القضائية التي من المفترض أن تكون السلطة العليا التي يرتكن إليها الكل و دون استثناء في ضمان حقوقهم فكيف وقد قيد هذا المرسوم هذه السلطة الجليلة بإجراء إداري وفرض على السلطة القضائية وصاية من السلطة التنفيذية فيما يتعلق بحجب رفع الدعاوى دون الحصول المسبق على الترخيص المذكور أليس في هذا خرق لمبدأ فصل السلطات وإنكار لأبسط مبادئ العدالة.
وإذا كان الدستور السوري في مادته الثامنة والعشرون الفقرة الأولى وحرصا منه على تكريم إنسانية البشرـ التي هي الأصل ـ قد جعل المتهم بريئا حتى يدان بحكم قضائي مبرم, فكيف يأتي المرسوم49ليضع جميع قاطني المناطق الحدودية ـ ومعهم من يريد أن يتملك أو يستأجر فيها ـ يأتي ليضعهم جميعا في قفص الاتهام والشك حتى يثبت براءتهم بترخيص مسبق من جهة إدارية, ماذا لو قورن هذا بذاك؟؟؟؟أليس من المفارقة العجيبة أن يجعل الدستور من المتهم بريئا حتى يثبت إدانته بحكم قضائي مبرم ـ ولا أحد يجهل أن الدستور هو أعلى القوانين مرتبة و تستمد منه بقية القوانين مشروعيتها ـ في نفس الوقت وفي ظل هذا الدستور يجعل هذا المرسوم من المواطن الطيب متهما والى متى؟؟؟؟ إلى أن تثبت براءته!!!!!براءته من أية جهة ـ يا ليتها من جهة قضائية ـ من خلال ترخيص إداري قد يقع المواطن البسيط الذي تقدم بطلبه فريسة موظف فاسد يبتزه أو يكون هذا الموظف أسيرا لانتماء ضيق أو مشبع بأحكام مسبقة نحو هذا المواطن المسكين كان الله في عونه إن لم يحظ برضاء الموظف أو لم يكن هذا المواطن ممن تستهويه ضيق ولاء أو انتماء هذا الموظف المكلف بالتحقيق, ومن المعلوم إن كانت البداية سلبية فستكون النتائج وإن ظهرت على شاكلتها.
ولكن الأسوأ من هذا كله وبغض النظر عن منح الترخيص من عدمه والتي أثبتت التجربة ـ وعلى أقل تقدير بالنسبة للكرد ولحينه ـ انه ليس فقط لا يمنح لهم وإنما يحرمون من الإطلاع على نتائج طلباتهم التي يقفل عليها في أدراج لا تر النور والله أعلم ربما تحرق, أقول وبغض النظر عن ذلك كله فمجرد التحقيق ومن قبل أكثر من جهة مع طالب الترخيص وبيان ما إذا كان يخفي من وراء طلبه غايات أخرى على ما هو نص المراسيم ذات الصلة ,فان في ذلك خدش لكرامة المواطن ولمشاعره ووجدانه ,وكان بالإمكان وكما هي الحال لدى جميع دول العالم أن تقوم الجهات المعنية بترقب المسيئين والذين يحاولون العبث بأمن البلاد بطرق هم أدرى بها دون أن تجرح المواطن في وطنيته وانتمائه مسبقا بهكذا إجراءات ,أما إذا كانت نتيجة التحقيق سلبية ولم يمنح المواطن الترخيص أو لم يرد على طلبه فان ذلك ولا محالة سوف يخلق لديه شعورا بالغبن والاغتراب ويشعر إن وطنيته قد جردت منه بتحقيق يشوبه الكثير من اللغط .
