حسن بروالسرقة: اعتبر البعض أن الأوضاع المعاشية هي السبب الأساسي لانتشار ظاهرة السرقة التي يعانيها سكان المحافظة في ظل الغلاء المعيشي، وعدم وجود فرص للعمل في المحافظة وانتشار البطالة بعد انحسار المساحات الزراعية،واحتباس الأمطار في الموسم الماضي وعدم وجود خطط للحكومة تساعد الناس في العيش الكريم في مناطقها، وتغير في المفاهيم والقيم جعل من هذه الظاهرة الموجودة بشكل محدود سابقاً ومحصورة بفئة معينة أما الآن باتت منتشرة بكثرة وتهدد الناس في ممتلكاتهم وأرزاقهم وما لفت نظري هي (سرقة الدراجات النارية) و(سرقة القطن) باعتبار أن الدراجات هي وسيلة النقل الأرخص ويستعملها الفقراء بكثرة، والقطن باعتبار المنطقة زراعية ومنتشرة في ريف الجزيرة.
سرقة الدراجات النارية:
تعدد حالات سرقة الدراجات النارية في الآونة الأخيرة حيث تتم هذه السرقة في وضح النهار في كثير من الأحيان، لأن أغلب هذه الدراجات النارية تكون مهربة ولا يملك أصحابها أوراقا تثبيت ملكيتهم لها.
وأغلب هذه السرقات تتم من أمام أبواب البيوت في أوقات مختلفة ليلاً ونهاراً.
ومما سهل عملية السرقة هذه هو الحملة التي أطلقتها قيادة الشرطة في المحافظة التي تلاحق وتصادر الدراجات.
وهناك حالات حصلت في الآونة الأخيرة: سرقة في الساعة السابعة صباحاً حيث قام صاحب الدراجة بجلب الخبز من الفرن الآلي في مدينة رأس العين، ودخل بيته ليفطر، وعند خروجه تفاجأ بأن دراجته غير موجودة! ويؤكد صاحب الدراجة أنه لم يغب سوى 15 دقيقة.
وبعد البحث والسؤال قام بإخبار رجال الأمن الجنائي بحصول السرقة، وتم تنظيم ضبط بذلك.
ويرجح صاحب الدراجة فرضية وجود سيارة بمرافقة السارقين حيث أكد أن باب الغرفة لا تبعد عن باب الحوش سوى عدة أمتار ولو أنه تم تشغيل الدراجة لشعر بذلك.
كذلك أكد صاحب دراجة بأنه، في ليلة الخميس وقبل عطلة الفرن الآلي، ذهب لشراء عدة ربطات من الخبز.
وبسب العطلة، ولأن الناس يتجمعون بكثرة أمام شباك البيع، وربما ينتظر المرء لساعة أو أكثر ليحصل على الخبز، ركن دراجته.
وبعد خروجه من الأزمة والذهاب لركوب الدراجة تفاجأ بأنها غير موجودة! وبحث عنها، وسأل الناس الموجودين لم يحس أحد بسرقتها، لأنهم كانوا مشغولين بالحصول على الخبز.
لم يقم صاحب هذه الدراجة بالتبليغ عن السرقة لأنه لا يملك أوراقاً ثبوتية، أو أي شيء يؤكد ملكيته لها..
وخوفاً من تحويل الضبط إلى النيابة العامة واتهامه بحيازة مواد مهربة.
فالدراجة غير مسجلة.
وفي حالات عديدة يقوم السارقون بترك الدراجة بعد نفاذ البنزين منها.
فقد تم إيجاد دراجتين بهذا الوضع: إحداهما في المنطقة الشمالية الشرقية من رأس العين، وهي منطقة خالية.
والثانية في المنطقة الجنوبية (منطقة الينابيع سابقاً).
ويبدو أن السارقين لا يملكون ثمن البنزين، مما يضطرهم لترك الدراجة في أماكن خالية.
ويرجح أصحاب هذه الدراجات أن السرقة ربما تتم من قبل مراهقين للتسلية بها.
أما السرقة الأخطر فهي سرقة محصول القطن، حيث تمتد مزارع القطن بجميع اتجاهات مدينة رأس العين بالأخص (ما عدا الشمال لأن الحدود التركية تكون بموازاتها) وحوالي بلدتي تل تمر وأبو رأسين، وهي غير مسورة وبعيدة عن القرى والبيوت التي يسكنها أصحاب هذه الحقول.
حيث يتفاجأ الكثير منهم باختفاء بعض الشلول (أكياس كبيرة يوضع فيها القطن).
وعلى الأغلب تتم هذه السرقة ليلاً من قبل أصحاب آليات (جرار أو سيارة نقل) وبحسب ثقل هذه الشلول فأن السارق يكون أكثر من شخصين.
ماذا يقول القانون في جرم السرقة:
عرف الفقه والاجتهاد القضائي السرقة فقال: هي اعتداء على ملكية منقول وحيازته بنية تملكه.
