بيان الحزب الديمقراطي الكردي السوري حول التجمع والاعتصام امام البرلمان السوري

   إنه لمن الغريب والمستهجن والمدان أن تحول السلطات الأمنية (المفترضة بها خدمة المواطنين ومصالحهم) دون وصول هؤلاء المواطنين إلى أمام مبنى  مجلس الشعب (الذي يشغله ممثلـوهم المفترضين) , والأغرب من ذلك أن تتـم الممارسات القمعيـة ومنـع المواطنين للتواصـل مـع ممثليهم المفترضين أمام أنظار ومراقبـة مجلس الشعب المنعقد لمتابعة مصالح الوطن وأبناء الشعب السوري .

 لقد أكدت السلطات السياسية والأمنية في دمشق مرة أخرى على عدم قدرتها استيعاب هموم الناس ومطالباتهم وقضاياهم من خلال مواجهتها لحقهم الطبيعي في التجمع السلمي والاحتجاج على ما يهدد أمور حياتهم ومعاشهم ومستقبلهم من خلال القمع والتسلط الذي مورس في عملية منع التجمع وما جرى من احتجاز عشوائي لعشرات المواطنين في الشوارع المحيطة بمبنى مجلس الشعب وتوقيفهم لغاية منتصف الليل.
   إن الحزب الديمقراطي الكردي السوري يؤكد على حق ممارسة كافة أشكال التجمع والاعتصام والتظاهر السلمي لجميع القوى السياسية في البلاد ويؤكد على رفض أساليب المنع والقمع والممارسات التعسفية التي تتبعها السلطات الأمنية في مواجهة الحالات الاحتجاجية, ويهيب بمجلس الشعب أن يكون ممثلا ً حقيقيا ً لكافة أبناء الشعب السوري بعربه وكرده وباقي أبناء الوطن دون تمييز وأن يرفض الاستهانة بدوره المفترض.

كما يؤكد الحزب بأن عدم مشاركته في هذا النشاط السلمي لا يعبر مطلقاً عن موقف سياسي مخالف لموقف الأحزاب الداعية للتجمع والاعتصام من حيث المبدأ, ولا يعبر كذلك عن موقف مخالف في تقييم المرسوم 49 لعام 2008, بل إن عدم مشاركته في هذا التجمع كان نتيجة اختلاف في تقييم ظروف العمل وترتيب أولوية الخطوات الواجبة إتباعها في مواجهة ورفض المرسوم 49 وكذلك الآلية المتبعة في إقرار الدعوة إلى التجمع والاعتصام .
   إن الحزب الديمقراطي الكردي السوري يؤكد على أنه سيعمل بكل إصرار ومتابعة جنبا ً إلى جنب مع باقي  أطراف الحركة الوطنية الكردية والقوى الوطنية السورية من اجل إعادة النظر في المرسوم 49 لعام 2008  وبما يحقق ويصون مصالح المواطنين ويزيل عنه أية مضامين شوفينية أو عنصرية , في نفس الوقت الذي يطالب فيه السلطات السياسية في البلاد التعامل مع قضايا المواطنين وأبناء الشعب الكردي خصوصا ً بذهنية منفتحة وايجابية ومن منطلق ضرورة خضوعها لمصالح الشعب لا إخضاع الشعب لمخططاتها .