الاعتداء بالضرب على الزميلة هرفين أوسي

المنظمات الحقوقية

في الوقت الذي تلقت فيه المنظمات, والمراكز, والجمعيات الموقعة على هذا البيان بارتياح كبير نبأ الإفراج عن المعتقلين السوريين الكرد الذين حاولوا تنظيم تجمع احتجاجي أمام مجلس الشعب السوري للتعبير عن رأيهم بالمرسوم رقم /49/ لعام 2008, و ذلك في الهزيع الثاني من ليلة  أمس, وحسن المعاملة والنقاش العقلاني الهادئ من السيد معاون وزير الداخلية.
 وفي الوقت الذي ظننا فيه لبرهة بان ثقافة ضرب المواطن في الشارع العام قد ولت إلى غير رجعة, وأصبحت من الماضي فقد انتابنا شعور بالألم  والغثيان حينما علمنا من الزميلة هرفين أوسي بأنها كانت قد تعرضت للضرب من احد ضباط الشرطة وبرتبة عميد, الذي هاجمها في الطريق العام إبان إلقاء القبض عليها وانهال عليها ضرباً بالكبل المعدني على رقبتها وبطنها وأماكن متعددة من جسدها فيما أقدم عناصر آخرين ممن يأتمرون بأمر العميد على إمساكها من شعرها و تلابيبها  وتمزيق قميصها وجرها إلى سيارة الاعتقال بعد أن أشبعوها شتماً و تحقيراً.

المنظمات و المراكز و الجمعيات الموقعة إذ تعبر عن شديد أسفها, و عميق حزنها على مثل هذا السلوك من بعض قيادات الضابطة العدلية في سوريا، فإنها تناشد السيد وزير الداخلية بأنه قد آن الأوان لطي ثقافة ضرب المواطن في الشارع من قبل عناصر الأمن , ومن اجل إخضاع الضباط والعناصر لدورات  تدريبية في مجال حقوق الإنسان بغية التعامل الأمثل مع المواطنين.
 تلك الظاهرة التي كثيراً ما انفلتت من عقالها, و التي تركت أوخم الأثر على نفسية المواطن, و تسـببت في  أزمة ثقة ما بين المواطن و السلطة الشرطية خصوصا و أننا بصدد تجمع احتجاجي سلمي ومدني وحضاري تناول مرسوما يمس بمصالح المواطنين الجوهرية.
و مما لا غروة به أن  القوانين و المراسيم تكتسي شرعيتها من شعور الناس بالرضا عنها و بأنها تعبر عن مصالح الأعم الأغلب منهم.

و هو السر وراء تنفيذها طوعاً من قبل الناس.
أما المراسيم و القوانين المفروضة بالقهر و الشدة و التي يشعر المواطن أنها تعبر عن مصالح فئوية أو طبقية أو….

فهي لا تساوي في ميزان الشرعية ثمن الحبر الذي كتبت به.
قد ينفذها الناس خوفاً أو قسراً و لكن بمجرد أن تسنح لهم الفرصة للالتفاف عليها فسرعان ما يقومون بذلك وهي الثقافة التي نحاول تجنبها نحن المؤسـسات الحقوقية المدنية المستقلة في سوريا.
خلفيات الموضوع
الأستاذة فهيمه أوسي بنت صالح تولد المالكية 1979 إجازة في التاريخ , تعمل مدرسة غير مثبتة لدى وزارة التربية حاليا عاطلة عن العمل, والمعروفة بلقبها (هرفين) ناشطة حقوقية سورية وعضو مجلس إدارة في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد).

لها العديد من النشاطات والمساهمات وبشكل خاص في مجال حقوق الطفل, وحضرت العديد من المؤتمرات والندوات الحقوقية وقامت العام الماضي بتنظيم استبيان حول المرأة وقانون الأحوال الشخصية وهي تعرضت للمنع من السفر بسبب نشاطها لأكثر من مرة.
دمشق 3/11/2008
الموقعون:
1-    اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)
2-    المنظمة العربية لحقوق الإنسان 
3-    لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
4-    المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)
5-    المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة (داد)
6-    المرصد السوري لحقوق الإنسان

7-    المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…