أما إذا كان الغاية من المرسوم هو محاولة جديدة لدق الأسافين في طريق نضال الشعب الكردي المشروع ومطالبته لحقوقه التي أقرتها السنن السماوية والوضعية فان ذلك لن يجدي نفعا لان تجارب التاريخ تؤكد دوما إن النصر حليف الشعوب المقهورة لذلك فان هذا المرسوم كسابقه من المراسيم والسياسات الاستثنائية السابقة التي وان أثقلت كاهله وأطالت أمد مظالمه إلا أنها لم تزيده إلا إصرارا على المطالبة ليعيش حرا متساويا متمتعا بكافة حقوقه مع بقية إخوته من أبناء هذا البلد,و ليطمئن الذين يعلمون والذين لا يعلمون أو تزين لهم الأمور على خلاف حقيقتها فليعلموا جميعا ومعهم أهل هذا البلد الطيبون بأن الكرد من أصحاب الأرض الممتدة جذورهم في أعماقها هم أحرص الناس على بلدهم وأرضهم,والأرض في وجدانهم وضميرهم ليست معروضة للبيع أو المساومة وهم وان كفت يدهم عنها ظلما وأصبحوا فيها عمال أو مستأجرين أو أصبحوا عنها وبسببها مهجرين بالرغم من أن العديد منهم ما زالوا يحتفظون بسندات تمليك عائدة لعهود سابقة فان هؤلاء ما زالوا وسيظلون على الدوام , أكثر الناس حبا وحرصا على أرضهم لأنهم أعلم من غيرهم كم من الحجارة والشوك قد اقتلعت من هذه الأرض بيد أبائهم وأجدادهم وكم فاضت عيونهم دمعا وهم يسترحموا السماء على أن تهطل عليها مطرا, وهم أعلم كم موسما فيها زرعوا وحصدوا, وكم عزيز لهم مات فيها ,وكم يد غاصبة قد ردت بدفاعهم عنها وعلى مر التاريخ القديم والحديث فالأرض الطيبة لا تحن إلى ليد صاحبها الأصيل وتأبى إلا أن تعود إليه ولو بعد حين, ستظل عين الكردي تراقب هذه الأرض وتحرسها بأمانة وان كان قد حرم حتى من المرور فيها فهي عزيزة عليه لأنها تظل جزء من وطنه الذي دفعه إخلاصه وتفانيه له من أن يتصدى لأعدائها على مر العصور قارعهم لأجلها في حطين وميسلون ودفعته مبادئ الأخوة الصادقة وحسن الانتماء والوطنية في أن يكون مناضلا وشهيدا في حرب تشرين والجولان وفلسطين ولبنان وجبل الزاوية والغوطة وبيان دور ,وما أشبه قصة الكردي الذي نزعت يده عن أرضه وهو يرقبها من بعيد حتى لا تؤول إلى يد عابثة بحكم ذلك القاضي الذي أمر حينما احتار في أمر امرأتين تدعي كل منهما بأنها والدة لنفس الطفل بأن يقسم الطفل إلى نصفين وتحظى كل منهما بنصفها, وحينما اقتربت ساعة الصفر ,بكى فؤاد الأم الحقيقية وحبذت التنازل عن حقها في الطفل من أن تراه ممزقا إلى نصفين, على أمل أن تراه أو تراقبه وان كان من بعيد , لذلك فليطمئن الجميع فالأمانة والإخلاص من أهم الصفات التي تميز الكردي الذي سيظل وفيا لمبادئه التي نشأ وترعرع عليها, وليرفع كل الخيرين صوتهم ـ وكل حسب موقعه ـ ويطالب بإلغاء هذا المرسوم الذي لو استمر على ما هوعليه فإنه سيخلف نتائج كارثية على البنية الاقتصادية والاجتماعية لجميع أبناء هذا الوطن, وسيشكل عاملا أخر يزيد من حالة عدم الاستقرار والاحتقان الموجودة أصلا, ويكون الخاسر الأول والأخير من تفجرها الجميع ودون استثناء .
فالمرسوم 49قد انتهك حق التملك المنصوص عنه في المادتين14و15من الدستور حينما حرم على قاطني المناطق الحدودية حق التملك وغيرها من الحقوق العينية إلا بعد الحصول على ترخيص أثبتت التجربة الطويلة والمريرة بأنه لا يمنح خاصة إذا كان طالبه مواطنا كرديا.
والمرسوم المذكور قد قضى على حق العمل المنصوص عليه في المادة 36من الدستور حيث كان من نتائجه وكما ذكرنا القضاء على الآلاف من فرص العمل إضافة إلى انه فرض في مادته السابعة الفقرة ج إجراءات معقدة لكل من يريد استخدام عمال أو مزارعين في هذه المناطق في الوقت الذي ينص الدستور في مادته المذكورة أعلاه على أن من واجب الدولة توفير العمل لكل المواطنين.
