في إطار المداولات الجارية بين تنظيمات الحركة الكردية في سوريا بشأن النشاطات المطلوبة لتبيان أضرار ومساويء المرسوم التشريعي رقم “49 ” لعام 2008 وإلغائه، تلقينا اقتراحاً من الأخوة في الجبهة الديمقراطية الكردية يتضمن أربع نقاط إتفقنا عليها وهي:1-العمل على تشكيل وفد شعبي يضم ممثلي الفعاليات القومية والاجتماعية في محافظة الحسكة للتوجه إلى العاصمة دمشق لبذل الجهود من أجل مقابلة السيد رئيس الجمهورية .
2-توجيه مذكرة خطية للمنظمات الدولية والحقوقية بهذا الشأن.
3-توجيه نداء إلى الجالية الكردية في الخارج للقيام باحتجاجات سلمية.
4-تنظيم تجمع في دمشق يتم الاتفاق على توقيته على ضوء تقييم نتائج لقاءات الوفد المذكور.
لكننا فوجئنا بتبليغٍ هاتفي من قبل الأخوة في (بارتي الجبهة) بأن موعد التجمع هو 30/10 دون التشاور معنا حول الزمان والمكان، ودون إبداء رأي وتبرير لإلغاء الوفد..وعندما ذكّرناهم بأن اتفاقنا هو أن يكون التجمع بعد إنجاز مهمة الوفد وعلى ضوء، نتائجه أبلغونا بأن موعد التجمع أصبح يوم 2/11 ، وبدون التشاور مرة أخرى، وكذا سارعوا في إصدار بيان يدعو للتجمع .
إننا في الوقت الذي نعرب فيه عن تضامننا مع أي نشاط سلمي،بما فيه التجمع المزمع القيام به أمام البرلمان يوم 2/11، فإننا نبدي أسفنا الشديد حيال عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع ممثلي الجبهة الديمقراطية الكردية التي اتفقنا معها على ضرورة توجيه وفد شعبي يسبق التجمع المقرر ويستمد مبرراته من كونه يساهم في إشراك مختلف المكونات الاجتماعية والقومية(العربية والكردية والآثورية) في العمل من أجل إلغاء المرسوم “49” ويمهّد لتجمع فعّال يحظى بدعم أكبر من قبل تلك المكونات الوطنية، ولأن فرص التجاوب مع مطاليب مثل هذا الوفد تكون أكبر من مجرد تجمع إحتجاجي رغم ضرورته في إطار عدة نشاطات مدروسة ومتفق عليها هدفها إشراك الفعاليات الوطنية جميعاً في التصدي للمشروع الخطير الكامن خلف المرسوم المذكور.
الذي يرمي إلى ازدياد تغوّل الأجهزة الأمنية في الحياة اليومية للمواطنين لا سيما الكرد منهم تحديداً، الأمر الذي يقضي بضرورة البحث عن إطارات واسعة لفضح خلفيات المشروع ونتائجه التي لا تصبّ في خدمة الصالح الوطني العام بأي حال من الأحوال خلافاً لما تسعى الدوائر الشوفينية إلى ترويجه.
وبرأينا فإن هذا التجمع سوف يتحول، بهذه الطريقة التي تم إقرارها، إلى مناسبة أخرى لجولة جديدة من الدعايات الحزبوية على حساب القضية الأساسية، وستسيء لمستقبل العمل الكردي المشترك، وتفتح المجال أمام مهاترات بدأت تنشط منذ الآن ضد حزبنا، الذي لم يتردد يوماً في القيام بأي نشاط سياسي ومطلبي خدمة لمصلحة شعبنا وقضية التغيير الوطني الديمقراطي على مستوى البلاد.
28/10/2008
إننا في الوقت الذي نعرب فيه عن تضامننا مع أي نشاط سلمي،بما فيه التجمع المزمع القيام به أمام البرلمان يوم 2/11، فإننا نبدي أسفنا الشديد حيال عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع ممثلي الجبهة الديمقراطية الكردية التي اتفقنا معها على ضرورة توجيه وفد شعبي يسبق التجمع المقرر ويستمد مبرراته من كونه يساهم في إشراك مختلف المكونات الاجتماعية والقومية(العربية والكردية والآثورية) في العمل من أجل إلغاء المرسوم “49” ويمهّد لتجمع فعّال يحظى بدعم أكبر من قبل تلك المكونات الوطنية، ولأن فرص التجاوب مع مطاليب مثل هذا الوفد تكون أكبر من مجرد تجمع إحتجاجي رغم ضرورته في إطار عدة نشاطات مدروسة ومتفق عليها هدفها إشراك الفعاليات الوطنية جميعاً في التصدي للمشروع الخطير الكامن خلف المرسوم المذكور.
الذي يرمي إلى ازدياد تغوّل الأجهزة الأمنية في الحياة اليومية للمواطنين لا سيما الكرد منهم تحديداً، الأمر الذي يقضي بضرورة البحث عن إطارات واسعة لفضح خلفيات المشروع ونتائجه التي لا تصبّ في خدمة الصالح الوطني العام بأي حال من الأحوال خلافاً لما تسعى الدوائر الشوفينية إلى ترويجه.
وبرأينا فإن هذا التجمع سوف يتحول، بهذه الطريقة التي تم إقرارها، إلى مناسبة أخرى لجولة جديدة من الدعايات الحزبوية على حساب القضية الأساسية، وستسيء لمستقبل العمل الكردي المشترك، وتفتح المجال أمام مهاترات بدأت تنشط منذ الآن ضد حزبنا، الذي لم يتردد يوماً في القيام بأي نشاط سياسي ومطلبي خدمة لمصلحة شعبنا وقضية التغيير الوطني الديمقراطي على مستوى البلاد.
28/10/2008
ناطق باسم حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا-يكيتي-