في حين عرفت المادة / 621/ من قانون العقوبات السوري السرقة بأنها هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.
نجد من تعريف المادة /621/ أنه أغفل ذكر نية التملك والتي تشكل الركن المعنوي للجرم، في حين أن اخذ المال دون الرضا يشكل الركن المادي للجرم، أي أن السرقة هي اعتداء على الملكية والحيازة معا، ويجب أن تكون واقعة على مال.
إذ لا يصلح محلا للملكية إلا شيئا له صفة المال.
فالإنسان لا يصلح أن يكون مطرحا للسرقة لأن صفة المال منتفية عنه.
وانطلاقا من ذلك فإن خطف طفل أو فتاة..
الخ لا يعتبر جرم سرقة.
ويكفي لتوفر القصد الجرمي لدى السارق أن يكون عالما عند ارتكابه للجرم أنه يأخذ ما للغير دون رضاه وبنية تملكه.
أما بالنسبة للسرقة الموصوفة، فقد تشدد المشرع عقوبتها لما يحدثه الفاعل عند اقترافه لها من تهويل ورعب في المجتمع وعلى المعتدى على أمواله، حيث:
ظرف التشديد لعقوبة (السرقة): نصت المادة (622) عقوبات عام على وجوب عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من /15 – 20 /سنة للسرقة إذا وقعت مستجمعة الأحوال التالية:
1- ليلا
2- بفعل شخصين أو أكثر
3- بالدخول إلى مكان لسكن الناس أو ملحقاته
4 – بواسطة الخلع أو استعمال مفاتيح مصنعة أو
5- أدوات مخصوصة أو بانتحال صفة موظف أو بارتدائه زيه أو شارته أو بالتذرع بأمر من السلطة
6- أن يكون السارقون مقنعين أو أن يكون أحدهم حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبئا أن يهدد السارقون أو أحدهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها وإما لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.
وكذلك فإن العقوبة نفسها المقررة في المادة (622 ع عام) تفرض على كل من يقدم على السرقة في القطار الحديدي أو على الطريق العام مستجمعة حالتين من الحالات المعينة في المادة622 وهي الأشغال الشاقة من 15 – 20 سنة.
وإذا لم تتوفر عند ارتكاب الجرم إلا حالة واحدة من الحالات السابقة كان العقاب الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأٌقل.
إذاً غالبية السارقات التي ذكرناها (سرقة دراجات أو محصول القطن) فهي تستمع عنصرين من ظرف التشديد وربما أكثر لأنه من الصعوبة أن يقوم شخص بمفرده على حمل إحدى شلول القطن لأن وزنها يتجاوز (175) كغ – إذاً ان الاشتراك ألجرمي وارد بسبب تعدد الفاعلين وأيضاً غالبية هذه السرقات تقع ليلاً، ويكون من أشخاص ملثمين.
كلنا شركاء – 18/10/2008
تعدد حالات سرقة الدراجات النارية في الآونة الأخيرة حيث تتم هذه السرقة في وضح النهار في كثير من الأحيان، لأن أغلب هذه الدراجات النارية تكون مهربة ولا يملك أصحابها أوراقا تثبيت ملكيتهم لها.
وأغلب هذه السرقات تتم من أمام أبواب البيوت في أوقات مختلفة ليلاً ونهاراً.
ومما سهل عملية السرقة هذه هو الحملة التي أطلقتها قيادة الشرطة في المحافظة التي تلاحق وتصادر الدراجات.
وهناك حالات حصلت في الآونة الأخيرة: سرقة في الساعة السابعة صباحاً حيث قام صاحب الدراجة بجلب الخبز من الفرن الآلي في مدينة رأس العين، ودخل بيته ليفطر، وعند خروجه تفاجأ بأن دراجته غير موجودة! ويؤكد صاحب الدراجة أنه لم يغب سوى 15 دقيقة.
وبعد البحث والسؤال قام بإخبار رجال الأمن الجنائي بحصول السرقة، وتم تنظيم ضبط بذلك.
ويرجح صاحب الدراجة فرضية وجود سيارة بمرافقة السارقين حيث أكد أن باب الغرفة لا تبعد عن باب الحوش سوى عدة أمتار ولو أنه تم تشغيل الدراجة لشعر بذلك.
كذلك أكد صاحب دراجة بأنه، في ليلة الخميس وقبل عطلة الفرن الآلي، ذهب لشراء عدة ربطات من الخبز.
وبسب العطلة، ولأن الناس يتجمعون بكثرة أمام شباك البيع، وربما ينتظر المرء لساعة أو أكثر ليحصل على الخبز، ركن دراجته.
وبعد خروجه من الأزمة والذهاب لركوب الدراجة تفاجأ بأنها غير موجودة! وبحث عنها، وسأل الناس الموجودين لم يحس أحد بسرقتها، لأنهم كانوا مشغولين بالحصول على الخبز.