والمرسوم قد نقض أيضا مبدأ سيادة القانون ومساواة المواطنين أمامه في الحقوق والواجبات وممارستهم لحرياتهم المنصوص عنها في المادة25من الدستور, وذلك بفرضه لإجراءات تمييزية بحق مواطني المناطق الحدودية ـ تتمثل بالترخيص المذكور وغيرها من الإجراءات المعقدة التي نص عليها ـ تختلف عن تلك المفروضة على باقي المواطنين الذين لا يحتاجون في توثيق عمليات البيع والشراء وغيرها من الحقوق العقارية سوى حضور الطرفين للسجل العقاري لإتمام المعاملة من وجهها القانوني.
كذلك فان المرسوم قد خالف مبدأ حق التقاضي والدفاع أمام القضاء المنصوص عنها في المادة28من الدستور وذلك حينما نص في مادته الرابعة على منع تسجيل الدعاوي المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها فيه إلا بعد الحصول على الترخيص المذكور وهذا بحد ذاته اعتداء على السلطة القضائية التي من المفترض أن تكون السلطة العليا التي يرتكن إليها الكل و دون استثناء في ضمان حقوقهم فكيف وقد قيد هذا المرسوم هذه السلطة الجليلة بإجراء إداري وفرض على السلطة القضائية وصاية من السلطة التنفيذية فيما يتعلق بحجب رفع الدعاوى دون الحصول المسبق على الترخيص المذكور أليس في هذا خرق لمبدأ فصل السلطات وإنكار لأبسط مبادئ العدالة.
وإذا كان الدستور السوري في مادته الثامنة والعشرون الفقرة الأولى وحرصا منه على تكريم إنسانية البشرـ التي هي الأصل ـ قد جعل المتهم بريئا حتى يدان بحكم قضائي مبرم, فكيف يأتي المرسوم49ليضع جميع قاطني المناطق الحدودية ـ ومعهم من يريد أن يتملك أو يستأجر فيها ـ يأتي ليضعهم جميعا في قفص الاتهام والشك حتى يثبت براءتهم بترخيص مسبق من جهة إدارية, ماذا لو قورن هذا بذاك؟؟؟؟أليس من المفارقة العجيبة أن يجعل الدستور من المتهم بريئا حتى يثبت إدانته بحكم قضائي مبرم ـ ولا أحد يجهل أن الدستور هو أعلى القوانين مرتبة و تستمد منه بقية القوانين مشروعيتها ـ في نفس الوقت وفي ظل هذا الدستور يجعل هذا المرسوم من المواطن الطيب متهما والى متى؟؟؟؟ إلى أن تثبت براءته!!!!!براءته من أية جهة ـ يا ليتها من جهة قضائية ـ من خلال ترخيص إداري قد يقع المواطن البسيط الذي تقدم بطلبه فريسة موظف فاسد يبتزه أو يكون هذا الموظف أسيرا لانتماء ضيق أو مشبع بأحكام مسبقة نحو هذا المواطن المسكين كان الله في عونه إن لم يحظ برضاء الموظف أو لم يكن هذا المواطن ممن تستهويه ضيق ولاء أو انتماء هذا الموظف المكلف بالتحقيق, ومن المعلوم إن كانت البداية سلبية فستكون النتائج وإن ظهرت على شاكلتها.
ولكن الأسوأ من هذا كله وبغض النظر عن منح الترخيص من عدمه والتي أثبتت التجربة ـ وعلى أقل تقدير بالنسبة للكرد ولحينه ـ انه ليس فقط لا يمنح لهم وإنما يحرمون من الإطلاع على نتائج طلباتهم التي يقفل عليها في أدراج لا تر النور والله أعلم ربما تحرق, أقول وبغض النظر عن ذلك كله فمجرد التحقيق ومن قبل أكثر من جهة مع طالب الترخيص وبيان ما إذا كان يخفي من وراء طلبه غايات أخرى على ما هو نص المراسيم ذات الصلة ,فان في ذلك خدش لكرامة المواطن ولمشاعره ووجدانه ,وكان بالإمكان وكما هي الحال لدى جميع دول العالم أن تقوم الجهات المعنية بترقب المسيئين والذين يحاولون العبث بأمن البلاد بطرق هم أدرى بها دون أن تجرح المواطن في وطنيته وانتمائه مسبقا بهكذا إجراءات ,أما إذا كانت نتيجة التحقيق سلبية ولم يمنح المواطن الترخيص أو لم يرد على طلبه فان ذلك ولا محالة سوف يخلق لديه شعورا بالغبن والاغتراب ويشعر إن وطنيته قد جردت منه بتحقيق يشوبه الكثير من اللغط .
