المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي يلفت الى عدم حضور حزبي الوحدة والتقدمي عند استقبال سكرتير الحزب بعد اطلاق سراحه

بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في سوريا

    عقد المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في سوريا، أول اجتماع له بعد الإفراج عن الرفيق محمد موسى محمد سكرتير الحزب، وقد تدارس فيه العديد من القضايا السياسية التي تهم الشعب السوري عامة والشعب الكردي في سوريا وحركته الوطنية بشكل خاص، وموقف حزبنا منها ودوره فيها.
    وقف الاجتماع على ظروف وأسباب اعتقال الرفيق محمد، والتحقيقات التي سبقت اعتقاله والتي استغرقت ثلاثة أسابيع في كل من فرع الأمن العسكري بالقامشلي وفرع فلسطين في دمشق، فثمن عالياً الموقف الحازم والشجاع للرفيق محمد، ودفاعه المبدئي عن قضية الشعب الكردي في سوريا، وإدانته للاضطهاد القومي والمشاريع الشوفينية الجائرة التي تمارس ضد هذا الشعب، وضرورة تأمين حقوقه القومية والديمقراطية، وكذلك دفاعه الحازم عن خط الحزب الفكري والسياسي المبدئيين، وصموده ومعنوياته العالية خلال فترة السجن.

    تقدم المكتب السياسي بالشكر الجزيل لكافة الأحزاب والقوى الشقيقة والصديقة، وللجماهير الشعبية الغفيرة التي خرجت لاستقبال الرفيق محمد وتهنئته في مفرق تل بيدر ومرافقته في موكب ضخم إلى قريته شور شرقي حيث خيمة الاستقبال التي تم فيها الترحيب بالحضور وألقيت فيهم كلمة شكر باسم اللجنة المركزية للحزب، كما ألقى عدد من قيادات الأحزاب والمستقلين كلمات التهنئة التي تضمنت أيضاً معاناة الشعب السوري عامة والشعب الكردي في سوريا خاصة، ورفض سياسات السلطة التمييزية والشوفينية، وشكر المكتب السياسي للحزب أيضاً آلاف المواطنين الكرد والعرب وممثلي القوى السياسية التي زارت الرفيق محمد بعد ذلك في منزله، وكان ملفتاً عدم حضور أي من قيادات حزبي الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) والديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا سواء أثناء استقبال الرفيق محمد أو بعده.
    وقف الاجتماع أمام حملة التضامن الإعلامية الواسعة والناجحة التي قادتها قيادة الحزب، فثمن التضامن المنقطع النظير مع الرفيق محمد ومع الحزب، ورأى المكتب السياسي أن من واجبه أن يكرر تقديم الشكر والتقدير إلى كافة المواقع الالكترونية الكردية والفضائيات الكردية وكافة المنظمات الحقوقية، وأوسع قطاعات الشعب الكردي، والقوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية في البلاد وخارجها والمثقفين الكرد والعرب والقوى والأحزاب الكردستانية والرأي العام لتضامنها الواسع مع الرفيق محمد.
    وقف الاجتماع أيضاً أمام وضع الشعب الكردي في سوريا فرأى أنه إضافة واستمراراً لسياسة حرمانه من حقوقه القومية والديمقراطية وسياسة الاضطهاد القومي والمشاريع الشوفينية التي تمارس بحقه، وبخاصة مشروعي الحزام العربي والإحصاء الاستثنائي لعام 1962 العنصريين وغيرها من القوانين والتدابير التمييزية تشتد وتيرة الموقف الشوفيني تجاه الشعب الكردي حيث تم اعتقال العشرات من مناضليه وصدر المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 10/9/2008 الذي يستهدف الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للشعب الكردي بالدرجة الرئيسية.
     أبدى الاجتماع عدم ارتياحه إزاء الوضع العام  للحركة الوطنية الكردية في سوريا، وأكد أنها تعاني من أزمة عامة وشاملة، وأكد على ضرورة وحدة نضال الشعب الكردي في سوريا أكثر من أي وقت مضى، وفي هذا المجال فقد ثمن الاجتماع دور الحزب ومواقفه وسياساته الرامية إلى تجذير دور الحركة انطلاقاً من الحرص على مستقبل شعبنا وحركته الوطنية.
    ووقف الاجتماع أيضاً أمام تدهور المستوى المعيشي للجماهير الشعبية، حيث يطال خط الفقر فئات أوسع فأوسع من جماهير الشعب السوري، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين من مدنهم وقراهم إلى مدن الداخل، وتعرضهم لمعاناة اقتصادية واجتماعية قاسية في سبيل تأمين لقمة عيشهم، وأكد الاجتماع أن المسؤول عن كل ذلك هو مجمل سياسات السلطة، وطالب الاجتماع بضرورة أن تقدم الدولة العون اللازم لهم.
    هنأ الاجتماع الرفيق جلال الطالباني رئيس جمهورية العراق والأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني الشقيق بعودته إلى أرض الوطن إثر رحلة علاجية وسياسية إلى الولايات المتحدة، وتمنى لمام جلال موفور الصحة والعافية والعودة إلى لعب دوره التاريخي المميز والمؤثر في الحياة السياسة في العراق بعامة وكردستان بخاصة.
    استنكر الاجتماع الأعمال الإجرامية التي أدت إلى تهجير أكثر من 1300 أسرة من الأخوة المسيحيين من الموصل، وأكد الاجتماع أن قوى الإرهاب والظلام هي التي تقف وراء هذه الأعمال الشريرة، وأنه يجب اتخاذ كافة الإجراءات من أجل ردعها والقضاء عليها، وثمن الاجتماع مواقف رئاسة إقليم كردستان وحكومته وبرلمانه الحازمة ومواقف كافة الأحزاب الكردستانية التي قامت بتأمين هؤلاء المهجرين واستقبالهم في كردستان العراق وتقديم العون اللازم لهم وردع القوى الإرهابية التي تقف وراء هذه الأعمال الإجرامية، واستنكر الاجتماع أيضاً تصريحات القوى الظلامية والإرهابية، حارث الضاري وأضرابه وأسياده التي أرادت أن تلفق التهمة لقوات البيشمركة، وأكد الاجتماع أن مثل هذه الأقاويل لن تنطلي على أحد وبخاصة على الأخوة المسيحيين.

كما ثمن الاجتماع موقف رئاسة الإقليم وكافة قواه السياسية من قضية كركوك وخانقين وشيخان وسنجار وغيرها.


    أبدى المكتب السياسي ارتياحه عن مواقف الحزب في المجالات المختلفة السياسية والفكرية والتنظيمية والإعلامية، وأكد على ضرورة إيلاء الاهتمام الكامل بتطوير الحزب في كافة المجالات.
      القامشلي 15/10/2008   
المكتب السياسي

للحزب اليساري الكردي في سوريا 

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…