لم يقم صاحب هذه الدراجة بالتبليغ عن السرقة لأنه لا يملك أوراقاً ثبوتية، أو أي شيء يؤكد ملكيته لها..
وخوفاً من تحويل الضبط إلى النيابة العامة واتهامه بحيازة مواد مهربة.
فالدراجة غير مسجلة.
وفي حالات عديدة يقوم السارقون بترك الدراجة بعد نفاذ البنزين منها.
فقد تم إيجاد دراجتين بهذا الوضع: إحداهما في المنطقة الشمالية الشرقية من رأس العين، وهي منطقة خالية.
والثانية في المنطقة الجنوبية (منطقة الينابيع سابقاً).
ويبدو أن السارقين لا يملكون ثمن البنزين، مما يضطرهم لترك الدراجة في أماكن خالية.
ويرجح أصحاب هذه الدراجات أن السرقة ربما تتم من قبل مراهقين للتسلية بها.
أما السرقة الأخطر فهي سرقة محصول القطن، حيث تمتد مزارع القطن بجميع اتجاهات مدينة رأس العين بالأخص (ما عدا الشمال لأن الحدود التركية تكون بموازاتها) وحوالي بلدتي تل تمر وأبو رأسين، وهي غير مسورة وبعيدة عن القرى والبيوت التي يسكنها أصحاب هذه الحقول.
حيث يتفاجأ الكثير منهم باختفاء بعض الشلول (أكياس كبيرة يوضع فيها القطن).
وعلى الأغلب تتم هذه السرقة ليلاً من قبل أصحاب آليات (جرار أو سيارة نقل) وبحسب ثقل هذه الشلول فأن السارق يكون أكثر من شخصين.
ماذا يقول القانون في جرم السرقة:
عرف الفقه والاجتهاد القضائي السرقة فقال: هي اعتداء على ملكية منقول وحيازته بنية تملكه.
في حين عرفت المادة / 621/ من قانون العقوبات السوري السرقة بأنها هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.
نجد من تعريف المادة /621/ أنه أغفل ذكر نية التملك والتي تشكل الركن المعنوي للجرم، في حين أن اخذ المال دون الرضا يشكل الركن المادي للجرم، أي أن السرقة هي اعتداء على الملكية والحيازة معا، ويجب أن تكون واقعة على مال.
إذ لا يصلح محلا للملكية إلا شيئا له صفة المال.
فالإنسان لا يصلح أن يكون مطرحا للسرقة لأن صفة المال منتفية عنه.
وانطلاقا من ذلك فإن خطف طفل أو فتاة..
الخ لا يعتبر جرم سرقة.
ويكفي لتوفر القصد الجرمي لدى السارق أن يكون عالما عند ارتكابه للجرم أنه يأخذ ما للغير دون رضاه وبنية تملكه.
أما بالنسبة للسرقة الموصوفة، فقد تشدد المشرع عقوبتها لما يحدثه الفاعل عند اقترافه لها من تهويل ورعب في المجتمع وعلى المعتدى على أمواله، حيث:
ظرف التشديد لعقوبة (السرقة): نصت المادة (622) عقوبات عام على وجوب عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من /15 – 20 /سنة للسرقة إذا وقعت مستجمعة الأحوال التالية:
1- ليلا
2- بفعل شخصين أو أكثر
3- بالدخول إلى مكان لسكن الناس أو ملحقاته
4 – بواسطة الخلع أو استعمال مفاتيح مصنعة أو
5- أدوات مخصوصة أو بانتحال صفة موظف أو بارتدائه زيه أو شارته أو بالتذرع بأمر من السلطة
6- أن يكون السارقون مقنعين أو أن يكون أحدهم حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبئا أن يهدد السارقون أو أحدهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها وإما لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.
وكذلك فإن العقوبة نفسها المقررة في المادة (622 ع عام) تفرض على كل من يقدم على السرقة في القطار الحديدي أو على الطريق العام مستجمعة حالتين من الحالات المعينة في المادة622 وهي الأشغال الشاقة من 15 – 20 سنة.
وإذا لم تتوفر عند ارتكاب الجرم إلا حالة واحدة من الحالات السابقة كان العقاب الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأٌقل.
إذاً غالبية السارقات التي ذكرناها (سرقة دراجات أو محصول القطن) فهي تستمع عنصرين من ظرف التشديد وربما أكثر لأنه من الصعوبة أن يقوم شخص بمفرده على حمل إحدى شلول القطن لأن وزنها يتجاوز (175) كغ – إذاً ان الاشتراك ألجرمي وارد بسبب تعدد الفاعلين وأيضاً غالبية هذه السرقات تقع ليلاً، ويكون من أشخاص ملثمين.
كلنا شركاء – 18/10/2008