أما إذا كان الغاية من المرسوم هو محاولة جديدة لدق الأسافين في طريق نضال الشعب الكردي المشروع ومطالبته لحقوقه التي أقرتها السنن السماوية والوضعية فان ذلك لن يجدي نفعا لان تجارب التاريخ تؤكد دوما إن النصر حليف الشعوب المقهورة لذلك فان هذا المرسوم كسابقه من المراسيم والسياسات الاستثنائية السابقة التي وان أثقلت كاهله وأطالت أمد مظالمه إلا أنها لم تزيده إلا إصرارا على المطالبة ليعيش حرا متساويا متمتعا بكافة حقوقه مع بقية إخوته من أبناء هذا البلد,و ليطمئن الذين يعلمون والذين لا يعلمون أو تزين لهم الأمور على خلاف حقيقتها فليعلموا جميعا ومعهم أهل هذا البلد الطيبون بأن الكرد من أصحاب الأرض الممتدة جذورهم في أعماقها هم أحرص الناس على بلدهم وأرضهم,والأرض في وجدانهم وضميرهم ليست معروضة للبيع أو المساومة وهم وان كفت يدهم عنها ظلما وأصبحوا فيها عمال أو مستأجرين أو أصبحوا عنها وبسببها مهجرين بالرغم من أن العديد منهم ما زالوا يحتفظون بسندات تمليك عائدة لعهود سابقة فان هؤلاء ما زالوا وسيظلون على الدوام , أكثر الناس حبا وحرصا على أرضهم لأنهم أعلم من غيرهم كم من الحجارة والشوك قد اقتلعت من هذه الأرض بيد أبائهم وأجدادهم وكم فاضت عيونهم دمعا وهم يسترحموا السماء على أن تهطل عليها مطرا, وهم أعلم كم موسما فيها زرعوا وحصدوا, وكم عزيز لهم مات فيها ,وكم يد غاصبة قد ردت بدفاعهم عنها وعلى مر التاريخ القديم والحديث فالأرض الطيبة لا تحن إلى ليد صاحبها الأصيل وتأبى إلا أن تعود إليه ولو بعد حين, ستظل عين الكردي تراقب هذه الأرض وتحرسها بأمانة وان كان قد حرم حتى من المرور فيها فهي عزيزة عليه لأنها تظل جزء من وطنه الذي دفعه إخلاصه وتفانيه له من أن يتصدى لأعدائها على مر العصور قارعهم لأجلها في حطين وميسلون ودفعته مبادئ الأخوة الصادقة وحسن الانتماء والوطنية في أن يكون مناضلا وشهيدا في حرب تشرين والجولان وفلسطين ولبنان وجبل الزاوية والغوطة وبيان دور ,وما أشبه قصة الكردي الذي نزعت يده عن أرضه وهو يرقبها من بعيد حتى لا تؤول إلى يد عابثة بحكم ذلك القاضي الذي أمر حينما احتار في أمر امرأتين تدعي كل منهما بأنها والدة لنفس الطفل بأن يقسم الطفل إلى نصفين وتحظى كل منهما بنصفها, وحينما اقتربت ساعة الصفر ,بكى فؤاد الأم الحقيقية وحبذت التنازل عن حقها في الطفل من أن تراه ممزقا إلى نصفين, على أمل أن تراه أو تراقبه وان كان من بعيد , لذلك فليطمئن الجميع فالأمانة والإخلاص من أهم الصفات التي تميز الكردي الذي سيظل وفيا لمبادئه التي نشأ وترعرع عليها, وليرفع كل الخيرين صوتهم ـ وكل حسب موقعه ـ ويطالب بإلغاء هذا المرسوم الذي لو استمر على ما هوعليه فإنه سيخلف نتائج كارثية على البنية الاقتصادية والاجتماعية لجميع أبناء هذا الوطن, وسيشكل عاملا أخر يزيد من حالة عدم الاستقرار والاحتقان الموجودة أصلا, ويكون الخاسر الأول والأخير من تفجرها الجميع ودون استثناء .
